الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الفهارس العامة المقدمة منهج البحث خطة البحث التمهيد : التعريف بمفردات العنوان، وفيه مبحثان المبحث الأول : التعريف بالضوابط الفقهية وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : تعريف الضابط لغة واصطلاحاً المطلب الثاني : تعريف الفقه لغة واصطلاحاً . المطلب الثالث : تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبا المطلب الرابع : الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية المبحث الثاني : التعريف بالقبض ومشروعيته وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول : التعريف بالقبض لغة واصطلاحاً . المطلب الثاني : مشروعية القبض المطلب الثالث : الفرق بين القبض والألفاظ ذات الصلة الفصل الأول : الضوابط الفقهية المتعلقة بالقابض، وفيه ثمانية مباحث المبحث الأول : الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض فإن القول فيه قول القابض، وفيه خمسة مطالب المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط فهرس الموضوعات
- فقرة 7الفهارس العامة المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث الثاني : الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول قول القابض أميناً كان أو ضميناً ، وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث الثالث : الشخص لا يكون قابضاً مقبضاً، ولا يتحد القابض والمقبض، وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط .. المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . المبحث الرابع : القول قول القابض مع يمينه، وفيه خمسة مطالب المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث الخامس من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع، والوكيل بغير جعل،
- فقرة 8.. . ? الفهارس العامة فيقبل قوله في الرد، وفيه خمسة مطالب المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث السادس من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد، وفيه خمسة مطالب المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث السابع : من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه، وفيه خمسة مطالب المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث الثامن : إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض وفيه خمسة مطالب المطلب الأول : صيغة الضابط
- فقرة 9الفهارس العامة المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط الفصل الثاني : الضوابط الفقهية المتعلقة بالمُقْبض، وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول : النماء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري . وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث الثاني كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . المبحث الثالث : إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط
- فقرة 10الفهارس العامة المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط الفصل الثالث : الضوابط الفقهية المتعلقة بالمقبوض ، وفيه عشرة مباحث : المبحث الأول : كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط . المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث الثاني : ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث الثالث : كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان متعيناً متميزاً وإن كان مما يجب فيه حق توفية فهو من البائع وفيه خمسة مطالب المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط
- فقرة 11. الفهارس العامة المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث الرابع : ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث الخامس : ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضه ، وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث السادس : المقبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع كالمقبوض على سوم الشراء . وفيه خمسة مطالب المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . :
- فقرة 12الفهارس العامة المبحث السابع كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه : وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط . المطلب الثاني : معنى الضابط. المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث الثامن : المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر .. , . .. وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط. المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث التاسع : المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه ، وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط . المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط المبحث العاشر : لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون بزوائده ومنافعه، وفيه خمسة مطالب :
- فقرة 13, الفهارس العامة المطلب الأول : صيغة الضابط المطلب الثاني : معنى الضابط المطلب الثالث : مستند الضابط المطلب الرابع : دراسة الضابط المطلب الخامس : التطبيق على الضابط الخاتمة