كتاب التلخيص للجويني دراسة وتحقيق عبد الله جولم دكتوراة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : كتاب التلخيص للجويني دراسة وتحقيق - عبد الله جولم- دكتوراة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6س موضوعات القسم الدراسي الصفحة ا كلمة الشكر والتقدير تمهيد الفصل الأول في حياة الباقلاني ، وآرائه الا صولية الفصل الثاني : في عصر المؤلف ( وفيه ثلاثة مبا حث) المبحث الأول: في الحالة السياسية المبحث الثاني في الحالة الاجتماعية المبحث الثالث : في الحالة العلمية الفصل الثالث : في حياة المؤلف ( وفيه ستة مباحث) المبحث الأول : في اسمه و نسبه ونشأته المبحث الثاني : في تحمله للعلم و رحلته المبحث الثالث : في شيوخه و تلاميذ . المبحث الرابع: في مكانته العلمية و آثاره المبحث الخامس: في عقيدته المبحث السادس : في سيرته ووفاته . الفصل الرابع : في التلخيص و امام الحرمين وفيه خمسة مباحث) المبحث الأول : في منهجه في التلخيص المبحث الثاني : في آرائه الأصولية في ضوء التلخيص المبحث الثالث : في آرائه الأصولية في ضو " البرهان * المبحث الرابع : في مصادر الكتاب والكتب التي نقلت عنه المبحث الخامس: في الما اخذ على الكتاب . الفصل الخامس: فيما يتعلق بالتحقيق ) وفيه ثلاثة مباحث) المبحث الأول : في تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته الى المؤلف . المبحث الثاني : في وصف المخطوط المبحث الثالث : في عملي في التحقيق
- فقرة 7- فهرس موضوعات الكتا وضوع رقم الفقرة () فصل : في حقيقة الفقه وأصول الفقه تحريف الفقه لغة تعريف الفقه اصطلاحا يفه عند القا في تعريف أصول الفقه اختلاف العلماء في ذلك (ت) هل الظنون من الأصول قول المحققين في ذلك اعتراض بأن أخبار الآحاد والقياس لا تفيد القطع، و هي من أدلة الأحكام جواب المصنف عن ذلك () القول في حد العلم و حقيقت تعريف الحد حقيقة الحسد راجعة الى صفة المحدود قول القاضي : ان الحد يؤول الى قول بيان المصنف ان القاضي منفرد بهذا القول تعريف العلم الواصف نسبة امام الحرمين في البرهان هذا التعريف الى القاضي ور ده عليه (ت) اختلاف العلما " في أن العلم يحد أم لا (ت) تعريف العلم عند أبي الحسن الأشعرى () القول في مائية العقل وحقيقته اختلاف العلماء في مائية العقل تعريف الجوهر (ت) تعريف العقل عند القاضي ? اعتراض الباجي على تعريف القاضي (ت) تفصيل تحريف العقل الذي اختاره القاضي هذا التفصيل نقله الزركشي من غير عز و اليه (ت) تعريف القديم والحديث (ت) الدليل على ما قال في تعريف العقل
- فقرة 8ع رقم الفق ^ تعريف العرض (ت) العقل ليس من قبيل الجوهر العقل من قبيل الأعراض العقل ليس كل العلوم الضرورية و الكسبية العلوم الكسبية خارجة عن تعريف العقل العقل ليس كل العلوم الضرورية تعريف العقل عند المصنف نسبة المصنف هذا التعريف في البرهان الى القاضي و رده عليه (ت) تفصيل الغزالي في تعريف العقل (ت) قول الشهاب ابن تيمية في تعريف العقل (ت) هل العقلاء يتفاضلون في عقولهم ؟ قول المصنف: الأصح أنهم لا يتفاضلون قول الشيخ زكريا في ذلك (ت) تفريق الزركشي بين العقل الغريزى و التجريبي (ت) رأى الغزالي في ذلك (ت) ( ) القول في معنى الدليل و الدال ، والمدلول والمدلول له والمستدل والمستدل له و المستدل عليه ، والاستدلال معنى الدليل والدلالة عند المصنف تعريف الدليل عند ابن الحاجب (ت) معنى الدليل والدلالة في اللغة (ت) الفرق بين الدليل والد ال قول المصنف ان الدليل والدلالة والمستدل به و الحجة و السلطان معنى الدال و البرهان مترادفة قول الامام أحمد : قواعد الاسلام أربع (ت) وصف المخبر عن الدلالة المنصوبة بأنه دال تجوز معنى المد لول معنى المدلول له معنى المستدل قول القاضي أبي يعلى في ذلك (ت)
- فقرة 9وع رقم الفقرة قول الباجي في ذلك (ت) معنى المستدل معنى المستدل له معنى المستدل عليه معنى الاستدلال (ه) فصل ( الدلالة لا تتخصص بوجود و عدم) الدلالة لا تتخصص بوجود وعدم وحدوث و قدم قول بمنح الاستدلال بالعدم والرد عليه عدم الآيات دليل على كذب المتنبي () فصل ( في تقسيم الدليل ) الد لا لة تنقسم الى عقلي و وضعي تقسيم الزركشي الى عقلي وسمعي و وضعي (ت) . تعريف الدليل العقلي تعريف الدليل الوضعي الحاق المحققين المعجزات بالد ليل الوضعي الدليل العقلي لا يتغير الأدلة الوضعية قد تتبدل المواضعة فيها () فصل ) الدليل لا يقتضى مدلوله ) الدليل لا يقتضي مد لوله ، ولا يوجبه ايجاب العلة معلولها تعريف العلمة والمحلول (ت) الدليل يتعلق بالمد لول على ما هو به من النعت العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به القصد من ايراد هذا الفصل التحرز من القول : الدليل يوجب كذا () القول في حقيقة النظر اطلاقات النظر المراد به اصطلاح المتكلمين الأصح عند المصنف في تعريف النظر تحريفه عند الباقلاني تحريفه عند الآمدي وأبي يعلى (ت)
- فقرة 10وع ر . قم الفقرة * ?? تعريفه في البرهان (ت) نقد الزركشي لما في البرهان (ت) تقسيم النظر الى صحيح و فاسد هل النظر يفيد العلم ؟ ذكر الفرق التي أنكرت افادته للعلم (ت) رد المصنف على من أنكر أفادته العلم استدلال المصنف على انا دته العلم النظر () فصل ( النظر لا يولد العلم ) لا يولسد العلم قول القدرية : انه يولد العلم الأقوال في كيفية افادته العلم (ت) ذكر استد لا ل القد ريسة على ما ذهبوا اليه رد المصنف على القداسة بيان التناقتي في أقوال المعتزلة اجماع المعتزلة على أن تذكر النظير لا يوجب العلم انكار المعتزلة أن تكون معرفة الله من فعل الله () فصل ( النظر الفاسد لايؤدى الى الجهل ) هل النظر الفاسد يؤدى الى الجهل :؟ قول المصنف : انه لا يقتضي جهلا اختيار الرازي أنه يقتضيه (ت) ذكر القول الثالث في المسألة (ت) استدلال المصنف على ما اختا ره قول المصنف: الشبهة لا تعلق لها بأضداد العلوم الدليل الثا ني للمصنف مناقشة الرازي لهذا الدليل (ت) شر وظ صحة النظر () القول في شرائط صحة الوجوه التي منها تدل الناظر كون الناظر غير عالم بالمطلوب الدليل على ذلك
- فقرة 11ع اعتراض على هذا الدليل والجواب عنه من شرائطه كما ل عيان عقل الناظر من شرائطه علم الوجوه التي منها تدل الدلالة () القول في وجوب النظر النظر واجب عند المصنف استذلال المصنف على وجوب النظر الواجبات لا تدرك بالعقل الدليل على وجوب النظر سمعا العلوم منقسمة الى ضرورية وكسبية الكسبية متوقفة على الأدلة وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم الا به الا را فظلي في وجوب معرفة الله تعالى (ت) الرد على وجوب النظر مطلقا (ت) () فصل ( في أنواع الدلالة ) الدلالة هل تطلق على أخبار الاحاد والمقاييس اسم الدلالسة يختص بما يقتضي العلم الف الا ق بين الأولية والامارة را في الفرق بينهما (ت) الفرق بينهما اصطلا حي لا لغوى ؟ رقم الفقرة قول ابن برهان و السمعاني : الفقها ، لا يفرقون بينهما (ت) جمهور الفقها " يسمون الكل دلالية الدلالة تنقسم الى عقلي وسمعي العقلي ينقسم الى ما يقتضي القطع و الى ما لا يقتضيه الأدلة في أصول العقائد تقتضي القطع السمعي ينقسم الى ما يقتضي القطع والى ما لا يقتضيه (ت) اخبار الآحاد لا تقتضي العلم ولا ظبة الظن الآحاد لا تتضمن غلبات الظنون لكنها تحصل في أثرها بطريق العادة أخبا () القول فيما يعلم عقلا وسمعا ، تخصيصا أو جمعا معرفة الوحد انية وتالنبوات لا تكون الا بالعقل ذكر ما لا يدرك الا بالعقل (ت) ذكر ما ينحصر دركه في الدلالة السمعية الأحكا م الشرعية ومنها التقبيح والتحسين لا تدرك الا بالشرع
- فقرة 12الأحكام الشرعية - ومنها التقبيح و التحسين لا تدرك الا بالشرع أمثلة ما يصح أن يعلم بالعقل تارة ، و بالسمع أخرى () القول في معنى التكليف معنى التكليف لغة تعريف التكليف اصطلاحا () فصل : ( في تكليف من لا يعقل يعقل ) الناثم والمجنون خارج عن قضية التكليف مذاهب العلما ، في تكليف السكران (ت) قول ابن برهان في المسألة (ت) الد ليل على استحالة تكليف من لا يعقل العلم بالنبوات متوقف على العلم بالصانع احالة القول بتكليف المحال شرط قيام المكلف بالامتثال تصور القصد منه الى ما كلف سبب استحالة تكليف البهائم والأطفال اعتراض على منح تكليف السكران والجواب عنه تأويل السكر بما لا ينا في التمييز اعتراض على هذا التأويل بسياق الآية والجواب عنه الفرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال (ت) اعتراض بضمان النائم في المتلفات، وقضائه الصلوات، والجواب عنه قد يكلف الانسان بفعل غيره الصبي لو أتلف شيئا ثم بلغ طولب بالقيمة السا () فصل (في الساهي والغافل ) غير مكلف حالة هي سہو الدليل على كون السا هي غير مكلف توفيق ابن اللحا م بين القولين في المسألة (ت) رقم الفقرة () القول في صحة دخول فعل المكر وتحت التكليف الاكراه لا يتحقق الا مع تصور اقتدار المكره الذى به رعشة لا يوصف بكونه مكرها في رعشته نقل المصنف عن القدرية عدم تكليف المكرم مناقشة ما نقليه المصنف عن القدرية (ت)
- فقرة 13ع قول القدرية : القدرة تتعلق بالضدين المكره ه المقتدر على ما أكره عليه مقتدر على فعله وتركه قول الأشاعرة : المكره اذا قدر على ما أكره عليه لم تتعلق قد رته بتركه قول الأشاعرة مبني : عرة مبني على أن القدرة لا تتقدم على الفعل (ت) (ت) الصواب أن القدرة على نوعين قدرة بمعنى الصحة وسلامة الأسباب (ت) قدرة بمعنى التوفيق والهداية (ت) مناط التكليف هي الأولى دون الثانية (ت) الكلام في الالجاء و الاكراه يتعلق بأبواب التعديل معنى التعديل والتجوير (ت) حكاية الاجماع على أن المكره على القتل ممنوع عن القتل رقم النقرة ?? نسبة امام الحرمين في البرهان هذا الاستدلا ل الى القاضي و رده عليه (ت) ? ? . . ( ) القول في تكليف الصبي الخلاف في تكليف الصبي ابطال القول : ان الصبي مكلف اعتراض على منح تكليف الصبي ، و الجواب عنه قول الغزالي في المسألة (ت) تكليف من يعقل من الصبي مجوز عقلا ممنوع شرعا () فصل في الوصف الذى يتعلق بسه التكليف التكليف لا يتعلق بذوات الأفعال التكليف يتعلق باكتساب العبد للأفعال معنى الكسب عند الباقلاني (ت) ثلاثة أشياء لا حقيقة لها (ت) قول المعتزلة : القدرة الحادثة تقتضي ايجاد الأفعال باختراعها زعم المعتزلة : ان التكليف يتعلق بالايجاد و الاحداث () القول في بيان الصفات التي يشترط كون الما مور به عليها ليصح الأمر به من شرط المأمور به أن يكون مما يصح اكتسابه أنواع المحال و آراء العلماء في ذلك (ت) من شرطه أن يكون محلو ما متميزا للماً مور ، أو في حكم المعلوم محتر زات هذا القيد (ت)
- فقرة 14رقم الفقرة ع هل الاكتسا يصح تصحيح ب و تعلق القدرة الحادثة بمقد و رهاي جهل القادر بالمقدور المصنف عدم اشتراط العلم الدليل على اشتراط كون المأمور به مكتسبا الدليل على اشتراطكون المأمور به معلوما متميزا المقتصد التكليف من الأمر بالشيئ بعينه مع استحالة العلم بعينه من قبيل المحالات ( ) فصل في تقسيم المأمور به من حيث القرية المأمور به قد يتقد رفيه قيد القربة وقد لا يتقدر ذلك أمثلة لكل منهما شروط المأمور به عند المعتزلة اتصاف المأموريه بالحسن، والمنهي عنه بالقيح كون المأمور به شاقا عدم گونه حادثا، كونه مستقبلا ، مقد و را عليه عدم كون المأمور مكرها وملجاً كون المأمور به مرادا للا كونه مما يقصد به الاثابة عيد کونه ممنوعا من فعله بوجود م سبب اشتراطهم المشقة سبب اشتراطهم أن لا يكون حادثا هه القدرة لا تتعلق بالموجود عند المعتزلة سبب اشتراطهم ألا يكون ما ضيا سبب اشتراطهم القدرة أن تكليف ما لا قدرة عليه قبيح تكليف ما لا قدرة عليه جا ئز عند الأشا عرة تكليف القاعد بالقيام من هذا الباب عند الأشاعرة القدرة على القيام لا تسبق القيام سبب اشتراطهم عدم کونه ممنوعا ان القا در قد يمنع من مقدوره هذا القول محال عند الأشاعرة سبب اشتراطهم الارادة سبب اشتر اطهم مما الاثابة عليه يصح كل ما ذكر من اشتراط المعتزلة باطل عند الأشاعرة
- فقرة 15رقم الفقرة () القول في بيان المطلوب من قضية التكليف الأحكام الشرعية ليست با وصاف الأفعال المحرم شرعا قد يكون مثلا للواجب قول البعض : ان المطلوب بالتكليف ذات الفعل دليلهم : لو قدر عدم الفعل انتفت الأحكا قولهم : ان الأحكام هي ذوات الأفعال اعتراض المصنف على هذا القول م شبهة القائلين : ان الأحكا م هي ذوات الأفعال كما يو صف الفعل بگونه موجودا يوصف بكونه حلا لا ?? الأفعال ان لم تكن ذوات الأفعال فهل هي عبارة عن وجود أو عدم ؟ الجواب عن هذه الشبهة م هي أخبار الله عز و جل عما يطلب با لشرائح الأحكام هي الحكم يؤل الى كلام الله تعالى عند تعلقه بالمطالب السمعية المعنى بكونه حلالا حراما أنه محلل محرم المعنى يكونه محللا محرما ( ) القول في معنى الحسن و القبح في حكم التكليف نقد الزركشي على اطلاق الحسن في مقابلة القبح (ت) . اطلاقات الحسن و القبح تعريف الحسن في الاصطلا ح تعريف القبيح في الاصطلا ح تعريف الحسن عند الباقلاني اعتراض المصنف على تعريف الباقلاني المباح يسمى حسنا الخلاف في ذلك (ت) سبب الخلاف (ت) الحسن و القبح لا يرجعان الى وصف الفعل الحسن و القبح يرجعان الى حكم الرب شرعا قبح القبيح وصف راجع الى ذاته عند المعتزلة حسن الحسن وصف راجع الى ذاته عند أكثر المعتزلة (ت) مناقشة المصنف في البرهان هذا التقل عن المعتزلة (ت) معنى قول العلما : هذا حسن من هذا .
- فقرة 16ــوع ( ) فصل في مدرك الحسن و القبح لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح عند الأشاعرة الحسن هو التحسين وهو نفسر الشرع اتفاق المعتزلة على أن حسن المعرفة يدرك بالعقل رقم الفقرة اتفاقهم على أن الحسن و القبح في المعرفة و الشكر والكفر وانظلم مدرك بضرورة العقل مناقشة المصنف لقول المعتزلة اعتراف المعتزلة والجواب عنه دليل المعتزلة على أنه مدرك ضرورة مناقشة المصنف لدليل المعتزلة استد لا ل المعتزلة بأن الدهرية والبراهمة يعرفون الحسن و القبح مع أنهم ينكرون الشرائع جواب المصنف عن هذا الاستدلال ان كان المراد بالحسن ما تميل اليه الطبائع فمسلم و ان كان المراد به ما يتعلق به التكليف فلا رد المصنف على قول المعتزلة أن القبح يدرك عقلا من حكم المثلين أن يتساويا في كل الأوصاف الجائزة و الواجبة لا فرق بين القتل ابتدا وقصاصا في الصفات التابعة للوجود الفرق بينهما راجع الى الشرع () القول في أقسام الحسن و القبيح شرعا أفعال المكلف على قسمين : ما للكلف فعله و ما ليس له فعله من وجه آخر أفعال المكلف على ثلاثة أقسام : ما مور به ومنهي عنه وصباح ?? الأول ينقسم الى واجب وندب ، والثاني الى محرم ومكروه ، والمباح لا قسم له تعريف المباح عند المصنف تعريف المباح عند بعض الأصوليين و الرد عليه أفعال الله لا توصف بالمباح () القول في حد الندب تعريف المند و ب ، و محترزاته تعريف المندوب عند بعض الشافعية والرد عليه الأفعال قبل ورود الشرع لا تعريف الند ب عند القدرية أفعال الرب تعالى لا توصف بالند ب تسمى ند با ??
- فقرة 17ع رقم الفقرة () القول فى حد الواجب ومعناه تعريف الواجب نقل الغزالي عن الباقلاني تعريفا آخر للواجب (ت) جمع الباجي بين التعريفين (ت) () مسألة الواجب والفرض الواجب و الغرض مترادفان (ت) قول الحنفية : رب واجب لا يسمى فرضا رد المصنف على هذا القول تنبيه على ما نسبه ابن اللحام الى الباقلاني في المسألة تعريف الحفرض لغة تحريف الوجوب لغة الوجوب في أصل الاشتقاق أقرب الى التأكيد توجيه ابن حامد لهذا القول (ت) اعتراض الزركشي على الحنفية و الجواب عنه (ت) فرض المصنف تعريفا للواجب ثم اعتراضه عليه العلم لا يثبت الا بطريق مقطوع به اعتراض بانه تعلم وجوب العمل بخبر الواحد وان كنا لا نستيقن صحته جواب المصنف عن ذلك اثبات الحنفية الفرضية في مسائل مع انتفاء أدلة القطع منها : فرض الوضوء على من اقتصد ومنها : فرض الصلاة على البالغ بعد أداء الصلاة ومنها : فرض اتمام الصلاة في السفر في أقل من مرحلتين ? و منها : فرض العشر في الأقوات وفي غيرها فيما دون خمسة أو ستى معا ?? رضة المصنف للحنفية بعكس التسمية تعريف آخر للفرض والواجب () القول في وصف الفعل بأنه مكروه اطلاق الكراهية على ما نهي عنه تنزيها الكراهية تطلق على أربعة معان (ت) اطلاق الكراهية عند بعض الفقها " على ما لم يظهر حكمه منح اطلاق المكر وه على ما شك في تحريمه قول البعض: المكروه ما يخشى عليه اللوم ، ومناقشة المستف له !
- فقرة 18ع () فصل ( في اضافة المكروه الى الله تعالى ) المكروه بعد وقوعه هل يسمى أنه مكروه لله تعالى ؟ لا يقال للفعل الواقع : انه مكروه لله تعالى يفصل القول فيه فيقال : كره الله وقوعه من أو ليائه ، وكر ، و قوعه طاعة ا كراهية أصل الوجود مع تحقق الوجود باطل () القول في معنى الصحيح والفاسد المراد بالصحيح ما يوافق مقتضى الشريعة ، والفاسد ما يخالفقضية الشرع الفاسد لا ينبئ عن لزوم قضا " مثله . الصحة لا تتضمن نفي وجوب القضا رأى البعض الفاسد ما يجب قضاؤه و الصحيح ما تبرأ الذمة بفعله الاختلاف في كون الخلاف في هذه المسألة لفظيا أم معنويا(ت) المراد بالصحة و الفاسد في العقود و الشهادات . () القول في حصر أصول الفقه و ترتيبها و تقديم الأول منها على الجملة أولها : الخطاب الوارد في الكتاب و السنة وما يتعلق به من ترتيب مقتضيات الخطاب رقم الفقرة الثاني : معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه و سلم الواقعة موقع البيان ثالثها : الأخبار ومراتبها، ومنها أخبار الآحاد رابعها : الاجماع خامسها : القياس . ته شه ثم وصف المفتي والمستفتي و التقليد ثم انتفاء الأحكام قبل ورود الشرع وجه الفرق بين السنة و الأخبار () القول في اللغات ، وأنها تثبت مواضعة أو توقيفا مذهب البعض أن كل اللغات توقيفية مذهب البعض أن كلها اصطلاحية مذهب البعض أن بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية اختيار المصنف أن كل ذلك جائز رأي الآمدي و ابن دقيق العيد في المسألة (ت) كل ما يثبت توقيفا من الله تعالى سمعا فالسمع متبع فيه الدليل على ثبوت جميعها توقيفا
- فقرة 19اعتراض بأنه كيف نفهم أول ما يخاطبنا الله به جواب المصنف عن ذلك الدليل على ثبوت جميعها بالمواضعات نقل ابن جني قولا آخر في المسألة (ت) استدلال القائلين بالتوقيف بآية " و علم آدم الأسما " كلها " جواب المصنف عن ذلك خل للخلاف في هذه المسألة فائدة ؟ (ت) () القول في معنى المحكم والمتشابه تعريف المحكم والمتشابه عند بعض المفسرين ومناقشة المصنف له تعريف آخر لهما و اعتراض المصنف عليه تعريف آخر لهما كذلك واعتراض المصنف عليه التعريف المختار عند المصنف قول الغزالي في المحكم والمتشابه (ت) التعريف المختار عند امام الحرمين في البرهان (ت) () القول في تقسيم الخطاب وما يفيده رقم الفقرة ?? ?? .. .. . . تقسيم الخطاب الى ثلاثة أقسام ما يستقل بنفسه على نوعين أمثلة ما يستقل بنفسه نصا وجه تسميته نها مثال ما يستقل به من حيث اللحن والفحوى تعريف النص عند المصنف (ت) تعريف المصنف للنص شامل للظاهر (ت) الامام الشافعي يسمى الظاهر نصا (ت) الفرق بين النص و الظاهر عند بعض العلماء تفريق بعض الحنفية بين النص و الظاهر (ت) قول القرافي : النص فيه ثلاثة اصطلاحات (ت) ما يحذف من الكلام لدلالة الباقي عليه ملحق بباب النص أمثلة ما يستقل بنفسه في بعض المعاني دون بعض ما لا يستقل بنفسه في افادة المعنى فهو المجمل والمجاز
- فقرة 20ع رقم الفقرة () القول في معنى الحقيقة والمجاز والفصل بينهما اطلاق الحقيقة على ما يتميز به الشيئ تعريف الحقيقة في الاصطلاح تعريف المجاز في الاصطلاح قوله تعالى " واسأل الغرية" هل هو من باب المجاز ؟ قول البعض : الاضمار والحذف لا يلتحق بالمجاز قوله تعالى ليس كمثله شيئ من باب المجا زعند بعض العلما ، رأى القاضي أن الزيادة والنقصان من قبيل المجاز تأييد امام الحرمين لرأى القاضي ليس كل الحذف و الزيادة من باب المجاز (ت) () فصل ( في الفرق بين الحقيقة و المجاز) وضع اللغة هم المتبع في استعمال الحقيقة والمجاز قول القاضي : الحقيقة تتعدى الى جميع ما وضعت لا فادته نسبة ابن برهان و غيره الى القاضي بجواز القياس في اللغات و تخطأته ذلك (ت) طرق الفصل بين الحقيقة و المجاز عند القاضي الحقيقة تتعدى عن موضوعها بخلاف المجاز ما وضع حقيقة تشتق منه بخلاف المجاز رأى امام الحرمين أنه غير مطر د جمع الحقيقة يخالف جمع المجاز ( ) فصل ( في المجاز في كتاب الله تعالى ) ليسر في كتاب الله تعالى مجاز عند بعض العلما * . الزام المصنف النائلين بالمجاز في اللغة بوجوده في القرآن بيان عدم اصابة هذا الالزام (ت) قول شيخ الاسلام ابن تيمية : ان تقسيم اصطلاح حادث (ت) رأى المصنف في هذه المسألة الألفا ظالى الحقيقة والمجاز () القول في منح القياس في الأسماء اللغوية رأى المحققين أن الأسما" في اللغات لا تثبت قياسا اختلاف بعض الفقهاء و المتكلمين في المسألة تصحيح المصنف منع القياس في اللغات جملة و أدلته على ذلك اعتراض بأن القيا سيجرى في الشرعيات مع عدم القطع فكذلك اللغات
- فقرة 21ع رقم الفقرة جواب المصنف عن ذلك فائدة الخلا ف في المسألة (ت) () القول في الأسماء العرفية ومعناها الاسم العرفي على نوعين الدليل على هذا التقسيم الاسم العرفي لا ينبئ عن أصل الوضع ( ) فصل ( في النفي اذا أضيف الى الأعيان و أريد به نفي الحكم ) رأى بعض الفقها ، أنه من بابالمجمل رأى ى الجمهور أنه ليس منه رد المصنف على من يقول : انه مجمل رد المصنف على من يقول : أن النفي يعم المنفي و حكمه ،ثم يخصص الأفعال بدلالات الحقول رد المصنف على من يقول : ان النفي يتضمن نفي الجواز والكمال اختيار المصنف أنه من المحتملات نسبة هذا الرأى في البرهان الى القاضي و اختيار مذهب آخر (ت) الفرق بين دعوى الاجمال ، و دعوى الاحتمال () القول في الرد على من زعم أن في الشريعة كلمات خارجة عن قضية اللغة تقسيم المعتزلة ألفاظ الشريعة الى ثلاثة أقسام : دينية وشرعية ولغوية تقسيم عبد الجبار الأسما" الى شرعي وعرفي و لغوى (ت) الأسامي الدينية ثلاثة : الايمان والكفر والفسق معنى الايمان في اللغة والاصطلاح معنى الكفر في اللغة والاصطلاح معنى الفسق في اللغة مقصود المعتزلة من هذا الاصطلا الفرق بين المعتزلة والخوارج مذهب أبي الهذيل أن اسم الايمان يتناول فرائض الدين ونوافله رأى أبي الهذيل هو الصحيح من مذهب المعتزلة (ت) الايمان يطلق على فرائض الدين دون نوافلهم عند أبي علي وابنه (ت) الأسماء الشرعية منقولة من الأسماء اللغوية عند المعتزلة موافقة بعض الفقها ، لقول المعتزلة
- فقرة 22ع الأسما " اللغوية جارية على ما كانت عليه :ند المعتزلة رد المصنف على المعتزلة تمسك المعتزلة بالكتاب و السنة ، والجواب عنه اعتراض على المصنف ، والجواب عنه من وجهين نسبة الجواب الثاني في البرهان الى القاضي و مخالفته (ت) تأييد ابن تيمية ما ذهب اليه الباقلا (ت) ني ( ) القول في الرد على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها رأى المحققين . السر في القرآن كلمة خارجة عن لغة العرب بيا ان محل الخلاف في المسألة (ت) رأى البعض أن في القرآن ما ليس من كلام العرب رد المصنف على هذا القول تمسك المخالف بالألفاظ المعربة في القرآن ، و الجواب عنه اعتراض بأنه ليس في لغة العرب اسم على وزن استفعل جواب المصنفعن هذا الاعتراض رأى الغزالي أن ما أجاب به المصنف فيه تكلف (ت) ما ذهب اليه المصنف هو الصواب (ت) تشد الاما م الشافعي على المخالفين (ت) () القول في تفسير جمل من الحروف معنى الحرف في اللغة () القول في معنى "من" " من " يرد لثلاث جهات الخبر ، والشرط ، والجزاء ، والاستفها "من" مخصص بالعقلاء ( ) القول في معنى " أى " أتى" م رقم الفقرة . . " أي " على ثلاثة أقسام : الخبر ، والاستفهام ، و الشرط والجزاء () القول في معنى "من" من يرد لعدة معان : ابتدا * الغاية ، و التبعيض، وسلة زائدة () القول في معنى "ما" "ما" له معان كثيرة : الجحد ، والتعجب، و الخبر ، والاستفهام ما هل يختص بغير العقلاء ، الاختلاف في ذلك