الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية البيانوني دكتوراه
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية_ البيانوني_دكتوراه
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6() رقم الصفحة ( -) > ( - ) الرسالة الموضوع افتتاحية الرسالة مخيط البحث ا التمهيد : سبب اختيار بحث الحكم التكليفي من بين أبحاث الأصول المقدمة : وتشمل أريد فقرات الفقرة الأولى : صلة البحث يعلم أصول الفنية تعريف علم أصول الفقه - موضوع علم أصول الفقه الفقره الثانية: الحاكم وحقيقته عند علماء المسلمين سم - الحكم الشرعى ، وحكم من يتجاهله أو يستبدل ). به غيره المحكوم فيه المحكوم عليه الفقرة الثالثة: تعريف الحكم الشرعى لغة واصطلاحا التعريف المختار من هذه التعريفات وسبب اختياره تحليل التصريف المختار للحكم الشرعي سبب استبدال كلمة المكلفين بكلمة العباد في تعيف الحكم وجهة نظر من ترك قيد الوني في تعريف الحكم ، بيان الرأى الراجح في ذلك الفقره الرابعة تقسيم الحكم الى حكم تكليفي وضمي وغير ذلك من الأقسام - المقارنة بين الحكم التكليفي والحكم الوعمىمحتويات
- فقرة 7الموضوع - () رقم الصفحه تحديد موضوع البحث في الحكم التكليف خاصة الباب الأول : الحكم التكليفى وأنواء وما يتعلق بها الفصل الأول : ( أ ) تعريف الحكم التخليفي (ب) مناقشة تعريف الحكم التكليفي الفصل الثاني : وينقسم الى قسمين : القسم الأول : ويتكون من أربع نقاط : ا - أنواع الحكم التكليفى واستد را له بعض العلماء على أنواعه الفرق بين الايجاب والوجوب والواجب ، وما شابه ذلك - نشأة أنواع الحكم التكليفي - الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية الى واجب وحرام ، ومندوب ومكروه ، ومباح القسم الثاني : ويتكون من ثمان نقاط النقطة الأولى : () تعريف القرض (ب) تحقيق الخلاف بين الحنفية والجمهور في التفريق بين الفرض والواجب - - - الاستئناس اللغوي في ذلك ، وما قيل عنه - ترجيح اصطلاح الحنفية في التفريق وسببه الاعتراضات الواردة على التفريق وردها - التحقيق بأن الخارق لفظى بين الحنفية والجمهور (? - () هه ( -) "} أقوال أخرى في التفريق بين اظفر و الواجب (جـ) حكم القرى
- فقرة 8() رقم الصفحه ? (د ) تقسيم الفرض الى فرض اعتقادي ، وفرض عملى ومنشأ ذلك التقسيم النقطة الثانية : () تصريف الواجب (ب) حكم الواجب (جـ) صيح الواجب وأساليبه الدالة عليه ( د ) تقسيم الواجب الى واجب عينى وكفائي - - تحول الواجب الكفائى الى واجب عيني وسبب ذلك التحول مقارنة بين الواجب العينى والواجب الكفائي مسألة توجيه الخطاب في الواجب الكفائي أدلة الجمهور في توجه الخطاب الى الجميع في الواجب الكفائي أدلة الطرف الآخر القائل بتوجه الخطاب الى بعض المكلفين مناقشة الأدلة من الترجيح (هـ) تقسيم الواجب الى واجب مطلق وواجب موقت ، وتعريف كل قسم مهما تقسيم الواجب المؤقت الى واجب موسع وواجب مضيق وواجب ذي شبهين مسألة الجزء الذي يتعلق به الوجوب في الواجب الموسع وتحقيقها قول بعض المتكلمين في هذه المسألة مذهب ليمنى الحنفية - مذهب جمهور الحنفية القائل : سبب الوجوب في الواجب الموسع هو الجزء الذي يليه الأداء تحقيق الخلاف في هذه المسألة ، وتبين الرأى الراجح فيها الموضوع
- فقرة 9الموضوع () الاشارة الى خطأ من نسب الى الحنفية انكار الواجب الموسع دليل القول الراجح الآثار الفقهية لتقسيم الواجب من حيث زمن أدائه رقم الصفحه د قضاء رمضان عند الحنفية والشافعية - وجوب تعيين النية في الواجب الموسم هل ينصرف صيام النقل في رمضان الى الفرض وترجيح رأى الجمهور في - ذلك مناظرة بين ابن حزم وأبي الحسن بن القطان الشافعي هل يتأدى الفرايينية النفل في الحج . وتحقيق الخلاف في المسألة مع الترجيح (و) تقسيم الواجب الى واجب معين وواجب مخير - - الخلاف في مكان تعلق الايجاب في الواجب المخير تحقيق الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور والمعتزلة ، والوصول الي أنه معنوي في جانب ولفظي في جانب آخر قول مردود منسوب ليمر المعتزلة - دليل الجمهور على أن الوجوب متعلق بواحد منهم ، ودليل المخالفين لهم في ذلك - تأييد قول جمهور أهل السنة فى ذلك وسبيه (ز) تقسيم الواجب الى واجب محدد وغير - مقارنة بين الواجب المحمد والغير محدد اشارة ابن قدامة المقدسي الى ذلك + .
- فقرة 10() - (حد) موازنة بين أقسام الواجب المختلفة (ط) مسائل متفرقة تتعلق بالواجب : المسألة الأولى : مقدمة الواجب تحديد مكان الخلاف في هذه المسألة - دليل القائلين بوجوب المقدمة مطلقا - - - - دليل القائلين بعدم وجوبها مطلقا دليل المفرقين بين السبب والشرط أقوال مختلفة في هذه المسألة تحقيق الخلاف في مقدمة الواجب وترجيح كونه خلافا لفظيا ثمرة الخلاف في هذه المسألة المسألة الثانية : اذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز اطلاقات الجواز عند العلماء آراء العلماء المختلفة في هذه المسألة ستحقيق الخلاف في هذه المسألة والتوصل الى أنه خلاف معنوى لما يترتب عليها من آثار المسألة الثالثة : هل يتعلق الأداء والاعادة والقضاء بالواجب ؟ ترجيح مصطلح الفقهاء في الأداء ودليله هل الالمادة نوع من الآداء ؟ اطلاق الأداء على القضاء والمكس ، وسبب ذلك - النقطة الثالثة : () تعريف المندوب لغة واصطلاحا (ب) الفرق بينه وبين السنة ، واصطلاح الحنفية في ذلك (جـ) تقسيم السنة الى سنة هدى وزوائد
- فقرة 11الموضوع - تقسيمها الى سنة عين وكفاية () رقم الصفحه خلاف العلماء في هذا التقسيم ، وتحقيق الخلاف فيه ( د ) اطلاق لفظ السنة حقيقة ومجازا هل صيحح رجوع الامام الشافعي عن القول الأول : أدلة الطرفين المختلفين ترجيح قول الحنفية في هذه المسألة وسببه اطلاقات أخرى لكلمة سنة (هـ) حكم المندوب - أقوال العلماء في تأثير تارك النسنة المؤكدة دليل ثبوت الصعاب لتارت السنة الفرق بين ترك الواجب وترك السنة المؤكدة هو الاصرار على الترك في السنة دون الواجب ترجيح القول بتأثيم تارك السنة المؤكدة من الاصرار ودليل ذلك ليل القول بحرمان الشفاعة لتارت السنة والكلام في الحديث وتأويله - -ا أثمانه الشاطبي على حكم المندوب هل يترك المندوب لكونه صار شعارا للبديعة هل يترك المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه اشکال يحرز على حكم المندوب والجواب عليه ( و ) صيغ المندوب وأساليبه ( ز ) مسائل متفرقة تتعلق بالمندوب : المسألة الأولى : هل المندوب مأموريه حقيقة ؟ أدلة النافين والمثبتين ثمرة الخارف بين التولين التحقيق بأنه خلاف لفظى وترجيح كون المندوب مامورا به وسبب ذلك
- فقرة 12() رقم الصفحه المسألة الثانية : هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف توضيح الخلاف في هذه المسألة مع أدلة الطرفين - التعجب مما سلكه الأصوليون في تأمل كلام الأستاذ أبي اسحق في ذلك وتحقيق الرأي فيه المسألة الثالثة : هل يمكن تحول المندوب الى واجب ؟ رأى العلماء في لزوم التقل بالشروع من التدليل للطرفين - صحة الاستدلال بقوله تعالى : ولا تبطلوا أصالكم . وتحقيقه - ترجيح لزوم النفل بالشروع فيه من استثناء النقل من ذلك ، من الأدلة سوم لزوم النفل بالنذر ، ويتعيين الامام المسألة الرابعة: هل يتعلق الأداء والاعادة والقضاء بالندوب تحقيق الخلاف في هذه المسألة النقطة الرابعة : () تصيف الحرام لغة واصطلاحا ، وأسماؤه المختلفة (ب) صيغ الحرام وأساليه (جـ) تقسيم الحرام الى حرام لذاته وحرام لغيره ان : - أنواع الحرام لغيره لا يعتبر من الحرام لغير ما أحل تارة وحرم أخرى والتنبيه لخيال من أكبر المعارف من الحرام الخيرة . مقارنة بين الحرام لذاته والحرام لغيره (د) تقسيم الحرام إلى ترام ومكروه تحريما
- فقرة 13المو () رقم الصفحه (هـ) تقسيم الحرام الى حرام معين وحرام مخير النقطة الخاصة : () تعريف المكروه تحريما (ب) - تحليل اطلاق العلماء كلمة الكراهة على الحرام ) حكم المكروه تحهما ومقارنته من حكم الحرام صحة الصلاة في الأرض المخصية عند الجمهور خلافا للامام أحمد ويم العلماء (جـ) مسائل متفرقة تتعلق بالحرام والمكروه تحم : المسألة الأولى : مقدمة الحرام المسألة الثانية : هل يجوز تحريم واحد بعينه : خلاف العلماء في هذه المسألة وتحقيقه المسألة الثالثة : هل الحرمة تلازم الفساد والائم - التحقق بأنه لا تلازم بينهما النقطة السادسة : () تعريف المكروه تنزيها (ب) اطلاقات لفظة مكروه عند العلماء (جـ) حكم المكروه تنزيها (د ) صيغ المكروه وأساليبه الدالة عليه (هـ) مسائل متفرقة تتعلق بالمكروه : المسألة الأولى : هل يعتبر خلاف الأولى نوط مغايرا للمكروه ؟ المسألة الثانية : هل المكروه منهى عنه ؟ · التحقيق بأنه نهى عنه المسألة الثالثة : هل المكروه من التكليف ؟ المسألة الرابعة: هل يدخل المكروه في الأمر المطلق
- فقرة 14النقطة السابعة : () الصفحة () تعرف المباح وأسماؤه المختلفة (ب) اطلاقات لفظة مباح عند العلماء (جـ) صيغ المباح وأساليبه (د ) أقسام المباح ( وحكمه ) (هـ) مسائل متفرقة تتعلق بالمباح : المسألة الأولى : هل الأصل في الأشياء : الاباحة ؟ - - التحقيق فيما ينسب الى الحنفية فى هذه المسألة الرأى الواجج هو : أن الاصل فى الأشياء الاباحة والدليل على ذلك أثر الخلاف في هذه المسألة المسألة الثانية : هل المباح مأموريه ؟ · اضطراب العلماء في فهم عبارات الكمبي في هذه المسألة ع التحقيق بأن الخلاف فيها لفظى الأدلة على أن المباح غير مأمور به - الاشكالات على أن المباح غير مأمور به وردها المسألة الثالثة : هل الصباح داخل في التكليف ؟ التحقيق في خلاف الأستاذ أبي اسحق - وتأمله المسألة الرابعة : هل المفو خارج عن المباح - التحقيق في ذلك النقطة الثامنة : المسألة الأولى : هل يعتبر نفى الحكم حكما ؟
- فقرة 15+ الموت () المسألة الثانية : هل توصف الأحكام الشرعية بالقطعية أم بالظنية ؟ رقم الصفحة الباب الثاني : الفصل الأول : () تعريف التكليف ( - (ب) أقسام التكليف ، وتحقيق الخلاف القائم فيها - الفرق بين وجوب الأداء والوجوب في الذمة الفصل الثاني : القسم الأول - شروط التكليف المتعلقة بالمكلف شرط الحياة شرط كونه من الثقلين شرط البلوغ شرط المقل شرط الفهم شرط الاختيار شرط العلم بالأمر قبل زمان الفصل شرط الاسلام خلاف العلماء في اشتراطه وأدلتهم -الرأى الراجح في ذلك ميان حقيقة الخلاف عوارض الأهلية أشكال الموارض السماوية والمكتسبة القسم الثاني : شروط المكلف به
- فقرة 16الموضوع - - - اشتراط كونه مصدوما اشترط كونه حاصلا يكسب المكلف اشتراط كونه معلوما له اشتراط كونه يصلح طاعة اشتراط كونه مقدروا للمكلف - - الفصل الثالث : التكليف بالمحال ، وخلاف العلماء () رقم الصفحة في هذه المسألة تحقيق الخلاف في هذه المسألة الفرق بين التكليف بالمحال ، والتكليف المحال () النقطة الأولى : الحكمة بين تكليف الانسان وسر تخصيصه بذلك () النقطة الثانية : الصفات العامة للأحكام الشرعية ومقارنتها الأحكام الموضعية () النقطة الثالثة : مدى حرية الانسان في ظل الأحكام الشرعية ه الخاتمة