الشرط عند الأصوليين وأثره في الأحكام الشرعية إسحاق موسى كوني دكتوراه
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الشرط عند الأصوليين وأثره في الأحكام الشرعية_إسحاق موسى كوني_دكتوراه
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6: الصفحة -- الموضـ وعات الموضوع • كلمة شكر وتقدير مقدمة البحث التمهيد : وهو نظرة إجمالية الى الحكم وأقسامه قبل الدخول في باحث الشرط. وفيه السائل الآتيه : السألة الأولى : معنى الحكم . السألة الثانية : أقسام الحكم المطلق الحكم العطى وأقساء السلالة الحكم العادي الحكم الشرعي ألة الثالثة : الحكم المراد في بحث الأصول والفقه ) الحاكم المحكوم عليه المحكوم فيه أو يه المسألة الرابعة: تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين السألة الخاصة : تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء منشأ الخلاف بين الأصوليين والفقهاء في تعريف الحكم الشرعي شرح التعيف المختار في تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين المسألة السادسة : الخلاف في أقسام الحكم الترفي حجة جمهور الأصوليين في أن خطاب الوضع حكم شرعي ومغاير للإقتضاء والتخيير .. فهرس
- فقرة 7الصفحة - ) - الموضوع مناقشة حجة الرازي واتباعه . فائدة خطاب الوضع . : السألة السابعة المسألة الثاضة : الفرق بين الحكم التكليفي والوضعى . المسألة التاسعة: أقسام الحكم التكليفي • أقسامه عند الأصوليين من التكلمين . أقسامه عند الأصوليين من الحنفية . ما ترجع اليه حقيقة هذا الخلاف بين الفريقين • السألة العاشرة : تعريف أقسام الحكم التكليفي الواجب وأمثلته ? المندوب وأمثلته الحرام وأمثلته . المكروه وأمثلته ، وما يطلق عليه لفظه السباح وأثلته • المسألة الحادية عشرة : رأى علماء الأصول في دخول المندوب والمكروه والسباح في أقسام الحكم التكليفي المسألة الثانية عشرة : أقسام الحكم الوضعى ميان اختلاف - الأصوليين فيه • السألة الثالثة عشرة : منشأ الخلاف في أقسام الحكم الوضعي السألة الرابعة عشرة : تعريف أقسام الحكم الوضعي . أولا : تعريف الأقسام المتفق على اعتباره من الأقسام · • السبب وأسئلته الشرط وأمثلته المانع وأمثلته
- فقرة 8فحة . الموضوع ثانيا : تعريف الأقسام المشهورة التي صرح به بعض الأصوليين في الأقسام ولم يذكرها آخرون منها العلة وأمثلتها . . · الركن وأمثلته · العلامة وأمثلتها ثالثا : تعريف الاقسام التي اختلف في اعتبارها من الأقسام الصحبة . البطلان . العزيمة وأطلتها . • الرخصة وأمثلتها . المسألة الخامسة عشرة : الخلاف في دخول الصحة والبطلان في أقسام الحكم الوضعي حجة من يروى أن الصحة والبطلان من الأحكام التكليفية ضمنا" حجة من يرى أنهما من الأحكام الوضعية . حجة من يرى أنهما من الأحكام العقلية . المختار من الأراء ووجهته السألة السادسة عشرة : الخلاف في دخول العزيمة والرخصة في أقسام الحكم الوضعي اختلاف النظر في كون العزيمة والرخصة • من أقسام الحكم أو أقسام الفعل
- فقرة 9الصفحة { _ الموضـ حجة من يرى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي • حجة من يرى أنهما من أقسام الحكم الوضعي المختار من الخلاف ووجهه الباب الأول : في معنى الشرط والفرق بينه وبين ما يشتبه من أوصاف أخرى وفيه فصلان : به الفصل الأول : في معنى الشرط : وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول : معنى الشرط في اللغة . المبحث الثاني : معنى الشرط في اصطلاح الأصوليين وفيه ستة مطالب : . المطلب الأول : فى تعريف الشرط بالنظر الى اعتبار توقف تأثير العلة على وجوده ، وفيه أربع مسائل : السألة الأولى : ذكر من التعريفات بهذا الاعتبار ما المسألة الثانية : توضيح الاعتبار من التعريفات المذكورة المسألة الثالثة : المقارنة بين التعريفات المذكورة بهذا الاعتبار. المسألة الرابعة : ما ورد من الاعتراض على التعريفات بهذا الاعتبار. لمطلب الثاني : في تعريف الشرط بالنظر الى اعتبار انتفاء الشي" عند انتفائه وفيه ثلاث مسائل : . ! !
- فقرة 10الصفحة السألة الأولى : ما ذكر من التعريفات بهذا الاعتبار المسألة الثانية : المقارنة بين التعريفات المذكور بهذا : المسألة الثالثة الاعتبار : ما ورد من الاعتراض على التعريفات المذكورة بهذا الاعتبار. المطلب الثالث : تعريف الشرط بالنظر الى اعتبار تعلق وجود الشي ، بوجود، وفي ثلاث مسائل السألة الأولى : ما ذكر من التعريفات بهذا الاعتبار. المسألة الثانية : المقارنة بين التعريفات بهدا الاعتبار المسألة الثالثة : ما اعترص به على التعريفات بالاعتبار المذكور . المطلب الرابع : تعريف الشرط بالنظر الى اعتبار كونه وصفا مكملا لمشروطه ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : ما ورد من التعريف بهذا الاعتبار. المسألة الثانية : بيان التعريف بالاعتبار المذكور . المطلب الخامس : المقارنة بين التعريفات باعتبار انها المختلفة وفيه سألتان . المسألة الأولى : المقارنة بين التعيفات باعتباراته : باعتباراتا المختلفة من حيث الاتفاق !
- فقرة 11الصفحة • ). << الموضوع المسألة الثانية : المقارنة بين التعريفات باعتبارتها المختلفة من حيث الاختلاف • المطلب السادس : بيان المختار من التعريفات وشرحه وفيه مسألتان . المسألة الأولى : ذكر المختار من التعريفات . المسألة الثانية : شرح التعريف المختار . المبحث الثالث : في خصائص الشرط. العلاقة بين المعنى الاصطلاحي للشرط والمعنى اللغوى له · : المبحث الرابع الفصل الثاني : فى الفرق بين اشرط والأوصاف المشتبهة به ويشتمل على تمهيد وأربعة صاحث: التمهيد: فيا ذكر في اشتباء الأوصاف المحققة لوجود الحكم وأهمية الفرق بينها . المبحث الأول : في معنى السبب والفرق بينه وبين الشرط. وفيه ستة مطالب : المطلب الأول : في معنى السبب - وفيه ثلاث سائل : المسألة الأولى في معنى السبب لغة المسألة الثانية : في معنى السبب اصطلاحا . السألة الثالثة : المقارنة بين اعتبارين مذكورين في تعريف : السبب اصطلاحا .
- فقرة 12الصفحة {- )- الموضوع المطلب الثاني : في معنى العلة . و فيه أربع مسائل : معنى العلة في اللغة . : السألة الأولى المسألة الثانية : المراد بالعلة الشرعية . السألة الثالثة : منشأ الخلاف في المراد بالعلة الشرعية السألة الرابعة: أسماء العلة الشرعية المطلب الثالث: في علاقة السبب والعلة • المطلب الرابع: الفرق بين السبب والشرط. و فيه مسألتان السألة الأولى : الخلاف في وجود الفرق بينهما . وجه الرأي القائل بوجود الفرق بينهما وجه الرأى القائل بعدم وجود الفرق بينهما الخلاف فيما يكون التعويل عليه في الفرق بينهما : المسألة الثانية من يرى أن يكون التعويل في الفرق بينهما بالقرب . من وقوع الحكم وعدمه . والاعتراض عليه . من يرى أن يكون التعويل في الفرق بينهما بالمناسبة وعدمها والاعتراض عليه من يرى أن يكون التعويل فى الفرق بينهما باستلزام الوجود من الوجود . وعدمه • المختار الخلاف من المطلب الخامس : بيان الفرق بين الشرط والسبب في كل الفقهية . ) مسألة رجوع شهود الاحصان و شهود الزنى شهادتهم بعد تنفيذ الرجم في الشهود عليه .
- فقرة 13الصفحة الموضوع ) مسألة رجوع الشهود بتعليق الطلاق والعتاق بدخول الدار والشهود بثبوت دخول الدار عن شهادتهم بعد القضاء بالطلاق والعتاق . () مسألة رجوع شهود النكاح و شهود الدخول بالمـ عن شهادتهم بعد القضاء بلزوم المهر على الرجل المطلب السادس : الفرق بين الشرط و جزء السبب · رأة المبحث الثاني : في معنى الركن والفرق بينه وبين الشرط. و فيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : معنى الركن . المطلب الثاني : الفرق بين الركن والشرط المطلب الثالث : توضيح الفرق بين الوصفين في السائل الفقهية . • المبحث الثالث : في معنى العلامة والفرق بينها وبين الشرط. و فيه ثلاثة مطالب : - المطلب الأول في معنى العلامة المطلب الثاني : الفرق بين العلامة والشرط المطلب الثالث: بعض الآثار الذى نتج عن الفرق بين العلامة والشرط سألة رد شهادة القاذف في الحوادث الأخرى قبل أن يحقق قذفه بالبينه ، أو باقرار المقذوف ، أو باللعان المبحث الرابع: في معنى المانع والفرق بينه و بين الشـ وط
- فقرة 14الصفحة الموضوع المطلب الأول : في معنى المانع. وفيه أربع مسائل : اصطلاح المسألة الأولى : معنى المانع في اللغة وفي اصطـ الأصوليين · السألة الثانية : في أقسام المانع باعتبار الشيء الدى يمنعه السألة الثالثة : في خصائص المانع . المسألة الرابعة : مناقشة التعريفات في المانع وبيان المختار منها . المطلب الثاني : الفرق بين المانع والشرط . • بي المطلب الثالث : أثر القول باطلاق عدم المانع على الشـ : الشرط واطلاق الشرط على عدم المانع . الباب الثاني : في أقسام الشرط المطل ــق و فصلين : و يشتمل على تمهيد التمهيد : في بيان اختلاف طريقة الأصوليين في تقسيم الشرط المطلق ، و ما نميز به کل طريقه الفصل الأول : طريقة الجمهور من الأصوليين في تقيم الشرط المطلق . وفيه ثلاثة باحث : التبحث الأول : في أقسام الشرط المطلق عند جمهـ الأصوليين . وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول ما ذكر في : من يرى أن أقسامه ثلاثة : عظي . وشرعي . و لغوى من يرى أن أقسامه ثلاثه : علي . وعادى . وشرعي .
- فقرة 15الصفحة ? • • - الموضوع من يرى أن أقسامه أربعة : عقلي و لغوى . وعادي اطلاقات الشرط باعتبار ما يتميز به به أقسامه المطلب الثاني : الخلاف في اعتبار اللغوى من أقسام الشرط و فيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى : وجه القول بدخول الشرط اللغوى في أقسام الشرط المصطلح عليه • المسألة الثانية وجه القول بعدم دخول الشرط اللغوى في أقسام الشرط المصطلح عليه المسألة الثالثة : المختار من الخلاف . · المطلب الثالث : الخلاف في اعتبار الشرط العادي من أقسام الشرط المطلق . و فيه مسألتان . المسألة الأولى : اختلاف النظر في الشرط العادى . السألة الثانية : ما يظهر من الخلاف في جعل الشرط العادي من أقسام الشرط المطلق . الفرق البحث الثاني : في بيان حقيقة الأقسام وذكر الف بينها . وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول: الشرط العقلي والفرق بينه وبين الأقسام الأخرى . الأقسام المطلب الثاني : الشرط الشرعي والفرق بينه وبين الأقـ الأخرى
- فقرة 16الصفحة - الموضوع المطلب الثالث : الشرط اللغوى والفرق بينه وبين الأقسام الأخرى . المطلب الرابع : الشرط العادى والفرق بينه وبين الأقـ الأخرى المبحث الثالث: في أقسام الشرط الشرعي و فيه أربعة مطالب : المطلب الأول : تقسيم الشرط الشرعي باعتبار صلته بالسبب وصلته بالحكم. وفيه سبع مسائل : السألة الأولى تعريف شرط السبب المسألة الثانية : المقارنة بين التعريفات المذكورة لشروط السبب المسألة الثالثة : أشلة لشرط السبب المسألة الرابعة : تعريف شرط الحكم. • المسألة الخامسة : المقارنه بين التعريفات المذكـ لشرط الحكم . • السألة السادسة: أسئله لشرط الحكم ورة السألة السابعة: اختلاف النظر فى أمثلة لشرط السبب. وشرط الحكم ، من حيث ما يلحق به . : قدرة المطلب الثاني : تقسيم الشرط الشرعي باعتبارد خوله في المكلف وخروجه عن قدرته المطلب الثالث : تقسيم الشرط الشرعي باعتبار طلب الشارع • بتحصيله لشروطه وعدم ذلك
- فقرة 17الصفحة الموضـ وع المطلب الرابع : تقسيم الشرط الشرعي باعتبار خروجه عن اختيار المكلف في وضعه شرطا و دخوله في اختياره . ما يشطه الشرط الشرعي ما يشمله الشرط الجعلي أو المقيد . الفص الثاني : طريقة الحنفية في بيان أقسام الشـ وط المطلق . ويشتمل على تمهيد وستة سباحث : المطلق التمهيد : في بيان الخلاف فيما هي أقسام الشرط الـ عند الحنفية هذا الخلاف • المبحث الأول : في الشرط المحص . و فيه خمسة مطالب : المطلب الأول : في حقيقة الشرط المحض . وفي مسألتان : المسألة الأولى : تعريفات الشرط المحض المسألة الثانية : ماتفيده التعريفات للشرط المحض . كل المطلب الثاني : في أقسام الشرط ، وما يتناوله كـ قسم من يرى أن المحض الحقيقي يتناول نوعين من أنواع الشرط المحص وأن المحض الجعلي يتناول نوعا واحدا منها . من يرى أن البعض الحقيقي يتناول نوعا واحدا من أنواع الشرط المحض ، وأن الحض الجعلي يتناول نوعين منها . •
- فقرة 18الصفحة - - الموضوع بيان وجهة الآراء . وذكر حقيقة الأمر في الخلاف المطلب الثالث : فيما يكون به المحض الجعلي من الكلف وفيه مسألتان : السألة الأولى : بيان أن المحض الجعلي يكـ يكون بصيغة الشرط ، أو بدلالة الكلام على معنى الشوط و توضيح المراد من ذلك . المسألة الثانية : ما يتفق فيه الشرط صيغة والشـ دلالة وما يفترقان فيه المطلب الرابع : حكم الشرط المحض . سرط المطلب الخامس : أثر الشرط المحض من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب العبادات عليه ثم علم به بعد مضي زمان علي اسلامه . من أسلم في دار الاسلام ومضى عليه زمان و هو لم يعلم بوجوب العبادات عليه . ثم علم به بعد مضي زمان المبحث الثاني : في الشرط الذى هو في حكم العلة. وفيه خسة مطالب : المطلب الأول : في بيان حقيقة الشرط الذى في حكم العلة • المطلب الثاني : حكم الشرط الذى في حكم العلـ المطلب الثالي أمثلة تذكر لتوضيح الشرط في حكم العلة في حالتين له الحالة الأولى : أمثلة لعدم صلاحية العلة لإضافة الحكم إليها
- فقرة 19الصفحة - الموضوع ) شق الزف للغير تعديا فسال مافيه وتسلف ) قطع حبل القنديل للغير تعديا فسقط وتكسر . حفر البئر في طريق العام أو في ملك غيره تعديا فسقط فيها انسان أو دابة وهلك . ) غصب الحنطة ثم زرعها فنيا وتحسن . الحالة الثانية أشلة لصلاحية العلة لاضافة الحكم اليها دون الشرط ) رجوع شهود تعليق الطلاق أو العتاق بدخول الدار و شهود شبوت دخول الدار عن شهادتهم بعد القضاء • ) رجوع الشهود بالنكاح والشهود بالدخول بالـ بعد القضاء رأة رجوع شهود الاختيار و شهود التخيير عن شهادتهم بعد القضاء بوقوع الطلاق أو العشاق المطلب الرابع : الفرق بين الشرط في حكم العلمة وما يشتبه به من أقسام السبب المطلب الخامس : طريقة السرخسي في تقسيم الشرط الذى في حكم العملة . المبحث الثالث : في الشرط الذى هو في حكم و فيه أربعة مطالب · المطلب الأول : بيان حقيقة الشرط الذي في حكم السبب : المطلب الثاني : وجه كون هذا القسم في حكم السبب •
- فقرة 20الصفحة • الموض المطلب الثالث : حكم الشرط الذى في حكم السبب . المطلب الرابع : أمثلة لما يترتب على الشرط في حكم السبب من أثر في اختلاف الفقهاء • ) رجوع شهود الشرط عن شهادتهم دون شهود تعليق • الطلاق بالدخول بعد القضاء ) رجوع شهود الدخول عن شهادتهم دون شهود تعليق العتق بالدخول . بعد القضاء فتح باب القفص فطار الطير أو باب الاصطبل فندت الداية فور الفتح المبحث الرابع: في الشرط اسما لا حكما . وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : بيان حقيقة الشرط اسما لا حكما : وجه تسمية الشرط اسما لا حكم المطلب الثاني بالمجاز دون بقية الأقسام . والاعتراض المطلب الثالث : أثر الشرط اسما لا حكما في اخت الفقهاء . لاف إذا قال لا مرأته : ان دخلت هذه الدار. و هذه الدار فأنت طالق ثم أبانها فدخلت احدى الدارين . ـــــــــم نكحها فدخل الثانية . البحث الخامس : في الشرط الذى في معنى العلامة. وفيه أربعة مطالب :
- فقرة 21الصفحة ذي المطلب الأول : اختلاف النظر في اعتبار الشرط الـ في معني العلامة من أقسام الشرط المطلق المطلب الثاني : بيان حقيقة الشرط الذى في معن العلامة . المطلب الثالث: حكم الشرط الذى في معنى العلامة . المطلب الرابع : أثر الشرط الذى في معنى العلامة . اختلاف الفقهاء . وفيه مسألتان : فـ المسألة الأولى : أشلة للسائل الدائرة على الولادة أول المثالين المذكورين للشرط وهي • الذى في معنى العلامة قبول شهادة القابلة منفردة في الولادة عنـ عدم ظهور الحبل . أو قيام الفراش . أو اقرار الزوج بالحيل قبول شهادة القابلة منفردة في الولادة حال تعليق • الطلاق أو العناق بها قبول شهادة القابلة منفردة في استهلال المولـ • قبل وفاته - - المسألة الثانية : أشلة للسائل الدائرة على الاحصان : و هو ثاني المثالين المذكورين للشرط الذى في معنى العلامة • رجوع الشهود بالا حصان عن شهادتهم دون الشهود بثبوت الزنى . بعد تنفيذ الرجم على الشهود عليه ثبيت الاحصان بشهادة النساء مع الرجال بعد ثبوت الزني
- فقرة 22الصفحة ــوع المبحث السادس : في المقارنة بين طريقة الجمهور من الأصوليين و طريقة الحنفية في تقم الشرط المطلق و بيان ما هو المقصود من الأقسام في صحث الأصول . وفيه مطلبان : المطلب الأول : المقارنة بين الطريقتين في تقس الشرط المطلق المطلب الثاني : في بيان ماهو المقصود من الأقسام في جحت أصول الفقه الباب الثالث: في أحكام الشرط : وفيه فصلان : * الفصل الأول : في أحكام الشرط الشرعي . وفيه باحث : خس المبحث الأول : في صلة الشرط بالسبب في وجود الحكـ ووقوعه . و فيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : بيان النسبة التي يد بين الشـ الشرط والسبب . وفيه ثلاثة مسائل · السألة الأولى : ثبوت کون الشرط مكملا في ترتب الحكم . المسألة الثانية : مايرد من الاشكال على اعتبار الشرط وصفا مكملا للسبب في اقتضائه للحكم والجواب عن هذا الاشكال · السألة الثالثة : أثر كون الشرط وصفا مكملا لله في ترتب الحكم . ! }