القبض الحكمي المعتمدة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : القبض الحكمي المعتمدة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الفهارس المقدمة : الموضوع أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره أهداف الموضوع الدراسات السابقة منهج البحث فهرس الموضوعاتخطة البحث الباب الأول : التأصيل العلمي لحقيقة القبض الحكمي في الأموال ، ومسائله ، وفيه فصلان : الفصل الأول : حقيقة القبض الحكمي في الأموال ، وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول : حقيقة القبض الحكمي في الأموال باعتبار المعنى المفرد، وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : المراد بـ ( القبض) لغة واصطلاحاً . المطلب الثاني : المراد بـ ( الحكمي) لغة واصطلاحاً . المطلب الثالث : المراد بـ ( الأموال ( لغة واصطلاحاً . المبحث الثاني : حقيقة القبض الحكمي في الأموال باعتبار المعنى المركب، وفيه مطلبان: المطلب الأول : مسالك الفقهاء في ذكر حقيقة القبض الحكمي في الأموال باعتبار المعنى المركب . الصفحة - - - - - -
- فقرة 7الفهارس الموضوع الصفحة المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة بحقيقة القبض الحكمي في - الأموال باعتبار المعنى المركب (الحيازة ، التقدير، المعنوي، الاعتبار، المجاز، الفرض، الذمة، التقويم التنفيذ). المبحث الثالث : الفرق بين المعنى الحكمي وما يقابله ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : الفرق بين المعنى الحكمي والمعنى الفعلي . المطلب الثاني : الفرق بين المعنى الحكمي والمعنى الحقيقي . الفرق بين المعنى الفعلي والحقيقي، والفرق بين المعنى الحكمي المقابل لهما. الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: تقسيمات القبض الحكمي في الأموال، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: أقسام القبض الحكمي في الأموال باعتبار اشتراطه في العقود. المطلب الثاني : أقسام القبض الحكمي في الأموال باعتبار المقدر لوجوده. المطلب الثالث : أقسام القبض الحكمي باعتبار وجوده في الأموال . المبحث الثاني : العمل بالقبض الحكمي في الأموال ، وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : نظرة عامة في مشروعية المسائل الفقهية الحكمية المطلب الثاني : حكم العمل بالقبض الحكمي في الأموال . - - ?? - -
- فقرة 8الفهارس الموضوع الصفحة المطلب الثالث : ضوابط العمل بالقبض الحكمي في الأموال . - المطلب الرابع: المقصد الشرعي من العمل بالقبض الحكمي في - الأموال. المبحث الثالث : صور القبض الحكمي في الأموال عند الفقهاء ، وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : صور القبض الحكمي في أعيان الأموال ، وفيه ثمان مسائل : المسألة الأولى : التخلية والتخلي في المنقولات وغيرها، وخلاف - الفقهاء في ذلك. المسألة الثانية : تولي طرفي العقد، صورته، وخلاف الفقهاء فيه، - وأسباب ذلك. المسألة الثالثة : الكتابة، وخلاف الفقهاء في الاحتجاج بها. - - المسألة الرابعة : إتلاف المعقود عليه صورته، وخلاف الفقهاء فيه. المسألة الخامسة : قيام القبض السابق مقام القبض اللاحق، أقسامه، - وحكمها، وسبب خلاف الفقهاء فيها. المسألة السادسة : تنضيض المال قبل مقاسمتة صورته، وخلاف - الفقهاء في اعتباره. - المسألة السابعة : النظر إلى المبيع الجزاف، تعريفه، وشروط اعتباره. تتمة في صور كثيرة للقبض الحكمي لم تذكر في صلب البحث، - ذلك. وسبب المسألة الثامنة: الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في أعيان -
- فقرة 9الفهارس الأموال. الموضوع الصفحة المطلب الثاني : صور القبض الحكمي في الديون ، وفيه سبع مسائل : المسألة الأولى : بيع الدين صوره، وخلاف الفقهاء فيها. المسألة الثانية: رهن ،الدين صورته، وخلاف الفقهاء فيه - - المسألة الثالثة : الحوالة بالدين توصيفها الفقهي، وخلاف الفقهاء في - ذلك. المسألة الرابعة : جعل الدين رأس مال بيع السلم صورته، وخلاف - الفقهاء في ذلك. المسألة الخامسة : المقاصة تعريفها، وأنواعها، والتوصيف الفقهي لها. - المسألة السادسة : المصارفة، صورها، وخلاف الفقهاء فيها. المسألة السابعة : الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في - الديون . المطلب الثالث : صور القبض الحكمي في المنافع، وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : بيع المنافع صوره، وخلاف الفقهاء فيه. المسألة الثانية : إجارة المنافع . المسألة الثالثة : رهن المنافع صورته، وخلاف الفقهاء فيه. المسألة الرابعة : الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في المنافع . المطلب الرابع : صور القبض الحكمي في الحقوق ، وفيها ست مسائل : تمهيد في المراد بالحقوق المالية، وخلاف الفقهاء في المعاوضة عنها. المسألة الأولى : الحق المشاع . - -
- فقرة 10الفهارس الموضوع الصفحة المسألة الثانية : حق التملك • المسألة الثالثة : حق الاختصاص. المسألة الرابعة حق الانتفاع . المسألة الخامسة: حق الارتفاق . المسألة السادسة : الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في الحقوق . المبحث الرابع : أسباب القبض الحكمي في الأموال ، وفيه ثلاثة مطالب : . المطلب الأول : وجود الحرج و المشقة في اعتبار القبض الحقيقي المطلب الثاني : توقف صحة الأمر شرعاً على اعتبار القبض الحكمي المطلب الثالث : صلاحية القبض الحكمي للوجود وإن لم يقع المبحث الخامس : أثر القبض الحكمي في الأموال ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : أثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الصحيح . المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الفاسد - الباب الثاني: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الأموال، وفيه ستة (الجزء الثاني) فصول: (الجزء الثاني) الفصل الأول : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال ، وفيه سبعة مباحث : المبحث الأول : البطاقات البنكية ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بالبطاقات البنكية المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في البطاقات البنكية (شراء -
- فقرة 11الفهارس الموضوع العملات والذهب والفضة، وجعل المبلغ الموجود بها رأس مال بيع السلم). المبحث الثاني : الاعتماد المستندي ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بالاعتماد المستندي • المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الاعتماد المستندي . المبحث الثالث : العقد الالكتروني ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بالعقد الالكتروني . المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في العقد الالكتروني ، وفيه مسألتان: الصفحة المسألة الأولى: أثر القبض الحكمي في تسليم الثمن في العقد - الالكتروني (البطاقات البنكية ، الشيك الالكتروني، الحوالة المالية، شبكة سداد للمدفوعات). المسألة الثانية: أثر القبض الحكمي في تسليم المثمن في العقد الالكتروني . المبحث الرابع: التضخم في الأوراق النقدية ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بالتضخم في الأوراق النقدية المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في التضخم في الأوراق النقدية . المبحث الخامس : الشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: المراد بالشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة.
- فقرة 12الفهارس الموضوع المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة . المبحث السادس : الصكوك العقارية ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بالصكوك العقارية . المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الصكوك العقارية . المبحث السابع : سندات الشحن ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بسندات الشحن . المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في سندات الشحن . الفصل الثاني: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون ، وفيه أربعة مباحث : المبحث الأول : القيد المصرفي ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : الحوالة المصرفية ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : المراد بالحوالة المصرفية . الصفحة المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في الحوالة المصرفية (خلاف - الفقهاء المعاصرين في القيد المصرفي). المطلب الثاني : المقاصة المصرفية ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : المراد بالمقاصة المصرفية . المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في المقاصة المصرفية (المقاصة في - الشيكات، والبطاقات الائتمانية، والأوراق المالية، والرسوم الجمركية). المبحث الثاني : العقد الموازي ، وفيه مطلبان :
- فقرة 13الفهارس الموضوع المطلب الأول : البيع الموازي للعملات ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : المراد بالبيع الموازي للعملات . الصفحة المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في البيع الموازي للعملات (خلاف | - الفقهاء المعاصرين في الصرف العاجل ()، والصرف الآجل. المطلب الثاني : السلم الموازي ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى: المراد بالسلم الموازي . المسألة الثانية: أثر القبض الحكمي في السلم الموازي المبحث الثالث: السندات المالية ، وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول: تداول السندات في سوق الأوراق المالية ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : المراد بالسندات في سوق الأوراق المالية . المسألة الثانية: أثر القبض الحكمي في تداول السندات في سوق الأوراق المالية. المطلب الثاني : تداول أذونات الخزانة ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : المراد بأذونات الخزانة . المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في تداول أذونات الخزانة. المطلب الثالث : تداول شهادات الإيداع ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : المراد بشهادات الإيداع . المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في تداول شهادات الإيداع . المطلب الرابع : تداول أوراق السلع والبضائع ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : المراد بأوراق السلع والبضائع . . . . .
- فقرة 14الفهارس الموضوع الصفحة المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في تداول أوراق السلع والبضائع . ? ? ? المبحث الرابع : الأوراق التجارية ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بالأوراق التجارية المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الأوراق التجارية ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : تداول الأوراق التجارية ، وفيها فرعان الفرع الأول: تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير، أنواعه، والتوصيف الفقهي لها. الفرع الثاني: تداول الأوراق التجارية عن طريق التسليم، خلاف - الفقهاء المعاصرين في قيام قبض الشيكات مقام قبض النقود. الأوراق التجارية . المسألة الثانية : خصم الفصل الثالث: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في المنافع، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول : الاسم التجاري ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بالاسم التجاري . المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الاسم التجاري . المبحث الثاني : الخلو ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بالخلو . المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الخلو . المبحث الثالث : الحيز الإعلاني ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بالحيز الإعلاني .
- فقرة 15الصفحة الفهارس الموضوع المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الحيز الإعلاني . الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الحقوق ، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول : حق التأليف ، وفيه مطلبان : المطلب الأول: المراد بحق التأليف . المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في حق التأليف . المبحث الثاني: حق التقدم على صندوق التنمية العقاري ، وفيه مطلبان المطلب الأول: المراد بحق التقدم على صندوق التنمية العقاري . المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في حق التقدم على صندوق التنمية العقاري. المبحث الثالث حق استحقاق خدمة الهاتف أو الكهرباء ، وفيه مطلبان : المطلب الأول: المراد بحق استحقاق خدمة الهاتف أو الكهرباء . المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في حق استحقاق خدمة الهاتف أو الكهرباء. المبحث الرابع: حق البقاء في الوظيفة ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بحق البقاء في الوظيفة المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في حق البقاء في الوظيفة المبحث الخامس : المشاركة المتناقصة ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بالمشاركة المتناقصة
- فقرة 16الصفحة - الفهارس الموضوع المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في المشاركة المتناقصة . الفصل الخامس : الصور المعاصرة للقبض الحكمي والتي تدخل في أكثر من نوع من الأموال ، وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول: الأسهم في سوق الأوراق المالية ، وفيه مطلبان : المطلب الأول: المراد بالأسهم في سوق الأوراق المالية . المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في تداول الأسهم . المبحث الثاني: الوحدات في الصناديق الاستثمارية ، وفيه مطلبان : المطلب الأول: المراد بالوحدات في الصناديق الاستثمارية . المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في تداول الوحدات في الصناديق الاستثمارية. المبحث الثالث: صكوك المقارضة ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : المراد بصكوك المقارضة . المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في تداول صكوك المقارضة . الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة ، وفيه عشرة مباحث: المبحث الأول : نموذج للقبض الحكمي في البطاقات البنكية المبحث الثاني : نموذج للقبض الحكمي في الاعتماد المستندي المبحث الثالث : نموذج للقبض الحكمي في تسليم الثمن والمثمن في العقد الالكتروني. المبحث الرابع : نموذج للقبض الحكمي في الصكوك العقارية . المبحث الخامس : نموذج للقبض الحكمي في سندات الشحن .
- فقرة 17الصفحة - الفهارس الموضوع المبحث السادس : نموذج للقبض الحكمي في الأوراق التجارية المبحث السابع : نموذج للقبض الحكمي في العلامة التجارية . المبحث الثامن : نموذج للقبض الحكمي في المشاركة المتناقصة . المبحث التاسع : نموذج للقبض الحكمي في تداول الأس سهم • المبحث العاشر : نموذج للقبض الحكمي في الوحدات في الصناديق الاستثمارية. الخاتمة ملخص البحث أهم النتائج والتوصيات و ملخص للبحث باللغة الانجليزية الفهارس . فهرس الآيات فهرس الأحاديث فهرس الآثار فهرس الأعلام فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات الفهارس