2334 اراء القاضي ابي القاسم ابن كج الدينوري الشافعي الفقهيه - جمعا ودراسه محمد نذير ابل دكتوراه

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة DOC

محتويات الفهرس

  1. فقرة 1فهرس الموضوعات
  2. فقرة 2الموضوع الصفحة المقدمة الافتتاحية
  3. فقرة 5أسباب اختيار الموضوع
  4. فقرة 6صعوبات البحث
  5. فقرة 7خطة البحث
  6. فقرة 8منهج البحث
  7. فقرة 9شكر وتقدير
  8. فقرة 10التمهيد: ترجمة القاضي أبي القاسم ابن كج الدينوري - المبحث الأول: اسمه ونسبه المبحث الثاني: كنيته ولقبه المبحث الثالث: مولده ونشأته ووفاته المبحث الرابع: شيوخه المبحث الخامس: تلاميذه المبحث السادس: مؤلفاته المبحث السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المبحث الثامن: عقيدته ومذهبه الفقهي المبحث التاسع: ذكر طريقة العراقيين والخراسانيين وميزة كل منهما، ومن أي الطريقتين ينتمي إليه القاضي ابن كج
  9. فقرة 11المبحث العاشر:التعريف ببعض مصطلحات الشافعية ومراتب الاجتهاد عندهم
  10. فقرة 12الباب الأول: العبادات وما يتعلق بها الفصل الأول: الطهارة المبحث الأول: المبحث الأول: حكم الماء الذي مات فيه حيوان ولم يكن له نفس سائلة وكان كثيراً.
  11. فقرة 13المبحث الثاني: التقدير بخمسمائة رطل بغدادي تحديد أو تقريب. المبحث الثالث: حكم الدم الخارج من الإنسان من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة وغيرها.
  12. فقرة 14المبحث الرابع: مقدار ما يجب قطعه في ختان الرجل. المبحث الخامس: حكم تخليل أصابع اليدين في الوضوء. المبحث السادس: بيع الخادم والمسكن لشراء الماء في الوضوء، أو لستر العورة في الصلاة.
  13. فقرة 15الفصل الثاني: الصلاة. المبحث الأول: المفاضلة بين الأذان والإمامة. المبحث الثاني: حكم الجمع بين الأذان والإمامة. المبحث الثالث: حكم صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء قاعداً مع القدرة على القيام. المبحث الرابع: حكم رحبة المسجد إن انفصلت من المسجد. المبحث الخامس: اشتراط اتصال الصف من البناء الذي فيه الإمام بالذي فيه المأموم. المبحث السادس: حكم الزيادة على الجمعة لأجل كثرة الناس وتَعَسُّر اجتماعهم في موضع. الفصل الثالث: الزكاة ومصارفها. وفيه خمسة عشر مبحثاً: المبحث الأول: حكم الحول في البهيمة السائمة التي وجبت فيها الزكاة إذا علفها المشتري. المبحث الثاني: حكم ضم ثمرة النخل بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. المبحث الثالث: الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار بشراء ماءٍ سُقِيَ به أو غصبه. المبحث الرابع: الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار باتهاب ماء سُقِي به. المبحث الخامس: حكم دفع ولي الصبي والمجنون والسفيه زكاة أموالهم بلا نية. المبحث السادس: حكم قبول الفقير للزكاة إذا كان عنده عبد يحتاج إليه للخدمة. المبحث السابع: حكم كتابة (صدقة أو زكاة أو لله) في ماشية الزكاة. المبحث الثامن: حكم إعطاء الزكاة للمكاتب كتابة فاسدة. المبحث التاسع: حكم إعطاء الزكاة للمكاتب المُكْتَسِب. المبحث العاشر: حكم الزكاة المعطاة للغارم الذي تحمل دية القتيل إذا ظهر القاتل وقد ضمنها.
  14. فقرة 16المبحث الحادي عشر: حكم دفع الزكاة عن دين الميت. المبحث الثاني عشر: حكم دفع الزكاة عن الميت إذا استدان لإصلاح ذات البين. المبحث الثالث عشر: حكم دفع الزكاة إلى من سافر سفر معصية ثم قطعها في أثناء الطريق.
  15. فقرة 17المبحث الرابع عشر: حكم دفع الزكاة إلى ابن السبيل إذا وجد من يقرضه كفايته. المبحث الخامس عشر: حكم التلفظ باللسان عند دفع الزكاة. الفصل الرابع: الحج والصيد والذبائح والأطعمة. وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأول: الرجوع المعتبر على من وجب عليه صيام سبعة أيام إذا رجع. المبحث الثاني: حكم من أحرم بعد الميقات. المبحث الثالث: حكم التنفل بعد الصلاتين في الجمع عند عرفات أو عند مزدلفة. المبحث الرابع: حكم ترك المبيت لمن يسقي الحجاج. المبحث الخامس: كيفية استعمال الرياحين التي توجب الفدية. المبحث السادس: حكم من قال: أنا اصطدت هذا، وقال من في يده: لا علم لي بذلك. المبحث السابع: حكم الذبيحة إذا قال الذابح: أذبح لرضى فلان. المبحث الثامن: حكم الزرافة من حيث جواز الأكل وعدمه. الفصل الخامس: النذور. وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: حكم التفريق لمن نذر صوم أيام وقد قيَّده بالتفريق. المبحث الثاني: حكم قضاء من نذر صوم سنة وعيَّنَها، فأفطر بسبب المرض أو السفر.
  16. فقرة 18المبحث الثالث: حكم قضاء من نذر صوم يوم الاثنين أبداً، إذا لزم عليه صوم شهرين متتابعين.
  17. فقرة 19المبحث الرابع: حكم من نذر أن يزور قبر النبي (، أو نذر أن يزور قبر غيره. المبحث الخامس: حكم من نذر أن يضحي ويُقَيِّدها بالبدنة، فيعدل إلى الغنم مع القدرة على البقر.
  18. فقرة 20الباب الثاني: المعاملات المالية وما يتعلق بها. وفيه ثمانية فصول: الفصل الأول: البيع والربا والرهن. وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأول: ما يجب فعله في بيع الأم دون ولدها حتى لا يفرق بينهما. المبحث الثاني: حكم اشتراط تعيين الكفيل في البيع بشرط الكفيل. المبحث الثالث: علة الربا في غير الذهب والفضة. المبحث الرابع: حكم الطين الأرمني. المبحث الخامس: اشتراط تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ألا يكون المشتري مغبوناً غبناً مفرطاً.
  19. فقرة 21المبحث السادس: رجوع المشتري على البائع بأرش العيب عند اطلاعه بعد خروجه عن ملكه.
  20. فقرة 22المبحث السابع: حكم دخول المزارع في بيع القرية. المبحث الثامن: حكم اختلاف الراهن والمرتهن في الجارية المرهونة إذا ولدت. الفصل الثاني: التفليس والصلح والحوالة. وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول: حكم امتناع بعض غرماء من ادعى الفلس عن اليمين دون بعض في حالة رد اليمين عليهم.