احكام الثروه المعدنیه في الفقه الاسلامي
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1التزمت الدقة في نقل الأقوال وعزوها إلى صاحبها، وإذا كان النقل حرفياً وضعته بين قوسين، وأعزو في الحاشية إلى الكتاب الذي أخذ منه القول . أما إذا كان النقل بالمعنى فلا
- فقرة 2أضع القوسين، وأشير إلى ذلك في الهامش بكلمة : " انظر ، أو ينظر جمعت آراء فقهاء المذاهب الأربعة ملتزماً الترتيب التاريخي في عرض الأقوال . (الحنفية أولاً ثمّ المالكية ثمّ الشافعية ثمّ الحنابلة )
- فقرة 3قمت بنقل أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم ومناقشتها وبيان الراجح في المسألة . ذكرت النتائج التي توصلت إليها في نهاية البحث وضعت الفهارس في نهاية الأطروحة، وتضم فهرس الآيات القرآنية وذلك حسب الترتيب الأبجدي للآيات الواردة في الرسالة، وفهرس الأحاديث النبوية وفقاً للترتيب الأبجدي، وفهرس الأعلام المترجم لهم من الصحابة وغيرهم ، ثم فهرس المراجع والموضوعات
- فقرة 4سادساً: خطة البحث .
- فقرة 5تضمنت دراسة البحث تمهيداً ، وبابين، وخاتمة .
- فقرة 6التمهيد . وذكرت فيه:
- فقرة 7أولاً : تعريف الثروة ومدلولها في اللغة والاقتصاد. و نظرة الإسلام إلى الثروة . ثانياً : تعريف المعدن لغة واصطلاحاً ، وعند الجيولوجيين . و تعريف الثروة المعدنية ثالثاً : موقع الثروة المعدنية من أقسام المال في الفقه الإسلامي .ومعنى الأموال الحرة والأموال الاقتصادية
- فقرة 8الباب الأول : تحدثت فيه عن ملكية المعادن في الفقه الإسلامي، ويقسم إلى مقدمة
- فقرة 9وثلاثة فصول وخاتمة
- فقرة 10المقدمة و تحدثت فيها عن أقسام المعادن عند الفقهاء .
- فقرة 11الفصل الأول : تحدثت فيه عن الملكية الخاصة والعامة للمعادن عند الفقهاء، وفيه مقدمة
- فقرة 12ومبحثان :
- فقرة 13المبحث الأول : تحدثت فيه عن الملكية الخاصة للمعادن ، وذلك ضمن ستة مطالـ
- فقرة 14المطلب الأول : ذكرت فيه تعريف الملكية الخاصة .
- فقرة 15المطلب الثاني : تحدثت فيه عن ملكية العلو والعمق عند الفقهاء
- فقرة 16المطلب الثالث : ذكرت فيه الأشياء التي لا يجوز تملكها في الفقه الإسلامي
- فقرة 17المطلب الرابع : تحدثت فيه عن تبعية المعدن للأرض التي تحتويه عند الفقهاء، وذلك من خلال المعادن في الأرض المملوكة ، والمعادن في الأرض المباحة .
- فقرة 18المطلب الخامس : تحدثت فيه عن ملكية المناجم وما يتصل بها من الحريم والعروق عند
- فقرة 19الفقهاء ، حيث ذكرت تعريف المنجم، وحكم تبعيته للأرض المحياة،
- فقرة 20وحريم المعدن وعروقه، وأقوال العلماء في تبعية الحريم للشيء المملوك،