الخلاف في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه وموقف شي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الخلاف في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه وموقف شيخ الإسلام منها_محمد سنان سيف_دكتوراه
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6رقم الصفحة - . () الموضوع نبذة موجزة عن أسباب الخلاف : أسباب الخلاف : عدم ثبوت النص عند البعض ارض الأدلـ تعـ عدم وجود نص في المسألة الاختلاف في فهم الاختلاف في القواعد الأصولية - - لقاعدة التعريف الله الاصطلاحي ية تعريف الجزئيي تعريف الكلية والجزئية كيفية استخراج الأحكام من القضية الكلية مرادفات القاعدة الفرق بيـ الضابط والقاعدة - المفهرس
- فقرة 7الفرق بين قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية القطعية والظنية في قواعد الأصول رقم الصفحة - } - - - . - . الدلالة دلالات الأن المقسام الدلالة ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية يدى الترجمة ونسبه نشاته وطلبه للعلم علم صفاته وأخلاقه العلماء علي تسميته بـ شيخ الان سلام شيوخ تلاميذ ابن تيمية محنة بابن تيمية -
- فقرة 8رقم الصفحة - ?? . + - الباب الأول : القواعد المتعلقة بالشمول الاستغراقي القطعية والظنية وما ترتب على الاختلاف فيهـ الفصل الأول : القطعية والظنية فى دلالة العام على العام تعريف الخاص الفاظ العموم المبحث الأول : القطعية والظنية في دلالة العام المراد بالقطعي والظني المطلب الأول : المطلب الثاني : أنواع العام المبح الثاني : آراء العلماء في قطعية العام وظنيته : المذهب الأول : دلالة العام ظنيه طعية المذهب الثاني : دلالة العام المعتزلة : مذهب الامام الشافعي في دلالة العام الأدلة التي اعتمدها كل فريق المبحث الثالث : المطلب الأول : ادلة القائلين بأن دلالة العام المطلب الثاني : أدلة القائلين بالقطعية في دلالة الصام
- فقرة 9- - وع المبحث الرابع: موقف ابن تيمية من والظنية في العام المبحث الخامس: الرأى المختار رقم الصفحة تخصيص عام الكتاب بخبر الفصل الثاني : خير الآح التخصيص الواحد المبحث الأول : مذاهب العلماء في تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد يجوز التخصيص بخبر الواحد المذهب الأول : النقل عن أبي حنيفة أنه يجوز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحـ لا يجوز التخصيص بخبر الواحد المذهب الثاني : مذهب ابن أبان في التخصيص بخبر الواحد المشهور والفرق بينه وبين المستفيض مذهب الكرخي في تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد مذهب الوقف
- فقرة 10- المبحث الثـ الأدلة التي اعتمدها كل فريق المطلب الأول : أدلة القائلين بجواز التخصيص بخبر الواحد الاعتراضات الإجمالية والتفصيلية على الاستدلال بإجماع الصحابة على التخصيص بخبر الواحد رقم الصفحة - المطلب الثاني : أدلة المانعين لتخصيص العموم بخبر الواحد الكلام عن حديث : إذا روى عنى فاعرضوه على كتاب الله المطلب الثالث: أوجه المذاهب الأخرى وجه قول عيسى بن أبان وجه قول الكرخي وجه قول القاضي في الوقف / م ةة المبحث الثالث : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من تخصيص العموم بخبر الواحد المبحث الرابع : الرأى المختار
- فقرة 11رقم الصفحة المبحث الخـ أثر الاختلاف في تخصيص عام الكتاب بخبر الواح الخلاف في حكم التسمية عند الذبح وحكم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عند ذبحها تخصيص العموم بالقباس محل الخلاف المبحث الأول : مذاهب العلماء في تخصيص العموم بالقياس المذهب الأول : الجواز مطلقا مطلقا المذهب الشائي : المنع المذهب الثالث : مذهب الغزالى فى تفاوت العام والقياس المذهب الرابع : يجوز التخصيص بالقياس الجل ولا يجوز بالخفـ المقصود بالقياس الجلي والخفي المذهب الخامس: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع از التخصيص المذهب السادس: مذهب ابن الحاجب الفصل
- فقرة 12ترقيم الصفحة - الموضوع المذهب السابع : مذهب عيسـ بن أبان في جواز التخصيص إن خص العام قبل ذلك المذهب الثامن : مذهب الكرخي في الجواز إن خص العام بدليل منفصل المذهب التاسع : الوقـ المبحث الثاني : الأدلة التي اعتمدها كل فريـ المطلب الأول : أدلة المجيزين لتخصيص العموم بالقياس المطلب الثاني : ادلة المانعين لتخصيص العموم بالقياس المطلب الثالث : وجهة المذاهب الأخرى وجهة قول وجة قول ابن وجه قول الآمدي وابن الحاجب قول ابن آبان اللفظ العام إذا خص هل تصير دلالته ظنية هـ اللفظ العام إذا خص هل يكون حجة فيما بقى هـ أم مجازا وجه قول الكرخ
- فقرة 13رقم هـ - أدلة الواقفي المبحث الثالث : الرأى المختار المبحث الرابع : أثر الاختلاف في تخصيص العام بالقياس الخلاف في قتل الجاني داخل الحرم إذا وض خارج الحرم موقف ابن تيمية من تخصيص العموم بالقياس الفصل الرابع : بناء العام علي الخاص الفرق بين النسخ والتخصيص تمهيد في بيان حالات ورود اللفظ العام مع اللفظ الخاص حالة العلم بالتاريخ والخاص مقارن للعام المبحث الأول : الاتفاق على التخصيص في هذه الحال أدلة وجوب التخصيص هذه الحالة المبحث الثاني : حالة العلم بالتاريخ والخاص متراخ عن العام الاختلاف في تأخير البيان عن وقت الخطاب التفصيل في هذه الحالة بين ورود الخاص قبل حضو وقت العمل بالعام أو بعده. الأحناف في هذه الحالة المبحث الثالث : الخاص حالة العلم بالتاريخ والعام وارد
- فقرة 14رقم الصفح المطلب الأول : مذاهب العلماء المذهب الأول : مذهب الجمهور في بناء العام على الخاص في هذه الحالة المذهب الثاني : العام المتأخر بنسخ الخاص المتقدم المذهب الثالث : الوق مذه الإمام أحمد المطلب الثاني : أدلة الجمهور للتخصيص فى حالة العلم سواء تقدم على الخاص أو تأخر عنه المطلب الثالث : أدلة القائلين بالنسخ فى حالة تقدم العام أو تأخره المطلب الرابع : حالة تأخر العام وجهة القائلين بالوقف تعليل إمام الحرمين تعليل ابن العارض - المبحث الرا ع حالية الجهل بالتاريخ المطلب الأول : مذاهب العلماء في البناء في هذه الحال المطلب الثاني : وجوه الترجيح الأحناف
- فقرة 15- المطلب الثالث : أدلة الجمهور للبناء في حالة الجهل وجهة القائلين بالوقف المطلب الرابع : المبحث الخامس : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية ممن رقم الصفحة بناء العام على الخاص المبحث السادس : القول المختار في حكم تعارض الخاص مع العام المبحث السابع : أثر الاختلاف في الفروع الفقهية الخلاف في اشتراط النصاب في زكاة الخارج الأرض باب المتعلقة بالشمول من حيث تناول الصيغ القواعد لغير المخاطب وعود اللفظ لما تقدمه من الجما الفصل الأول : شمول خطاب الذكور للنساء المبحث الأول : المذاهب في دخول النساء في خطاب الرجال المذهب الأول : تدخل النساء في خطاب الرجال المذهب الثاني :الا تدخل النساء في خطاب الرجال المبحث الثاني : الأدلة التي اعتمدها كل فريق المطلب الأول : أدلة القائلين بالدخول المطلب الثاني : أدلة القائلين بعدم الدخول
- فقرة 16الموض المبحث الثالث : موقف شيخ الإسلام من هذه القاعدة المبحث الرابع الرأى المختار المبحث الخامس : أثر الخلاف في الفروع الخلاف في دخول النساء فى الوقف بلفظ أوقف رقم الصفحة علمي القص الثاني : شمول خطاب الأحرار للعبيد المبحث الأول : مذاهب العلماء في دخول العبيد في الخطاب ب يا أيها الناس وما أشبهها المذهب الأول : يدخل العبيد تحت الخطابات باللفظ العام المطلق المذهب الثاني: لايدخل العبيد فى تلك الخطابات العامة المذهب الثالث : يدخلون بما يتعلق بحقوق الله ولا يدخلون بحقوق الأدميين المبحث الثاني : الأدلة التي اعتمدها كل فريق المطلب الأول : أدلة القائلين بالدخول المطلب الثاني : أدلة القائلين بعدم الدخول المطلب الثالث : ادلة التفريق بين ما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق الآدميين
- فقرة 17رقم الصفحة ££ - المبحث الثالث موقف شيخ الاسلام في دخول العبيد في الخطابات العامة المبحث الرابع: الرأى المختار الأمة أثر الاختلاف في الفروع * المبحث الخام الخلاف في وجوب الجمعة على الخلاف في قبول شهادة العبيد شمول الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم : محل الخلاف في هذه المسألة المبحث الأول : مذاهب العلماء في دخول الأمة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المذهب الأول : تدخل الأمة فى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المذهب الثاني : لاتدخل الأمة فى الخطاب الموجه الي النبي صلى الله عليه وسلم المذهب الثالث: التفصيل بين ما ظهرت خصوصية النبي وبين مالم تظهر خصوصيته الأدلة التي اعتمدها كل فريق المبحث الثاني :
- فقرة 18أدلة القائلين بالشمول المطلب الأول : المطلب الثاني : أدلة المان المطلب الثالث : وجهة امام الحرمين القائل بالتفصيل المبحث الثالث : موقف شيخ الإسلام من هذه القاعدة : الرأى المختار المبحث الراب المبحث الخامس: أثر الاختلاف في هذه القاعدة الخلاف في انعقاد النكاح بلفظ الهبة رقم الصفحة ـل الراب شمول الخطاب الموجه للأمة النبي صلى الله عليه وسلم المبحث الأول : مذاهب العلماء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الأمة المذهب الأول : يدخل النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الأم ـــة المذهب الثاني : لا يدخل النبي في خطاب الأمـ المذهب الثالث: التفصيل بين ماصدر بالأمر بالتبليغ وبين ما لم يصدر به المذهب الرابع : يعم الرسول خطاب القرآن دون خطاب السنة
- فقرة 19- - المبحث الثاني : الأدلة التي اعتمدها ل فريق المطلب الأول : أدلة القائلين بالدخول المطلب الثاني : أدلة المانعين للدخول المطلب الثالث : أدلة المفصلين بين ماصدر بالأم بالتبليغ وبين غيره المطلب الرابع : وجهة التفريق بين خطاب القرآن وخطاب رقم الصفحة السنة الخلاف في دخول المتكلم تحت عموم متعلق خطابه هـ المبحث الثالث : الرأي المختار الفصل الخامس : شمول خطاب الواحد لغيره من الأمة المبحث الأول : مذاهب العلماء في الخطاب الموجه لواحد من الأمة هل يشمل غيره أم لا ؟ المذهب الأول : خطاب الواحد يشمل غيره من الأمة المذهب الثاني : خطاب الواحد لا يشمل غيره الا بدليل آخر المذهب الثالث : ان كان الخطاب جوابا لسوآل فهو عام والا فلا المبحث الثاني : الأدلة التي اعتمدها كل فريق المطلب الأول : أدلة القائلين بالشمول
- فقرة 20الموضوع . - المطلب الثاني: أدلة القائلين بعدم دخول الأمة في خطاب الواحد المطلب الثالث و مناقشة القائلين بالشمول إذاكان جوابا لسوآل فقط المبحث الثالث : موقف ابن تيمية من هذه القاعدة المبحث الرابع : الرأي المختار الفصل السادس : شمول الخطاب الشفاهي غير الموجودين تمهيد في العلاقة بين هذه المسألة وبين مسألة أمر المعدوم المبحث الأول : مذاهب العلماء في دخول غير الموجودين في الخطاب الشفاهي المذهب الأول : الخطاب الشفاهى يختص بالموجودين في زمن النبي المذهب الثاني : شمول الخطاب لمن كان موجودا ومن سيأتـ إلى يوم القيامة رأى القرافي أن العموم في هذه المسألة ينظر إليه من ناحيتي المبحث الثاني : اعتمدها كل فريق الأدلة التي المطلب الأول : ادلية المانعين للشمول المطلب الثاني : أدلة القائلين بالشمول رقم الصفحة .
- فقرة 21المطلب الثالث : وجهة القرافي المبحث الثالث: موقف ابن تيمية من شمول الخطاب لغير الموجودين المبحث الرابع: الرأى المختار الفصل السابع شمول العام الوارد على سبـ المبحث الأول : حالات السبب تفصيل حالة ورود العام على اثر سوآل اضرب الجواب المستقل المبحث الثاني : مذاهب العلماء في اللفظ العام الوارد على سبب اللفظ المذهب الأول : العبرة بعموم المذهب الثاني: العبرة بخصوص السبب تحقيق مذهب الامام الشافعي اتفق جمهور العلماء أن صورة السبب قطعية الدخول في اللفظ العام اخراج أبي حنيفة الأمة من عموم قوله الولد للفراش - مع أن الحديث وارد فيها - مشكل ، واعتذارات الحنفينة في ذلك المذهب الثالث : ان كان السبب سوآل سائل فيختص به وان كان وقوع حادثة المذهب الرابع : ان عارضه عموم بلا سبب قصر ذلك على سببه وان لم يعارضه فالعبرة بعموم لفظه
- فقرة 22الموضوع : التفريق بين الأسباب المذهب الخامس ف المذهب السادس : الوقـ المبحث الثالث : الأدلة التي اعتمدها كل فريق المطلب الأول : ادلة القائلين بأن العبرة بعموم اللفظ المطلب الثاني : أدلة القائلين بالاقتصار على السبب المطلب الثالث : وجهة المفصلين والواقفين المبحث الرابع : موقف ابن تيمية من هذه المذهب المختار المبحث الخامس : المبحث السادس : أثر الاختلاف في الفروع القاعدة رقم الصفحة ??? الاختلاف في العرايا هل تختص بالمحتاجير الفصل الثامـ شمول الاستثناء للجمل المعطوفة المبحث الأول : التعريف والكلام عن الجمل والعطف المطلب الأول : تعريف الاستثناء المطلب الثاني : المقصود بالجمل المطلب الثالث : المقصود بالعطف المبحث الثاني : احوال الاستثناء بعد الجمل وشروط عوده الجميع المطلب الأول : أحوال الاستثناء بعد الجمل