الحق العام في عقوبات الجنايات دراسة فقهية مقارنة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الحق العام في عقوبات الجنايات دراسة فقهية مقارنة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس فهرس الموضوعاتموضوعات البحث المقدمة التمهيد المبحث الأول: حقيقة الحق العام المطلب الأول: تعريف الحق لغة واصطلاحاً. تعريف الحق لغة. تعريف الحق اصطلاحاً. تعريفات عامة للحق باعتبار مدلوله في نصوص الكتاب والسنة. تعريفات خاصة للحق باعتبار مدلوله المذهبي في الفقه. تعريفات للحق كمصطلح خاص متواطأ عليه. التعريف المختار للحق. المطلب الثاني: تعريف العام لغة، واصطلاحاً. تعريف العام لغة. تعريف العام اصطلاحاً. أسباب كثرة اختلاف الأصوليين في تعريف العام. التعريف المختار للعام. الصفحة
- فقرة 7الحق العام فى عقوبات الجنايات. فهارس البحث ( المطلب الثالث: تعريف الحق العام باعتباره مركباً. إطلاق الفقهاء الحق العام على معنيين. إطلاق الفقهاء الولاية العامة بمعنى الحق العام. تعريف المعاصرين للحق العام. التعريف المختار للحق العام. أنواع الحق العام في الجنايات. . المطلب الرابع: أنواع الحق. أقسام الحقوق باعتبار اللزوم وعدمه. أنواع الحقوق باعتبار عموم النفع وخصومه. أنواع الحقوق باعتبار وجود حق للعبد وعدمه. أنواع الحقوق باعتبار قابليتها للإسقاط وعدمه. أنواع الحقوق باعتبار معقولية المعنى وعدمه. المبحث الثاني: حقيقة الجناية. . المطلب الأول: تعريف الجناية. الجناية في اللغة. الجناية في الاصطلاح. مفهوم الجناية في الشرع. مفهوم الجناية عند الحنفية. مفهوم الجناية عند المالكية. مفهوم الجنايات عند الشافعية. مفهوم الجناية عند الحنابلة. مفهوم الجناية في عرف القانونيين. . المطلب الثاني: أنواع الجناية. أنواع الجناية عند الحنفية. أنواع الجناية عند المالكية. أنواع الجناية عند الشافعية.فهرس الموضوعات
- فقرة 8الحق العام فى عقوبات الجنايات. اختلاف العلماء في اعتبار شبه العمد. . المطلب الثالث: المراد بالجناية في البحث. المبحث الثالث: حقيقة العقوبة المطلب الأول: تعريف العقوبة. تعريف العقوبة لغة تعريف العقوبة اصطلاحا. . المطلب الثاني: أنواع العقوبة. تعريف الحدود لغة واصطلاحا. تعريف القصاص لغة واصطلاحا. تعريف التعزير لغة واصطلاحا. فهار البحث ( ه المبحث الرابع: مشروعية الحق العام في الجنايات. المطلب الأول : أدلة مشروعية الحق العام في الجنايات. . المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الحق العام في الجنايات. ه المبحث الخامس الجهات المستحقة للحق العام. . المطلب الأول: ولي الأمر. . المطلب الثاني: بيت المال. المطلب الثالث: صفة استحقاق الحق العام. صفة استحقاق ولي الأمر للحق العام. صفة استحقاق بيت المال دية من لا ولي له. ?? ?? ?? الفصل الأول: موجبات الحق العام في الجناية على النفس ه المبحث الأول: عدم وجود ولي خاص للمقتول. المطلب الأول : صور عدم وجود الولي الخاص. صور عدم وجود الولي. تعريف اللقيط لغة. تعريفه عند الحنفية. تعريفه عند المالكية. فهرس الموضوعات
- فقرة 9الحق العام في عقوبات الجنايات تعريفه عند الشافعية. تعريفه عند الحنابلة. التعريف المختار للقيط. فهارس البحث . المطلب الثاني مستحق ولاية من ليس له ولي خاص. المبحث الثاني: عدم أهلية ولي المقتول. . المطلب الأول: تعريف عدم الأهلية. تعريف عدم الأهلية لغة. تعريف عدم الأهلية اصطلاحا. نوعا أهلية الوجوب وأهلية الأداء. المطلب الثاني : صور عدم أهلية ولي المقتول. الفرع الأول: كون ولي المقتول غير مكلف. الفرع الثاني : كون ولي المقتول غائبا. الفرع الثالث : كون ولي المقتول مريضا. المبحث الثالث: قتل الغيلة. • المطلب الأول: تعريف قتل الغيلة، والاغتيال. تعريف الغيلة والاغتيال لغة. تعريف قتل الغيلة والاغتيال في الاصطلاح تعريف الاغتيال في الاصطلاح. حكم الاغتيال. يأذن الشارع في القتل إلا في خمسة مواضع. لم يذكر الفقهاء الاغتيال إلا في مسألتين. من صور الاغتيالات المحرمة في هذا العصر. تعريف قتل الغيلة في اصطلاح الفقهاء. مفهوم قتل الغيلة عند الحنفية. قتل الغيلة عند المالكية. مفهوم قتل الغيلة عند الشافعيةفهرس الموضوعات
- فقرة 10الحق العام فى عقوبات الجنايات. قتل الغيلة عند الحنابلة. تحرير مفهوم الغيلة عند الفقهاء. فهارس البحث . المطلب الثاني : مستحق ولاية الدم في قتل الغيلة. المبحث الرابع: القتل في الحرابة. . المطلب الأول: تعريف الحرابة. تعريف الحرابة لغة. تعريفات فقهاء الحنفية للحرابة. تعريفات فقهاء المالكية للحرابة. تعريفات فقهاء الشافعية للحرابة. تعريف الحرابة عند الحنابلة. أشهر الشروط المختلف فيها في الحرابة التعريف المختار للحرابة. الصور المعاصرة للحرابة. . المطلب الثاني: حكم الحرابة. ترتيب عقوبات الحرابة عند الحنفية. . ترتيب عقوبات الحرابة عند الشافعية. ترتيب عقوبات الحرابة عند الحنابلة. ما يخير فيه الإمام في عقوبات المحارب عند المالكية. بم يستحق المحارب عقوبة القتل؟ من يختار عقوبة المحارب؟ هل للإمام أن يعاقب المحارب بغير القتل؟ . المطلب الثالث : مستحق ولاية دم المقتول في الحرابة. مستحق ولاية دم من قتلته المرأة في الحرابة. مستحق ولاية دم من شارك في قتله غير المكلف في الحرابة. مستحق دم من قتله ذو رحم محرم في الحرابة. مستحق دم من قتله المحارب عداوة.فهرس الموضوعات
- فقرة 11. الحق العام في عقوبات الجنايات المبحث الخامس: قتل رجال السلطة العامة. . المطلب الأول : المراد برجال السلطة العامة. تعريف رجال السلطة العامة في اللغة. تعريف رجال السلطة العامة في الفقه. فهارس البحث المطلب الثاني: مستحق ولاية دم مَنْ قُتل من رجال السلطة العامة. ما ذكره العلماء في قتل الإمام الأعظم. ما ذكره العلماء في قتل الوالي. المبحث السادس: القتل في البغي. المطلب الأول: تعريف البغي وحكمه. تعريف البغى لغة. تعريفه عند الحنفية. تعريفه عند المالكية. تعريفه عند الشافعية. تعريفه عند الحنابلة. تعريفه عند ابن حزم. أهم شروط البغاة عند الفقهاء. التعريف المختار للبغي. أقسام الخارجين عن الإمام. حكم البغي. المطلب الثاني: حكم قتال أهل البغي. المطلب الثالث مستحق ولاية دم من قتله البغاة. المبحث السابع: قتل المستأمن. المطلب الأول: تعريف المستأمن. . المطلب الثاني: حكم قتل المستأمن. المطلب الثالث: مستحق ولاية دم المستأمن إذا قتل. . المطلب الرابع مستحق ولاية دم من قتله المستأمنفهرس الموضوعات
- فقرة 12الحق العام في عقوبات الجنايات المبحث الثامن: قتل المعاهد. . المطلب الأول: تعريف المعاهد. . المطلب الثاني: حكم قتل المعاهد. فهارس البحث . المطلب الثالث: مستحق ولاية دم المعاهد إذا قتل. المطلب الرابع مستحق ولاية دم من قتله المعاهد. المبحث التاسع: عدم وجود من يرث دية المقتول. المبحث العاشر : التطبيقات النظامية في موجبات الحق العام في الجناية على النفس في المملكة العربية السعودية. مدخل. . المطلب الأول: استحقاق ولي الأمر للولاية عند عدم وجود ولي خاص للمقتول. المطلب الثاني : تأجيل القصاص عند عدم أهلية ولي المقتول. • المطلب الثالث: حكم ولاية الدم في قتل الغيلة في النظام في المملكة العربية السعودية. المطلب الرابع: حكم ولاية الدم في قتل الحرابة في النظام في المملكة العربية السعودية. المطلب الخامس: حكم ولاية دم المستأمن والمعاهد في المملكة العربية السعودية. . المطلب السادس: إرث بيت المال لدية المقتول عند عدم وجود وارث خاص. الفصل الثاني: موجبات الحق العام في الجناية على ما دون النفس المبحث الأول: عدم وجود ولي خاص للمجني عليه غير المكلف. ه المبحث الثاني: الجناية على ما دون النفس غيلة. المبحث الثالث: الجناية على ما دون النفس حرابة. . المطلب الأول: جناية المحارب على ما دون النفس في الحرابة. • المطلب الثاني: جناية المحارب على ما دون النفس في غير الحرابة. فهرس الموضوعات
- فقرة 13الحق العام فى عقوبات الجنايات. فهارس البحث () المبحث الرابع: الجناية على رجال السلطة العامة فيما دون النفس. المبحث الخامس: الجناية في البغي على ما دون النفس. المطلب الأول: جناية الباغي على ما دون النفس في المعركة. . المطلب الثاني: جناية الباغي على ما دون النفس عداوة. المبحث السادس: جناية المستأمن على ما دون النفس، والجناية عليه. • المطلب الأول: مستحق الولاية في جناية المستأمن على ما دون النفس. . المطلب الثاني: مستحق الولاية في الجناية على المستأمن فيما دون النفس. المبحث السابع: جناية المعاهد على ما دون النفس، والجناية عليه. • المطلب الأول: مستحق الولاية في جناية المعاهد على ما دون النفس. . المطلب الثاني: مستحق الولاية في الجناية على المعاهد فيما دون النفس. المبحث الثامن: التطبيقات النظامية في موجبات الحق العام في الجناية على ما دون النفس في المملكة العربية السعودية. . المطلب الأول : تأجيل عقوبة القصاص فيما دون النفس عند عدم تكليف مستحق الدم. . المطلب الثاني: حكم جناية المحارب على ما دون النفس في النظام. المطلب الثالث: حكم الاعتداء على رجال السلطة في النظام فيما دون النفس. المطلب الرابع: حكم الاعتداء على المعاهد والمستأمن فيما دون النفس. الفصل الثالث: الدعوى بالحق العام في الجنايات المبحث الأول : دعوى الحق العام في الجناية على النفس. تعريف الدعوى لغة واصطلاحا. من يملك حق الدعوى. • المطلب الأول: المدعي في قتل من لا ولي له. . المطلب الثاني: المدعى في قتل من وليه غير مكلف. . المطلب الثالث: المدعي في قتل من وليه غائب. . المطلب الرابع: المدعي في قتل الحرابة.فهرس الموضوعات
- فقرة 14الحق العام فى عقوبات الجنايات. . المطلب الخامس: المدعى في قتل الغيلة. فهار البحث ( • المطلب السادس: المدعي في القتل في البغي. . المطلب السابع: المدعى في قتل رجال السلطة العامة. المطلب الثامن: المدعي في قتل المستأمن. المطلب التاسع: المدعي في قتل المعاهد. المبحث الثاني: ادعاء الحق العام في الجناية على ما دون النفس. • المطلب الأول: المدعي بالحق العام في الجناية على غير المكلف فيما دون النفس إذا لم يكن له ولي خاص. المطلب الثاني: المدعي بالحق العام في جناية المحارب على ما دون النفس. . المطلب الثالث المدعي بالحق العام في جناية الباغي على ما دون النفس. المطلب الرابع: المدعي بالحق العام في الجناية غيلة فيما دون النفس. • المطلب الخامس: المدعي بالحق العام في جناية المستأمن على ما دون النفس، والجناية عليه. المطلب السادس المدعي بالحق العام في جناية المعاهد على ما دون النفس، والجناية عليه. المبحث الثالث: القسامة في الحق العام في الجنايات. توطئة في تعريف القسامة. . المطلب الأول : الحق العام في القسامة في قتل من ليس له ولي خاص. . المطلب الثاني: الحق العام في القسامة في القتل حرابة. . المطلب الثالث: الحق العام في القسامة في قتل الغيلة. المطلب الرابع: الحق العام في القسامة في القتل بغياً. المبحث الرابع: قضاء القاضي بعلمه في الحق العام في الجنايات. المبحث الخامس: دعوى الحسبة في الحق العام في الجنايات. المبحث السادس: التوكيل في الادعاء العام في الجنايات. ه المبحث السابع : التطبيقات النظامية لدعوى الحق العام في المملكة العربيةفهرس الموضوعات
- فقرة 15الحق العام فى عقوبات الجنايات. فهارس البحث ( السعودية. المطلب الأول: التوكيل في ادعاء الحق العام في المملكة العربية السعودية. المطلب الثاني: الادعاء العام في المملكة العربية السعودية في الحقوق الجنائية. الفصل الرابع: اجتماع الحق العام مع غيره في الجنايات المبحث الأول: اجتماع الحق العام مع الحق الخاص. . المطلب الأول: اجتماع الحق العام والخاص في دعوى القتل. المطلب الثاني: اجتماع الحق العام والخاص في دعوى غير القتل. • المطلب الثالث: اجتماع الحق العام مع الحق الخاص في محل واحد. المبحث الثاني: اجتماع الحق العام مع الحق العام. المطلب الأول: اجتماع الحقوق العامة في دعوى القتل. . المطلب الثاني: اجتماع الحقوق في دعوى غير القتل. المبحث الثالث: التطبيقات النظامية عند اجتماع الحق العام مع الحق الخاص في المملكة العربية السعودية. الفصل الخامس: استيفاء الحق العام في الجنايات المبحث الأول: استيفاء الحق العام في الجناية على النفس. المطلب الأول : استيفاء القصاص في قتل من لا ولي له. المطلب الثاني: استيفاء القصاص في قتل من وليه غير مكلف. . المطلب الثالث: استيفاء القصاص في قتل الغيلة. . المطلب الرابع: استيفاء القتل في الحرابة. . المطلب الخامس: استيفاء القتل في البغي. المطلب السادس: استيفاء القصاص الواجب بقتل المسلم إذا كان وليه كافراً. . المطلب السابع: استيفاء العقوبة الواجبة بقتل المستأمن والمعاهد. . المطلب الثامن: إشراف ولي الأمر على استيفاء القصاص في الحق الخاص.فهرس الموضوعات
- فقرة 16الحق العام فى عقوبات الجنايات. فهار البحث ( المبحث الثاني: استيفاء الحق العام في الجناية على ما دون النفس. . المطلب الأول: استيفاء القصاص فيما دون النفس في الحق الخاص. المطلب الثاني: استيفاء القصاص فيما دون النفس إذا كان المجني عليه غير مكلف. المطلب الثالث: استيفاء القصاص فيما دون النفس إذا كان المجني عليه غائباً. . المطلب الرابع: استيفاء القصاص فيما دون النفس في الغيلة. . المطلب الخامس: استيفاء القصاص فيما دون النفس في الحرابة. المطلب السادس: استيفاء القصاص فيما دون النفس في البغي. • المطلب السابع: استيفاء العقوبة الواجبة بالجناية على ما دون نفس المستأمن والمعاهد. المبحث الثالث: التوكيل في استيفاء الحق العام في الجنايات. المبحث الرابع: آلة استيفاء الحق العام في الجنايات. المطلب الأول : آلة استيفاء الحق العام في الجناية على النفس. الفرع الأول: آلة استيفاء القصاص في قتل الغيلة. الفرع الثاني : آلة استيفاء عقوبة قتل المحارب. الفرع الثالث: آلة استيفاء عقوبة قتل الباغي. • المطلب الثاني: آلة الاستيفاء في الجناية على ما دون النفس. المبحث الخامس: استيفاء الدية في الحق العام في الجنايات. المطلب الأول : استيفاء بيت المال دية من لا ولي له. . المطلب الثاني: صفة استيفاء الدية الواجبة لبيت المال. صفة استيفاء الإمام للدية الواجبة لبيت المال في قتل العمد. صفة استيفاء الإمام للدية الواجبة لبيت المال في القتل شبه العمد. صفة استيفاء الإمام للدية الواجبة لبيت المال في القتل خطأ. . المطلب الثالث: مصرف الدية الواجبة لبيت المال. ه المبحث السادس التطبيقات النظامية لاستيفاء الحق العام في الجنايات فيفهرس الموضوعات
- فقرة 17فهارس البحث ( الحق العام في عقوبات الجنايات المملكة العربية السعودية. . المطلب الأول : تأجيل الاستيفاء إذا كان ولي الجناية غير مكلف. . المطلب الثاني: إشراف ولي الأمر على الاستيفاء في الحق الخاص. المطلب الثالث: آلة الاستيفاء في النظام في المملكة العربية السعودية. الفصل السادس: سقوط الحق العام في الجنايات المبحث الأول: سقوط الحق العام في الجنايات بالتوبة. المطلب الأول: سقوط عقوبة القتل غيلة بالتوبة. . المطلب الثاني: سقوط عقوبة المحارب بالتوبة، وفيه فرعان الفرع الأول: سقوط عقوبة المحارب بالتوبة قبل القدرة عليه. سقوط عقوبة القتل عن المحارب بالتوبة قبل القدرة عليه. سقوط عقوبة الجرح عن المحارب بالتوبة قبل القدرة عليه. الفرع الثاني : سقوط عقوبة المحارب بالتوبة بعد القدرة عليه. . المطلب الثالث: سقوط عقوبة الباغي بالتوبة. المطلب الرابع: سقوط العقوبة الواجبة بسبب الجناية على الأئمة بالتوبة • المطلب الخامس: سقوط عقوبة الجاني على المستأمن والمعاهد بالتوبة. المبحث الثاني: سقوط الحق العام في الجنايات بغير التوبة. المطلب الأول: سقوط الحق العام في الجنايات برجوع الجاني عن إقراره . . المطلب الثاني: سقوط الحق العام في الجنايات بموت الجاني. الفصل السابع: إسقاط الحق العام في الجنايات المبحث الأول: إسقاط الحق العام في الجنايات بالعفو . المطلب الأول: إسقاط الحق العام بالعفو عن القصاص الواجب بقتل من لا ولي له. المطلب الثاني: إسقاط الحق العام بالعفو عن القصاص الواجب للمجني عليه غير المكلف.فهرس الموضوعات
- فقرة 18الحق العام فى عقوبات الجنايات. فهارس البحث () . المطلب الثالث : إسقاط الحق العام بالعفو عن القصاص الواجب بالجناية غيلة. الفرع الأول: إسقاط الحق العام بالعفو عن القصاص في قتل الغيلة. الفرع الثاني : إسقاط الحق العام بالعفو عن القصاص في جرح الغيلة. الفرع الثالث : إسقاط الحق العام بعفو المجني عليه غيلة قبل موته. • المطلب الرابع: إسقاط الحق العام بالعفو عن العقوبة الواجبة في الحرابة. الفرع الأول: إسقاط الحق العام بالعفو عن عقوبة القتل في الحرابة. الفرع الثاني: إسقاط الحق العام بالعفو عن عقوبة ما دون القتل في الحرابة. . المطلب الخامس: إسقاط الحق العام بالعفو عن العقوبة الواجبة في البغي. . المطلب السادس: إسقاط الحق العام بالعفو عن العقوبة الواجبة بسبب الجناية على الأئمة. المطلب السابع: إسقاط الحق العام بالعفو عن العقوبة الواجبة بسبب الجناية الواجبة على المستأمن والمعاهد. . المطلب الثامن: إسقاط الحق العام بالعفو عن الدية الواجبة لبيت المال. • المطلب التاسع: إسقاط الحق العام بالعفو عن الدية الواجبة لغير المكلف. المبحث الثاني: إسقاط الحق العام في الجنايات بالصلح. • المطلب الأول: إسقاط الحق العام بالصلح في العقوبة الواجبة بقتل من لا ولي له. • المطلب الثاني : إسقاط الحق العام بالصلح في العقوبة الواجبة لغير المكلف. . المطلب الثالث إسقاط الحق العام بالصلح في العقوبة الواجبة بالجناية غيلة. الفرع الأول: إسقاط الحق العام بالصلح في قتل الغيلة.فهرس الموضوعات
- فقرة 19الحق العام في عقوبات الجنايات فهارس البحث () الفرع الثاني : إسقاط الحق العام بالصلح في الغيلة. جرح . المطلب الرابع: إسقاط الحق العام بالصلح في الجناية حرابة. الفرع الأول: إسقاط الحق العام بالصلح في عقوبة القتل حرابة. الفرع الثاني : إسقاط الحق العام بالصلح في عقوبة ما دون القتل حرابة. المطلب الخامس: إسقاط الحق العام بالصلح في جناية الباغي. . المطلب السادس: إسقاط الحق العام بالصلح في الجناية على المستأمن والمعاهد. . المطلب السابع: إسقاط الحق العام بالصلح في الجناية على الأئمة. المبحث الثالث: التطبيقات النظامية في إسقاط الحق العام في الجنايات في المملكة العربية السعودية. . المطلب الأول: الإسقاط بالعفو . المطلب الثاني: الإسقاط بالتوبة. ه المبحث الرابع: الحق العام إذا سقط الحق الخاص. . • المطلب الأول: حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالعفو مجانا. المطلب الثاني: حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالعفو إلى الدية. . المطلب الثالث: حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالصلح. . المطلب الرابع: حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص؛ لعدم التكافؤ بين الجاني والمجني عليه. المبحث الخامس: الحق العام إذا استوفي الحق الخاص. . المطلب الأول: حكم الحق العام إذا استوفي القصاص فيما دون النفس. المطلب الثاني : حكم الحق العام إذا استوفيت الدية في قتل شبه العمد. المطلب الثالث: حكم الحق العام إذا استوفيت الدية في قتل الخطأ. المبحث السادس: التطبيقات النظامية للحق العام إذا سقط الحق الخاص أو استوفي في المملكة العربية السعودية. . المطلب الأول : تعزير الجاني إذا سقط الحق الخاص بالعفو.فهرس الموضوعات
- فقرة 20. الحق العام في عقوبات الجنايات فهار البحث ) المطلب الثاني: تعزير الجاني إذا سقط الحق الخاص بالصلح. . المطلب الثالث: تعزير الجانى إذا استوفيت الدية في قتل شبه العمد. • المطلب الرابع: تعزير الجاني إذا استوفيت الدية في الجرح فيما دون النفس. الفصل الثامن: آثار الحق العام في الجنايات المبحث الأول : سقوط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه. • المطلب الأول: قتل المسلم بالمعاهد. . المطلب الثاني: قتل المسلم بالمستأمن. المبحث الثاني: تساوي المباشر للجناية وغير المباشر لها في العقوبة. المبحث الثالث: قتل الوالد بولده. المبحث الرابع: سقوط أثر آلة الجناية على القصد الجنائي. المبحث الخامس: سقوط الحق العام في الجنايات بالشبهة. المبحث السادس: ثبوت الحق الخاص بسقوط الحق العام. المطلب الأول: ثبوت الحق الخاص إذا سقط الحق العام بالتوبة. . المطلب الثاني: ثبوت الحق الخاص بسقوط الحق العام بالعفو. . المطلب الثالث: ثبوت الحق الخاص إذا فات محل العقوبة. المطلب الرابع: ثبوت الحق الخاص بسقوط الحق العام للشبهة. الخاتمة