الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية دراسة فقهية تطبيقية عبدالرحمن بن فؤاد بن إب

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية دراسة فقهية تطبيقية - عبدالرحمن بن فؤاد بن إبراهيم العامر
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية المقدمة الباب الأول: حقيقة الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية، ونشأتها، وحكمها. الفصل الأول: تعريف الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية. المبحث الأول: تعريف الهيئات الشرعية. المبحث الثاني: تعريف المؤسسات المالية. الفصل الثاني: نشأة الهيئات الشرعية، وأنواعها، وأهميتها. المبحث الأول: نشأة الهيئات الشرعية. المبحث الثاني: أنواع الهيئات الشرعية. المبحث الثالث: أهمية الهيئات الشرعية. الفصل الثالث : الفرق بين الهيئات الشرعية وأشباهها. المبحث الأول: الفرق بين الهيئات الشرعية والرقابة الشرعية. المبحث الثاني: الفرق بين الهيئات الشرعية والمراجعة الشرعية. المبحث الثالث: الفرق بين الهيئات الشرعية وهيئات التحكيم. الفصل الرابع: علاقة الهيئات الشرعية بالهيئات الأخرى. المبحث الأول : علاقة الهيئات الشرعية بالبنوك المركزية. المبحث الثاني: علاقة الهيئات الشرعية بالهيئات العليا للرقابة الشرعية. المبحث الثالث: علاقة الهيئات الشرعية بالمجامع الفقهية. المبحث الرابع: علاقة الهيئات الشرعية بدور الإفتاء. المبحث الخامس: علاقة الهيئات الشرعية بهيئة المحاسبة والمراجعة فهرس الموضوعات
  6. فقرة 8الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية للمؤسسات المالية الإسلامية. المبحث السادس: علاقة الهيئات الشرعية بالهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الأخرى. الفصل الخامس: تسمية الجهاز الشرعي في المؤسسات المالية وأثره. المبحث الأول : تسمية الجهاز الشرعي في المؤسسات المالية. المبحث الثاني: أثر تسمية الجهاز الشرعي على نظام العمل فيه. الفصل السادس: حكم تعيين الهيئات الشرعية من حيث الأصل. المبحث الأول: التوصيف الفقهي للهيئات الشرعية، والتأصيل الشرعي لعملها. المبحث الثاني: حكم الهيئات الشرعية. الباب الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بمجالات عمل الهيئات الشرعية. ـد في المجالات العلمية والتنفيذية لأعمال الهيئات الشرعية. الفصل الأول: الفتيا. المبحث الأول: حقيقة الفتيا في الهيئات الشرعية، والتوصيف الفقهي لها. المطلب الأول: تعريف الفتيا. المطلب الثاني: حكم الفتيا من حيث الأصل. المطلب الثالث: التوصيف الفقهي لأعضاء لجان للفتيا في الهيئات الشرعية. المبحث الثاني: منهج المتقدمين في الفتيا في المعاملات المالية. المبحث الثالث: منهج الهيئات الشرعية في الفتيا، وإصدار القرارات. المطلب الأول : الاجتهاد الجماعي في الهيئات الشرعية.
  7. فقرة 9الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية المطلب الثاني: حكم استفتاء المؤسسة المالية للهيئة الشرعية. المطلب الثالث: طريقة اتخاذ الفتيا في الهيئات الشرعية. المطلب الرابع: تضمين الفتيا الدليل المستند إليه. المطلب الخامس: اجتماع الهيئة الشرعية. المبحث الرابع: أحكام الإلزام بفتيا الهيئة الشرعية للمؤسسة المالية. المطلب الأول: حقيقة الإلزام. المطلب الثاني: مصادر الإلزام في فتيا الهيئات الشرعية. المطلب الثالث: حكم الإلزام بفتيا الهيئة الشرعية. المطلب الرابع: ضوابط الإلزام بفتيا الهيئات الشرعية. المطلب الخامس أثر الإلزام، وصلته بالهيئات الشرعية. المبحث الخامس: رجوع الهيئة الشرعية عن الفتيا. المطلب الأول: مشروعيَّة الرجوع عن الفتيا وموجباته. المطلب الثاني: حكم الرجوع عن الفتيا، والعمل بها بعد الرجوع. المطلب الثالث: حكم إعلام الهيئة المؤسسة المالية بالرجوع عن الفتيا. المبحث السادس: آثار فتيا الهيئات الشرعية على العمل المصرفي الإسلامي. الفصل الثاني: الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية. المبحث الأول: حقيقة الرقابة الشرعية، والتوصيف الفقهي المطلب الأول: تعريف الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية. لها. المطلب الثاني: التوصيف الفقهي لعمل الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية.
  8. فقرة 10الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية المبحث الثاني: أقسام الرقابة الشرعية. المطلب الأول: تقسيم الرقابة باعتبار العلاقة بالمؤسسة المالية. المطلب الثاني : تقسيم الرقابة باعتبار زمن الرقابة. المطلب الثالث: أقسام الرقابة الشرعية باعتبار نشاط المؤسسة المالية الإسلامية. المبحث الثالث: مهام الرقابة الشرعية. المبحث الرابع: حكم التعامل مع مؤسسة مالية ليس فيها رقابة شرعية. المبحث الخامس: آثار الرقابة الشرعية على العمل المصرفي الإسلامي. الفصل الثالث: المهام الإضافية للهيئات الشرعية. المبحث الأول: إصدار التقرير الشرعي. المطلب الأول: حقيقة التقرير الشرعي. المطلب الثاني: حجية التقرير الشرعي. المبحث الثاني: الإدلاء في مرافعات العملاء ضد المؤسسات المالية. المطلب الأول: تصوير المنازعات بين العملاء والمؤسسات المالية. المطلب الثاني: أحكام الإدلاء في مرافعات العملاء ضد المؤسسات المالية. المبحث الثالث: التحكيم بين المؤسسات المالية وخصومها. المطلب الأول: تعريف التحكيم، والأصل فيه. المطلب الثاني: حكم تحكيم الهيئات الشرعية بين المؤسسات المالية وخصومها.
  9. فقرة 11المبحث الرابع: الإشراف على زكاة المؤسسات المالية. الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية المطلب الأول: دور الهيئات في تأصيل وجوب الزكاة في أموال المؤسسات. المطلب الثاني: دور الهيئات الشرعية في الإشراف على صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية. المبحث الخامس: التدريب الشرعي للعاملين في المؤسسات المالية. المطلب الأول: مفهوم التدريب الشرعي. المطلب الثاني: أهمية التدريب الشرعي للعاملين. المطلب الثالث مجالات التدريب الشرعى. المطلب الرابع: دور الهيئات الشرعية في تدريب العاملين. المطلب الخامس: حكم التدريب الشرعي للعاملين. المبحث السادس: الإشراف على التخلص من الأموال المحرمة. المطلب الأول: حقيقة التخلص من الأموال المحرمة، ومصادر الأموال المحرمة. المطلب الثاني: إجراءات التخلص من الأموال المحرمة. المطلب الثالث: أحكام التصرف في الأموال المحرمة. المبحث السابع: تقنين أعمال الهيئات الشرعية. المطلب الأول: تعريف التقنين، وأهمية تقنين أعمال الهيئات الشرعية. المطلب الثاني: منهج تقنين أعمال الهيئات الشرعية. المطلب الثالث: حكم التقنين. المبحث الثامن: التسويق للمؤسسة المالية ومنتجاتها.
  10. فقرة 12الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية المبحث التاسع: بيان الأخطاء والمخالفات الشرعية في المؤسسات المالية. المطلب الأول: تعريف الأخطاء والمخالفات الشرعية، والأصل فيها. المطلب الثاني: دور الهيئات الشرعية في بيان الأخطاء والمخالفات الشرعية. المطلب الثالث: الأخطاء والمخالفات الشرعية السرية في المؤسسات المالية. الباب الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بعضوية الهيئات الشرعية. الفصل الأول: حكم عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية. المبحث الأول: حكم عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. المبحث الثاني: حكم عضوية الهيئات الشرعية في النوافذ والفروع والإدارات الإسلامية التابعة للبنوك الربوية. المطلب الأول: حقيقة النوافذ، والفروع، والإدارات الإسلامية التابعة للبنوك الربوية. المطلب الثاني: حكم عضوية الهيئات الشرعية في الفروع والإدارات الإسلامية التابعة للبنوك الربوية. الفصل الثاني: تعيين أعضاء الهيئات الشرعية، وشروطهم. المبحث الأول: أعضاء الهيئات الشرعية. المطلب الأول: أعضاء الهيئات الشرعية. المطلب الثاني: عدد أعضاء الهيئات الشرعية. المطلب الثالث: مدة العضوية في الهيئات الشرعية.
  11. فقرة 13الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية المبحث الثاني: جهات تعيين أعضاء الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية. المبحث الثالث: شروط أعضاء الهيئات الشرعية. المطلب الأول: أهمية دراسة شروط أعضاء الهيئات الشرعية المطلب الثاني: مصادر استمداد شروط أعضاء الهيئات الشرعية. المطلب الثالث: شروط أعضاء الهيئات الشرعية. المطلب الرابع: شروط الباحثين الشرعيين. المطلب الخامس: شروط المراقبين الشرعيين. المبحث الرابع: أحكام الحقوق المالية لأعضاء الهيئات الشرعية. المطلب الأول: حكم أخذ الأجرة على عضوية الهيئة من غير المؤسسة المالية. المطلب الثاني: حكم أخذ الأجرة على عضوية الهيئة الشرعية من المؤسسة المالية. المطلب الثالث: حكم الراتب الشهري مقابل عضوية الهيئة. المطلب الرابع: حكم المكافأة المقطوعة مقابل عضوية الهيئة. المطلب الخامس: حكم جعل الأجر نسبة من أرباح المؤسسة. المطلب السادس : حكم جعل المكافأة من أسهم المؤسسة. المطلب السابع: حكم جعل السلع والخدمات مقابل عضوية الهيئة. المطلب الثامن: حكم أخذ الأجرة على عضوية الهيئات الشرعية في الفروع والإدارات الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية. المبحث الخامس: استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية.
  12. فقرة 14الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية المطلب الأول: حقيقة الاستقلالية وأهميتها، ووسائل تحقيقها. المطلب الثاني: حكم استقلال أعضاء الهيئات الشرعية من حيث الأصل. الفصل الثالث: أحكام انقضاء عضوية الهيئات الشرعية. المبحث الأول: الانقضاء المعتاد. المطلب الأول: انقضاؤها بانتهاء المؤسسة المالية. المطلب الثاني: انقضاؤها بانتهاء مدة العضوية. المطلب الثالث: انقضاؤها بوفاة عضو الهيئة الشرعية. المبحث الثاني: انقضاؤها بالاستقالة. المطلب الأول: تعريف الاستقالة، وحكمها من حيث الأصل. المطلب الثاني: حكم الاستقالة والتخلي عن عضوية الهيئة في الأوقات الحرجة. المبحث الثالث: انقضاؤها بالعزل. المطلب الأول: جهات العزل، وحكم العزل من حيث الأصل. المطلب الثاني: العزل المسبب. المطلب الثالث: العزل التعسفي. الفصل الرابع: مسؤولية أعضاء الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية عن الأخطاء. المبحث الأول: المسؤولية الشرعية والقانونية لأعضاء الهيئات الشرعية. المطلب الأول: التوصيف الفقهي للعلاقة بين الهيئة الشرعية والمؤسسة المالية
  13. فقرة 15الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية المطلب الثاني: مسؤولية أعضاء الهيئات الشرعية عن الضرر الذي سيب المؤسسات المالية. المبحث الثاني: تعدّي أعضاء الهيئات الشرعية. المطلب الأول: ضابط التعدي. المطلب الثاني: صور تعدّي أعضاء الهيئة الشرعية. المبحث الثالث: تقصير أعضاء الهيئات الشرعية. المطلب الأول: ضابط التقصير . المطلب الثاني : صور تقصير أعضاء الهيئات الشرعية. المبحث الرابع: الأحكام الفقهية المتعلقة بتضمين الهيئات الشرعية. الباب الرابع: نماذج تطبيقية من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية. الفصل الأول : الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويني الفصل الثاني: المجموعة الشرعيَّة في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. الفصل الثالث: الهيئة الشرعية في البنك الأهلي. الخاتمة. الفهارس . فهرس الآيات القرآنية. فهرس الأحاديث النبوية والآثار. فهرس الأعلام. فهرس المصادر والمراجع. فهرس الموضوعات
  14. فقرة 16الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية