العمل بالاحتياط في الشريعة الإسلامية
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : العمل بالاحتياط في الشريعة الإسلامية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث الصفحة - - - التمهيد : أولاً - التأصيل والتقعيد ثانياً - استيعاب الشريعة للأحكام ثالثاً - العمل عند خفاء الأحكام وتعارض الأدلة رابعاً - أهمية القواعد الفقهية خامساً - الحلال والحرام سادساً - الشبهات الباب الأول : تعريف الاحتياط وحجيته الفصل الأول : تعريف الاحتياط المبحث الأول : تعريف الاحتياط في اللغة ، وفي الاصطلاح المطلب الأول : تعريف الاحتياط في اللغة المطلب الثاني : تعريف الاحتياط في الاصطلاح
- فقرة 7الصفحة الموضوع مناقشة التعريفات السابقة وبيان التعريف المختار المسألة الأولى : العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي المسألة الثانية : الفرق بين الاحتياط والأحوط المسألة الثالثة : الفرق بين الاحتياط وما يشابهه من المعاني أولاً - الفرق بين الاحتياط والتوقف ثانياً - الفرق بين الاحتياط والتحفظ المسألة الرابعة : أنواع الاحتياط أ - من حيث مصدره ب - من حيث الفعل والترك ج - من حيث المصلحة والمفسدة المسألة الخامسة : الاحتياط بين الإفراط والتفريط المبحث الثاني : الاحتياط بين الأصل ، والقاعدة ، والدليل المطلب الأول : الاحتياط والأصل الشرعي المطلب الثاني : الاحتياط والقاعدة الفقهية الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط المطلب الثالث : الاحتياط والدليل الشرعي الفصل الثاني : حجية الاحتياط تمهيد المبحث الأول : رأي المجيزين للعمل بالاحتياط وأدلتهم المطلب الأول : القائلون بالعمل بالاحتياط
- فقرة 8الصفحة . . . الموضوع الثاني : أدلة العمل بقاعدة الاحتياط الدليل الأول الدليل الثاني الدليل الثالث الدليل الرابع الدليل الخامس الدليل السادس الدليل السابع الدليل الثامن الدليل التاسع الدليل العاشر الدليل الحادي عشر الدليل الثاني عشر الدليل الثالث عشر الدليل الرابع عشر الدليل الخامس عشر الدليل السادس عشر الدليل السابع عشر المبحث الثاني: رأي المانعين للعمل بالاحتياط وأدلتهم المطلب الأول : المانعين للعمل بالاحتياط المطلب الثاني : أدلة المانعين للعمل الاحتياط
- فقرة 9الموضوع الدليل الأول الدليل الثاني الصفحة . . ?? ?? ?? ?? الدليل الثالث الدليل الرابع الدليل الخامس الدليل السادس الدليل السابع الدليل الثامن الدليل التاسع الدليل العاشر الدليل الحادي عشر الدليل الثاني عشر الدليل الثالث عشر الدليل الرابع عشر المبحث الثالث : مناقشة الأدلة ، وبيان الراجح المطلب الأول : الاعتراضات الواردة على أدلة المجيزين للعمل بالاحتياط ، ومناقشتها أولاً - الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث ( إن الحلال بين ، وإن الحرام بين ) ثانياً - الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )
- فقرة 10الصفحة .. . . . . . \.. الموضوع ثالثاً - الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث ( لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين ) رابعاً - الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث (البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ) خامساً ـ الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث ( إن الحلال ما اطمأنت إليه النفس ) سادساً - الاعتراض على الاستدلال بحديث ( كيف وقد قيل ؟ ) سابعاً - الاعتراض على الاستدلال بكون الحرام يدخل بأرق الأسباب . المطلب الثاني : الاعتراضات الواردة على أدلة المانعين للعمل بالاحتياط . أولاً - الاعتراض الوارد على قولهم إن الحكم بالاحتياط حكم بالظن . ثانياً - الاعتراض الوارد على قولهم إن العمل بالاحتياط افتراء على الله تعالى ، لأنه عمل من غير دليل . ثالثاً ـ الاعتراض الوارد على قولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من توهم في الصلاة أنه أحدث ألا يلتفت إلى ذلك .. رابعاً - الاعتراض الوارد على استدلالهم بحديث ( ما أحل الله في كتابه فهو حلال ) خامساً - الاعتراض الوارد على استدلالهم بحديث ( سموا الله عليه وكلوه )
- فقرة 11الصفحة - الموضوع سادساً ـ الإعتراض الوارد على استدلالهم بحديث ( إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه ) سابعاً - الاعتراض الوارد على قولهم إن من حرم المشتبه فقد زاد في الدين . ثامناً - الاعتراض الوارد على قولهم إن الأمة قد أجمعت على أن من كان في عصره و بحضرته .. تاسعاً - الاعتراض الوارد على قولهم إن الذي يحرم الحلال من أجل الاحتياط وخوف الوقوع في الحرام يقع هو نفسه في يقين الحرام عاشراً - الاعتراض الوارد على قولهم إن القائلين بالاحتياط يلزمهم أن يحرموا كل مشتبه يباع في السوق . حادي عشر - الاعتراض الوارد على قولهم إن العمل بالاحتياط يوصل إلى الحكم بالتهمة التي لا تحل الباب الثاني : أقسام الاحتياط وشروط العمل به الفصل الأول : أقسام الاحتياط وضوابطه تمهيد المبحث الأول : الاحتياط الواجب المطلب الأول : الاحتياط لاختلاط المباح بالمحظور تعريف الاختلاط أنواع اختلاط المباح بالمحظور الصنف الأول : أن يظهر أثر الحرام في الحلال
- فقرة 12الصفحة الموضوع الصنف الثاني : أن لا يظهر أثر الحرام في الحلال الحالة الأولى : استهلاك الحرام في الحلال الحالة الثانية : استحالة المحظور لعينه الحالة الثالثة : إزالة المحظور ترك يسير النجاسة لأجل الاحتياط النوع الثاني : أن يكون المحظور محرماً لكسبه النوع الأول : ما لا يمكن فيه التمييز الصنف الأول : أن يختلط حلال محصور بحرام محصور الصنف الثاني الصنف الثالث : أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور : أن يختلط حلال محصور بحرام غير محصور الصنف الرابع : أن يختلط حرام غير محصور بحلال غير محصور مسألة : تحديد العدد المحصور وغير المحصور النوع الثاني : ما يمكن فيه التمييز المطلب الثاني : الاحتياط لاشتباه المباح بالمحظور تعريف الاشتباه الفرق بين الاشتباه والالتباس حكم العمل عند اشتباه المباح بالمحظور أولاً - اشتباه المباح بالمحظور وله بدل تعريف التحري المطلب الثالث : الاحتياط للشك في العين الواحدة المسألة الأولى - تعريف الشك
- فقرة 13الصفحة . الموضوع المسألة الثانية - الفرق بين الشك ما يشابهه من الألفاظ وبين - الفرق بين الشك والظن - الفرق بين الشك والوهم ـ الفرق بين الشك وبين المسألة الثالثة - أنواع الشك ى (المجهول) ما لا يدرى المسألة الرابعة - أسباب الشك النوع | ع الأول : شك سببه تعارض الأدلة والأمارات بسبب اشتباه النوع الثاني : الشك العارض للمكلف . أسباب الحكم عليه القسم الأول : أن يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك الصنف الأول : ما أصله التحريم الصنف : ما أصله الإباحة الثاني : القسم الثاني : أن لا يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك المسألة الخامسة - الاحتياط في مسائل الشك الاحتياط لأجل إبراء الذمة الشك في وجوب الشيء وعدمه الاحتياط عند تعارض أصلين فأكثر المسألة السادسة - تردد النية مع ترجيح أحد الطرفين بالاحتياط المبحث الثاني : الاحتياط المندوب المطلب الأول : الاحتياط للورع المسألة الأولى - تعريف الورع
- فقرة 14الصفحة الموضوع المسألة الثانية - الفرق بين الزهد والورع المسألة الثالثة - فضل الورع ، واستحبابه المسألة الرابعة - حكم الورع المسألة السادسة - سد باب الورع المسألة السابعة - الإفراط في الورع (الورع الفاسد) المطلب الثاني: الاحتياط لمراعاة الخلاف والخروج منه المسألة الأولى : تعريف الخروج من الخلاف الفرق بين الخلاف والاختلاف المسألة الثانية : دليل قاعدة استحباب الخروج من الخلاف المسألة الثالثة : الاعتراض على القائلين باستحباب الخروج من الخلاف المسألة الرابعة : شروط العمل بالخروج من الخلاف لأجل الاحتياط المسألة الخامسة : أنواع الخروج من الخلاف لأجل الاحتياط العلاقة بين الخروج من الخلاف والاستحسان الخروج من الخلاف ليس واجباً الخلاف ليس شبهة المسألة السادسة : عدم مراعاة الخلاف المسألة السابعة : الإنكار على المخالف المسألة العاشرة : ترك الرخص أو فعلها خروجاً من الخلاف المسألة التاسعة : الخروج من الخلاف بعد وقوع المختلف فيه وعلاقته بالعمل بالاحتياط
- فقرة 15الصفحة . . . . . الموضوع المسألة العاشرة : الخروج من الخلاف بترك المستحبات المبحث الثالث : الاحتياط المذموم المطلب الأول : الاحتياط للوهم والوسوسة المسألة الأولى : تعريف الوهم والوسوسة المسألة الثانية : الفرق بين الاحتياط المشروع والوسوسة المسألة الثالثة : الأدلة على وجوب دفع الوسوسة المسألة الخامسة : كثرة البحث والسؤال المطلب الثاني : الاحتياط في اجتناب الرخص تعريف الرخصة مشروعية الرخص حكم إتيان الرخص المسألة الرابعة : أقسام الرخص حكم قصد المشقة ترك المباح أو المسنون لأجل الاحتياط ترك الرخص لأجل الاحتياط الفصل الثاني : شروط العمل بالاحتياط تمهيد الشرط الأول : أن لا يكون في المسألة نص من الكتاب أو السنة الشرط الثاني : أن لا يوقع العمل بالاحتياط المستحب الناس في الحرج والمشقة الشرط الثالث : أن لا يكون مأموراً بفعل غيره
- فقرة 16الموضوع الصفحة الشرط الرابع : أن لا يخالف العمل بالاحتياط موضع الرخصة الشرط الخامس : أن لا يكون العمل بالاحتياط قد انبني على أصل غير صحيح الشرط السادس : أن لا يكون العمل بالاحتياط في مسألة من مسائل الاعتقاد الشرط السابع : أن لا يؤدي العمل بالاحتياط إلى محذور شرعي من ترك سنة ثابتة ، أو اقتحام مكروه الشرط الثامن : أن لا يكون الاحتياط مبنياً على شبهة غير مقطوع بها الشرط التاسع : أن يحقق الاحتياط المقصود من وجوده الشرط العاشر : أن يراعى عند الاحتياط مصلحة الأعلى فالأعلى الشرط الحادي عشر : أن لا يكون للأمر الوارد عليه أصل من الحل أو الحرمة يرجع إليه الشرط الثاني عشر : أن لا يصل العمل بالاحتياط إلى حد المبالغة والتنطع الباب الثالث : أثر الاحتياط في القواعد الفقهية والفقه - الفصل الأول : أثر الاحتياط في القواعد الفقهية تمهيد المبحث الأول : القواعد المندرجة تحت قاعدة العمل بالاحتياط المطلب الأول : القواعد الأصولية المندرجة تحت قاعدة العمل بالاحتياط
- فقرة 17الصفحة الموضوع أولاً - القاعدة الأصولية : ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ثانياً - القاعدة الأصولية : ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب ثالثاً ـ القاعدة الأصولية : سد الذرائع المطلب الثاني : القواعد الفقهية المندرجة تحت قاعدة العمل بالاحتياط أولاً - القاعدة الفقهية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام أ - اجتماع الحلال والحرام في عقد واحد ب - إذا اجتمع سببان مبيح ومحرم ج - كون الشيء الواحد له جانبان د - لو اجتمع في العين الواحدة حظر وإباحة هـ - قاعدة إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي و - قاعدة إذا اختلطت الحاجة بالمحرم روعي مصلحة الحاجة ثانياً - القاعدة الفقهية : الأصل في الأبضاع التحريم ثالثاً - القاعدة الفقهية : إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلبنا جانب الحضر رابعاً - القاعدة الفقهية : المتولد بين أصلين خامساً - القاعدة الفقهية : الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب سادساً - القاعدة الفقهية : الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود الفرق بين الخروج من الخلاف والأخذ بالأشد من المذاهب
- فقرة 18الصفحة الموضوع المبحث الثاني : تعارض العمل بالاحتياط مع غيره من الأصول والقواعد الفقهية المطلب الأول : تعارض العمل بالاحتياط مع غيره من القواعد الأصولية أولاً - القاعدة الأصولية : رفع الحرج ثانياً - القاعدة الأصولية : الاستصحاب ثالثاً ـ القاعدة الأصولية : الأصل في الأشياء الإباحة رابعاً - القاعدة الأصولية : القول بأقل ما قيل المطلب الثاني : تعارض العمل بالاحتياط مع غيره من القواعد الفقهية أولاً - القاعدة الفقهية : الأصل براءة الذمة ثانياً - القاعدة الفقهية : الحرام لا يحرم الحلال ثالثاً - القاعدة الفقهية : المشقة تجلب التيسير المبحث الثالث : الترجيح بالاحتياط المطلب الأول : تعريف التعارض الثاني : تعريف الترجيح المطلب الثالث : صور الترجيح بالاحتياط أولاً - الترجيح من حيث الرواة ثانياً - الترجيح من حيث المتن ثالثاً ـ الترجيح من حيث الحكم الذي تضمنه النص الصورة الأولى : ترجيح الخبر المفيد للحظر على الخبر المفيد للكراهة
- فقرة 19الصفحة . الموضوع الصورة الثانية : ترجيح الدليل المفيد للحرمة على الدليل المفيد للإباحة الصورة الثالثة : ترجيح الخبر المحرم على الخبر المفيد للندب الصورة الرابعة : ترجيح الخبر المحرِّم على الخبر المفيد للإيجاب الصورة الخامسة : ترجيح الخبر المفيد للوجوب على الخبر المفيد للندب الفصل الثاني : أثر الاحتياط في الفقه المسألة الأولى : الطهارة بفضل طهور المرأة المسألة الثانية : غسل الثوب كله عند خفاء النجاسة المسألة الثالثة : اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة المسألة الرابعة : حكم استعمال أواني المشركين المسألة السادسة : الطهارة من الحدث المشكوك المسألة السابعة : ما يحل الاستمتاع به من الحائض المسألة الثامنة : : حكم صوم يوم الخاتمة