الدفوع الشكلية بين الشريعة و قانون أصول المحاكمات المدنية دكتوراة رائد علي محمد
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الدفوع الشكلية بين الشريعة و قانون أصول المحاكمات المدنية (دكتوراة) - رائد علي محمد الكردي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الفهرس المحتوياتمحتويات ج ن - - - - الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي والقانون / زياد صبحي علي ذياب / / المكتبة الوطنية . - - - نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية للأستاذ الدكتور محمد نعيم ،ياسين ط ، دار النفائس - نظرية الدفوع للدعوى القضائية في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة "، محمود محجوب أبو النور ، ، الدار السودانية للكتب - - نظرية الدفوع في قانون المرافعات / أحمد أبو الوفا، الطبعة الأولى ، دار المعارف - - - قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي، المطبعة النموذجية الفصل الأول (تمهيدي) تعريف الدفع في اللغة والاصطلاح المبحث الأول. الدفع في اللغة. المبحث الثاني. -. - - - - - . - -
- فقرة 7أ تعريف الدفع في الفقه والقانون. المطلب الأول: تعريف الدفع في الفقه الإسلامي المطلب الثاني: تعريف الدفع في القانون الفصل الثاني. أنواع الدفوع وأحكامها في الفقه والقانون المبحث الأول - - أنواع الدفوع وأحكامها في الفقه الإسلامي المطلب الأول: أنواع الدفوع في الفقه الإسلامي: أولاً: الدفع بعدم صفة المدعى عليه في الخصومة: - - ثانياً: ومن صور الدفع بعد الخصومة أن يدفع المدعى عليه بالإبراء: بأن يقول أن المدعي قد أبرأه من الدعوى بالحق المطلوب، أو أبرأه من جميع الدعاوى ()، أو أقر بأن ليس له عند المدعى عليه حقا مطلقا (). ()' ثالثا: أن يدفع المدعى عليه بنقصان أهليته، أو أهلية خصمه: - - اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الدعوى أهلية كل من المدعي والمدعى عليه ، إلا أنهم اختلفوا في بعض التفصيلات : رابعاً: الدفع بعدم صفة المدعي في رفع الدعوى: خامساً: الدفع بكون الدعوى ليس لها غرض صحيح.. - - يشترط الفقهاء لصحة الدعوى، ومن ثم قبولها وجود غرض صحيح من رفعها سادساً: الدفع بمرور الزمن (التقادم) المطلب الثاني: أحكام الدفع في الفقه الإسلامي. أولا : وقت الدفع . :ثانيا من له حق الدفع. ثالثا: أثر الدفع رابعاً: وجوه الدفع ودرجاته خامسا: حجية الحكم الصادر بقبول الدفع: سادسا: شروط الدفع. - - - - - ? - - - - - - - - , - -
- فقرة 8ز سابعا: القاضي المختص بنظر الدفوع . المبحث الثاني. أنواع الدفوع في القانون وأحكامها تمهيد المطلب الأول: الدفع الموضوعي ثانيا : أحكام الدفوع الموضوعية: المطلب الثاني: الدفع بعدم القبول: أولا: تعريف الدفع بعدم القبول ثانياً: أهم صور الدفع بعدم القبول: الأساس الذي يرتكز عليه التقادم المسقط: انقطاع التقادم وأسبابه: وقف التقادم وأسبابه الفرق بين التقادم والسقوط. ثالثا: أحكام الدفع بعدم القبول ترجيح الباحث المطلب الثالث: الدفوع الشكلية، وأنواعها وأحكامها الفرع الأول: تعريف الدفوع الشكلية الفرع الثاني: أقسام الدفوع الشكلية الفرع الثالث: أنواع الدفوع الشكلية الفرع الرابع: شرط قبول الدفوع الشكلية الفرع الخامس : أحكام الدفوع الشكلية أو لا وقت الإدلاء بالدفع ثانيا- من أحكام الدفوع الشكلية ثالثا - وقت الفصل في الدفوع الشكلية: رابعا - حجية الحكم الصادر في الدفع الشكلي - - - - - - - - - - - - - -- - . - - - - - - - - - - - - - - - خامسا - الطعن في الحكم الشكلي: لا يستنفذ الحكم في الدفع الشكلي سلطة محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للموضوع - أهمية التمييز بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية - - -- - -
- فقرة 9ح الفصل الثالث الدفع بعدم الاختصاص. المبحث الأول الدفع بعدم الاختصاص في القانون تمهيد المطلب الأول : الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي: الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي والنظام العام: النتائج المترتبة على تعلق الاختصاص بالنظام العام. تعلق الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي بالنظام العام. المطلب الثاني -:- الدفع بعدم الاختصاص القيمي: قواعد تقدير قيمة الدعوى أسيعتد في تقدير الدعوى بقيمة المطلوب فيها ب يعتد في تقدير قيمة المطلوب في الدعوى يوم رفعها. - - - - - - - ^^ - - - ج يدخل في تقدير قيمة الدعوى ملحقات الطلب الأصلي المستحقة يوم رفع الدعوى . د-العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بآخر طلبات الخصوم - - ه - لا عبرة بقيمة الطلب الاحتياطي، وإنما العبرة بقيمة الطلب الأصلي:- ترجيح الباحث. وتعدد الطلبات في الدعوى الواحدة ي التقدير في حالة تعدد الخصوم الدفع بعدم الاختصاص القيمي والنظام العام . المطلب الثالث: الدفع بعدم الاختصاص النوعي . تمهيد أنواع الدعاوى التي تنتظرها كل طبقة من طبقات القضاء المدني: أولاً: الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح رابعا دعاوى تقدير المسافات: - - - - - - -. - . - - - - - - -
- فقرة 10خامساً: الدعاوى المستعجلة. سادسا: دعاوى الحيازة: ط - ثانيا: الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية (محكمة الدرجة الأولى: ثالثاً: الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف: رابعا: الاختصاص النوعي لمحكمة التمييز (النقض الطعن). الدفع بعدم الاختصاص النوعي والنظام العام . - - -. - المطلب الرابع: رابعاً: الدفع بعدم الاختصاص المحلي (المكاني، النسبي): قواعد الاختصاص المحلي. تعريف الموطن تعدد المدعى عليهم: الاستثناءات على قاعدة الاختصاص المحلي: أولاً: الدعاوى العينية العقارية، ودعاوى الحيازة ثانيا: الدعاوى الشخصية العقارية والدعاوى المختلطة - - - - - /- -- - - ثالثا: الدعاوى المتعلقة بالشخص الاعتباري الخاص كالشركات، أو الجمعيات، أو المؤسسات . رابعاً: الدعاوى المتعلقة بالتركات خامساً : الدعاوى المتعلقة بمسائل الإفلاس سادساً: الدعاوى التجارية - - -- -- - - ! سابعا: الدعاوى المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجور المساكن، وأجور الصناع، والعمال والأجراء: ثامناً: الدعاوى الوقتية والمستعجلة. تاسعاً: الطلبات العارضة والمرتبطة: عاشرا: حالة الاتفاق على اختصاص محكمة معينة. حادي عشر : الدعاوى المتعلقة بطلب قيمة التأمين . الدفع بعدم الاختصاص المحلي والنظام العام: الاعتراض الأول: - - -- - - - - - - - -
- فقرة 11| ? الاعتراض الثاني . - النتائج المترتبة على عدم تعلق قواعد الاختصاص المحلى بالنظام العام: أحكام عامة تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص بأنواعها ..كلها :أولاً: الفصل في الدفع. ثانيا : إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص ثالثا: حجية الحكم الصادر في الدفع - - - - - - رابعا: حجية الحكم الصادر في الموضوع من مح محكمة غير مختصة - - المبحث الثاني. الدفع بعدم الاختصاص في الفقه الإسلامي المطلب الأول: الاختصاص المكاني: تولية قاضيين أو أكثر في بلد واحد.. ترجيح الباحث: تنازع الخصوم في اختيار القاضي المطلب الثاني: الاختصاص النوعي (الوظيفي) المطلب الثالث: الاختصاص القيمي: المطلب الرابع: الاختصاص الزماني المطلب الخامس: الاختصاص الشخصي. وجه الدلالة من هذه الأحاديث: التخصيص بنظر مرحلة من مراحل الدعوى أ- الدفع بعدم الاختصاص المكاني (المحلي): بالدفع بعدم الاختصاص القيمي . ج-الدفع بعدم الاختصاص النوعي (الوظيفي): د الدفع بعدم الاختصاص الزماني: هـ الدفع بعدم الاختصاص الشخصي الفصل الرابع الدفع بالإحالة - - - - - - - - - - - \{{ - - . - - - - \{ - - - - . - -
- فقرة 12المبحث الأول الدفع بالإحالة في القانون. الدفع بالإحالة . المطلب الأول: الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين: تمهيد شروط الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين . الشرط الأول : وحدة الموضوع والسبب في النزاعين: الشرط الثاني: وحدة الخصوم -. - . -. - - - - الشرط الثالث: أن تكون الدعويان مرفوعتين وقائمتين بالفعل أمام محكمتين مختلفتين . - - الشرط الرابع أن تكون المحكمتان المرفوع أمامهما الدعويان تابعتين لنظام قضائي واحد - الشرط الخامس: أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى المحالة إليها اختصاصاً نوعياً وقيمياً، ومحليا - - الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين والنظام العام: - - إجراءات الفصل في الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين: . - - الحكم في الدفع بالإحالة حجية الحكم الصادر في الدفع: الطعن في الحكم الصادر في الدفع. المطلب الثاني: الدفع بالإحالة للإرتباط: شروط التمسك بالدفع بالإحالة للارتباط الشرط الأول: . الشرط الثاني الشرط الثالث: الشرط الرابع الشرط الخامس: الضم: إجراءات الدفع بالإحالة للارتباط: - - - . - . - - -- - - -- -- - . - - - - -
- فقرة 13ل المبحث الثاني. الدفع بالإحالة في الفقه الإسلامي :أولاً : الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين مختلفتين: - - ثانيا: الدفع بالإحالة لوجود الارتباط - - - - - الفصل الخامس الدفع بالبطلان المبحث الأول الدفع بالبطلان في القانون .. تمهيد الفرق بين البطلان والسقوط .. - - - -- - - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وأوراق التكليف بالحضور (التبليغ) - - وقت إبداء الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور زوال البطلان بحضور الخصم غياب المعلن إليه: الحكم في الدفع بالبطلان أثر الحكم الصادر بقبول الدفع بالبطلان المبحث الثاني. الدفع بالبطلان في الفقه الإسلامي المطلب الأول: الدفع ببطلان أوراق التبليغ: تمهيد: أولاً: دعوة الخصم لخصمه. دعوة القاضي للمدعى عليه، وكيفية تبليغه وإحضاره . أولاً: الحنفية. ثانيا: المالكية تبليغ المدعى عليه وكيفية إحضاره: تبليغ المدعى عليه وكيفية إحضاره الدفع ببطلان إجراءات التكليف بالحضور: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- فقرة 14- - - - - - - - . - المطلب الثاني: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.