الفروق الفقهية عند متأخري الحنابلة في الخيارات في البيع - سعد بن عجيب بن محمد بن طلحة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الفروق الفقهية عند متأخري الحنابلة في الخيارات في البيع - سعد بن عجيب بن محمد بن طلحة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6المقدمة أهمية الموضوع . أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة منهج البحث خطة البحث. التمهيد : وفيه مبحثان فهرس الموضوعات الموضوع المبحث الأول : التعريف بعلم الفروق :وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : تعريف الفروق لغة واصطلاحا المطلب الثاني : حكم تعلم الفروق الفقهية . المطلب الثالث : المؤلفات في علم الفروق . المبحث الثاني : في التعريف بالخيارات وفيه ثمانية مطالب : المطلب الأول : التعريف بخيار المجلس. المطلب الثاني : التعريف بخيار الشرط. المطلب الثالث: التعريف بخيار الغبن . المطلب الرابع : التعريف بخيار التدليس. المطلب الخامس : التعريف بخيار العيب. الصفحة
- فقرة 7الصفحة الموضوع المطلب السادس : التعريف بخيار التخبير بالثمن. المطلب السابع : التعريف بخيار اختلاف المتبايعين. المطلب الثامن : التعريف بخيار الرؤية الفصل الأول : الفروق الفقهية في خيار المجلس، وفيه مبحثان : المبحث الأول : الفرق بين اشتراط خيار المجلس في صلب العقد، وبين اشتراطه بعد لزوم العقد. المبحث الثاني: الفرق بين ثبوت خيار المجلس في البيع والصلح الذي بمعناه والإجارة والصرف والسلم ، وبين عدم ثبوته في سائر العقود كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان. الفصل الثاني: الفروق الفقهية في خيار الشرط ، وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول : الفرق بين اشتراط البائع الخيار حيلة ليربح فيما أقرضه، وبين إن أراد أن يقرضه شيئا فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة على الربح في القرض. القسط من المبحث الثاني : الفرق بين اشتراط الخيار إلى العطاء - الذي الديوان - وأراد وقت العطاء، وبين اشتراط نفس العطاء. المبحث الثالث : الفرق بين ثبوت خيار الشرط في قسمة التراضي ، وعدم ثبوته في قسمة الإجبار. المبحث الرابع : الفرق بين اشتراط أحد المتبايعين الخيار إلى طلوع الشمس، وبين اشتراطهما الخيار إلى طلوع الشمس من تحت السحاب أو إلى غيبتها تحته.
- فقرة 8الصفحة الموضوع المبحث الخامس : الفرق بين تلف المبيع المكيل أو الموزون أو المعدود قبل القبض، وبين تلفه بعد القبض. المبحث السادس : الفرق بين الخرس الذي يبطل به الخيار، وبين الخرس الذي لا يبطل به الخيار، وذلك فيما إذا خرس أحد المتبايعين زمن الخيار. المبحث السابع : الفرق بين تصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار في زمن الخيار بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، وبين تصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له. الفصل الثالث : الفروق الفقهية في خيار الغبن ، وفيه مبحثان: المبحث الأول : الفرق بين لمن له خبرة في المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن، وبين من كان جاهلا بالمبيع في ثبوت الخيار لكل منهما. المبحث الثاني : الفرق بين من غبن لاستعجاله في المبيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، وبين من غبن لجهله بسعر المبيع. الفصل الرابع : الفروق الفقهية في خيار التدليس ، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول : الفرق بين كتمان العيب والفعل الذي يزيد به الثمن في خيار التدليس. المبحث الثاني : الفرق بين التدليس إذا حصل من غير قصد البائع كحمرة وجه الجارية بخجل أو نحوه، وبين ما إذا حصل التدليس بتسويد كف عبد ليظن أنه كاتب أو حداد. المبحث الثالث : الفرق بين رد المشتري اللبن في المصراة إذا كانت من بهيمة الأنعام ، وبين التصرية في غير بهيمة الأنعام كالأمة والأتان.
- فقرة 9الموضوع الفصل الخامس : الفروق الفقهية في خيار العيب، وفيه سبعة مباحث المبحث الأول : الفرق بين ثبوت خيار العيب في الدين إذا كان في رقبة العبد والسيد معسر، وبين ما إذا كان السيد موسر. المبحث الثاني : الفرق بين حمل الأمة، وحمل البهيمة في ثبوت خيار العيب للمشتري في كل منهما. المبحث الثالث : الفرق بين ثبوت خيار العيب في عدم ختان العبد إذا كان ذكرا وعدم ثبوته في عدم ختان الأنثى. المبحث الرابع : الفرق بين ثبوت خيار العيب في المعتدة الرجعية دون المعتدة البائن. المبحث الخامس : الفرق بين نماء المبيع المنفصل كالثمرة واللبن ،وبين النماء المتصل كالسمن عند الرد في خيار العيب. المبحث السادس : الفرق بين إذا اشترى إنسان ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا ولا قيمة لمكسوره كبطيخ وبيض دجاج ، وبين مالمكسوره قيمة كبيض نعام وجوز هند في الرد بالعيب. المبحث السابع: الفرق بين ما لو اشترى إنسان ثوبا معيبا ينقصه النشر، وبين ما لو اشترى ثوبا معيبا لا ينقصه النشر في الرد بالعيب. الفصل السادس : الفروق الفقهية في خيار التخبير في الثمن، وفيه مبحثان المبحث الأول : الفرق في التولية بين رقم البائع ثمن الثوب المبيع على الثوب بنفسه، وبين إذا دفع الثوب إلى قصار وأمره برقمه فرقم ثمنه عليه. الصفحة ?? ??
- فقرة 10أراد الموضوع الصفحة المبحث الثاني : الفرق بين إن اشترى إنسان شيئين في صفقة واحدة ثم أحدهما بتخبير الثمن، أو اشترى اثنان شيئا وتقاسماه وأراد بيع بيع نصيبه مرابحة وذلك بين المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها ، وبين المتماثلات التي ينقسم عليها أحدهما الثمن بالأجزاء كالبر والشعير المتساويين.