الكاشف عن المحصول في علم الأصول الأصبهاني سعد محمد دكتوراة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الكاشف عن المحصول في علم الأصول الأصبهاني - سعد محمد- دكتوراة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6، وعات رقم الصفحة مقدمة سبب الاختيار .. الخطة التي سرت عليها في تحقيق ودراسة هذا الكتاب. القسم الدراسـ الفصل الأول : في دراسة الامامين شمس الدين الأصبهاني ، وفخر الدين الرازي ، المبحث الأول : " في دراسة الامام شمس الدين الأصبهاني " . تمهيد : " في عصر المؤلف أبي عبد الله شمس الدين .. الأصبهاني الظروف السياسية للقرن السابع الهجرى الظروف الاجتماعية للقرن السابع الهجري الظروف الفكرية للقرن السابع الهجري المطلب الأول : اسمه ونسبه ، ولقبه وكنيته المطلب الثاني : مولده ونشأته المطلب الثالث: طلبه للعلم وشيوخه · . /م /م / /م /م / طلبه للعلم شيوخه • • · المطلب الرابع: أعماله أولا : القضاء ثانيا التدريس التلاميذ الذين تخرجوا على يديه ثالثا : التأليف المطلب الخامس : وفاته المطلب السادس مكانته العلمية، ورأى العلماء فيه . المبحث الثاني : " فى دراسة الامام فخر الدين الرازي . المطلب الأول : اسمه ونسبه ، ولقبه وكنيته ، ومولده ونشأته . اسمه ونسبه ، ولقبه وكنيته مولده ونشأته • المطلب الثاني : الطلبه للعلم، وشيوخه • /م /م /م /م /م / / /م /م / /م / /م
- فقرة 7ع فهرست الموضوعات رقم الصفحة ــوضـ المطلب الثالث: رحلاته بعد الطلب. المطلب الرابع: تلاميذه المطلب الخامس: مؤلفاته الأصولية المطلب السادس: وفاته ، وثناء العلماء عليه " أولا : وفاته ثانيا : ثناء العلماء عليه · الفصل الثاني : " دراسة تحليلية لكتاب الكاشفعن المحصول في علم الأصول # المبحث الثاني: عنوان الكتاب، وتوثيق نسبة الكتاب الى المؤلف أولا : عنوان الكتاب ثانيا : توثيق نسبة الكتاب الى المؤلف · المبحث الثاني : أهمية الكتاب المبحث الثالث: مصادر الكتاب الصحث الرابع: منهج المؤلف أبي عبد الله شمس الدين الأصبهاني في كتابه الكاشف الصحث الخامس : نسخ الكتاب ووصفها · المبحث السادس : منهجي في التحقيق التحقي الكلام في اللغات ـ وفيه تسعة أبواب • الباب الأول : " في الأحكام الكلية للغات وقد تضمن أنظارا خمسة. بيان الأصبهاني لوجه انحصار هذه الأنظار في الخمسة النظر الأول : " في البحث عن ماهية الكلام بيان الأصبهاني لمعنى الكلام مذاهب جمهور الأصوليين في حد الكلام تعريف أبي الحسين البصري للكلام شرح الأصبهاني لتعريف أبى الحسين البصرى للكلام اعتراض الامام المصنف على التعريف الذي ذكره أبو الحسين البصري .. / / /م /م /م /م /م /م /م / /م /م / / - ?
- فقرة 8تابع فهرست المـ وضوع الموضوع للكلام • تعريف المصنف للكلمة ، وشرح الأصبهاني للتعريف تعريف الامام المصنف للكلام وشرح الأصبهاني له قاعدة ابن جني في الكلام التي نقلها عنه الامام المصنف ابطال الأصبهاني لتعريف المصنف واختياره لتعريف يناسب اصطلاح أهل اللغة رقم الصفحة تعريف صاحب الحاصل للكلمة والكلام وابطال الأصبهاني له الحد الثاني الذي ذكره أبو الحسين البصرى للكلام وشرح الأصبهاني تعريف امام الحرمين للغة ذكر امام الحرمين لتعريف الكلام عند قدماء المعتزلة وابطاله • · نقل امام الحرمين لتعريف أبي الحسن الأشعرى للكلام واعتراضه عليه . تعريف الغزالي للكلام • تعريف ابن الحاجب للكلمة استحسان الأصبهاني لما ذكره ابن الحاجب فى حدى الكلمة والكلام . النظر الثاني : " في البحث عن الواضع * اختلاف العلماء في الواضع مذهب جمهور المحققين في المسألة فساد مذهب عباد بن سليمان فى الواضع والدليل على ذلك الدليل على صحة مذهب جمهور المحققين القائلين بالتوقف. حجة القائلين بالتوقيف . · جواب الامام المصنف عن الأدلة التى تمسك بها القائلون بالتوقيف . . نقل الأصبهاني لما أورده بعض العلماء على كلام المصنف . الجواب عما احتج به القائلون بالاصطلاح . النظر الثالث : " في البحث عن الموضوع * حاجة الانسان في التخاطب الى اللفظ الموضوع دون الأفعال أو الاشارات
- فقرة 9( } تابع فهرس الموضوع النظر الرابع : " في البحث عن الموضوع له " وفيه أبحاث. البحث الأول : في أنه لا يجب ان يكون لكل معنى لفظ يدل عليه . . رقم الصفحة تقسيم الامام المصنف المعانى الى قسمين احدهما اتمس الحاجة الى التعبير عنه والأخرى مالا تمس الحاجة اليه البحث الثاني : في أنه ليس الغرض من وضع اللغات أن تغاد بالألفاظ المفردة معانيها والدليل على ذلك البحث الثالث : في أن الألفاظ ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية بل وضعت للدلالة على المعاني الذهنية شرح الأصفهاني للدليل الذى ذكره الامام المصنف مستدلا به على الك البحث الرابع: في أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفى لا يعرفه الا الخواص بيان الأصفهاني للغرض من هذه المسألة، وهو الرد على مثبتى الأحوال ?? النظر الخامس : " فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه " . معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية، والدليل على ذلك الطريق الى معرفة النحو واللغة والتصريف، وانحصارها في طرق ثلاثة تعريف الأصبهاني للاستثناء الاشكالات التي أوردها الامام المصنف على كل من الطرق الثلاثة . . .. · الاشكالات التي أوردها المصنف على طريق التواتر . • الاشكال الأول اجابة الامام المصنف على هذا الاشكال الاشكال الثاني أجاب الامام المصنف على هذا الاشكال بجوابين تزييف المصنف لكل واحد من هذين الجوابين الاشكالات الواردة على طريق الآحاد • الاشكال الوارد على الطريق المركب من المقل والنقل
- فقرة 10الموضوع () فهرست المـ وضوعات رقم الصفحة جواب الامام المصنف على جميع الاشكالات الواردة على الطرق الثلاثة . الباب الثاني : " في تقسيم الألفاظ وهو من وجهين : أحدهما دلالة اللفظ على المعنى . والثاني : دلالة اللفظ على اللفظ التقسيم الأول : من حيث دلالة على تمام مسماه ، أوجزئه ، أو خارج الكلام على الدلالات الثلاثة ( المطابقة - والتضمن والالتزام · الدليل على انحصار الدلالة في الثلاثة المذكورة . تنبيه الامام المصنف على أن الدلالة الوصفية هي دلالة المطابقة وأما دلالتى التضمن والالتزام فعقليتان والدليل على ذلك ذكر الأصبهاني الخلاف في كون دلالة التضمن والالتزام وضعيتين أم عقليتين تنبيه الأصبهاني على أن الامام المصنف ذکر قيدا انفرد به دون المتقدمين - وهو : " من حيث هو كذلك بيان لما يوجب اعتباره • ذكر الأصبهاني للاشكالات المتوجهة على هذا القيد التنبيه على أن دلالة المطابقة توجد منفكة عن دلالة التضمن والالتزام كما في البسائط دلالة الالتزام لا يعتبر فيها اللزوم الخارجي تفسير الأصبهاني للوضع والاستعمال ، والاطلاق والحمل والدلالة .. التقسيم اللفظ الدال بالمطابقة الى المفند ، والمركب ، وقسم ثالث داخل في التقسيم غير داخل في الوجود بيان انحصار أقسام الدال بالمطابقة في الثلاثة المذكورة ابطال الأصبهاني للحد الذي ذكره المصنف للمفرد واختياره للحسد الصحيح • ? شرط صحة التقسيم الاشتراك في المورد بيان معنى المفرد والمركب على اصطلاح النحاة والمنطقيين اصطلاح المحققين ألا فرق بين المركب والمؤلف خلافا لمن فرق بينهما -
- فقرة 11" تابع فهرست وضوعات تنبيه الأصبهاني على أن ادعاء المصنف - القسم الثالث لا وجود له قد ينقض بـ غاق مهمل "والجواب عن ذلك .. بيان الأصبهاني لوجه تقسيم الامام المصنف لدلالة المطابقة دون دلالتي التضمن والالتزام • تقسيم المفرد الى " الجزئي " و" الكلى أقسام الكلى تقسيم الماهية الكلية الى المقول في جواب ماهو، والذاتي والعرضي وتفصيل القول في ذلك تفسير الأصبهاني للماهية والمائية ، والهوية القول في تقسيم اتمام الماهية القول في تقسيم " الذاتي حد المصنف للجنس القول في تقسيم الكلى الخارج عن الماهية تقسيم اللازم الى بين وغير بين • .. • رقم الصفحة • • التقسيم الثاني ) من تقسيات الوجه الأول ( تقسيم المفرد الى : اسم، وفعل ، وحرف تفسير الأصبهاني لقول الأئمة الحرف لا يستقل بالمعلومية"، والفرق بين الاسم والفعل والحرف بيان وجه انحصار الأقسام في الثلاثة ، وحد كل منهما بيان الفرق بين اصطلاح الأدباء والمنطقيين المتعلق بالاسم والفعل • والحرف • تقسيم الا سم من وجهين التقسيم الثالث للفظ المفرد باعتبار الوحدة والكثرة وتفصيل القول في اعتراض الأصبهاني على هذا التقسيم اللفظ قد يكون موضوعا لمعنى من المعاني وقد يكون موضوعا للفظ من الألفاظ
- فقرة 12رقم الصفحة . ( ) تابع فهرست الـ الموضوع ذكر أقوال العلماء في تفسير المحكم والمتشابه · بيان أن الحاجة الى اللفظ المركب الافهام تقسيم القول المفهم ) وهو من تقسيمات الوجه الأول ) من حيث افادته طلب شيء افادة أولية، أو عدم افادته مع تفصيل القول فـ ذلك تنبيه الأصبهاني على الفرق بين التمنى والترجى التقسيم الواقع في دلالة الالتزام + التقسيم الأول نوعان من جهة أن المعنى الالتزامي اما أن يكون شرطا للمعنى المطابقى أو تابعا له . بيان أن الشرطية في هذه الدلالة أما عقلية أو شرعية . التصريح بأن النوع الثاني : أما أن يكون من مكملات المعنى المطابقى أولا التصريح بأن غير المكمل: اما أن يكون وجود يا أو عدميا .. بيان الأصبهاني لا مكان وقوع التقسيم في المدلول عليه تضمنا الوجه الثاني من وجهى التقسيم الواقع في الألفاظ. تقسيم اللفظ باعتبار مدلوله مدلول اللفظ قد يكون معنى من المعاني وهو الأكثر ، وقد يكون لفظا آخر ، وتفصيل الكلام في أقسام النوع الثاني الباب الثالث : " في الأسماء المشتقة . • النظر في ماهية الاسم المشتق ، وفى أحكامه . ذكر الامام المصنف لتعريف الميداني للاشتقاق اعتراض الأصبهاني على تعريف الميداني للاشتقاق أركان الاشتقاق • • .. تصريح الامام المصنف بأن القسم الرابع يمكن تقسيمه الى تسعة أقسام وعلى اللغوى طلب الأمثلة اعتراض الأصبهاني على حصر المصنف الأقسام الممكنة في التسعة لأنه يمكن استخراج ستة أقسام أخرى ، واعتذر الأصبهاني له
- فقرة 13رقم الصفحة - - ( ) نتابع فهرست الموضوعات الموضوع ذكر الأقسام الخمسة عشر الممكنة بيان الأصبهاني أن المذهب الحق هو مذهب أئمة البصرة فى كون الفعل مشتقا من المصدر · أئمة البصرة في كون الفعل مشتقا من المصدر أسماء الفاعلين والمفعولين مشتقة من الأفعال بيان التناقص الظاهرى فيما ذكره الامام المصنف من الأركان وحل ذلك بيان أن الامام المصنف لما جعل الركن الرابع للاشتقاق التغير اللاحق للمشتق : استلزم ذلك حصول التغير فى كل مشتق بالنسبة الى أصله وذلك خلف ، وحل ذلك ذكر الأصبهاني لأمثلة الأقسام الخمسة عشر . الكلام في أحكام الاشتقاق وفي ائل : المسألة الأولى : فى أن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه .. خلافا لأبي على وأبي هاشم تقرير الخلاف في ذلك بين الفخر وأتباعه ، وبين الجبائيين مقدمة كلامية يرى الأصبهاني أنه لا بد من معرفتها لتحقيق الخلاف في المسألة التنبيه على أن هذه المسألة ذات جانبين أحد هما معنوى من وظيفة المتكلم ، والآخر لغظي والبحث في ذلك تقرير دليل الفخر على المذهب المختار وشرح الأصبهاني له ، مع ذكر الايرادات الواردة عليه من قبل المعترض، ودفعها نقل كلام صاحب التلخيص في هذه المسألة، وبيان مافيه . . . . . . المسألة الثانية : اختلاف العلماء في أن بقاء وجه الاشتقاق هل هو شرط في صدق المشتق ؟ تقرير الامام المصنف الخلاف في ذلك مع ابن سينا من الفلاسفة وأبي هاشم من المعتزلة ، واختياره أن الأقرب" الاشتراط
- فقرة 14ابع فهرست الموض ذكر الأصبهاني للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها . نقل الأصفهاني لأقوال العلماء في هذه المسألة. اعتراض الأصفهاني على الامام المصنف حيث نقل الخلاف عن ابن سينا وأبي هاشم، وبيان وجه هذا الاعتراض · شرح الأصفهاني للدليل الذي ذكره الامام المصنف تضعيف الأصفهاني لهذا الدليل وبيان وجه ذلك المنع الذي أورده الأصبهاني على المناقضة التي ذكرها المصنف . . تقرير الأصفهاني لمذهب القائلين بالتفصيل في المسألة، ودليله وايراد الاعتراضات الواردة عليه ، والجواب عنها الاعتراضات التي أوردها المصنف على دليله ، وتفصيل الأصبهاني القول في ذلك اجابة الامام المصنف من جميع الأسئلة التي أوردها على دليله المسألة الثالثة، خلاف العلماء في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له منه اسم ؟ والمذهب المختار عند الامام المصنف، ودليله . .. رقم الصفحة تقرير الأصبهاني لمذهب الأشاعرة والمعتزلة وأدلة كل منهما بيان أن الحق في المسألة هو مذهب الأشاعرة لا مذهب المعتزلة الذي اختار الامام المصنف تقريره ودليل ذلك . المسألة الرابعة : في بيان أن مفهوم الأسود شئ ما قام به السواد ، وأن حقيقة ذلك الشيء خارج عن المفهوم ، وأنه لا يعلم إلا بطريق الاستلزام • • تقرير الدليل الذي تثبت به الدعوى الباب الرابع : " في أحكام الترادف والتأكيد · بيان حقيقة الألفاظ المترادفة بالحد ، وشرحه • بيان الأصبهاني لما يرد على الحد الذي ذكره المصنف للألغاط المترادفة .. • تحديد الفرق بين المترادف والمؤكد ، والفرق بين المؤكد والتابع .
- فقرة 15() () تابع ابع فهرست المـ وضوع موضـ وع رقم الصفحة الكلام في الأحكام ـ وهو مشتمل على مسائل . المسألة الأولى : في اثبات المترادف على من أنكره تحرير الأصبهاني لمحل النزاع في هذه المسألة. • الخلاف مع المنكرين اما في الوقوع أو الجواز، وبيان ذلك . المسألة الثانية : " في الداعي الى الترادف . . بيان أن الأسماء المترادفة قد تحصل من واضع واحد ، أو من واضعين. شرح الأصبهاني لكلام الامام المصنف في هذه المسألة. تعريف الأصبهاني للسجع، والمقلوب، والتجنيس. تعريف الأصبهاني للبديع . الكلام في ادعاء البعض أن الترادف على خلاف الأصل ودليل ذلك . ورأى الأصبهاني في ذلك المسألة الثالثة : في أنه هل يجب اقامة كل واحد من المترادفات مقام الآخر، أو لا ؟ ومذهب الامام المصنف في هذه المسألة، ودليله .. المسألة الرابعة: اذا كان أحد اللفظين المتراد فين أظهر ف الدلالة كان الجلى بالنسبة الى الخفى شرحا له .. شرح الأصبهاني للمسألة الثالثة، وتفصيل القول فيها شرح الأصبهاني للمسألة الرابعة، وتفصيل القول فيها · تنبيه الأصفهاني على الخلاف الواقع بين العلماء في التعريف الحقيقى للماهيات - بسيطة كانت أو مركبة - هل هو متيسر، أم متعذر المسألة الخامسة : " في التأكيد وأحكامه "، وفيه أبحاث. - البحث الأول : في تعريف التأكيد تحديد الأصبهاني لمعانى التأكيد ، والمؤكد ، والمؤكد ، وبيان التغاير الحاصل بينها اعتراض الأصبهاني على تعريف الامام المصنف للتأكيد ، وبيانه البحث الثالث: في أبحاث التأكيد الشيء اما أن يؤكد بنفسه ، أو بغيره ، وبيان ذلك البحث الثالث: في حسن استعمال التأكيد ، والخلاف فيه مع الملاحدة
- فقرة 16لسو وضوع الطاعنين في القرآن () رست لموضوعات رقم الصفحة التصريح بأن الخلاف معهم "اما في الجواز العقلى ، أو في الوقوع، و بيان القول في ذلك .. التصريح بأنه متى أمكن حمل اللفظ على فائدة زائدة على التأكيد كان أولى . • .. الباب الخامس : في الاشتراك الكلام في حد اللفظ المشترك ، وشرحه ، وبيان الأصبهاني لما فيه .. ذكر الأصبهاني للحد المختار عنده ، وشرحه الكلام في أحكام الاشتراك ، وفيه مسائل " المسألة الأولى : " في بيان امكانه ، ووجوده بيان اختلاف الناس فى وجود اللفظ المشترك ذكر دليل القائلين بالوجوب الجواب عن هذا الدليل • ذکر دليل القائلين بالامتناع والجواب عنها . · جواب المصنف عن هذا الدليل، وتقرير الأصبهاني له . . مذهب المصنف في هذه المسألة هو امكانه ، ووقوعه ، وتفصيل القول في ذلك • .. شرح الأصبهاني لكلام الامام في هذه المسألة دليل المصنف على الامكان ،والوقوع، وشرح الأصبهاني له .. المسألة الثانية فى أقسام اللفظ المشترك بيان أن المفهومين قد يكونا متباينين ، وقد لا تكونا كذلك ، مع التفصيل والتمثيل .. بيان أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين وجود الشيء وعدمه ، والدليل على ذلك · المسألة الثالثة : فى سبب وقوع الاشتراك وطريق معرفته المسألة الرابعة : فى أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك المفرد في جميع معانيه على الجمع . {..
- فقرة 17-) تابع فهرست الموضوعات الموضوع بيان محل النزاع بين العلماء تقرير الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. " بيان خلاف العلماء في استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو فـ جميع مجازاته ، ونصب الخلاف فيه مع الشافعي والقاضي الباقلاني ذكر الأصبهاني أن حمل اللفظ المشترك، يحصل بطريقين · رقم الصفحة تقرير الأصبهاني لمحل النزاع من وجه آخر . تقرير الأصبهاني للدليل الذي استدل به المصنف على مختاره .. تضعيف الأصبهاني لهذا الدليل ، ووجه ذلك اجابة الأصبهاني عن تلك الوجوه بأجوبة دافعة للأسئلة المذكورة ظاهر .. أدلة المجوزون لحمل اللفظ المشترك، على جميع معانية شرح الأصبهاني لها حاصل ما أجاب به المصنف عن هذه الوجوه تقرير أمرين متفرعين عن هذه المسألة الفرع الأول : اللفظ المشترك المجموع سواء كان في سياق النفى أو . - الاثبات - هل يجوز استعماله في جميع معانيه الفرع الثاني : هل يجب استعماله فيه ، أو لا يجب ؟ بيان مذهب صاحب الاحكام ، وما تمسك به من الأدلة ذكر الأصبهاني خاتمة نقل فيها كلام الأئمة في هذه المسألة. نقل الأصبهاني لكلام صاحب المعتمد بالمسألة نقل كلام ابن الحاجب في السئلة نقل كلام الغزالي في المسألة · نقل كلام صاحب التنقيحات في المسألة نقل كلام صاحب التلخيص في المسألة اعتراض الأصبهاني على كلام صاحب التلخيص المسألة الخامسة : " في أن الأصل عدم الاشتراك · {} تصريح المصنف بأن المقصود بذلك أن اللفظ متى دار بين الاشتراك
- فقرة 18رقم الصفحة {. تابع فهرست الموضوعات . وضوع وعدمه ، كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك ، واستدلاله على ذلك . من وجوه تصوير الشارح الأصبهاني للمسألة، وذكره لمعاني الأصل شرح الأصبهاني للوجوه التي استدل بها الامام المصنف على دعواه . ذکر اعتراض المعترض على دليل الاستقراء ودفع هذا الاعتراض. .. اعتراض الأصفهاني على لفظ الامام المصنف: أن الاشتراك يخل بفهم القائل والسامع، وبيانه للفظ المؤدى للمعنى الصحيح المسألة السادسة : " فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك " . . . تقسيم المصنف " اللفظ المشترك " الى ما توجد معه قرينة مخصصة، أولا توجد ، وتفصيله القول في هذا التقسيم شرح الأصبهاني لهذا التقسيم بيان وجه انحصار أقسام اللفظ المشترك في الأربعة. الكلام على القسم الأول الكلام على القسم الثاني الكلام على القسم الثالث والرابع . بيان أن كلام المصنف في هذا التقسيم فيه نظر من وجوه الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث والرابع والخامس . الاجابة عن كل هذه الوجوه ذكر الأصبهاني أن في المسألة نظر آخر من وجوه المسألة السابعة : " في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى ، وفى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم . • اقامة المصنف الدليل على هذه الدعوى ذكر المصنف لدليل المانعين ، والجواب عنه دعوى الأصبهاني أن هذه المسألة غنية عن الشرح ولا اشكال فيها ، لوضوحها بنفسها
- فقرة 19هرست وعات الموضوع رقم الصفحة الباب السادس : " في الحقيقة والمجاز - وهو مرتب على مقدمة وثلاثة أقسام .. تنبيه المصنف على أن المقدمة محتوية على مسائل .. المسألة الأولى : " في تفسير لفظتى الحقيقة والمجاز في أصل اللغة .. تفصيل الأصفهاني القول في هذه المسألة. . المسألة الثانية : في حد الحقيقة والمجاز على اصطلاح أهل الأصول استحسان المصنف للحد الذى ذكره أبو الحسين البصرى ، . اضافة قيد لم يذكره مع صدر الأصبهاني شرحه للمسألة بمقدمة فسر فيها لفظة " الوضع " ، " والواضع "، والموضوع "، والموضوع له شرح الأصبهاني للتعريف الذي التزمه الامام المصنف اعتراض الأصبهاني على تعريف المصنف ذكر حد المجاز • ذكر حد الحقيقة الشرعية والعرفية العامة والخاصة . تنبيه الأصبهاني على الخلل الذي تطرق الى حد الحقيقة الذي ذكره الامام المصنف نتيجة قوله في الحد : " هو استعمال اللفظ "، وبيان أن الحد الصحيح : " هو اللفظ المستعمل .. نقل الأصبهاني لكلام العلماء فى حدى الحقيقة والمجاز نقله لكلا الغزالي ، وبيان مافيه • نقله لكلام ابن الحاجب ، وبيان مافيه نقله لكلام صاحب الاحكام، وبيان مافيه الوجوه الفاسدة التى ذكرها بعض العلماء فى حدى الحقيقة والمجاز. الوجه الأول : وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو عبد الله البصري : تقريره وبيان مافيه ذكر الأصبهاني لتنبيهين - أحدهما : أن لقائل أن يقول : المجاز بالزيادة والنقصان من باب المجاز فى التركيب، والدليل على ذلك ..
- فقرة 20} فہرست الموضوعات ـوضـ رقم الصفحة الثاني : أن الكاف في قوله : " ليس كمثله شيء " زائدة خلافا لبعضهم ، وحجة كل على دعواه وابطال الأصبهاني لحجة المخالفين . الوجه الثاني : وهو ثانى الوجوه التي ذكرها أبو عبد الله البصرى تقريره ، وبيان مافيه الوجه الثالث من الوجوه الفاسدة: ماذكره ابن جني ، تقريره و بيان ما فيه الوجه الرابع من الوجوه الفاسدة : ماذكره عبد القاهر النحوى ، تقريره وبيان مافيه المسألة الثالثة : " فى أن لفظتى الحقيقة والمجاز بالنسبة الـ المفهومين المذكورين حقيقة ، أمجاوا ذهب الامام المصنف الى أنهما مجازان بحسب أصل اللغة، حقيقتان بحسب العرف، وبيان ذلك تحرير الأصبهاني للمدعى في المسألة، وبيانه القسم الأول : " في أحكام الحقيقة " وفيه مسائل المسألة الأولى : في اثبات الحقيقة اللغوية تقرير الامام المصنف لدليله على هذه الدعوى • هاه هاه • تقرير المصنف لدليل الجمهور على هذه الدعوى، وتضعيفه له ، ووجه ذلك .. شرح الأصبهاني لكلام المصنف في هذه المسألة تقرير الأصبهاني لدليل المصنف تحريره لدليل الجمهور على وجه لا يرد عليه ماذكره المصنف نقل الأصبهاني عن صاحب التلخيص بحثين في جواب الأصبهاني عن هذين البحثين · المسألة الثانية : " في الحقيقة العرفية ". المسألة .. تعريف المصنف للحقيقة العرفية، وتقسيمه للعرف الى عام، وخاص. . .. تحرير المصنف لمحل النزاع في هذا التقسيم ، وكلامه في القسمين شرح الأصبهاني لكلام المصنف في هذه المسألة
- فقرة 21ب فهرست الـ وضوعات سوع ذكر الأصبهاني في بداية شرحه للمسألة مقدمة يرى أنها تتعلق بها تقرير الأصبهاني للحد الذي ذكره المصنف، وبيان مافيه ، و اختياره للحد الصحيح تقريره للتقسيم الذي ذكره المصنف للعرف ، وبيان أن النزاع ليس · في الامكان، وانما هو في الوقوع، ودليل ذلك الكلام على القسم الأول ، وهو العرف العام بيان القسمين اللذين ينحصر فيهما تصرفات أهل العرف الكلام على القسم الثاني ، وهو العرف الخاص المسألة الثالثة : " فى الحقيقة الشرعية ". رقم الصفحة تعريف المصنف للحقيقة الشرعية تصريح المصنف بالاتفاق على الامكان ، دون الوقوع، والخلاف فيه بين القاضي أبي بكر والمعتزلة المذهب الذي اختاره الامام المصنف، ودليله شرح الأصبهاني لكلام المصنف تقريره للحد الذى ذكره المصنف، وبيان مافيه .. الحد الذي اختاره الأصبهاني واستصوبه نقل الأصبهاني لأقوال العلماء في المسألة .. بيان الفرق بين القول الذى اختاره المصنف وامام الحرمين ، وبين قولى القاضى والمعتزلة ذكر الأصبهاني لصور المسألة الثلاثة، وبيان أن النزاع فيها جميعا . نقل أبو الحسين البصرى الخلاف في الامكان ما قاله صاحب الاحكام في هذه المسألة نقل ما قاله امام الحرمين في المسألة ذكر ما قاله الغزالي في المسألة مذهب ابن الحاجب في المسألة . اعترض بعضهم على هذه المواضع بأسئله جواب الأصبهاني عن هذه الاعتراضات · ·
- فقرة 22ع فهرست الموضوعات اعتراض الأصبهاني على الحد الذي ذكره المصنف بأنه يستقيم على أصل المعتزلة، أما الأشاعرة فلا تفسير الأصبهاني للسؤال المسمى بـ"فساد الوضع "، وبيان أنه غير مسموع على اصطلاح المتأخرين تقرير الأصبهاني للاعتراض الوارد على هذا الدليل . تسليم المعترض بدليل المصنف، ولكن عارضه بأدلة أخرى من حيث الاجمال والتفصيل بيان الاجمال . ذكر الأصفهاني مقدمتين من علم الكلام يرى توقف الاحاطة ببيان الأدلة المعارضة من حيث التفصيل عليهما الأولى : الكلام في لفظ " الايمان الثانيه : اختلاف الناس في مرتكب الكبيرة معنى الايمان في اللغة وبيان أنه منقول في الشرع الى فعـ الواجبات ، ودليل ذلك ، ووجه الاستدلال بيان أن الدين هو : الاسلام · .. فل بيان المصنف أن الصلاة فى أصل اللغة : اما للمتابعة، أو للدعاء ، أو لعظم الورك ، وأنها في الشرع لا تفيد شيئا من هذه الأشياء ، ووجوه ذلك بيان المصنف لمعنى الزكاة لغة وشرعا الوجه الثاني من الوجوه الدالة على أن لفظ الايمان منقول شرعا الوجه الثالث الوجه الرابع الوجه الخامس · الوجه السادس والسابع والثامن رقم الصفحة تقرير الأصبهاني لما سبق بيانه من قبل المصنف لمعنى الصلاة في أصل اللغة ، وأن شيئا من هذه المعاني غير مستعمل في الشرع ، ووجه ذلك