تخريج الفروع من كشاف القناع محمد بن نامي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تخريج الفروع من كشاف القناع- محمد بن نامي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوع التمهيد: المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحًا . المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها وصفًا إضافيًا المطلب الثاني: تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقبا على فن معين المبحث الثاني: تعريف الرهن لغة واصطلاحًا المبحث الثالث: مشروعية الرهن. الفصل الأول: تخريج الفروع على القواعد الفقهية فيما يتعلق بعقد الرهن و شروطه: المبحث الأول: لزوم عقد الرهن بالقبض. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًا الصفحة . المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على قاعدة : التبرع لا يتم إلا بالقبض" المبحث الثاني: عدم جواز عقد الرهن قبل الحق المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة " إذا ثبت الأصل ثبت التبع المبحث الثالث: عدم صحة الزيادة في دين الرهن. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة "المشغول لا يشغل" المبحث الرابع: انعقاد الرهن بما يدل على الإيجاب والقبول المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" المبحث الخامس: اشتراط أن يكون الراهن مالكًا للرهن المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًا فهرس الموضوعات
- فقرة 7المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه" الفصل الثاني: تخريج الفروع على القواعد الفقهية فيما يتعلق بالراهن والمرتمن و المرهون: المبحث الأول: رجوع المؤجر أو المعير على الراهن بالمثل إذا كان مثليًّا أو بالقيمة إذا لم يكن مثليًّا في الرهن المؤجر أو المعار إذا بيع المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "الضرر يزال" المبحث الثاني: عدم ضمان المستأجر تلف الرهن المؤجر بلا تعد أو تفريط . المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "ما ترتب على المأذون فليس بمضمون" المبحث الثالث: رجوع المعير أو المؤجر بالدين الذي أداه عن الراهن بإذنه عليه المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "الضرر يزال" المبحث الرابع: اختلاف الراهن المستأجر أو المستعير مع المالك في قدر ما أذن المالك برهن العين التي يملكها و أن القول قول المالك . المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيًّا . المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "الأصل براءة الذمة" المبحث الخامس: عدم صحة أخذ الرهن على عهدة مبيع المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". المبحث السادس: بيع الرهن الذي لا يمكن حفظه بعد رهنه و جعل ثمنه مكان
- فقرة 8الرهن المطلب الأول:دراسة الفرع فقهيًّا . المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل" المبحث السابع: إذا لم يتفق الراهن و المرتمن على بيع رهن ما يسرع إليه الفساد أو الإذن فيه بعد العقد فيبيعه الحاكم و يجعل ثمنه مكان الرهن .. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل" المبحث الثامن منع الراهن من التصرف في الرهن بما يضر المرتمن المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيًّا . المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "الضرر يزال" المبحث التاسع: تحريم رهن مال اليتيم لفاسق . المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". المبحث العاشر : عدم صحة رهن مال الغير بغير إذنه المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه" المبحث الحادي عشر : صحة رهن عين يظن أنه لا يملكها ثم تبين ملكه لها لتغير الملك المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على قاعدة :: اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان"
- فقرة 9المبحث الثاني عشر: عدم صحة رهن ما له الرجوع فيه بعد القبض قبل الرجوع. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه" المبحث الثالث عشر عدم جواز رهن العصير إذا استحال خمرا قبل القبض المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "ما حرم استعماله حرم اتخاذه " المبحث الرابع عشر : إذا اختلف الراهن والمرتهن في بيع الثمرة المرهونة و ما اختلطت به على أنه رهن فالقول قول الراهن مع يمينه المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "البينة على المدعي و اليمين على من أنكر" المبحث الخامس عشر : صفة قبض العين المرهونة . المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "العادة محكمة" المبحث السادس عشر : لزوم الرهن بمجرد العقد إذا كانت العين المرهونة تحت يده ولا يحتاج إلى قبض أو أمر زائد المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء" المبحث السابع عشر: إذا أقر الراهن أو المرتمن بالقبض ثم أنكره أحدهما فالقول قول المقر له المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا
- فقرة 10المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: "لا عذر لمن أقر المبحث الثامن عشر : إذا اختلف الراهن و المرتمن في القبض فالقول قول من بيده العين المرهونة. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيًّا المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة الأصل" عدم القبض الخاتمة