الضوابط الفقهية المتعلقة باجتهاد القاضي حمد الكثيري
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الضوابط الفقهية المتعلقة باجتهاد القاضي - حمد الكثيري
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6? الضوابط الفقهية المتعلقة باجتهاد القاضي مقدمة أهمية الموضوع : أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة : منهج البحث : فهرس المحتويات خطة البحث : تمهيد : وفيه تسعة مباحث المبحث الأول : بيان أهمية علم القواعد الفقهية المبحث الثاني : تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحا المبحث الثالث : تعريف الضابط في اللغة والاصطلاح المبحث الرابع: تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح المبحث الخامس : تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً لهذا الفن المبحث السادس: الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية .. المبحث السابع : التعريف بالاجتهاد لغةً واصطلاحاً المبحث الثامن : التعريف بالقضاء لغة واصطلاحاً المبحث التاسع : مشروعية القضاء الفصل الأول : الضوابط الفقهية المتعلقة باجتهاد القاضي في حكمه. وفيه تمهيد وستة مباحث تمهيد : وفيه بيان المراد بمقدمات الاجتهاد والحكم للقاضي - المبحث الأول : قضاء القاضي في المُجْتَهَدَاتِ نافذ بالاتفاق
- فقرة 7الضوابط الفقهية المتعلقة باجتهاد القاضي وفيه خمسة مطالب : -- المبحث الثاني : القاضي مأمورٌ بإتباع الظاهر والله يتولى السرائر وفيه خمسة مطالب المبحث الثالث : القضاء بحسب الحُجَّة وفيه خمسة مطالب - المبحث الرابع : المحتمل لا يصلح حجةً للقضاء . وفيه خمسة مطالب ه - المبحث الخامس : لا حجة مع الاختلاف أو التناقض ، لكن لا يختل معه حكم القاضي . وفيه خمسة مطالب - المبحث السادس : إرجاء الحجة للغائب - فيما يُحْكَمُ به عليه - أصل معمول به عند القضاة والحكام لا ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره . وفيه خمسة مطالب الفصل الثاني : الضوابط الفقهية المتعلقة بتصرفات القاضي الاجتهادية وفيه تمهيد وخمسة مباحث تمهيد : وفيه بيان المراد بتصرفات القاضي الاجتهادية . - المبحث الأول : القاضي مأمور بالنظر لكل من عجز عن النظر لنفسه أو - نُصبَ ناظراً . وفيه خمسة مطالب - المبحث الثاني : تصرّفُ القاضي فيما لهُ فِعله في أموال اليتامى ، والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة وفيه خمسة مطالب المبحث الثالث : إن القاضي لا يُزَوّج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما ،
- فقرة 8الضوابط الفقهية المتعلقة باجتهاد القاضي في النكاح . وفيه خمسة مطالب - المبحث الرابع : الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها. وفيه خمسة مطالب - - المبحث الخامس : قضاء القاضي في غير مكان ولايته لا يصح وفيه خمسة مطالب الفصل الثالث : الضوابط الفقهية المتعلقة بموانع القاضي من وفيه تمهيد وأربعة مباحث تمهيد : وفيه بيان المراد بموانع القاضي من القضاء القضاء. - المبحث الأول : انعدام الشرط قبل القضاء يمنع القاضي من وفيه خمسة مطالب القضاء المبحث الثاني : القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه ولا لمن تقبل شهادته له ، ومن جازت شهادته عليه جاز قضاؤه عليه وفيه خمسة مطالب - المبحث الثالث : القضاء بالنكول ممنوع . وفيه خمسة مطالب - المبحث الرابع : لا يقض القاضي بعلمه في الحدود والقصاص وفيه خمسة مطالب الفصل الرابع : الضوابط الفقهية المتعلقة بنقض اجتهاد القاضي وفيه تمهيد وخمسة مباحث \\ { تمهيد : وفيه بيان المراد بنقض اجتهاد القاضي - المبحث الأول : قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن ولا ينقض بالشك ما لم يتبين الجور.
- فقرة 9الضوابط الفقهية المتعلقة باجتهاد القاضي وفيه خمسة مطالب - المبحث الثاني : لا يصح رجوع القاضي عن قضائه - في موضع الاجتهاد مع شرائط الصحة ، فالقضاء متى اعتمد سبباً صحيحاً لا يبطل بعد - إذا كان ذلك وإن زال السبب. وفيه خمسة مطالب -- المبحث الثالث : الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل وفيه خمسة مطالب ? - المبحث الرابع : القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يبطل بإبطال أحد ، إلا إذا أقرّ المقضي له ببطلانه فيبطل وفيه خمسة مطالب المبحث الخامس : قضاء القاضي يُنقضُ إذا خالف أحد أربعة أشياء : الإجماع أو القواعد أو النصوص أو القياس الجلي وفيه خمسة مطالب الفصل الخامس : الضوابط الفقهية المتعلقة بخطأ القاضي في اجتهاده. وفيه تمهيد وأربعة مباحث تمهيد : وفيه بيان المراد بخطأ القاضي في اجتهاده - المبحث الأول : القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ في القضاء إذا لم يكن متعمداً . وفيه خمسة مطالب . - المبحث الثاني : إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه . وفيه خمسة مطالب - . المبحث الثالث : يكون خطأ القاضي في بيت المال لا عليه ، إذا لم يكن
- فقرة 10الضوابط الفقهية المتعلقة باجتهاد القاضي متعمداً وفيه خمسة مطالب - المبحث الرابع : القاضي لا يُغَيّر الأحكام الشرعية عن حقائقها الموضوعة عند الله، فغير الجائز لا يحتمل الجواز لقضاء القاضي وفيه خمسة مطالب \ \ الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات الفهارس فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث النبوية فهرس الآثار فهرس الأعلام فهرس المصادر والمراجع فهرس المحتويات