تقسيمات العقود والآثار الفقهية المترتبة عليها هشام بن عبد العزيز السعيد
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تقسيمات العقود والآثار الفقهية المترتبة عليها - هشام بن عبد العزيز السعيد
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6تقسيمات العقود والآثار الفقهية المترتبة عليها المقدمة منهج البحث خطة البحث فهرس الموضوعات التمهيد ويشتمل على ثلاثة مباحث المبحث الأول: تعريف تقسيمات العقود والألفاظ ذات الصلة، وفيه مطلبان المطلب الأول تعريف تقسيمات العقود المطلب الثاني الألفاظ ذات الصلة بالعقد المبحث الثاني: أركان العقد وشروطها. المبحث الثالث: العوامل المؤثرة على العقود. الباب الأول تقسيم العقود من حيث أركان العقد، وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول : تقسيم العقود من حيث الصيغة، وفيه مبحث: :المبحث تقسيم العقود من حيث الصيغة إذا كانت تدل على التنجيز أو عدمه، إلى العقد المنجز و العقد المضاف إلى المستقبل، والعقـ مطلبان. ـد المعلـ ق، وفيـ المطلب الأول: تعريف كل قسم وضابطه. المطلب الثاني: الآثار الفقهية لكل قسم، وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول / حكم العقد بكل قسم . الفرع الثاني/ العقود التي تقبل التعليق على ضوء الفقه الإسلامي
- فقرة 7تقسيمات العقود والآثار الفقهية المترتبة عليها الفرع الثالث العقود التي لا تقبل التعليق على ضوء الفقه الإسلامي الفصل الثاني : تقسيم العقود من حيث العاقدين، وفيه مبحثان المبحث الأول: تقسيم العقود من حيث الشخص المباشر للعقد إلى عقود الأصيل وعقود الوكيل، وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول: تعريف الأصيل والوكيل المطلب الثاني: الأصل في مشروعية عقد الأصيل وعقد الوكيل. المطلب الثالث: الآثار الفقهية على التقسيم، وفيه أربعة فروع الفرع الأول ما يمنع من نفاذ عقد الأصيل وعقد الوكيل الفرع الثاني حكم عقود الوكيل إذا جاوزت حدود الوكالة. الفرع الثالث / سلطة الأصيل أو الوكيل في عقود الإسقاطات و التبرعات، سواء كانت بالإيجاب أو القبول الفرع الرابع حكم التعاقد مع النفس المبحث الثاني: تقسيم العقود من حيث طريقة الانعقاد فيه مطلبان المطلب الأول : تقسيم العقود من حيث ما يتكون منه الانعقاد إلى عقد رضائي وعقد شكلي وعقد عيني وفيه فرعان الفرع الأول / تقسيم العقود من هذه الحيثية وتعريفها. الفرع الثاني/ أثر هذا التقسيم. المطلب الثاني: تقسيم العقود من حيث وجود الاختيار، وعدمه في انعقاد العقد، إلى عقد مساومة، وعقد اضطرار أو إذعان، وفيه فرعان الفرع الأول / تعريف وضابط كل قسم. الفرع الثاني/ الآثار الفقهية المترتبة على التقسيم وفيه مسألتان المسألة الأولى: حكم التعاقد بهما.
- فقرة 8تقسيمات العقود والآثار الفقهية المترتبة عليها المسألة الثانية: الفروق الفقهية بينهما. الفصل الثالث : تقسيم العقود من حيث المعقود عليه، وفيه سبعة مباحث. المبحث الأول: تقسيم العقود من حيث وجود المعقود عليه وعدمه، إلى عقد معاوضة وعقد تبرع، وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول: تعريف المعاوضة و التبرع، وضابطهما . مطلب الثاني: أقسام العقود من حيث وجود المعقود عليه. المطلب الثالث: الآثار الفقهية للتقسيم ، وفيه خمسة فروع الفرع الأول حكم الوفاء بعقد المعاوضة وعقد التبرع. الفرع الثاني/ حكم الجهالة والغرر في عقد المعاوضة وعقد التبرع الفرع الثالث أهلية العاقد في كلا ..العقدين. الفرع الرابع / حكم قلب المعاوضة إلى تبرع، وكذلك العكس الفرع الخامس / حكم الضمان في كلا العقدين المبحث الثاني: تقسيم العقود من حيث اشتراط قبض المعقود عليه وعدمه إلى ما يشترط فيه القبض وما لا يشترط . وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول: تعريف القبض، وطريقة تحققه في ضوء الفقه الإسلامي. المطلب الثاني : تقسيم العقود على هذا الاعتبار المطلب الثالث: الآثار الفقهية على التقسيم، وفيه خمسة فروع:. الفرع الأول/ انتقال ملكية المعقود عليه إلى المعقود له. الفرع الثاني/ تلف المعقود عليه قبل القبض أو بعده الفرع الثالث تعيب المعقود عليه قبل القبض أو بعده الفرع الرابع التصرف في المعقود عليه قبل القبض أو بعده
- فقرة 9تقسيمات العقود والآثار الفقهية المترتبة عليها الفرع الخامس / ضمان المعق ود عليه قبل القبض أو بعده. المبحث الثالث: تقسيم العقود من حيث احتمال حصول المعقود عليه وعدمه إلى عقد احتمالي، وعقد محدد، وفيه مطلبان.. المطلب الأول: تعريف كل قسم، وضابطه المطلب الثاني: الآثار الفقهية على التقسيم، وفيه أربعة فروع. الفرع الأول / حكم العقد المحدد، وكذلك العقد الاحتمالي، وصور معاصرة للعقدين. الفرع الثاني ما يترتب على العقدين . الفرع الثالث الفروق الفقهية بينهما. الفرع الرابع حكم تحويل العقد الاحتمالي إلى عقد محدد. المبحث الرابع: تقسيم العقود من حيث التنفيذ في الحال أو الاستقبال، إلى عقد فوري وعقد مستمر أو عقد مدة. وفيه مطلبان المطلب الأول: المراد بالتقسيم، وضابط كل قسم.. المطلب الثاني: الآثار الفقهية على التقسيم وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول حكم العقد بكل قسم. الفرع الثاني/ وقت لزوم دفع الثمن في العقدين الفرع الثالث حكم الفسخ في كلا العقدين. ?? المبحث الخامس: تقسيم العقود من حيث كون المعقود عليه مالياً أو غير مالي، وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول: تعريف وضابط كل قسم .. المطلب الثاني: تقسيمات العقود من هذه الحيثية..
- فقرة 10تقسيمات العقود والآثار الفقهية المترتبة عليها المطلب الثالث: الآثار الفقهية على التقسيم، وفيه فرعان الفرع الأول حكم تمليك المعقود عليه للغير، في العقد المالي أو العقد غير المالى الفرع الثاني / اختلاف الفقهاء في مالية المنافع. المبحث السادس: تقسيم العقود من حيث ضمان التلف، وتنقسم إلى قسمين؛ عقود ضمان وعقود أمانة. وفيه مطلبان المطلب الأول: تعريف كل قسم المطلب الثاني: الآثار الفقهية على التقسيم وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول ما يترتب على عقد الضمان، وما يترتب على عقد الأمانة. الفرع الثاني/ الأسباب التي تجعل عقد الأمانة عقد ضمان. الفرع الثالث حكم اجتماع الأجر .. الضمان المبحث السابع: تقسيم العقود من حيث أغراضها وغاياتها إلى سبعة عقود، وبيانها في ثلاثة مطالب المطلب الأول: تقسيم العقود من حيث الغاية، وتعريف كل قسم .. المطلب الثاني: مناقشة التقسيم، وبيان الصحيح في ذلك. المطلب الثالث: الفروق الفقهية على التقسيم. الباب الثاني تقسيم العقود من حيث صفة العقد وآثاره، وفيه عشرة فصول. الفصل الأول : تقسيم العقود من حيث الصحة والبطلان، وفيه ثلاثة مباحث:. المبحث الأول: تعريف الأقسام و ضابط كل قسم . .
- فقرة 11تقسيمات العقود والآثار الفقهية المترتبة عليها المبحث الثاني: الخلاف في عدد الأقسام. المبحث الثالث: الآثار الفقهية للتقسيم وفيه خمسة مطالـ المطلب الأول / حكم كل قسم وما يترتب عليه. المطلب الثاني / تصحيح العقد الباطل والفاسد المطلب الثالث حكم تغير المعقود عليه بالزيادة في العقد الصحيح والعقد الباطل والعقد الفاسد المطلب الرابع / طريقة رد المعقود عليه في كل قسم. المطلب الخامس الضمان في كل من الأقسام. الفصل الثاني : تقسيم العقود من حيث النفاذ وعدمه، وفيه مبحثان. المبحث الأول: تعريفهما ، وضابط كل قسم .. المبحث الثاني: الآثار الفقهية على التقسيم، وفيه أربعة مطالب المطلب الأول حكم العقد بكل قسم.. المطلب الثاني / عقود لا يصح أن تكون نافذة ابتداء. المطلب الثالث / أحكام الإجازة في العقدين. المطلب الرابع حكم التصرف في المعقود عليه، سواء في العقد النافذ أو العقد الموقوف.. الفصل الثالث : تقسيم العقود من حيث اللزوم وعدمه، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: تعريفها، وضابط كل قسم . المبحث الثاني: تقسيمات العقد باعتبار اللزوم .وعدمه.. المبحث الثالث: الآثار الفقهية من التقسيم، وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول ما يجري فيه الفسخ أو الإقالة من التقسيمات السابقة
- فقرة 12تقسيمات العقود والآثار الفقهية المترتبة عليها المطلب الثاني/ الفروق الفقهية بين العقد اللازم والعقد الجائز. المطلب الثالث/ تحويل العقد الجائز إلى عقد لازم الفصل الرابع : تقسيم العقود باعتبار قبولها للخيار أو عدم قبولها وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف الخيار، و أنواعه المؤثرة في التقسيم. المبحث الثاني: تقسيمات العقد باعتبار قبوله للخيار من عدمه المبحث الثالث: الآثار الفقهية على هذا التقسيم، وفيه سبعة مطالب المطلب الأول حكم ثبوت خيار العيب وخيار الغبن في الأقسام المطلب الثاني / حكم إسقاط التخاير ابتداء المطلب الثالث أثر الخيار في انتقال الملك. المطلب الرابع حكم ثبوت خيار تفريق الصفقة. المطلب الخامس حكم ثبوت خيار الرؤية.. المطلب السادس / حكم ثبوت خيار الخلف في الصفة. المطلب السابع / حكم ثبوت خيارات الأمانة. الفصل الخامس : تقسيم العقود باعتبار قبولها للتأقيت وعدمه، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف التأقيت، وأنواعه. المبحث الثاني: تقسيم العقود باعتبار التأقيت .. وعدمه المبحث الثالث: الآثار الفقهية على التقسيم، وفيه ستة مطالب. المطلب الأول العقود التي يحرم أن تكون مؤقتة .. المطلب الثاني حكم تأقيت ما يحرم تأقيته، أو إطلاق العقد المؤقت المطلب الثالث حكم تلف المعقود عليه في العقود السابقة.
- فقرة 13تقسيمات العقود والآثار الفقهية المترتبة عليها المطلب الرابع / اختلاف الفقهاء في اشتراط أن تلي المدة العقد المطلب الخامس مورد العقد بناءً على التقسيم، وأثر ذلك. المطلب السادس أحكام أنواع التأقيت. الفصل السادس: تقسيم العقود من حيث استقلاله بنفسه أو عدمه إلى أصلي وتبعي وفيه مبحثان: المبحث الأول: ضابط كل قسم والمثال عليه. المبحث الثاني: الفروق والآثار الفقهية على العقدين. الفصل السابع: تقسيم العقود من حيث التسمية إلى عقود مسماه وعقود غير مسماه وفيه مبحثان: المبحث الأول: تعريف وضابط كل قسم عند فقهاء الشريعة وعند القانونيين.. المبحث الثاني: الآثار الفقهية لكل قسم، وفيه مطلبان:. المطلب الأول حكم العقد بكل قسم.. المطلب الثاني العقود المسماة في الشريعة الإسلامية الفصل الثامن: تقسيم العقود من حيث القواعد التي تحكمها في النظام ــــ وهي قواعد تجارية، وقواعد مدنية ــ، وفيه مبحثان: المبحث الأول: المراد به عند القانونيين. المبحث الثاني: تحويل ذلك إلى الفقه الإسلامي.
- فقرة 14تقسيمات العقود والآثار الفقهية المترتبة عليها الفصل التاسع: تقسيم العقود من حيث كونها مجتمعة مع غيرها من العقود أو تفردها، إلى عقد مفرد و عقد مركب وبيان ذلك في مبحثين المبحث الأول: تعريف كل قسم.. البحث الثاني: الآثار الفقهية على التقسيم، وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول حكم التعاقد بالعقد المفرد و بالعقد المركب المطلب الثاني معاملة العقد المركب على أنه عقد واحد، أم عقود لكل عقد حكمه الخاص به. المطلب الثالث/ الخيارات التي تثبت لكل من القسمين. الفصل العاشر : تقسيم العقود من حيث قبولها للفسخ و عدمه، وبيان ذلك في مبحثين: المبحث الأول: تعريف الفسخ. المبحث الثاني: الآثار الفقهية على التقسيم، وفيه مطلبان المطلب الأول قاعدة لما يجري فيه الفسخ من العقود وما لا يجري المطلب الثاني من له حق الفسخ ؟ . الخاتمة الفهارس. فهرس الآيات القرآنية تم بفضل من الله وحده. فهرس الأحاديث والآثار. فهرس المراجع والمصادر.. فهرس الموضوعات