العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في القانون المدني الجزائري دراسة مقا
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في القانون المدني الجزائري دراسة مقارنة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6مقدمة. الباب الأول حقيقة العقد الموقوف الفصل الأول المقصود بالعقد الموقوف المبحث الأول: التعريف بالعقد الموقوف. المطلب الأول : تعريف العقد الموقوف فى الفقه الإسلامي الفرع الأول: تعريف العقد الموقوف في المذاهب الفقهية. أولا : تعريف العقد الموقوف فى الفقه الحنفي. ثانيا: تعريف العقد الموقوف في الفقه الشافعي ثالثا : تعريف العقد الموقوف في الفقه المالكي. الفرع الثاني: تعريف العقد الموقوف عند فقهاء الشريعة الإسلامية المحدثين المطلب الثاني: تعريف العقد الموقوف في القانون. الفرع الأول : تعريف العقد الموقوف في التشريع.. الفرع الثاني: تعريف العقد الموقوف لدى فقهاء القانون. المطلب الثالث : مدى مشروعية العقد الموقوف. الفرع الأول : نظرية بطلان العقد الموقوف. أولا: الاستدلال ..بالنص - من القرآن الكريم - من السنة النبوية. ثانيا: الاستدلال القياس فهرس
- فقرة 7ثالثا: الاستدلال بالمعقول خلاصة الفرع الثاني : نظرية صحة العقد الموقوف أولا: الاستدلال بالكتاب والسنة. - حديث عروة بن أبي الجعد البارقي. - حديث حكيم بن حزام - حديث أهل الغار . ثانيا: الاستدلال القياس ثالثا: الاستدلال بالمصلحة. رابعا: الاستدلال بالمعقول. خلاصة الفرع الثالث: الرأي الراجح في الفقه وموقف التشريعات. أولا: موقف الفقه الحديث من فكرة العقد الموقوف ثانيا: موقف القانون الحديث من العقد الموقوف. -- في التقنينات المستمدة من الفقه الإسلامي. أ - مجلة الأحكام العدلية - من حيث اعتناقها فكرة العقد الموقوف - من حيث اعتبار العقد الموقوف صحيحا.. ب - مرشد الحيران - في تقنينات بعض الدول العربية. أ- التقنين المدني العراقي. ب - مجلة الأحوال الشخصية التونسية. ج - التقنين المدني الأردني. د التقنين المدني الكويتي. هـ - تقنين المعاملات المدنية السوداني. و - تقنين المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية ..
- فقرة 8ز - التقنين المدني اليمني. ح في التقنين المدنى الجزائري.. المبحث الثاني: مقارنة العقد الموقوف بما يشتبه به من النظم القانونية.. المطلب الأول : العقد الموقوف والعقد الفاسد والعقد الباطل. الفرع الأول: العقد الموقوف والعقد الفاسد. أولا : آثار العقد الفاسد عند الفقهاء القائلين به. - تغير المعقود عليه بعد القبض - عدم تعلق حق الغير بالمعقود عليه ضمانا لاستقرار المعاملات وحماية للغير حسن النية. ثانيا: أوجه الشبه والاختلاف بين العقد الموقوف والعقد الفاسد - أوجه الاتفاق. - أوجه الاختلاف. أ من حيث ترتيب الأثر ب- من حيث القابلية للفسخ.. ج- عن صدور الإجازة.. الفرع الثاني : العقد الموقوف والعقد الباطل أولا: التعريف بالعقد الباطل. ثانيا: حكم التصرف الباطل. ثالثا: أوجه الشبه والاختلاف بين العقد الموقوف والعقد الباطل. - أوجه الشبه - أوجه الاختلاف. أ- من الانعقاد. ب- من حيث الآثار. من حيث التمسك بالبطلان أو الإجازة.. المطلب الثاني : العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال والعقد غير النافذ الفرع الأول : العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال. أولا: المقصود بالعقد القابل للإبطال.
- فقرة 9ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال. - أوجه الاتفاق.. أ من حيث أثر الإجازة. ب- من حيث أثر رفض الإجازة.. - أوجه الاختلاف. أ من حيث ترتيب العقد الأثر ب- من حيث ورود الإجازة على العقد. -- من حيث التقادم د - من حيث نطاق كل من العقدين الفرع الثاني : العقد الموقوف والعقد غير الساري. أولا: أوجه الشبه ثانيا: أوجه الاختلاف. المطلب الثالث: مقارنة العقد الموقوف بالعقد المنجز والمعلق والمضاف الفرع الأول: العقد الموقوف والعقد المنجز. الفرع الثاني: عقد الموقوف والعقد المعلق. أولا: المقصود بالعقد المعلق ثانيا : الفرق بين العقد الموقوف والعقد المعلق. - وجه الشبه - أوجه الاختلاف. الفرع الثالث : العقد الموقوف والعقد المضاف . أولا: المقصود بالعقد المضاف. ثانيا : الفرق بين العقد الموقوف والعقد المضاف - وجه الشبه. - أوجه الاختلاف. المطلب الرابع: العقد الموقوف ونظرية الخيارات الفرع الأول: العقد الموقوف وخيار الشرط.. أولا: المقصود بخيار الشرط.
- فقرة 10ثانيا: لمن يثبت خيار الشرط ومدته وحكمه. - لمن يثبت خيار الشرط. - مدة خيار الشرط - حكم العقد في مدة خيار الشرط.. ثالثا: أوجه الشبه والاختلاف بين العقد الموقوف والعقد الذي فيه خيار الشرط. - أوجه الشبه - أوجه الاختلاف. الفرع الثاني : العقد الموقوف وخيار العيب. أولا : المقصود بخيار العيب ومشروعيته. - المقصود بخيار العيب - مشروعية خيار العيب.. - شروط خيار العيب. - أثر خيار العيب ثانيا: الفرق بين العقد الموقوف والعقد المشتمل على خيار العيب. - وجه الشبه - أوجه الاختلاف. الفرع الثالث: العقد الموقوف وخيار الرؤية.. أولا: التعريف بخيار الرؤية ومشروعيته وأثره. - التعريف بخير الرؤية - مشروعية خيار الرؤية - أثر خيار الرؤية في العقد. ثانيا: أوجه الشبه والاختلاف بين العقد الموقوف والعقد المقترن بخيار الرؤية - أوجه الشبه - وجه الاختلاف الفرع الرابع: العقد الموقوف وخيار التعيين. أولا: المقصود بخيار التعيين وشروطه .. وأثره - المقصود بخيار التعيين.
- فقرة 11- شروط خيار التعيين. - أثر خيار التعيين ثانيا: أوجه الشبه والاختلاف بين العقد الموقوف وخيار التعيين - أوجه الشبه. - أوجه الاختلاف. خلاصة.. المبحث الثالث: حالات العقد الموقوف وشروط صحته. المطلب الأول: حالات العقد الموقوف. الفرع الأول: حالات العقد الموقف في الفقه الإسلامي. أولا: تخلف الولاية أو الملك. ثانيا تعلق حق الغير بالمحل. الفرع الثاني: حالات العقد الموقوف في بعض التقنينات المدنية. أولا: التقنين المدني العراقي. ثانيا: التقنين المدنى الأردنى ثالثا: التقنين المدني المصري - فيكون العقد قابلا للإبطال في الحالات التالية - ويواجه العقد الموقوف بحالة عدم السريان (أو) عدم النفاذ في المواضع التالية رابعا: تقنين الأسرة الجزائري الفرع الثالث ما يقابل العقد الموقوف في القانون المدني. أولا : حالات العقد القابل للإبطال - حالة عيوب الإرادة.. أ- الغلط. التدليس. الإكراه.. - الاستغلال. د- - حالة تصرف الصبي المميز الدائر بين النفع والضرر. - حالة وجود نص في القانون كما في حالة بطلان بيع ملك الغير
- فقرة 12ثانيا: حالات عدم سريان العقد أو عدم نفاذه.. المطلب الثاني: شروط صحة توقف التصرف وأنواعه والحكمة منه .. الفرع الأول: شروط توقف التصرف أولا : اجتياز التصرف مرحلتي الانعقاد والصحة ثانيا: قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ثالثا : و وجود مجيز للتصرف وقت صدوره رابعا : ألا يجد التصرف نفاذا بحق العاقد نفسه.. خلاصة الفرع الثاني : أنواع التصرف الموقوف والحكمة منه.. أولا: أنواع التصرف الموقوف - في الفقه الزيدي - في الفقه الحنفي. ثانيا: الحكمة من وقف التصرف. - الحكمة من وقف التصرف فى الشريعة الإسلامية. - الحكمة من تقرير دعوى الإبطال في القانون خلاصة. الفصل الثاني حكم العقد الموقوف المبحث الأول: حكم العقد الموقوف قبل ورود الإجازة عليه. المطلب الأول : فسخ التصرف الموقوف وأثره عليه الفرع الأول: فسخ العقد الموقوف قبل الإجازة في الشريعة الإسلامية. أولا: بالنسبة إلى تصرف الفضولي. - فى المذهب الحنفي. - في المذهب المالكي ثانيا: بالنسبة إلى تصرف ناقص الأهلية. - في الفقه الحنفي.
- فقرة 13- في الفقه المالكي.. ثالثا: تصرف الراهن والمؤجر في بيع المرهون والمستأجر - في الفقه الحنفي. - في الفقه المالكي.. الفرع الثاني: فسخ العقد الموقوف قبل الإجازة فى القانور أولا: موقف القوانين التي تعرف فكرة العقد الموقوف. - بالنسبة إلى تصرف الفضولي - بالنسبة إلى تصرف ناقص الأهلية. - بالنسبة إلى عقد المكر .. - بالنسبة إلى بيع المرهون رهنا حيازيا - بالنسبة إلى بيع المريض مرض الموت.. ثانيا: موقف القانون القوانين التى لا تعرف فكرة العقد الموقوف القانون المصري والقانون الجزائري نموذجا.. المطلب الثاني: طروء الملك البات على الملك الموقوف. الفرع الأول: طروء الملك البات على الملك الموقوف في الفقه الإسلامي. الرأي الأول : رأي الحنفية ومن وافقهم الرأي الثاني: رأي المالكية وبعض الإمامية.. الفرع الثاني : طروء الملك البات على الملك الموقوف في القانون المدني. أولا: التقنين المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي. ثانيا: التقنين المدني العراقي. ثالثا: التقنين المدني المصري. المطلب الثالث: هلاك المحل المتصرف فيه وبدله قبل الإجازة. الفرع الأول: هلاك المحل المتصرف فيه وبدله قبل الإجازة في الفقه الإسلامي. لا: حالة هلاك محل التصرف الموقوف قبل الإجازة. - في الفقه الحنفي. - الفقه المالكي.. ثانيا: حالة هلاك البدل إن كان عينا..
- فقرة 14الفرع الثاني: هلاك محل العقد القابل للإبطال في القانون. المطلب الرابع: وفاة أطراف التصرف الموقوف أو المجيز قبل الإجازة.. الفرع الأول: موت أحد أطراف التصرف قبل الإجازة أولا: موت أحد أطراف التصرف الموقوف في الفقه الإسلامي. :ثانيا موت أحد أطراف التصرف في القانون. الفرع الثاني : موت المجيز قبل الإجازة. أولا : موت المجيز في الفقه الإسلامي. - انتقال حق الإجازة إلى الوارث. الحجة الأولى الحجة الثاني. - عدم انتقال حق الإجازة إلى الورثة. الحجة الأولى. الحجة الثانية.. الرأي الذي نرجحه. ثانيا : حكم موت المجيز في القانون المدني. الفرع الثالث : تنفيذ التصرف الموقوف قبل الإجازة. المبحث الثاني: حكم إجازة العقد الموقوف. المطلب الأول: التعريف بالإجازة وصاحب الحق فيها وخصائصها. الفرع الأول: التعريف بالإجازة وصاحب الحق فيها .. أولا: التعريف بالإجازة في الفقه الإسلامي والقانون المدني. - التعريف بالإجازة في الفقه الإسلامي. - التعريف بالإجازة فى القانون المدنى. - مقارنة بين تعريف الإجازة في الفقه الإسلامي وتعريفها في القانون المدني أوجه الاتفاق أوجه الاختلاف. ثانيا: صاحب الحق في الإجازة. - المجيز في بيع الفضولي
- فقرة 15أ - بالنسبة إلى الفضولي ب- بالنسبة إلى المشتري من الفضولى. - المجيز في حالة تجاوز الوكيل حدود الوكالة. - المجيز في حالة تعلق حق الغير بالمعقود عليه. - المجيز في تصرف الصبي المميز ومن في حكمه. - المجيز في تصرفات المكر الفرع الثاني: خصائص الإجازة. أولا: الإجازة تصرف انفرادي.. - النتيجة الأولى. النتيجة الثانية النتيجة الثالثة. ثانيا: الإجازة تصرف إسقاطي ثالثا: الإجازة تصرف كاشف. المطلب الثاني : شروط صحة إجازة العقد الموقوف وكيفية التعبير عنها .. الفرع الأول: شروط صحة إجازة العقد الموقوف. أولا : شروط صحة الإجازة المتعلقة بالمجيز نفسه. - الأهلية. - خلو إرادة المجيز من عيوب الإرادة - علم المجيز بحقيقة التصرف المجاز . ثانيا: شروط صحة الإجازة المتعلقة بالعناصر الأخرى للعقد الموقوف. - قبول التصرف للإجازة. - وجود أطراف التصرف وقت صدوره ووقت الإجازة.. - بقاء المتصرف إليه وقت صدور الإجازة.. - بقاء الثمن وقت صدور الإجازة. - موافقة الإجازة للتصرف المجاز. الفرع الثاني: التعبير عن الإجازة وكيفية إثباتها.
- فقرة 16أولا: التعبير عن الإجازة. - الإجازة باللفظ. - الإجازة بالفعل - الإجازة بالكتابة. - الإجازة بالإشارة. أ- إشارة القادر على النطق .. ب إشارة الأخرس .. - الإجازة باتخاذ موقف يدل عليها الإجازة) الضمنية - هل تتم الإجازة بالسكوت؟. أ- رأي المالكية ب - رأي جمهور الفقهاء. ثانيا: إثبات الإجازة. - المقصود من الإثبات. عبء الإثبات - محل الإثبات - طرق إثبات الإجازة. المطلب الثالث: الآثار المترتبة على تحقق الإجازة الفرع الأول: أثر الإجازة بالنسبة إلى التصرف الموقوف. أولا: أثر الإجازة على عقد يكون شق منه موقوفا. ثانيا : أثر الإجازة في حالة تعدد التصرفات على شيء وإجازة واحد منها. ثالثا: حالة تعدد التصرفات على شيء وإجازتها كلها. - الأثر المستند للإجازة.. الأثر المقتصر للإجازة.. الفرع الثاني : آثار الإجازة على أطراف العقد الموقوف. أولا: أثر الإجازة على أطراف تصرف الفضولي. - أثر الإجازة على المجيز..
- فقرة 17- أثر الإجازة على المتعاقد - أثر الإجازة على الفضولي مع الفضولي. ثانيا: أثر الإجازة بالنسبة إلى الصبي المميز الفرع الثالث: أثر الإجازة بالنسبة إلى الغير أولا: تصرف الفضولي مزيل للملك. ثانيا: تصرف الفضولى غير مزيل للملك. ثالثا: في تصرف الصبي المميز. المبحث الثالث: رفض إجازة العقد الموقوف. المطلب الأول : المقصود برفض الإجازة. الفرع الأول: رفض إجازة ..التصرف. أولا: التعريف برفض الإجازة في الاصطلاح الشرعي ثانيا: التعريف برفض الإجازة في الاصطلاح القانوني. الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في من له حق الرفض. المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لرفض إجازة التصرف الموقوف. الفرع الأول: التكييف الشرعي لرفض الإجازة في الفقه الإسلامي. الفرع الثاني : التكييف القانوني لرفض الإجازة المطلب الثالث: الآثار المترتبة على رفض الإجازة.. الفرع الأول : أثر رفض إجازة الشق الموقوف من التصرف. الفرع الثاني: حالة تنفيذ التصرف. أولا: استرداد العين أو عوضها ثانيا : حالة تعذر رد العين خلاصة.
- فقرة 18الباب الثاني تطبيقات العقد الموقوف في القانون المدني الفصل الأول التصرفات الصادرة من غير مالك المبحث الأول : تصرف الفضولي في مال غيره. المطلب الأول: بيع ملك الغير . الفرع الأول: مفهوم بيع ملك الغير. أولا: تعريف البيع في الفقه الإسلامي وفي القانون ثانيا: الشروط الواجب توافرها لتحقق بيع ملك الغير ثالثا : بيع عقار الغير - في الفقه الإسلامي - في القانون الوضعي. أ- الاتجاه القائل برضائية عقد لبيع عقار الغير - صحة بيع عقار الغير قبل التسجيل. - بيع عقار الغير صحيحا قبل التسجيل .. وبعده بيع عقار الغير باطل بعد صدور قانون التسجيل .. ب - الاتجاه القائل بشكلية بيع العقار رأينا في الموضوع الفرع الثاني : أحكام بيع ملك الغير أولا : أحكام بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي. - حكمه فيما بين المتعاقدين حكمه بالنسبة للمالك الحقيقي. الحالة الأولى : في حالة إجازة المالك للتصرف. الحالة الثانية فى حالة رفض المالك لإجازة البيع.
- فقرة 19ثانيا: حكم بيع ملك الغير في التشريعات التي سارت على نهج الفقه ..الغربي - حكم بيع ملك الغير بالنسبة للمشتري . أ- حق المشتري في طلب إبطال البيع.. أسباب سقوط حق المشتري في طلب الإبطال ب- حق المشتري في طلب فسخ البيع.. ج- حق المشتري في طلب التعويض. حكم بيع ملك الغير بالنسبة للبائع. -- حكم بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي. الحالة الأولى : إقرار المالك للبيع .. الحالة الثانية : عدم إقرار المالك الحقيقي للبيع. الفرع الثالث : طبيعة جزاء بيع ملك الغير أولا: فسخ بيع ملك الغير - الانتقادات الموجهة لهذا الرأي.. ثانيا: بيع ملك الغير بيعا باطلا بطلانا مطلقا - الانتقادات الموجهة لهذا الرأي.. ثالثا : بيع ملك الغير باطلا بطلانا نسبيا رابعا: نظرية تحول العقد. خامسا: وقف بيع ملك الغير . سادسا: قابلية بيع ملك الغير للإبطال بموجب نص خاص في القانون المطلب الثاني: شراء الفضولي لملك الغير . الفرع الأول: رأي الفقه الإسلامي في شراء الفضولي لملك الغير أولا : رأي كل من المالكية والحنابلة والشافعية. ثانيا: رأي كل من الحنفية وبعض الشيعة - إضافة الفضولي العقد إلى نفسه. - إضافة العقد إلى الغير الفرع الثاني: أدلة الفقهاء في شراء الفضولي للغير.
- فقرة 20الرأي الأول.. الرأي الثاني. الرأي الثالث. المطلب الثالث: إيجار ملك الغير الفرع الأول: تعريف إيجار ملك الغير. أولا: إيجار ملك الغير فى الشريعة الإسلامية. ثانيا: إيجار ملك الغير في القانون الفرع الثاني: أحكام إيجار ملك الغير أولا : أحكام إيجار ملك الغير فيما بين المتعاقدين. ثانيا: أحكام إيجار ملك الغير بالنسبة إلى المالك الحقيقي - حالة ما إذا رفض المالك الحقيقي إيجار ملكه للغير. - خلاصة.. حالة ما إذا اقر المالك الحقيقي الإيجار من غيره. المطلب الرابع: الهبة والوصية بملك الغير. الفرع الأول: هبة ملك الغير . أولا : تعريف هبة ملك الغير ثانيا: مشروعية هبة ملك الغير ثالثا : أحكام هبة ملك الغير. - حكم هبة ملك الغير في ما بين المتعاقدين. - حكم هبة ملك الغير بالنسبة إلى المالك الحقيقي. موقف المشرع الجزائري الفرع الثاني : وصية ملك الغير أولا : وصية ملك الغير في الفقه الإسلامي. خلاصة هذه الآراء ثانيا: الوصية بملك الغير في القانون المبحث الثاني: التصرفات الصادرة من غير مالك له الولاية أصلا على المعقود عليه والمتجاوز لحدودها
- فقرة 21المطلب الأول : تجاوز الوكيل حدود الوكالة. الفرع الأول: تجاوز الوكيل حدود وكالته في الفقه الإسلامي أولا: تعريف الوكالة الوكالة المطلقة. الوكالة المقيدة خلاصة عن مجمل الآراء. ثانيا: مخالفة الوكيل الحدود المرسومة له في الوكالة .. - مخالفة الوكيل في جنس الشيء الموكل فيه أو في ثمنه. - مخالفة الوكيل في قدر الشيء الموكل فيه أو في ثمنه.. - مخالفة الوكيل لأمر بيع أو شراء بعض ما وكل فيه. - مخالفة الوكيل في وصف الثمن.. الفرع الثاني : حكم تجاوز الوكيل حدود وكالته في القانون.. أولا : مبدأ نسبية الوكالة. ثانيا : الاستثناءات الواردة على الخروج عن حدود الوكالة.. الحالة الأولى. الحالة الثانية.. الحالة الثالثة. خلاصة الرأي المقترح. المطلب الثاني: تعاقد النائب مع نفسه دون إذن من الأصيل الفرع الأول : حكم تعاقد النائب مع نفسه دون إذن من الأصيل في الفقه الإسلامي. أولا: في الفقه الحنفي. ثانيا: في الفقه المالكي والحنبلي. ثالثا : في المذهب الشافعي الفرع الثاني : حكم تعاقد النائب مع نفسه دون إذن من الأصيل في القانون. أولا : الاستثناءات الواردة عن القاعدة. الحالة الأولى.
- فقرة 22الحالة الثانية. ثانيا: جزاء الإخلال بالمنع من الشراء المبحث الثالث: التصرفات الصادرة من عاقد ليس له ولاية على العقد. المطلب الأول : تصرفات ناقص الأهلية ومن في حكمه. الفرع الأول: تصرفات الصبي المميز. :أولا تصرف الصبي المميز في الشريعة الإسلامية. - التصرفات النافعة نفعا محضا . - التصرفات الضارة ضررا محضا .. - التصرفات الدائرة بين النفع والضرر الاتجاه الأول بطلان التصرف الدائر بين النفع والضرر . الاتجاه الثاني: وقف تصرف الصبي الدائر بين النفع والضرر. ثانيا: تصرف الصبي المميز في القانون. ثالثا : حكم تصرف المأذون له - حكمه فى الفقه الإسلامي - حكمه في القانون. الفرع الثاني: تصرفات السفيه وذي الغفلة. أولا : تصرفات السفيه. - تعريفه - حكم تصرفات السفيه في الفقه الإسلامي. - أقسام تصرفات السفيه. ثانيا: تصرفات ذي الغفلة - المقصود بذي الغفلة في الاصطلاح الشرعي والقانوني. - تأثير الغفلة على أهلية الأداء ملاحظات على القانون الجزائري. المطلب الثاني: تصرفات معيب ..الإرادة. الفرع الأول: تصرفات المكره أولا: تعريف الإكراه..