تخصص القاضي الجنائي وأثره في التفريد القضائي للعقوبات التعزيرية
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تخصص القاضي الجنائي وأثره في التفريد القضائي للعقوبات التعزيرية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الآتي • مقدمة البحث. تحديد مشكلة البحث. تساؤلات البحث. • أهداف البحث. • أهمية موضوع البحث حدود البحث. • مفاهيم البحث . الدراسات السابقة. الإجراءات المنهجية للبحث قام الباحث بتقسيم البحث الى الفصول والمباحث والمطالب الآتية: الفصل الأول : الإختصاص القضائي في الشريعة الإسلامية والقوانين الجنائية الحديثه. المبحث الأول : تخصيص القضاء في الشريعة الإسلامية المطلب الأول : لمحة تاريخية حول أصل نشأة الولاية القضائية وتخصيصها في الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني: إختصاصات شرعية ذات صبغة قضائية لها علاقة وثيقة بالاختصاص القضائي المطلب الثالث: مقدمة حول نظرية الإختصاص القضائى فى الشريعة الإسلامية المطلب الرابع: تخصيص القضاء من حيث المكان في الشريعة الإسلامية . خطة تقسيم البحث • • هذه خطة تفصيلية لماقامت عليه محتويات
- فقرة 7المطلب الخامس: تخصيص القضاء من حيث الزمان فى الشريعة الإسلامية . المطلب السادس: تخصيص القضاء من حيث النوع في الشريعة الإسلامية المطلب السابع: موقف فقهاء الشرع من حيث تخصيص القضاء بالمذهب المبحث الثاني : نظرية الاختصاص القضائي في القوانين الجنائية الحديثة. المطلب الأول : مقدمة حول ماهية وأهمية نظرية الاختصاص القضائي في القوانين الجنائية الحديثة. المطلب الثاني : تخصيص القضاء وظيفياً في القوانين الجنائية الوضعية المطلب الثالث : تخصيص القضاء من حيث الأشخاص في القوانين الجنائية الحديثة . المطلب الرابع : تخصيص القضاء من حيث النوع في القوانين الجنائية الحديثه المطلب الخامس : تخصيص القضاء من حيث المكان في القوانين الجنائية الحديثة . المبحث الثالث : نظرية الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة العربية السعودية . المطلب الأول : الاختصاص القضائي لجهة الولاية القضائية العامة ( المحاكم الشرعية ) المطلب الثاني : الاختصاص القضائي لجهة الولاية القضائية الخاصة (ديوان المظالم ) المطلب الثالث : اختصاص اللجان الإدارية شبه القضائية الفصل الثاني : تخصص القاضي الجنائي المبحث الأول: ماهية مبدأ تخصص القاضي الجنائي وحدوده . المطلب الأول : نظرة عامة حول مبدأ التخصص بشكل عام المطلب الثاني : ماهية تخصص القاضي الجنائي المطلب الثالث : حدود العلاقة بين تخصص القاضي الجنائي في الشريعة الإسلامية والقوانين الجنائية الحديثة .
- فقرة 8المبحث الثاني: مبدأ تخصص القاضي الجنائي في الشريعة الإسلامية المطلب الأول : شروط القاضي في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بتخصص القاضي المطلب الثاني : الشورى القضائية في الإسلام وعلاقتها بتخصص القاضي المطلب الثالث : أقوال علماء الشرع في آداب وصفات القاضي وعلاقتها بتخصص القاضي المطلب الرابع : موقف النظام القضائي السعودي من تطبيق مبدأ تخصص القاضي الجنائي المبحث الثالث : مبدأ تخصص القاضي الجنائي في بعض الأنظمة الجنائية الحديثة
- فقرة 9المطلب الأول : تخصص القاضي الجنائي في ظل السياسة الجنائية الحديثة المطلب الثاني : أمثلة حول موقف بعض الأنظمة الجنائية القانونية الحديثة من تطبيق مبدأ تخصص القاضي الجنائي . المبحث الرابع : مبررات الأخذ بمبدأ تخصص القاضي الجنائي . المطلب الأول : المبررات الشرعية . المطلب الثانى : المبررات العلمية والعملية المطلب الثالث : المبررات الفقهية القانونية المنبثقة عن المؤتمرات الدولية والإقليمية المؤيدة لتطبيق مبدأ تخصص القاضي الجنائي . المبحث الخامس : إعتبارات وعقبات في مواجهة تطبيق مبدأ تخصص القاضي الجنائي . المطلب الأول : الإعتبارات القانونية المطلب الثاني : الإعتبارات الموضوعية والتنظيمية المبحث السادس : المتطلبات والعلوم اللازمة لتطبيق مبدأ تخصص القاضي الجنائي المطلب الأول : متطلبات شرعية . المطلب الثاني : المتطلبات الجنائية القانونية ( العلوم الجنائية الأساسية ) المطلب الثالث : المتطلبات الجنائية - غير القانونية - ( العلوم الجنائية المساعدة ) وغيرها الفصل الثالث : نظرية التفريد القضائي وعلاقتها بتخصص القاضي الجنائي المبحث الأول : نظرية التفريد القضائي في القوانين الجنائية الحديثه المطلب الأول : أسس وعناصر التفريد القضائي في القوانين الجنائية الحديثة المطلب الثاني : تطور نظرية العقوبة في القوانين الجنائيه الحديثه وعلاقتها بتخصص القاضي الجنائي المطلب الثالث : بدائل العقوبات في القوانين الجنائية الحديثه • المطلب الرابع: التدابير الاحترازية أو المنعية في القوانين الجنائية الحديثه . المبحث الثاني : نظرية التفريد القضائي في الشريعة الإسلامية . المطلب الأول: موقف التشريع الجنائي الإسلامي من نظرية التفريد الجنائي المطلب الثاني: أسس وعناصر التفريد القضائي للعقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية .
- فقرة 10المطلب الثالث : العقوبة في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بتخصص القاضي الجنائي . المطلب الرابع : بدائل العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية الفصل الرابع : الدراسة التطبيقية لأحكام وقضايا جنائية جميعها تعزيرية وستكون هذه الدراسة على ثلاثة مطالب : المطلب الأول : تحليل قضايا جنائية متعلقة بالأخلاق القضية الأولى : زنا بذات محرم . القضية الثانية : اختلاء محرم وزنا بأجنبية وشرب مسكر . القضية الثالثة : زنا رجل بأجنبية وكلا المتهمين بكرين . القضية الرابعة : لواط بغلام وشرب مسكر القضية الخامسة : زنا امرأة مع أجنبي وهي محصنه . المطلب الثاني : قضايا جنائية متنوعة القضية السادسة : سرقة واعتداء على المجني عليه . القضية السابعة : تهديد بالقتل . القضية الثامنة : كتابة منشورات تحريضية المطلب الثالث : قضايا جنائية صادرة من ديوان المظالم القضية التاسعة : تزوير محررات رسمية . القضية العاشرة : دفع مبلغ من المال على سبيل الرشوة . القضية الحادية عشر : جلب عملة سعودية مزيفة · القضية الثانية عشر: مساهمة فى تزوير محررات رسمية . القضية الثالثة عشر : تزوير محرر رسمي خاتمة البحث