الأوراق النقدية دراسة فقهية سلطان بن محمد الجاسر

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الأوراق النقدية دراسة فقهية - سلطان بن محمد الجاسر
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعات رقم الصفحة . . الأوراق النقدية الموضوع الباب التمهيدي. تاريخ الأوراق النقدية وأهميتها. المبحث الأول : أهمية الأوراق النقدية. المبحث الثاني: تاريخ الأوراق النقدية، وتطورها. المطلب الأول: تاريخ الأوراق النقدية. المطلب الثاني: تطور الأوراق النقدية. المرحلة الأولى : النقود الورقية النائبة التي لا تقبل إلا بالتظهير. المرحلة الثانية: النقود الورقية الوثيقة التي تقبل بدون تظهير. المرحلة الثالثة: النقود الورقية الائتمانية. المرحلة الرابعة : النقود الورقية الإلزامية. الباب الأول: حقيقة الأوراق النقدية وغطاؤها النقدي الفصل الأول: حقيقة الأوراق النقدية. المبحث الأول: بيان معنى الأوراق النقدية .. المطلب الأول: تعريف الأوراق النقدية .. المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة . المسألة الأولى : الموازنة بين الأوراق النقدية والأوراق المالية. المسألة الثانية: الموازنة بين الأوراق النقدية والأوراق التجارية. المسألة الثالثة: الموازنة بين الأوراق النقدية والنقد المعدني المسألة الرابعة: الموازنة بين الأوراق النقدية والنقود الإلكترونية.
  5. فقرة 7. • .. الأوراق النقدية المسألة الخامسة : الموازنة بين الأوراق النقدية والنقود المصرفية. المبحث الثاني: خصائص الأوراق النقدية. المبحث الثالث: وظائف الأوراق النقدية. المبحث الرابع: أسباب قبول الأوراق النقدية. المطلب الأول: الغطاء المعدني. المطلب الثاني: النظام. المطلب الثالث: العرف. الفصل الثاني : غطاء الأوراق النقدية. المبحث الأول: معنى الغطاء النقدي. المبحث الثاني : أنواع الغطاء النقدي. النوع الأول: الذهب. النوع الثاني : العملات الأجنبية. النوع الثالث : قوة الاقتصاد. النوع الرابع: حقوق السحب الخاصة ذات الصفة الدولية. النوع الخامس: الأوراق المالية الحكومية. المبحث الثالث: ضوابط اعتبار الغطاء النقدي. المبحث الرابع: الاستغناء عن الغطاء النقدي.. المبحث الخامس: آثار الاستغناء عن الغطاء النقدي. الباب الثاني: أحكام الأوراق النقدية. الفصل الأول: التخريج الفقهي للأوراق النقدية. المبحث الأول: تخريج الأوراق النقدية على الفلوس المطلب الأول: حكم تخريج الأوراق النقدية على الفلوس.
  6. فقرة 8الأوراق النقدية المسألة الأولى : نبذة عن الفلوس المسألة الثانية: اتجاهات الفقهاء في حكم الفلوس . المسألة الثالثة: مضمون القول بتخريج الأوراق النقدية على الفلوس والقائل المسألة الثالثة: التوجيه للقول والمناقشات. المطلب الثاني : آثار تخريج الأوراق النقدية على الفلوس. المسألة الأولى : جريان الربا في الأوراق النقدية بناء على كونها فلوسا المسألة الثانية: جعل الأوراق النقدية رأس مال في عقد المضاربة بناء على كونها فلوسا. المسألة الثالثة: زكاة الأوراق النقدية بناء كونها فلوسا المبحث الثاني: تخريج الأوراق النقدية على أنها عروض تجارة. المطلب الأول: حكم تخريج الأوراق النقدية على أنها عروض تجارة. المسألة الأولى: نبذة عن عروض التجارة. المسألة الثانية: مضمون القول بتخريج الأوراق النقدية على أنها عروض تجارة، والقائل به. المسألة الثالثة: التوجيه للقول والمناقشات. المطلب الثاني: آثار تخريج الأوراق النقدية على أنها عروض التجارة.. المسألة الأولى : جريان الربا في الأوراق النقدية بناء على كونه عروض تجارة المسألة الثانية: جعل الأوراق النقدية رأس مال في عقد المضاربة بناء على كونها عروض تجارة. المسألة الثالثة: زكاة الأوراق النقدية بناء على كونها عروض تجارة . المبحث الثالث: تخريج الأوراق النقدية على أنها سند بدين.. المطلب الأول : حكم تخريج الأوراق النقدية على أنها سند بدين..
  7. فقرة 9الأوراق النقدية المسألة الأولى : نبذة عن السندات بدين المسألة الثانية: مضمون القول بتخريج الأوراق النقدية على أنها سند بدين، والقائل المسألة الثالثة: التوجيه للقول، والمناقشات. المطلب الثاني: آثار تخريج الأوراق النقدية على أنها سند بدين.. المسألة الأولى : مصارفة الأوراق النقدية بالذهب أو الفضة بناء على كونها سند بدين. . المسألة الثانية : جعل الأوراق النقدية رأس مال في عقد السلم بناء على كونها سند بدين. المسألة الثالثة: الحوالة بالمعاطاة في الأوراق النقدية بناء على كونها سند بدين المسألة الرابعة: زكاة الأوراق النقدية بناء على كونها سند .بدين المسألة الخامسة : الأوراق النقدية والتعاملات في الذمة بناء على كونها سند بدين المبحث الرابع: تخريج الأوراق النقدية على أنها سند بدين خاص. المطلب الأول: حكم تخريج الأوراق النقدية على أنها سند بدين خاص. المسألة الأولى مضمون القول بتخريج الأوراق النقدية على أنها سند بدين، والقائل به المسألة الثانية: التوجيه للقول والمناقشات. المطلب الثاني: آثار تخريج الأوراق النقدية على أنها سند بدين خاص. المسألة الأولى: مصارفة الأوراق النقدية بناء على أنها سند بدين خاص. . المسألة الثانية: جعل الأوراق النقدية رأس مال في عقد السلم بناء على كونها سند بدين خاص.. المسألة الثالثة: زكاة الأوراق النقدية بناء على كونها سند بدين خاص. المبحث الخامس: تخريج الأوراق النقدية على أنها مستند ودائع. . .
  8. فقرة 10الأوراق النقدية المطلب الأول: حكم تخريج الأوراق النقدية على أنها مستند ودائع. المسألة الأولى : مضمون القول بتخريج الأوراق النقدية على به المسألة الثانية: التوجيه للقول والمناقشات. . أنها مستند ودائع، والقائل المطلب الثاني: آثار تخريج الأوراق النقدية على أنها مستند ودائع. المسألة الأولى : التصرف في الأوراق النقدية بناء على كونها مستند ودائع حقيقية المسألة الثانية: الضمان في الأوراق النقدية بناء على كونها مستند ودائع حقيقية المسألة الثالثة: حكم التعامل بالورق النقدي في المعاوضات بناء على كونها مستند حكمي • المبحث السادس: تخريج الأوراق النقدية على أنها بدل عن الذهب والفضة.. المطلب الأول: حكم تخريج الأوراق النقدية على أنها بدل عن الذهب والفضة المسألة الأولى : مضمون القول بتخريج الأوراق النقدية على أنها بدل عن الذهب والفضة، والقائل به. المسألة الثانية: التوجيه للقول والمناقشات. المطلب الثاني: آثار تخريج الأوراق النقدية على أنها بدل عن الذهب والفضة. المسألة الأولى : المصارفة في الأوراق النقدية بناء على كونها بدل عن الذهب والفضة المسألة الثانية: جريان الربا في الأوراق النقدية بناء على كونها بدل عن الذهب والفضة. المسألة الثالثة جعل الأوراق النقدية رأس مال في عقد السلم بناء على كونها بدل عن الذهب والفضة. . المسألة الرابعة : جعل الأوراق النقدية رأس مال في عقد المضاربة بناء على كونها بدل عن الذهب والفضة. . المسألة الخامسة : زكاة الأوراق النقدية بناء على كونها بدل عن الذهب والفضة المبحث السابع: اعتبار الأوراق النقدية نقدا قائما بذاته.
  9. فقرة 11الأوراق النقدية المطلب الأول: حكم اعتبار الأوراق النقدية نقدا قائما بذاته.. المسألة الأولى: مضمون القول باعتبار الأوراق النقدية نقدا قائما بذاته، والقائل به المسألة الثانية: التوجيه للقول والمناقشات المطلب الثاني: آثار اعتبار الأوراق النقدية نقدا قائما بذاته .. المسألة الأولى: جريان الربا في الأوراق النقدية بناء على أنها نقد قائم بذاته. المسألة الثانية : جعل الأوراق النقدية رأس مال في عقد السلم بناء على أنها نقـ بذاته .. قائم المسألة الثالثة: جعل الأوراق النقدية رأس مال في عقد المضاربة بناء على أنه نقد قائم بذاته . المسألة الرابعة زكاة الأوراق النقدية بناء على أنها نقد قائم بذاته.. المبحث الثامن: الترجيح في التخريج الفقهي للأوراق النقدية. الفصل الثاني: تنظيم إصدار الأوراق النقدية. المبحث الأول : حقيقة تنظيم إصدار الأوراق النقدية. المبحث الثاني: التخريج الفقهي لتنظيم إصدار الأوراق النقدية. الفصل الثالث: التغيرات الطارئة على الأوراق النقدية. المبحث الأول : الرخص والغلاء في الأوراق النقدية. المطلب الأول: تعريف الرخص والغلاء.. المطلب الثاني: صورة رخص وغلاء الأوراق النقدية. المطلب الثالث: أثر الرخص والغلاء على الأوراق النقدية. المسألة الأولى : الرخص والغلاء في الذهب والفضة النقود الخلقية. المسألة الثانية: الرخص والغلاء في الفلوس النافقة ( النقود الاصطلاحية) .. . .
  10. فقرة 12. الأوراق النقدية المبحث الثاني: كساد الأوراق النقدية. المطلب الأول : تعريف الكساد .. المطلب الثاني: صورة كساد الأوراق النقدية. المطلب الثالث: أثر الكساد على الأوراق النقدية. المسألة الأولى : الكساد في الذهب والفضة النقود الخلقية. المسألة الثانية: الكساد في الفلوس النافقة ( النقود الاصطلاحية. المبحث الثالث: انقطاع الأوراق النقدية . المطلب الأول : تعريف الانقطاع. المطلب الثاني: صورة انقطاع الأوراق النقدية. المطلب الثالث: أثر الانقطاع على الأوراق النقدية. المسألة الأولى : الانقطاع في الذهب والفضة (النقود الخلقية). المسألة الثانية : الانقطاع في الفلوس النافقة ( النقود الاصطلاحية). الفصل الرابع: التصرفات المالية في ذات الأوراق النقدية. المبحث الأول : بيع الأوراق النقدية لذاتها. المطلب الأول: حكم بيع الأوراق النقدية لذاتها . المطلب الثاني: ضوابط بيع الأوراق النقدية لذاتها. المبحث الثاني: صرف الأوراق النقدية. المطلب الأول: حكم صرف الأوراق النقدية. المطلب الثاني: ضوابط صرف الأوراق النقدية. المبحث الثالث: رهن الأوراق النقدية.. المطلب الأول: حكم رهن الأوراق النقدية .
  11. فقرة 13الأوراق النقدية المطلب الثاني: ضوابط رهن الأوراق النقدية .. المبحث الرابع: تأجير الأوراق النقدية. المطلب الأول: حكم تأجير الأوراق النقدية .. المطلب الثاني: ضوابط تأجير الأوراق النقدية. المبحث الخامس: إعارة الأوراق النقدية . المطلب الأول: حكم إعارة الأوراق النقدية . المطلب الثاني: ضوابط إعارة الأوراق النقدية. الفصل الخامس: وقف الأوراق النقدية.. المبحث الأول: حقيقة وقف الأوراق النقدية. المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحا. المطلب الثاني : حكم الوقف المطلب الثالث: صور وقف الأوراق النقدية. المبحث الثاني: حكم وقف الأوراق النقدية. المبحث الثالث: آثار وقف الأوراق النقدية .. المبحث الرابع: حكم استثمار الأوراق النقدية الموقوفة. المطلب الأول : تعريف استثمار الأوراق النقدية الموقوفة. المسألة الأولى : تعريف الاستثمار المسألة الثانية: تعريف استثمار الأوراق النقدية الموقوفة.
  12. فقرة 14الأوراق النقدية المطلب الثاني: صور الاستثمار للأوراق النقدية الموقوفة. المطلب الثالث : حكم استثمار الأوراق النقدية الموقوفة. المطلب الرابع: ضوابط استثمار الأوراق النقدية الموقوفة. المسألة الأولى : ضوابط استثمار الأوراق النقدية الموقوفة المتعلقة بمجال الاستثمار المسألة الثانية: ضوابط استثمار الأوراق النقدية الموقوفة المتعلقة بالواقف المسألة الثالثة: ضوابط استثمار الأوراق النقدية الموقوفة المتعلقة بالموقوف عليهم المسألة الرابعة : ضوابط استثمار الأوراق النقدية الموقوفة المتعلقة بنظارة الوقف. الفصل السادس: زكاة الأوراق النقدية. المبحث الأول: حكم زكاة الأوراق النقدية. المطلب الأول : نبذة عن الزكاة ومكانتها في الإسلام المطلب الثاني : الدلائل المعتبرة لإيجاب الزكاة في الأوراق النقدية. المطلب الثالث : شروط الزكاة وأثرها على الأوراق النقدية . المسألة الأولى : بيان النصاب في النقدين. المسألة الثانية: الدين وأثره على ملك النصاب. المسألة الثالثة: نقصان النصاب أثناء الحول .. المسألة الرابعة : ضم النقدين إلى بعضهما من أجل بلوغ النصاب. المسألة الخامسة: ضم عروض التجارة إلى النقدين من أجل بلوغ النصاب. المسألة السادسة : الزيادة عن الحاجات الضرورية وأثره . المبحث الثاني: كيفية زكاة الأوراق النقدية. المطلب الأول: نصاب الأوراق النقدية.
  13. فقرة 15الأوراق النقدية المطلب الثاني : أثر التضخم على نصاب الأوراق النقدية. المطلب الثالث: طريقة إخراج زكاة الأوراق النقدية. الخاتمة. الفهارس فهرس الآيات القرآنية. فهرس الأحاديث والآثار. فهرس الأعلام.. فهرس المصطلحات. فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات
  14. فقرة 16الأوراق النقدية بسم الله الرحمن الرحيم ملخص رسالة الأوراق النقدية دراسة فقهية أجمعين وبعد: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه فقد تناولت هذه الرسالة موضوع الأوراق النقدية حقيقتها وأحكامها في الفقه الإسلامي، ويمكن تعريف الأوراق النقدية أنها ورق يعبر عن قيمة معينة محددة من جهة الإصدار، تعارف الناس عليه كوسيط للتبادل، ومقياس للقيمة. ومن الناحية التاريخية بدأ استعمال الأوراق النقدية في القرن السابع الميلادي تقريبا في الصين، وانتشر العمل بها في أوربا في القرن السابع عشر ميلادي، ويمكن القول أن نواة بدء التعامل بغير النقود الخلقية الذهب والفضة في بلاد المسلمين كانت في صدر الإسلام، وتمثلت في الصكاك والرقاع المستخدمة لسداد المدفوعات. وتختص الأوراق النقدية : بأن لها مالية اصطلاحية متقومة، كما أن لها قابلية للتجزئة، ومتصفة بكونها مستقرة وذات ندرة نسبية، وهذا بدوره جعل لها القابلية المتمثلة في القبول العام لها يجعلها الوسيط للتبادل والمقياس للقيم. ومن أسباب قبول الأوراق النقدية وجود الغطاء النقدي وهو: "مخزون القيمة الحقيقة للورق النقدي؛ والمتمثل بالذهب واقتصاديات الدول وعملاتها"، ويتنوع الغطاء النقدي إلى خمسة أنواع الذهب، والعملات الأجنبية القوية، وقوة الاقتصاد، وحقوق السحب الخاصة ذات الصفة الدولية، والأوراق المالية الحكومية. وأن الاستغناء عن الذهب بشكل جزئي تسبب بانخفاض القيمة الحقيقية للعملة، وضعف العناية بالذهب كمخزون حقيقي للعملة، كما أنه تسبب في ارتفاع قيمة الذهب، وزيادة التضخم، ثم إن العلماء اختلفوا في تخريج الأوراق النقدية من الناحية الفقهية وخلصت فيه إلى: أن الأوراق النقدية كالفلوس النافقة التي جرى العرف بالتعامل بها ومن آثار هذا التخريج الفقهي : جريان الربا بنوعيه في الأوراق النقدية، وجواز جعل الأوراق النقدية
  15. فقرة 17الأوراق النقدية رأس مال في عقد المضاربة، وأنه يجب فيها الزكاة وأما عملية إصدار النقد الورقي التي فإنها تكون عن طريق البنك المركزي أو ما يقوم مقامه من المؤسسات وفق قواعد ومعايير خاصة تتلخص بأن الدولة هي تقوم بعملية الإصدار أو من يقوم مقامها، كما يجب على الدولة أن تصدر من النقود الورقية ما يكفي لإجراءات المبادلة اللازمة لمختلف القطاعات في النشاط الاقتصادي بما يتفق وحجم الناتج القومي المحلي، وأن تكون النقود الورقية المصدرة آمنة، وأن يبذل الجهد في مراقبة كمية الأوراق النقدية بما يتم فيه تحقيق استقرار للقيمة، ولولي الأمر عقوبة كل من يغش فيها، ولا يجوز اتخاذ الإصدار النقدي مصدراً من مصادر التمويل وتحصيل الأرباح. وفي حال التغير اليسير لقيمة النقد الورقي بالرخص والغلاء فإنه يجب رد المثل، وفي حال التغير الفاحش فإنه يجب رد القيمة، وأما التغير بالكساد والانقطاع فيجب فيه رد القيمة في آخر يوم تعامل الناس ،به ويجوز بيعها، وصرفها ورهنها، وتأجيرها، وإعارتها بمراعاة شروط البيع والصرف ،والرهن والتأجير والإعارة وغيرها من الضوابط الخاصة مما ذكر في البحث، كما يجوز وقف الأوراق النقدية، ويراعى فيه أحكام الوقف المنصوصة. كما يجوز استثمار الأوراق النقدية الموقوفة - ويقصد به تنمية الأوراق النقدية المحبس أصلها والمسبل ريعها بالوسائل المشروعة بإحداث الزيادة فيها وذلك بالتزام الضوابط الشرعية المذكورة في ذلك.
  16. فقرة 18وتجب الزكاة في الأوراق النقدية وذلك لتحقق علة الثمنية فيها، و جريان العرف والقبول العام لها وحصول الإبراء التام من ،الدولة ولتوفر الغطاء التي تستمد من الثمنية، ولتحقق صفة المالية والنماء فيها، والأوراق النقدية التي يجب فيها الزكاة هي التي بلغت النصاب وحال عليها الحول وهي كذلك، وأن التقييم لقينتها يكون بالأحظ للفقراء، كما يجب ضم الذهب والفضة والعملات المختلفة وعروض التجارة إلى بعضها من أجل بلوغ النصاب، وأن التضخم له أثر في رفع نصاب الأوراق النقدية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.