آثار العقد الإداري في التشريع الأردني العندلي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : آثار العقد الإداري في التشريع الأردني - العندلي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6قائمة المحتوياتمحتويات ملخص باللغة العربية. مقدمة تمهيدية ج الفصل الأول: السلطات الممنوحة للإدارة في إبرام عقودها الإدارية المبحث الأول: سلطات الإدارة في الرقابة والتوجيه . المطلب الأول: ماهية سلطة الرقابة والتوجيه المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة الرقابة والتوجيه. المطلب الثالث: نطاق تطبيق سلطة الرقابة والتوجيه . المطلب الرابع: حدود سلطة الرقابة والتوجيه . المبحث الثاني: سلطة الإدارة في تعديل العقد المطلب الأول: ماهية سلطة التعديل. المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة التعديل المطلب الثالث: المطلب صور سلطة التعديل المطلب الرابع: شروط استعمال الإدارة سلطة التعديل المبحث الثالث: سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المطلب الأول: الجزاءات المالية . المطلب الثاني: الجزاءات غير المالية الفصل الثاني: الحقوق الممنوحة للمتعاقد في مواجهة الإدارة. المبحث الأول: الحقوق المالية . المبحث الثاني: الحق في التعويضات المحتملة التوازن المالي. المطلب الأول: نظرية فعل الأمير . الفرع الأول: أساس نظرية فعل الأمير الفرع الثاني: شروط تطبيق نظرية فعل الأمير ونطاقها . الفرع الثالث: آثار تطبيق نظرية فعل الأمير . - -
- فقرة 7المطلب الثاني: نظرية الظروف الطارئة . الفرع الأول: الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة . الفرع الثاني: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة . الفرع الثالث : الآثار القانونية لنظرية الظروف الطارئة . المطلب الثالث: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة . الفرع الأول: شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة الفرع الثاني: الآثار القانونية لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة .. المطلب الرابع: مقارنة بين نظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة \ ونظرية الظروف المادية غير المتوقعة في إعادة التوازن المالي الفرع الأول: أوجه الشبه بين النظريات الثلاث الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين النظريات الثلاث الفصل الثالث: القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية. المبحث الأول: مفهوم القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية وتمييزها عن القرارات التنفيذية. المطلب الأول: مفهوم القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية. المطلب الثاني: التمييز بين القرار المنفصل والقرار التنفيذي للعقد الإداري المبحث الثاني: اختصاص دعاوى العقود الإدارية المطلب الأول: عقود الإدارة تخرج عن اختصاص قاضي الإلغاء المطلب الثاني: دعاوى العقود الإدارية تنتمي بطبيعتها إلى القضاء الكامل المبحث الثالث: الاتجاهات الفقهية حول نظرية القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية وتطبيقاتها . المطلب الأول: الاتجاهات الفقهية فى نظرية القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية. الفرع الأول: الاتجاه القائل بعدم قبول الطعن بالإلغاء على القرارات المنفصلة الفرع الثاني : الاتجاه القائل بالأخذ بنظرية القرارات القابلة للانفصال
- فقرة 8المطلب الثاني: نظرية القرارات القابلة للانفصال في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية. المطلب الثالث: تطبيقات على نظرية القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية - -
- فقرة 9المبحث الرابع: صفة الطاعن بالإلغاء المطلب الأول: الطعون المقدمة من غير أطراف العقد المطلب الثاني: طعون المتعاقدين المبحث الخامس: آثار الحكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العملية العقدية -. الخ ائمة.