سوق السلع الدولية دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية سعد بن علي بن تركي الجلعود
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : سوق السلع الدولية دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية - سعد بن علي بن تركي الجلعود
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات المقدمة أسباب اختيار الموضوع. أهداف البحث البحوث والدراسات السابقة أولاً: البحوث المتعلقة بهذا الموضوع ثانيا : الكتب والدراسات السابقة منهج البحث خطة البحث. أولاً: الكتب الفقهية. الفقه الحنفي الفقه المالكي الفقه الشافعي. الفقه الحنبلي. ثانيا : كتب المعاملات المالية المعاصرة. ثالثا كتب في الاقتصاد رابعا: كتب في القانون . خطأ ! الإشارة المرجعية غير معرفة. خطأ ! الإشارة المرجعية غير معرفة. خطأ ! الإشارة المرجعية غير معرفة. خطأ ! الإشارة المرجعية غير معرفة. . خطأ ! الإشارة المرجعية غير معرفة. . خطأ ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. خطأ ! الإشارة المرجعية غير معرفة. شرح خطة البحث التمهيد. المبحث الأول: مفهوم السوق ونشأتها وأنواعها . المطلب الأول: مفهوم السوق (البورصة) . المطلب الثاني: نشأة الأسواق وتطورها. المطلب الثالث: أنواع الأسواق (البورصات) المبحث الثاني: التنظيم الإداري لسوق السلع الدولية. المطلب الأول: إدارة السوق .. خطأ ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
- فقرة 7} فهرس الموضوعات الفرع الأول: رقابة الإدارة على عمل السوق الفرع الثاني: مشروعية الرقابة على عمل السوق المطلب الثاني: الوساطة في سوق السلع. الفرع الأول: تعريف الوساطة ومشروعيتها الفرع الثاني : قصر البيع والشراء على الوسطاء المرخص لهم . الفرع الأول: أنواع أوامر السوق.. الفرع الثاني: الحكم الفقهي لهذه الأوامر المطلب الرابع: التسوية والمقاصة ونقل الملكية الفرع الأول: إجراءات التسوية والمقاصة ونقل الملكية الفرع الثاني: الحكم الفقهي للتسوية والمقاصة ونقل الملكية . الباب الأول: إجراءات التداول، وطرق تحديد الأسعار في سوق السلع الدولية. مدخل . المبحث الأول: تعريف سوق السلع الدولية. المبحث الثاني: نشأة سوق السلع وتطورها المبحث الثالث: أقسام السوق من جهة التنظيم المبحث الرابع: أقسام سوق السلع من جهة حلول الثمن والمثمن الفصل الأول : إجراءات التداول في سوق السلع الدولية مدخل المبحث الأول: الإيجاب والقبول في سوق السلع المطلب الأول : كيفية الإيجاب والقبول في سوق السلع المطلب الثاني: الحكم الفقهى للإيجاب والقبول في سوق السلع المبحث الثاني: دفع الضمانات في سوق السلع المطلب الأول: الضمانات مستحقة الدفع في سوق السلع المطلب الثاني: الحكم الفقهي للضمانات في سوق السلع. المبحث الثالث: مستندات التعيين في سوق السلع
- فقرة 8فهرس الموضوعات المطلب الأول: شهادات الحجز ) المطلب الثاني: قائمة بأرقام شهادات التعيين ( ) المطلب الثالث: بوالص الشحن. <= ? المطلب الرابع: شهادات أو إيصالات التخزين ) المطلب الخامس: الحكم الفقهي لمستندات التعيين في سوق السلع. المبحث الرابع: صفة القبض في سوق السلع، وحكمه الفقهي المطلب الأول: تعريف القبض في سوق السلع المطلب الثاني: صفة القبض في سوق السلع المطلب الثالث: الحكم الفقهي للقبض في سوق السلع المبحث الخامس: العلم بالمبيع في سوق السلع المطلب الأول: البيع على الصفة، وحكمه الفقهي المطلب الثاني: البيع بدون صفة ولا ،رؤية وحكمه الفقهي. المبحث السادس: التخزين في سوق السلع . المطلب الأول: كيفية التخزين في سوق السلع المطلب الثاني: عمولة التخزين المطلب الثالث: الحكم الفقهي لعمولة التخزين. المبحث السابع: هلاك المبيع في سوق السلع، وحكمه الفقهي المبحث الثامن: المضاربة في سوق السلع. المطلب الأول: حقيقة المضاربة المطلب الثاني: أنواع المضاربين المطلب الثالث: الحكم الفقهي للمضاربة في سوق السلع. الفصل الثاني: طرق تحديد الأسعار في سوق السلع الدولية . مدخل المبحث الأول: التسعير بالنداء، وحكمه الفقهي المبحث الثاني: التسعير بالمقارنة، وحكمه الفقهي.
- فقرة 9- فهرس الموضوعات المبحث الرابع: التسعير بالمطابقة، وحكمه الفقهي الباب الثاني: عقود السلع الدولية والشروط الجعلية المتعلقة بها مدخل . التمهيد. المبحث الأول: تعريف العقود الدولية . المبحث الثاني: الفرق بين العقود الدولية والمحلية . الفصل الأول : أنواع العقود في سوق السلع الدولية مدخل المبحث الأول: العقود العاجلة العادية ( ) المطلب الأول: التعريف بالعقود العاجلة وأغراض المتعاملين بها المطلب الثاني: أنواع العقود العاجلة، وحكمها الفقهي المبحث الثاني : العقود الآجلة ). المطلب الأول: التعريف بالعقود الآجلة وأغراض المتعاملين بها المطلب الثاني: الحكم الفقهي للعقود الآجلة المبحث الثالث: العقود المستقبلة ) المطلب الأول: التعريف بالعقود المستقبلة وأغراض المتعاملين بها المطلب الثاني: الحكم الفقهي للعقود المستقبلة على السلع المبحث الرابع: عقود الاختيار المطلب الأول: التعريف بعقود الاختيار، وأغراض المتعاملين بها . المطلب الثاني: أنواع عقود الاختيار، وحكمها الفقهي المبحث الخامس: عقود المبادلات المطلب الأول: التعريف بعقود المبادلات، وأغراض المتعاملين بها المبحث السادس: المتاجرة بالهامش. المطلب الأول: التعريف بالمتاجرة بالهامش . المطلب الثاني: الحكم الفقهي لعقد المتاجرة بالهامش
- فقرة 10فهرس الموضوعات المبحث السابع: عقود بيوع تحت القطع. المطلب الأول: التعريف بعقود بيوع تحت القطع. المطلب الثاني: الحكم الفقهي لبيوع تحت القطع. الفصل الثاني: الشروط الجعلية المتعلقة بعقود السلع الدولية. مدخل التمهيد: حقيقة الشروط الجعلية المبحث الأول: الاشتراط وأثره في عقود السلع المطلب الأول: تصوير الاشتراط في سوق السلع المطلب الثاني: الحكم الفقهي للاشتراط في عقود المعاملات المالية المبحث الثاني: الربط بين العقود في سوق السلع المطلب الأول: تعريف الربط . المطلب الثاني: وصف عملية الربط بين العقود في سوق السلع. المطلب الثالث: الحكم الفقهي للربط بين العقود في المعاملات المالية المبحث الثالث: التعليق وأثره على العقود في سوق السلع. المطلب الأول: تعريف التعليق المطلب الثاني : وصف عملية التعليق في سوق السلع المبحث الرابع: الشروط الجزائية في سوق السلع. المطلب الأول: حقيقة الشروط الجزائية في سوق السلع المطلب الثاني: الحكم الفقهي للشرط الجزائي المطلب الثالث: حبس المثمن عند عدم تسليم الثمن وحكمه الفقهي المطلب الرابع: فسخ البيع عند عدم تسليم الثمن وحكمه الفقهي . المبحث الخامس: الشروط التوثيقية في سوق السلع . المطلب الأول: حقيقة الشروط التوثيقية في سوق السلع المطلب الثاني: اشتراط رهن السلعة بثمنها والحكم الفقهي لها المطلب الثالث: ضمان المشتري الثاني للمشتري الأول البائع والحكم الفقهي لذلك
- فقرة 11فهرس الموضوعات المبحث السادس: الشروط المنافية لمقتضى العقد في سوق السلع المطلب الأول: حقيقة الشروط المنافية لمقتضى العقد في سوق السلع المطلب الثاني: اشتراط البائع على المشتري بيع السلعة لأطراف معينة والحكم الفقهي لذلك المطلب الثالث: التواطؤ بين المشتري الأول والمشتري الثاني على إعادة السلعة إلى البائع الأول الباب الثالث: التطبيقات الميدانية وضوابطها الشرعية مدخل التمهيد. المبحث الأول: نماذج من أسواق السلع المبحث الثاني: معايير اختيار سوقي لندن ودبي) المعايير التى جعلت الباحث يختار سوق لندن . معايير اختيار سوق دبي للسلع والذهب الفصل الأول : التطبيقات الميدانية بسوق السلع بلندن. التمهيد: سوق لندن للمعادن، نشأته المطلب الأول: سوق السلع بلندن وخصائصه المطلب الثاني: نشأة سوق السلع بلندن. المطلب الثالث: خصائص سوق السلع بلندن المبحث الأول : المتاجرة بالألمنيوم () المطلب الأول: التعريف بالمتاجرة بالألمنيوم.. المطلب الثاني: الحكم الفقهي للمتاجرة بالألمنيوم المبحث الثاني: المتاجرة بالفولاذ () المطلب الأول : التعريف بالمتاجرة بالفولاذ () المطلب الثاني: الحكم الفقهي للمتاجرة بالفولاذ . المبحث الثالث: المتاجرة بالبلاستيك
- فقرة 12فهرس الموضوعات المطلب الأول: التعريف بالمتاجرة بالبلاستيك مطلب الثاني: الحكم الفقهي للمتاجرة بالبلاستيك الفصل الثاني : التطبيقات الميدانية بسوق السلع بدبي التمهيد. المطلب الأول: سوق السلع بدبي المطلب الثاني: نشأة سوق السلع بدبي. المطلب الثالث: خصائص سوق السلع بدبي المبحث الأول : المتاجرة بالذهب . المطلب الأول: التعريف بالمتاجرة بالذهب المطلب الثاني: الحكم الفقهي للمتاجرة بالذهب . المبحث الثاني: المتاجرة بالنفط المطلب الأول: التعريف بالمتاجرة بالنفط المطلب الثاني: الحكم الفقهي للمتاجرة بالنفط المبحث الثالث: تداول العقود المطلب الثاني: الحكم الفقهي لتداول العقود المبحث الرابع: دراسة تطبيقية على أحد العقود المبرمة في السوق الدولية - } الفصل الثالث: ضوابط البيع والشراء الشرعية للتطبيقات الميدانية في سوق السلع المبحث الأول: حقيقة الضوابط المطلب الأول: تعريف الضوابط المطلب الثاني: الأسباب الداعية لوضع الضوابط الشرعية في سوق السلع المبحث الثاني: ضوابط شراء وبيع السلع المطلب الأول : ضوابط شراء السلع من السوق الدولية الضابط الأول: ألا يشتري السلعة بمؤجل ويبيعها بحاضر على البائع. الضابط الثاني: ألا يبيع المشتري السلعة إلا بعد قبضها الضابط الثالث: ألا يتضمن العقد شرطا يمنع المشتري من تسلم المبيع ويُلزمه بالمقاصة .
- فقرة 13= فهرس الموضوعات المطلب الثاني: ضوابط بيع السلع من قبل الشركة أو المصرف على العميل. الضابط الأول: أن تكون السلعة مملوكة للبائع . الضابط الثاني: أن يكون أحد البدلين حالاً الضابط الثالث: أن يكون الأجل معلوما الضابط الرابع أن تكون السلعة معلومة للمشتري برؤية أو صفة مانعة من الجهالة . الضابط الخامس: ألا يحتسب المصرف أي غرامات أو تعويضات مالية في حال تأخر المشتري عن سداد التزاماته المالية