تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع من أول القياس إلى نهاية الكتاب عبد الرحيم صا

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع من أول القياس إلى نهاية الكتاب_عبد الرحيم صالح الأفغاني_دكتوراه
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6( ) ممممممفهرس الموضوعات
  5. فقرة 7() المقدمة " الموضوع رقم الصفحة ? - الافتتاحية سبب اختيار الموضوع السبب الاول السبب الثاني السبب الثالث السبب الرابع قول الجويني في القياس خلة موجزة للقسم التحقيقى كلمة شكر وتقدير الباب الأول في حياة الامام الدبوسي الفصل الأول : في عصر الامام الدبوسي عصره من الناحية السياسية عصره من الناحية الاجتماعية عصره من الناحية العلمية جنوح العلماء الى التقليد هل تأثر الدبوسي بسمات عصره ؟ الفصل الثاني : سيرة الامام الدبوسي المبحث الاول : أسمه ونسبه نسبته أسرتهفهرس
  6. فقرة 8() الموضوع المبحث الثاني : ولادته وفاته الفصل الثالث : مكانته العلمية المبحث الأول : ثناء الناس عليه السبعت الثاني : مكانته الأوسلية والفقهية رقم الصفحة المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه المبحث الرابع : مؤسس علم الخلاف موقف العلماء تجاه علم الخلاف رأن ابن خلدون رأن الغزالي اه هه كثير من الأئمة المشهورين يصنفون ويشتغلون في علم الخلاف متى يجوز الاشتغال في الخلاف والمناظرة المبحث الخامس : مصنفات الامام الدبوسي أ ـ الأسرار ب - الأمد الأقصى جـ ــ الأنوار في اصول الفقة - تأسيس النظر ه . - التعليقة تقويم اصول الفقه
  7. فقرة 9() الموضوع ز - خزانة الأصول ح - شرح الجامع الكبير ط - النظم في الفتاون الباب الثاني : دراسة كتاب التقويم الفصل الأول : وصف الكتاب المبحث الأول : عنوان الكتاب رقم الصفحة المبحث الثاني : صحة نسبة الكتاب الى المؤلف المبحث الثالث : نسخ الكتاب ذكر النسخ أ ـ نسخة مكتبة لا له لى ( ل ) وصف صفحة العنوان ب - نسخة جستر بيتي (ت) وصف صفحة العنوان ج ـ نسخة دار الكتب القومية بالقاهرة (ف) الفصل الثاني : مجمل ابواب التقويم المبحث الأول : سرد ابواب الجزء الأول المبحث الثاني: تفصيل القول في ابواب الجزء الفصل الثالث : الثاني الملاحظات والمنهج
  8. فقرة 10() الموضوع المبحث الأول : منهج المؤلف في كتاب رقم الصفحة | التقويم طريقته في عرض المسائل المبحث الثاني : ملاحظاتى على كتاب التقويم المبحث الثالث : عملى في التحقيق * *
  9. فقرة 11() الموضوع باب القول في حجيية القياس معنى القياس لغة واصطلاحا هـ (*) جمهور العلماء وجميع الصحابة يرون حجية القياس ابراهيم النظام ينكر حجية القياس ذكر مانس الى بعض السلف القول بنفى القياس أدلة نفاة القياس أولا : احتجاجهم بالكتاب === احتجاجهم بقوله تعالى (أولم يكفهم أنا أنزلنا رقم الصفحة اليك الكتاب ) استدلالهم بقوله جل وعلا : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ) • احتجاجهم بقوله تعالى : التبين مانزل اليهم ) احتجاجهم بقوله تعالى : ( ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ) استدلالهم بقوله تعالى مخاليا نبيه عليه السلام : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) (*) هذه العلامة تشير الى أن الفقرة التي سبقتها ذكرت في الهام ، وانها من الفوائد التي جمعها المحقق ، وليس من الندى . فهرس الموضوعات
  10. فقرة 12() الموضوع معنى الذى واشارته ودلالته واقتضائه هـ زعم الظاهرية ان بيان جميع الاحكام منصور عليها رقم الصفحة في الكتاب والسنة وأن مجال استعمال الرأى معرفة مصالح الدنيا فقط لا الوقوف على ما يتعلق بالآخرة ويقولون : القياس لا يوجب العلم ، وما لا يوجب العلم لا يصلح للاحتجاج به في الشريعة وأن : ما جاء في الشرع من استعمال الرأى والعمل به انما كان فيما يعرف بالحس أو التجربة أو ما يتعلق بمصالح الدنيا ثانيا : احتجاج نفاة القياس بالأخبار والآثار: === احتجاجهم بعديث لم يزل أمر بنى اسرائيل كان مستقيما ) استدلالهم بقوله على الله عليه وسلم : تعمل هذه الامة برعة بكتاب الله مرعة بالسنة استدلالهم بقول عمر : اياكم واصحاب الرأى وقول ابن مسعود : : اياكم وأرأيت ادلة نفاة القياس من المقل ، وذلك من وجوه : أ - ان اسا من القياس حمل التتغير على النظيف بينما الاحكام ثبتت متباينة ، فلا امكان لا جراء القياس فيها
  11. فقرة 13رقم الصفحة () الموضوع بان حقوى الله تعالى لا تثبت الا بحجة قطعية ، والقياس ظنية ج - ان الملل القياسية مختلفة تعالى لا تثبت مختلفة الله ، وحجج د - ان فى العبر عن القياس فائدتين : المحافظة على النسوى التبحر في معاني اللسان أدلة الجمهور على حجية القياس استدلالهم بقوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) استدلالهم بقوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ) اثبات حكم الربا في غير الاشياء الستة المنصوعة عليها لا يختلف عن اثبات حكم الزنا فى غير ماعز أقوال العلماء في تحليل حديث الرها هـ تفصيل القول في كيفية تعدية الحكم من الاشياء الستة في حديث الربا الى غيرها ما يشاركها في العلة المماثلة بين العناتين ثابت بالذي والا جماع واستعمال التجار
  12. فقرة 14رقم الصفحة () الموضوع لا يعمل بالرأن والقياس الا عند عدم وجود الذي لا يعمل بالقياس الا بأوسمات مؤثرة ثبت تأثير ما شرعا عمل نفاة القياس فى غير المنسوي عمل بـ ( لا دليل ) القياس حجة شرعية والعمل به عمل بالدليل كيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء الذم عن الرأى راجع الى العمل به في المنصوعات بخلاف الذي وجه آخر لحجية القيام بالنسة الكتم على حديث معاد ( هـ ) اجماع الصحابة على حجية القياس تفسيل قول السحابة فى ميراث العيد ( هـ ) اختلاف المعابة في مسألة المول بالرأى الاستدلال بقول عمر لبعض عماله : عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله ذكر ارى من كتاب عمر ( هـ ) امثلة أخرى من عمل الصحابة بالرأن والقياس عقد مجال بين الشورى لتعرف احكام الحوادث کسان الطريقة متبعة لدى عدد من الصحابة
  13. فقرة 15() الموضوع النهي عن استعمال الرأن وذمه يحمل على رأى قبل الموقوف على معاني الشرع أو يحمل على النهي عن المقايسة بالصورة دون المعاني وجه آخر لحجية القيان ، وطريقة العقل يدل عليه الشرع: في الزام العمل بالنى دون النار في العليل المعقولة بالرأي ضرب حرج في العمل بالمعاني المعقولة طمأنينة القلب جواب المصنف عن مزاعم نفاة القياس : كيف كان الكتاب كافيا لبيان جميع الحوادث معنى قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) قوله تعالى ( ولا تقد ما ليس لك به علم ) دليل لنا لا علينا المراد من قوله جل وعلا ) ولا تقولوا على الله الا رقم الصفحة الحن النواب عن استدلال نفاة باختلاف الا حكا. الجواب عن قولهم : أن حجن الله تعالى موجبة قلما في ايجاب العلم اليقيني في جميع الحجج تكليف خارج عن الوسم نفاة القياس يلعنون على الصحابة
  14. فقرة 16() الموضوع من نفاة القياس من يزعم اختيار الصحابة باستعمال الرأن والقياس دون غيرهم ومنهم من يزعم أن الصحابة كانوا يستعملون الرأس بخلاف الذي امثلة لذلك امامة أبي بكر في حياة النبى على الله عليه وسلم على الحديبية واستناع على عن امحاء لفظ " رسول الله " على الله عليه وسلم اثبات حد شرب الخمر بالاجتهاد الرد على الطاعنين على الصحابة لو جاز الخلاف للسحابة لجاز لنا من باب أولى الجواب عن صنيع معاذ في متابعة النبي عليه السلام في الصلاة الجواب عن عدة أبي بكر الصدين بالناس في غياب رقم الصفحة النبي عليه السلام الجواب عن منيح على رضى الله عنه في صلح الحديبية الجواب عن رأن عمر رضى الله عله في ترك الصلاة على المنافق الجواب عن عمل الصعابة في حد السكر جواب آخر عن جميع ماذكر
  15. فقرة 17() الموضوع جواب عن فعل عمر رضي الله عنه جواب عن عنين أبى بكر الصديق جواب عن عمل معاذ رضي الله عنه باب القول في أقسام نفاة القياس نفاة القياس من اربعة اقسام باب القول فيما لابد للقياس من معرفته وفي أربعة عند المسند معناه لغة - وركته - وشريطه وحكمه دليل العسر في هذه الاربعة معنى القياس لغة رقم الصفحة - قد يسمى القياس الشرعي نظرا ، كما قد يسمى اجتهادا المراد بالركن في القياس معنى الركن لغة المراد بالشريط في هذا المحل باب القول في بيان الشروط وجه تقديم الشروط على بقية الأركان جملة شروط القياس السمين اربعة وجه الحصر في هذه الأربعة وجه الشرط الاول ) كون الامل شهر مخصوص بحكمه )
  16. فقرة 18() الموضوع وجه الشريط الثاني ) كون الحكم غير معدول به رقم الصفحة | عن القياس) وجه الشرط الثالث ( تعدن الحكم بعينه الى الفرع) وجه الشريل الرابع ) بقاء الحكم المعلل بعد التعليل على ما كان قبل التعليل ) يجوز عند المسند أن يكون الفرع حادثة فيهاني يبطل القياس اذا كان مخالفا للذي التعليل بالملة المقاصرة يجوز عند الامام الشافعي الدبوسي لا يرى جواز التعليل بالعلة القاصرة دليل الشافعي رحمه الله على حجة التعليل بالملة القاسرة جواب الدبوس عن هذا الاستدلال اعتراض وجوابه اعترا آخر وجوابه مثال ما لا يتحدث من العلة الفصل الأول من شروط القياس دليل عدم جواز التمدية الى عادثة منصور عليها الزيادة عن الذي نسخ عند الحنفية - وبيان عند الشافعية جواز تخصيب العام بالقياس
  17. فقرة 19() الموضوع فصل الحكم المخصوص بالذي - وامثلة ذلك القضاء بشهادة فرعية وحده حل تسع نسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الامة جواز النكاح بلفنا الهبة كل حكم جاز رخصة لم يجز تعديته بالرأن من أمثلة ذلك رقم الصفحة بيع السلم عقد الاجارة فصل الحكم المعدول به عن القياس ، من أمثلته بقاء اليوم مع الأكل ناسيا لا يجوز قياس من أكل من السموم مخطاً - بالناسي سبهة وجوابها هد مالا يعقل سببه بالقياس المستحسنات ليس من قبيل المعدول به عن القياس الأعمل الواحد اذا عارضه أصول لا يعتبر من باب العدول به عن القياس ومن امثلة المعدول به عن القياس حديث الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان الفصل الرابع من شروط القياس - فصل تعدن الحكم
  18. فقرة 20أرقم الصفحة () الموضوع قياس الشافعى يمين الغمون على المعقود في وجوب الكفارة رد الامام الديوسن على هذا القياس قياس اللواطة على الزنا لا يجرن القياس في اللغات عند الدبوسي شبهة والرد عليها القياس لا يجرن في الحدود الأسماء غربان : حقيقة ومجاز شبهة وجوابها تكلم الفقهاء في الحدود بالرأن انما تكلموا لبيان الشبهة المسقطة من ذلك تعليلهم الرقبة الواجبة في القتل من شريا. صحة التعليل عدم التعري الحكم الذي بوجه شبهة وذكر امثلة لها رد المصنف عليها من شرل القياس أن يكون الفرع نظيرا للأصل في الحكم المعلل كل عقد شرع او وضع المقصود فليحده شرعا أو لفة لا يعرف حكمه بالقياس على غيره المنصوصات لا يقاس بعنها على بعنى ، فلا يجوز قيان القتل عمدا على القتل خطأ في ايجاب الكفارة
  19. فقرة 21رقم الصفحة () الموضوع وقياس قتل السلم في دار الحرب على المسلم في دارنا في ايجاب الدية وقياس المعصر على المتمتع فى ايجاب السموم بدلا عن الهدى وقياس الم للقة لها مهر مسمى على التي طلقت قبل الدخول بلا فرغ مهر في ايجاب المهر الفصل الرابع ومثاله شبهة وجوابها الحكم في الأصل عند الدبوسي يجب بالذى لا بالعلة رد الدبوس على الشافعى تمليله خبرالها بالبلعم باب القون في ركن العلة المقصود بركن العلة يجوز أن يكون العلة وصفا لازما او عارضها أو اسما او حكما الوعد اللازم والوصف العارض ( هـ ) جواز كون العلة اسما ( هـ ) ويجوز أن يكون عددا واحدا أو عددين أو اعدادا وجه جواز ذلك كون الوسف في غير الذي باب القول في حكم العلة اقوال العلماء في حكم العلة
  20. فقرة 22رقم الصفحة () الموضوع دليل من قال ان حكم الملة تعلق حكم الذي بها جواب المصنف عن هذا الدليل الدليل على أن حكم العلة تعدية حكم النبي المعلل الى فرع لا ني فيه جملة ما يختلف فيه الفقهاء من الشرعيات اربعة انواع : القياس لم يشرع الا لتعدية حكم الذى الى غير المنصور ليس الينا نهب الأحكام الشرعية وعارضها بالرأى مثال قسم الموجب قسم السبب ومثاله أييد الشريط ومثاله صفة الشريط وأما الحكم اعتراف وجوابه وأما وصف الحكم وأما القسم الرابع ـ وهو القسم الصحيح من الاقسام الأربعة للقيام شبهة وجوابها باب القول في اسماء لابد للقياس منها مالابد للقياس عند المنارة تشبيه المتناظرين بالمتخاصمين