القواعد الفقهية في عقود المعاملات إبراهيم جالو دكتوراه
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : القواعد الفقهية في عقود المعاملات_إبراهيم جالو_دكتوراه
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس المحتوياتخطة البـ حث. هج بح كلمة الشكر تمهيد . المبحث الأول في القواعد الفقهية تعريفها ، أهميتها ، أنواعها المطلب الأول تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا المطلب الثاني أهمية القواعد الفقهية . المطلب الثالث أنواع القواعد الفقهية . المطلب الرابع الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية المطلب الخامس نشأة القواعد الفقهية وأهم المؤلفات فيها من أهم المؤلفات في القواعد الفقهية ? المبحث الثاني في تعريف العقد، وأهمية ،العقود ،وأنواعها وجهود العلماء في التأليف في العقود وقواعدها. الفرع الأول في تعريف العقد لغة واصطلاحا. الفرع الثاني: في الفرق بين العقد وبين التصرف. الفرع الثالث في بيان أركان العقد. آراء العلماء في أركان العقد المطلب الرابع في أهمية العقود في الشريعة الإسلامية.. الفرع الخامس: أنواع العقود { المطلب الثاني جهود العلماء في التأليف في العقود ، ودراسة أنموذج للمؤلفات في قواعدها.
- فقرة 7القواعد الفقهية في عقود المعاملات الفرع الأول جهود العلماء في التأليف في العقود. الفرع الثاني دراسة كتاب "قاعدة العقود الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أولا : ترجمة موجزة للمؤلف. ثانيا : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. ثالثا: منهج المؤلف في الكتاب. رابعا مضمون الكتاب. خامسا: بعض القواعد الفقهية الواردة في الكتاب. سادسا: المصادر التي استفاد منها في تأليف الكتاب. الباب الأول في القواعد الفقهية المتعلقة بأركان العقد الفصل الأول في القواعد الفقهية المتعلقة بصيغ العقود المبحث الأول تعريف الصيغة لغة واصطلاحا المبحث الثاني شروط الصيغة المبحث الثالث القواعد الفقهية في صيغ العقود المطلب الأول القواعد الفقهية في الصيغ اللفظية. القاعدة الأولى ألفاظ العقود وما جرى مجراها تنقسم إلى صريح وكناية . الفرع الأول الكلام على الألفاظ التي تنعقد بما العقود من حيث مادتها وحروفها الفرع الثاني الألفاظ من حيث هيئتها وصيغها من ماض أو مضارع أو أمر. القاعدة الثانية مأخذ الصراحة هل هو ورود الشرع أو شهرة الاستعمال القاعدة الثالثة كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح القاعدة الرابعة الصريح لا يحتاج إلى نية والكناية لا تلزم إلا بنية القاعدة الخامسة الصريح في بابه إذا وجد نفاذا في موضعه لا يكون كناية في غيره القاعدة السادسة هل تنعقد العقود بالكنايات؟ القاعدة السابعة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها . المطلب الثاني : القواعد الفقهية في الصيغ غير اللفظية . القاعدة الأولى الفعل" هل يقوم مقام القول في إنشاء العقود؟ . القاعدة الثانية الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان .
- فقرة 8. القواعد الفقهية في عقود المعاملات القاعدة الثالثة الكتاب كالخطاب الفصل الثاني : القواعد الفقه ـية المـ بالعاق المبحث الأول : المراد بالعاف المبحث الثاني : شروط العاقد المطلب الأول أهلية العاقد. الفرع الأول تعريف الأهلية لغة وشرعا الفرع الثاني أقسام الأهلية. المطلب الثاني الولاية على العقد. الفرع الأول تعريف الولاية وبيان علاقتها بالعقود. الفرع الثاني أقسام الولاية المطلب الثالث الرضا والاختيار الفرع الأول تعريف الرضا والاختيار. الفرع الثاني العلاقة بين الرضا والاختيار المبحث الثالث : القواعد الفقهية المتعلقة بالعاقد القاعدة الأولى: السفيه والصبي لا تنفذ تصرفاتهما صونا لمالهما على مصالحهما، وتنفذ وصاياهما صونا لمالهما على مصالحهما. القاعدة الثانية: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة القاعدة الثالثة التهمة تقدح في التصرفات القاعدة الرابعة هل يتولى الواحد طرفي العقد ؟ القاعدة الخامسة "الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد ،، القاعدة السادسة ترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد القاعدة السابعة من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه
- فقرة 9القواعد الفقهية في عقود المعاملات القاعدة الثامنة هل الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا أو باعتقادهم ؟ الفصل الثالث القواعد الفقهية المتعلقة بالمعقود عليه . المبحث الأول بيان المراد من المعقود عليه المبحث الثاني شروط المعقود عليه . المبحث الثالث : في القواعد الفقهية المتعلقة بالمعقود عليه القاعدة الأولى: العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة القاعدة الثانية كل عقد وضع للمعاوضة وبني على المكايسة، فالأصل امتناع الغرر فيه القاعدة الثالثة : المنحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان ؟ القاعدة الرابعة العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا ؟ . القاعدة الخامسة لا يجتمع على عين عقدان لازمان القاعدة السادسة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا ؟ الباب الثاني في القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط في العقود. الفصل الأول في تعريف الشرط، وبيان أهميته وتقسيماته. المبحث الأول تعريف الشرط لغة واصطلاحا. المبحث الثاني أهمية الشروط في العقود في الشريعة الإسلامية . المبحث الثالث تقسيم الشروط إلى ما يقتضيه العقد وما لا يقتضيه وبيان أثرها الفصل الثاني في القواعد الفقهية في الشروط في العقود القاعدة الأولى الأصل في الشروط في العقود أهو الصحة والجواز أم الحظر؟ القاعدة الثانية الشرط المتقدم على العقد هل هو بمنزلة المقارن له؟ القاعدة الثالثة هل العبرة بظواهر العقود أو بمقاصدها ؟ . القاعدة الرابعة كل ما لو شرطاه في العقد أبطل، فإذا نوياه في حال العقد هل يحرم أو يكره؟ القاعدة الخامسة الشرط المفسد للعقد إذ حذفاه في المجلس هل ينقلب العقد صحيحا ؟ . .
- فقرة 10القواعد الفقهية في عقود المعاملات القاعدة السادسة الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أم لا بد من بد من علم متعاطيها بوجودها؟ الباب الثالث القواعد الفقهية في أحكام العقود وتقسيماتها الفصل الأول القواعد المتعلقة بأحكام العقود تمهيد القاعدة الأولى الأصل في العقود اللزوم القاعدة الثانية فاسد كل عقد كصحيحة في الضمان وعدمه القاعدة الثالثة: كلُّ تصرُّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. القاعدة الرابعة عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ القاعدة الخامسة مدة الخيار في العقد هل تجعل كابتدائه ؟ القاعدة السادسة: العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لا ؟ القاعدة السابعة هل الصحة والجواز والانعقاد في باب العقود سواء ؟ القاعدة الثامنة العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع وصارت لازمة الفصل الثاني قواعد العقود المتعلقة بتقسيماتها تمهيد المبحث الأول تقسيم العقود بالنسبة إلى ما يستقل به الإنسان وما لا يستقل به. المبحث الثاني تقسيم العقود بالنسبة إلى الجواز واللزوم. المبحث الثالث تقسيم العقود بالنسبة إلى المالية وغير المالية . المبحث الرابع تقسيم العقود بالنسبة إلى ما يرد على العين وما يرد على المنفعة المبحث الخامس تقسيم العقود بالنسبة إلى القبض وعدمه أقسام العقود بالنسبة إلى القبض وعدمه الخاتمة