كتاب المطلب العالي في شرح وسيط الغزال كتاب اللقيط
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : كتاب المطلب العالي في شرح وسيط الغزال كتاب اللقيط
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق، الشكر والتقدير، القسم الأول الدراسة، المبحث الأول ترجمة موجزة للغزالي المطلب الأول اسمه ونسبه وكنيته ولقبه، المطلب الثاني مولده ونشأته ووفاته، المطلب الثالث طلبه للعلم ورحلاته فيه المطلب الرابع شيوخه وتلاميذه، المطلب الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، المطلب السادس مصنفاته، المطلب السابع عقيدته . المبحث الثاني دراسة كتاب الوسيط للغزالي، المطلب الأول بيان أهمية الكتاب المطلب الثاني موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه، المطلب الثالث عناية علماء المذهب الشافعي بالوسيط، الفصل الأول ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة، المبحث الأول اسمه ونسبه وكنيته ولقبه،
- فقرة 7. ، الفهارس المطلب العالي شرح وسيط الغزالي المبحث الثاني مولده ونشأته ووفاته، المبحث الثالث شيوخه وتلاميذه، المطلب الأول شيوخه، المطلب الثاني تلاميذه، المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، المبحث الخامس مصنفاته، المبحث السادس عقيدته، الفصل الثاني دراسة كتاب المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي، المبحث الأول اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف، المبحث الثاني أهمية الكتاب، المبحث الثالث مصادر المؤلف في الكتاب، المبحث الرابع منهجه في الكتاب المبحث الخامس وصف النسخ الخطية ونماذج منها، القسم الثاني النص المحقق، كتاب اللقيط، الباب الأول في أركان الالتقاط وأحكامه، الركن الأول نفس الالتقاط، الركن الثاني اللقيط، الركن الثالث الملتقط فرع حكم المدبر والمعلق إذا التقط منبوذاً، حكم الالتقاط الحضانة والإنفاق، فرع حكم المدبر والمعلق إذا التقط منبوذاً، مسائل الإنفاق على اللقيط الباب الثاني في معرفة حال اللقيط في الإسلام والنسب والحرية وغيرها،
- فقرة 8المطلب العالي شرح وسيط الغزالي الفهارس الحكم الأول الإسلام، الحكم الثاني في اللقيط، الحكم الثالث نسب اللقيط الحكم الرابع رقه وحريته أحوال اللقيط، الحالة الأولى : إذا لم يدع أحد رقه فالأصل فيه الحرية، الحالة الثانية: أن يدعي مدع لرقه بغير بينة، الحالة الثالثة: أن يقيم المدعي بينة على الرق مطلقاً، الحالة الرابعة: أن يبلغ اللقيط ويقر على نفسه بالرق للمدعي، الفرع الأول لقيطة نكحت ثم أقرت بالرق، الفرع الثاني لقيط نكح ثم أقر بالرق. الفرع الثالث لقيط باع واشترى ثم أقر الفرع الرابع جنى اللقيط ثم أقر بالرق اقتص منه فرع به الاختتام