مااختلف في إفادته العموم وأثره في الأحكام الشرعية اليوبي ماجستير

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : مااختلف في إفادته العموم وأثره في الأحكام الشرعية_ اليوبي_ماجستير
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6لقد اقتضت طبيعة الموضوع مني جعل البحث في : مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة . أما المقدمة : فقد تكلمت فيها عن : أسباب اختيار الموضوع ، وعـ منهجي الذى سلكته في معالجة مسائل البحث ، وال التي سرت عليها . وأما التعبيد فقد تكلمت فيه عن أمرين - تعريف العموم . - كون العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني وأم الباب الأول : ففيما يفيد العموم لغة : وفيه أربعة فصول : الفصل الأول : في إثبات الألفاظ التي تفيد العموم في اللغة . - وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول : في بيان مذهب الواقفية ، وذكر أدلتهم ومناقشتها . -المبحث الثاني : في بيان مذهب أرباب الخصوص ، وذكـ أدلتهم ومناقشتها . -المبحث الثالث: في بيان مذهب أرباب العموم ، وذكر أدلتهم ومناقشتها . الفصل الثاني ما يفيد العموم بنفسه : وفيه ثلاثة مباحث : -المبحث الأول : ما يفيد العموم في الجميع( ما يعقل ، وما لا يعقل ) .خطة
  5. فقرة 7وفيه ستة مطالب المطلب الأول : لفظ (کل ) المطلب الثاني : لفظ ( جميع). المطلب الثالث : بعض ألفاظ التأكيد غير ( كل ) و ( جميع ) . المطلب الرابع : لفـ لفظ ـظ ( سائر ) . · المطلب الخاص لفظ ( أي ) . المطلب السادس: الذى ، والتي ، والذيـ وتوابعها . المبحث الثاني : ما يفيد العموم في العالمين خاصة ، وهو لفظ (من): وفيه ثلاثة مطال المطلب الأول : في أقسام ( من ) : المطلب الثاني : في إفادة ( من ) العموم وأثره في الأحكام . المطلب الثالث : في عموم ( من ) للمؤنث وأثره في الأحكام . الصحف الثالث : ما يفيد العموم فيما لا يعقل : وفيه مطلبان :
  6. فقرة 8الفصل الثالث : = المطلب الأول : فيما يفيد العموم في كل ما لا يعقل وهو لفظ ( ما ) . المطلب الثاني : فيما يفيد العموم في بعـ المسألة الأولى : ما لا يعقل · وفيه ثلاث مسائل : : في ما يفيد العموم في الأحوال . المسألة الثانية: ما يفيد العموم في الأمكن الأمكنة . الأزمنة. المسألة الثالثة : ما يفيد العموم في الأزه ما يفيد العموم بقرينة : وفيه مبحثان : المبحث الأول : ما كانت القرينة فيه في جانب الاثبات : وفيه سبعة مطالب : المطلب الأول المفرد المحلى بـ ( أل ) . المطلب الثاني : المفرد المعرف بالإضافة . المطلب الثالث: الجمع المعرف بـ ( أل ) . المطلب الرابع : الجمع المعرف بالإضافة المطلب الخاص: الجمع المنكر · المطلب السادس: النكرة في سياق الإثبات. المطلب السابع : العطف على العام. المبحث الثاني : ما كانت القرينة فيه في جانب النفسي : وفيه مطلبان : الطلب الأول : النكرة في سياق النفي أوالنهي . المطلب الثاني : النكرة في سياق الاستفهام. الفصل الرابع : افادة اللفظ المشترك للعموم : وفيه مبحثان:
  7. فقرة 9المبحث الأول : تعريفه ، وبيان أن الاشتراك خلاف الأصل وأسباب وقوعه وفيه ثلاثة مطالـ المطلب الأول : في تعريفه لغة واصطلاحا . المطلب الثاني : بيان أن الاشتراك خلاف الأصل . المطلب الثالث: أسباب الاشتراك في اللغة . المبحث الثاني : في افادة المشترك العموم : وفيه مطلبان : المطلب الأول : اختلاف العلماء في عموم المشترك . المطلب الثاني : في أثر الاختلاف في الأحكام . وأنا الباب الثاني : ففيما يفيد العموم عرفاً وما يفيده عقلاً : وفيه فصلان : الفصل الأول : فيما يفيد العموم عرفا وفيه أربعة مباحث : المبحث الأول : المقتضى : وفيه خمسة مطالـ المطلب الأول : في تعريف المقتضى لغـ واصطلاحا ، وذكر أقسامه . المطلب الثاني : في الفرق بين المقتضى والمحذوف . المطلب الثالث: في عموم المقتضى واختلاف العلماء فيه · المطلب الرابع : أثر اختلاف العلماء في المقتضى في الأحكام . الطلب الخاص في الفعل المتعدي وعلاقت بالمقتض وم
  8. فقرة 10- المبحث الثاني : إفادة فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنقول إلينا العموم وفيه مطلبان : المطلب الأول : فعل النبي المنقول إلينا بلفظ يفيد العموم ومدى إفادته العموم. المطلب الثاني : فعل النبي المنقول بلفظ لا يفيد العموم ومدى إفادته العموم. المبحث الثالث : إفادة ترك الاستفصال العموم : وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : في بيان المقصود من عبارة الشافع - رحمه الله المطلب الثاني : في الاعتراضات الموجهة إليها . المطلب الثالث: في إفادة ترك الاستفصال العموم . المطلب الرابع: في الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في عموم ترك الاستفصال · المبحث الرابع : الخطابات الخاصة بأناس معينين ومدى إفادتها العموم في حق غيرهم : وفيه مطلبان : المطلب الأول : الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومدى عمومه للأمة . المطلب الثاني : الخطاب الخاص بواحد من الأمة ومدى عمومه لباقي الأمة. ي الفصل الثاني : فيما يفيد العموم عقلا : وفيه مبحثان : المبحث الأول : في إفادة تعليق الحكم على علة العموم . المبحث الثاني : في إفادة المفهوم العموم :
  9. فقرة 11وفيه مطلبان : المطلب الأول : في تعريف المفهوم وبيان أقسامه . المطلب الثاني : في عموم المفوم وأنا الباب الثالث : ففيما كان لفظه عاما واختلف في افادته العموم لأسباب أخرى غير اللفظ : وفيه فص لان : الفصل الأول في الخطابات الواردة جواباً لسؤال سائل : وفيه توطئة ، ومبحثان: المبحث الأول : في الجواب غير المستقل بنفسه ، و إفادته العموم . المبحث الثاني : في الجواب المستقل بنفس إفادته العموم : وفيه مطلبان : دي المطلب الأول : في ذكر أقسامه وحكم كل قسم وإفادته العموم . المطلب الثاني : في الأثر الفقهي المترتب علـ الاختلاف في بعض الأقسام. الفصل الثاني : في الخطابات الواردة ابتداء : وفيه ثلاثة مباحث : الصحف الأول : عموم الخطاب العام للإناث والعبيد : وفيه مطلبان : المطلب الأول عموم الخطاب العام للإناث. المطلب الثاني : عموم الخطاب العام للعبيد المبحث الثاني : عموم الخطاب العام للمتكلم أو المبلغ : وفيه مطلبان : •
  10. فقرة 12المطلب الأول : عموم الخطاب العام للرسول صلى الله عليه وسلم - • المطلب الثاني : عموم الخطاب العام للمخاطب مطلقا . المبحث الثالث : الخطاب العام الوارد في سياق الذم أو المدح