أحكام الغصب في الشريعة الإسلامية إبراهيم ماجستير

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : أحكام الغصب في الشريعة الإسلامية_ إبراهيم_ماجستير
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده المواضيعفهرست
  4. فقرة 7الصفحة ? - - " المواضيع الموضوع خطبة الرسالة شكر وتقدير سبب اختيار الموضوع خطتة البحث وتشتمل على : البحث اولا : منهج ثانيا : تقسيم البحث وتنظيمه مقدمة تاريخية للحالة الاجتماعية للعرب قبل الاسالم وبعده تنويه الفصل الاول : التعريف اللغوى والاصطلاحي لمعنى القصب. المبحث الأول : التعريف اللفوى . المبحث الثاني : التعريف الاصطلاحي للغصب تمهيدفهرست
  5. فقرة 8- الموضوع تعريف الغصب عند الضفية محضرات التعريف تعريف الغصب عند المالكية محترزات التعريف تعريف الغصب عند الشافعية محررات التعريف تعريف الغصب عند الحنابلة محررات التعريف تعريف الفصب عند الظاهرية تعريف الغصب عند الزيدية محرزات التعريف اعتراض على التحريف السابق خلاصة البحث التعريف الذي اختاره واميل اليه سبب اختياري هذا التعريف الصفحة : : ?? ? ?
  6. فقرة 9الصفحة { - - الموض نتيجة الاختلاف الفصل الثاني ارکان النصب وشروطه تمهيد اركان الغاصب ( الغاصب ، والمغصوب والمنصوب منه ) الركن الأول ( الغاصب ) وشروطه تعريف الغاصب الشرط الاول الشرط الثاني الشرط الثالث الشرط الرابع الركن الثاني ( المنصوب ) وشروطه الشرط الأول الشرط الثاني
  7. فقرة 10- {_ الصفحة الموض ــوع : اختلاف العلماء في الخمر والخزير وهل لها قيمة مالية عند الذمى ؟ . رأى الخفية والمالكية والجعفرية رأى الشافعية والخابلة والظاهرية وجهة نظر فقهاء الحفية وجهة نظر الشافعية والحنابلة الرأي الذي اميل اليه الشرط الثالث الشرط الرابع الركن الثالث ( المنصوب منه ) وشروطه الفصل الثالث : حكم النصب التكليفى تمهيد اولا : تحريمه من القرآن الكريم الايات التي وردت في ذلك ثانيا : تحريم الغصب من السنية الاحاديث التي وردت في ذلك ووجه الاستدلال منها
  8. فقرة 11الموضوع ثالثا : تحريم الغصب من الاجماع الصفحة / | الفصل الرابح : احكام رد المغصوب تمهيد حول تعريف المثلى والقيمي في اللغة والاصطلاح المبحث الاول : حكم الرد والأدلة على ذلك ( الحكم الدنيوى) ادلة وجوب الرد اولا : من السنة الشريفة ووجه الاستدلال من هذه الاحاديث ثانيا : الاجماع ثالثا : المعقول المبحث الثاني : مستلزمات الرد وكيفيته تمهيد الفرع الأول : الرد الى المالك
  9. فقرة 12الصفحة - سوع المطلب الأول : اذا كان المالك صبيا هل يبرأ الناصب بالرد اليه أم لا ؟ المطلب الثاني : هل يشترط علم المالك برد الشى المنصوب اليه ؟ وهل علمه شرط في تحقق الرد وبراءة الغاصب من الضمان ؟ ام مجرد وصول المين المنصوبة الى المالك علم بها أم لم يعلم أنه ملكه ؟ اراء الفقهاء في ذلك الرأى الاول مذهب الحنفية وجهة نظرهم ما ورد عن الشافعية ما ورد عن الزيدية وجهة نظر الزيدية الرأي الثاني
  10. فقرة 13الموضوع الصفحة رأى الشافعية ومن وافقهم وجهة نظر الشافعية في ذلك الرأى الثالث : وهو للحنابلة وتفصيل ذلك الرأى الرأى المختار الفرع الثاني : أن يكون الرد فورا تمهيد امثله على ارجاع المغصوب الى مالكه فورا المثال الأول المثال الثاني امثلة على بعض المسائل التي استنيت من الارجاع الفوري المثال الأول المثال الثاني اقوال العلماء في هذا المثال الخفية
  11. فقرة 14الموضوع الصفحة الشافعية الحنابلة الجعفرية المثال الثالث اقوال العلماء في هذا المثال الضفية الشافعية الضابلة المثال الرابع الفرع الثالث : ان يكون الرد الى مكان الخصب دراسة هذا الموضوع المبحث الثالث ( تعذر الرد ) دراسة هذا الموضوع امثلة على التعذر
  12. فقرة 15الصفحة المثال الأول المثال الثاني المثال الثالث المثال الرابع المبحث الرابع تمهيد صورة رد عين المنصوب صورة غصب مكيل ورد مثله او قيمته صورة غصب المريض والحيوان والضمان بقيمته بعد اتلاقه صورة ما اذا غصب من رجل شيئا واستعمله على سبيل الغصب حتى هلك ولزمته قيمته الفصل الخمس: الضمان واحكامه المتعلقه بالغصب تمهيد
  13. فقرة 16الموضوع مقدمة عن الضمان التعريف بالضمان عند الفقهاء الصفحة ! الأدلة على أن القصب موجب للضمان لمان شرع الضمان ؟ المبحث الأول : اسباب الضمان تمهيد الفعل الضار يد الضمان الحيلولة بين المال وصاحبه المبحث الثاني : كيفية الضمان في القصب تمهيد الفرع الاول : : ضمان المثل بالمثل الفرع الثاني : ضمان العروض من الحيوان وغيره الخلاف بين مالك وابن حزم ادلة مالك ادلة ابن حزم } {{
  14. فقرة 17الموض الصفحة ! مقدمة عن الضمان التعريف بالضمان عند الفقهاء : الأدلة على أن الغصب موجب للضمان لماذ شرع الضمان ؟ المبحث الأول : اسباب الضمان تمهيد الفعل الضار يد الضمان الحيلولة بين المال وصاحبه المبحث الثاني : كيفية الضمان في القصب تمهيد الفرع الاول : ضمان المثل بالمثل الفرع الثاني : ضمان العروض من الحيوان وغيره الخلاف بين مالك وابن حزم ادلة مالك ادلة ابن حزم
  15. فقرة 18الصفحة - - الموضوع الرأى المختار وسبب الاختيار الفرع الثالث: وقت تحديد القيمة حين انقطا المثلى والقيم تمهيد المطلب الأول: وقت تحديد القيمة : المثلى اقوال الفقهاء في ذلك الصفى المالكي الشافعي الحنبلي الزيدي الرأى الذى أميل اليه المطلب الثاني : في وقت تحديد القيمة في ضمان القيسي
  16. فقرة 19الموضوع الصفحة الخفى المالكي الشافعي الخيلسي الزيدي الرأى المختار وسبب الاختيار المبحث الثالث: ضمان غصب المقار تمهيد المقار في اللغة المقار في الاصطلاح اراء الفريق الأول وهم المذهب الحنفى اراء بعض الزيدية الموافقين للحفى اراء بعض الجعفرية الموافقين للحفى الفريق الثاني وقسم مذهب المالكية
  17. فقرة 20الصفحة _{ - الموضوع مذهب الشافعية مذهب الحنابلة المذهب الظاهري ادلة القريق الثاني وهم القائلين بصحمة غصب المقار ـ من القرآن الكريم ـ من السنة الاحاديث الواردة في ذلك وجه الاستدلال من الاحاديث السا ـ من القياس وجهة نظر الحفية فيما ذهبوا اليه الرأي الذي اميل اليه المبحث الرابع: ضمان منافع العين المنصوبة مذهب الحنفية ضمان المنافع عند الشافعية والحنابلة الرأى الذى اميل اليه
  18. فقرة 21الصفحة {_ الموضوع المبحث الخمس : حكم ضمان زوائد المغصوب تمهيد الفريق الأول الخفية القاسمية وابن المرتضى الفريق الثاني الشافعية الضابلة الرأي الذي لميل اليه اقوال المالكية في ضمان المنافع والزوائد المبحث السادس : الأيدى المترتبة على يد الفاصب تمهيد الفرع الأول حكم ضمان يد الغاصب الغاصب مذهب الخفية
  19. فقرة 22الموضوع الصفحة مذهب المالكية مذهب الشافعية مدهب الخايلة الفرع الثاني : حكم يد المشترى من الغاصب مذهب الخفية مذهب المالكية مذهب الشافعية مذهب الحنابلة في يد المشترى من الفاصب وبعض الايدى الأخرى خلاصة ما سبق عن توالى الايدي العادية قواعد الخفية في ذلك مذهب المالكية مذهب الشافعية والحنابلة الفصل السادس: احكام تغير المنصوب تمهيد المبحث الأول : تغير العين المخصوبة
  20. فقرة 23المبحث الا الفرع الأول : حكم تغير العين المخصوبة لا يفعل الغاصب المطلب الأول : حكم العين المنصوبة أن انقلبت الى مالا ماليه له فهى فوات لها تستوجب الضمان دراسة هذا المطلب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بالامثلة المطلب الثاني : احكام انقلاب المين المخصوصة الى ما لا مالية له ثم استحالت مرة اخرى الى ما له ماليه كالمصير ينقل خرا ثم ينقلب خلا مذهب الخفية مذهب المالكية مذهب الشافعية مذهب الخايلة