أحكام دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : أحكام دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث التمهيد المبحث الأول : تعريف الدعوى. المطلب الأول : تعريف الدعوى في اللغة .. معاني الدعوى في اللغة المعاني اللغوية للدعوى المتعلقة بالدعوى القضائية المطلب الثاني : تعريف الدعوى في الفقه الإسلام مناهج الفقهاء في تعريف الدعوى المنهج الأول : تعريف الدعوى بأنها طلب أو مطالبة المنهج الثاني : تعريف الدعوى بأنها قول المنهج الثالث : تعريف الدعوى بأنها إخبار
- فقرة 7الصفحة - أحكام دعاوى الحيازة الموضوع المنهج الرابع : تعريف الدعوى بأنها إضافة الإنسان إلى نفسه شيئاً التعريف المختار للدعوى في الفقه الإسلامي أسباب اختيار التعريف المطلب الثالث : تعريف الدعوى في النظام مناهج شراح القانون في تعريف الدعوى المنهج الأول : تعريف الدعوى بأنها سلطة الالتجاء إلى القضاء المنهج الثاني : تعريف الدعوى بأنها زعم يزعمه المدعي المنهج الثالث : تعريف الدعوى بأنها تقاضي حماية حق أو مصلحة الراجح من مناهج شرّاح القانون في تعريف الدعوى المطلب الرابع : المقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام في تعريف الدعوى النقاط التي تتفق فيها تعريفات الفقه الإسلامي وتعريفات شرّاح القانون الفرق بين تعريفات الفقه الإسلامي وتعريفات شرّاح القانون التعريف الراجح للدعوى شرح التعريف وبيان محترزاته المبحث الثاني : تعريف الحيازة المطلب الأول : تعريف الحيازة في اللغة . معاني الحيازة في اللغة المطلب الثاني : تعريف الحيازة في الفقه الإسلامي معنيا الحيازة عند الفقهاء الحيازة عند الحنفية الحيازة عند المالكية
- فقرة 8الموضوع الصفحة :: - أحكام دعاوى الحيازة الحيازة عند الشافعية الحيازة عند الحنابلة التعريف الراجح للحيازة في الفقه الإسلامي المطلب الثالث : تعريف الحيازة في النظام تعريف الحيازة في نظام المرافعات الشرعية السعودي تعريف الحيازة في القانون المدني المصري تعريف الحيازة عند شراح القانون مناهج شرّاح القانون في تعريف الحيازة المنهج الأول المنهج الثاني التعريف الراجح للحيازة في النظام المطلب الرابع : المقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام في تعريف الحيازة النقاط التي يتفق فيها تعريف الفقه الإسلامي وتعريف النظام الفرق بين تعريف الفقه الإسلامي وتعريف النظام التعريف الراجح للحيازة شرح التعريف وبيان محترزاته المبحث الثالث : أدلة حماية الحيازة في الشرع المطلب الأول : أدلة مشروعية حماية الحيازة الفرع الأول : الأدلة العامة الفرع الثاني : الأدلة الخاصة درجة صحة حديث : « من احتاز شيئا عشر سنين فهو له »
- فقرة 9الصفحة - . ?? أحكام دعاوى الحيازة الموضوع المطلب الثاني : أقوال الفقهاء في مشروعية الحيازة المذهب الحنفي المذهب المالكي المذهب الشافعي المذهب الحنبلي المبحث الرابع : أهمية حماية الحيازة المطلب الأول : أهمية حماية الحيازة الحيازة قرينة على الملكية الحيازة الوسيلة للانتفاع بالعين المطلب الثاني : الحكمة من حماية الحيازة في حماية الحيازة حماية لحق الملكية عدم حرمان الحائز الشرعي من حيازته وقت مرافعة دعوى الحق في حماية الحيازة محافظة على النظام العام المبحث الخامس : دعاوى حماية الحيازة وخصائصها المطلب الأول : دعاوى حماية الحيازة في النظام السعودي تتنوع دعاوى حماية الحيازة بتنوع الاعتداء الواقع على الحيازة وجه انحصار دعاوى الحيازة في دعاوى الحيازة الثلاث مراتب الاعتداء على الحيازة نبذة مختصرة عن دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية الدعوى الأولى : دعوى استرداد الحيازة الدعوى الثانية : دعوى منع التعرض للحيازة الدعوى الثالثة : دعوى وقف الأعمال الجديدة
- فقرة 10الصفحة - - أحكام دعاوى الحيازة الموضوع المطلب الثاني : خصائص دعاوى حماية الحيازة أولاً : دعاوى الحيازة تحمي الحيازة في ذاتها ثانيا : دعاوى الحيازة تحمل طابع الاستعجال ثالثاً : دعاوى الحيازة تحمي حيازة العقار والمنقول على حد سواء المطلب الثالث : موقف الفقه الإسلامي من دعاوى الحيازة وخصائصها دعاوى حماية الحيازة وخصائصها من أعمال السياسة الشرعية التنظيمية ما يصدره ولي من أحكام تنظيمية الأصل فيها الجواز والسمع والطاعة ما لم تخالف الشريعة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة الفصل الأول دعوى استرداد الحيازة المبحث الأول : تعريف دعوى استرداد الحيازة المطلب الأول : تعريف دعوى استرداد الحيازة في النظام نوعا دعوى استرداد الحيازة النوع الأول : الدعوى الموضوعية لاسترداد الحيازة النوع الثاني : الدعوى المستعجلة لاسترداد الحيازة الفرق بين الدعوى الموضوعية والدعوى المستعجلة لاسترداد الحيازة تعريف دعوى استرداد الحيازة في نظام المرافعات الشرعية تعريف دعوى استرداد الحيازة عند شراح القانون الفرق بين تعريف نظام المرافعات وتعريف شراح القانون لدعوى استرداد الحيازة..
- فقرة 11الصفحة . - أحكام دعاوى الحيازة الموضوع التعريف المختار لدعوى استرداد الحيازة المستعجلة شرح التعريف وبيان محترزاته المطلب الثاني : دعوى استرداد الحيازة في الفقه الإسلامي مشروعية دعوى استرداد الحيازة دخول دعوى استرداد الحيازة في وجوب رد المغصوب المبحث الثاني : شروط دعوى استرداد الحيازة المطلب الأول : الشروط المتعلقة بذات الدعوى الشرط الأول : أن تكون الحيازة مستمرة يشترط القانون المصري أن تستمر الحيازة مدة سنة النظام السعودي لم يحدد مدة معينة لاستمرار الحيازة أسباب مخالفة المنظم السعودي للقانون المصري في تحديد مدة استمرار الحيازة الشرط الثاني : أن تقترن الحيازة بالتصرف الشرط الثالث : أن تكون الحيازة ظاهرة الشرط الرابع : أن تكون الحيازة بلا إكراه المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالمدعي الشرط الأول : أن يكون المدعي حائزاً للمحوز الشرط الثاني : أن تكون حيازة المدعي للمحوز حيازة خالية من العيوب الشرط الثالث : ألا يقيم المدعي دعوى لإثبات الحق في أصل الملك محل التراع الشرط الرابع : أن يرفع المدعي الدعوى خلال المدة النظامية المطلب الثالث : الشروط المتعلقة بالمدعى عليه الشرط الأول : أن يكون العمل الصادر من المدعى عليه عدوانياً
- فقرة 12الصفحة أحكام دعاوى الحيازة الموضوع الشرط الثاني : أن يكون هذا العمل العدواني انتهى إلى انتزاع الحيازة من الحائز المطلب الرابع : موقف الفقه الإسلامي من هذه الشروط الفرع الأول : موقف الفقه الإسلامي من الشروط المتعلقة بذات دعوى الحيازة الشرط الأول : أن تكون الحيازة مستمرة خلاف الفقهاء في مدة استمرار الحيازة القول الأول : أن الحيازة لا تحدد بسنين مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي وإلى عرف الناس القول الثاني : تحديد مدة الحيازة بعشر سنين القول الثالث : تحديد مدة الحيازة بسبع سنين القول الرابع : تحديد مدة الحيازة بحسب الحائز والمحوز القول الراجح في مسألة مدة الحيازة قرار مجلس هيئة كبار العلماء في مسألة مدة الحيازة الشرط الثاني : أن تقترن الحيازة بالتصرف من الفقهاء من اشترط أن يكون التصرف تصرف الملاك من الفقهاء من أطلق التصرف ولم يقيده بكونه كتصرف الملاك بيان أنواع التصرفات التي يجب أن تقترن بالحيازة عند الفقهاء الشرط الثالث : أن تكون الحيازة ظاهرة الشرط الرابع : أن تكون الحيازة بلا إكراه الفرع الثاني : موقف الفقه الإسلامي من الشروط المتعلقة بالمدعى الشرط الأول : أن يكون المدعي حائزاً للمحوز الشرط الثاني : أن تكون حيازة المدعي للمحوز حيازة خالية من العيوب
- فقرة 13الصفحة - - أحكام دعاوى الحيازة الموضوع الشرط الثالث : ألا يقيم المدعي دعوى لإثبات الحق في أصل الملك محل التراع الشرط الرابع : أن يرفع المدعي الدعوى خلال المدة النظامية الفرع الثالث : موقف الفقه الإسلامي من الشروط المتعلقة بالمدعى عليه الشرط الأول : أن يكون العمل الصادر من المدعى عليه عدوانياً الشرط الثاني : أن يكون هذا العمل العدواني انتهى إلى انتزاع الحيازة من الحائز المبحث الثالث : المدة التي ترفع خلالها دعوى استرداد الحيازة المطلب الأول : المدة التي ترفع خلالها دعوى استرداد الحيازة في النظام المدة التي ترفع خلالها دعوى استرداد الحيازة في القانون المصري المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من هذه المدة المبحث الرابع : المحكمة المختصة بنظر دعوى استرداد الحيازة وصفة الدعوى المطلب الأول : المحكمة المختصة بنظر دعوى استرداد الحيازة .. الفرع الأول : الاختصاص النوعي أولاً : اختصاص المحكمة العامة بدعوى استرداد الحيازة . ثانيا : اختصاص المحكمة الجزئية بدعوى استرداد الحيازة ثالثا : اختصاص محكمة الموضوع بدعوى استرداد الحيازة الاختصاص النوعي لدعوى استرداد الحيازة في القانون المصري
- فقرة 14الصفحة - . أحكام دعاوى الحيازة الموضوع الفرع الثاني : الاختصاص المحلي : الاختصاص المحلى لدعوى استرداد الحيازة في القانون المصري المطلب الثاني : موقف الفقه الإسلامي من المحاكم المختصة بنظر دعوى استرداد الحيازة المطلب الثالث : صفة دعوى استرداد الحيازة صفة دعوى استرداد الحيازة المتعلقة بالعقار صفة دعوى استرداد الحيازة المتعلقة بالمنقول صفة دعوى استرداد الحيازة في القانون المدني المصري خصائص الدعاوى المستعجلة المبحث الرابع : ما يُحكم به في دعوى استرداد الحيازة المطلب الأول : ما يُحكم به في دعوى استرداد الحيازة ما تستند عليه الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية ما يُحكم به في دعوى استرداد الحيازة في النظام السعودي الجمع بين دعاوى الحيازة والحراسة القضائية ما يُحكم في دعوى استرداد الحيازة في القانون المدني المصري الحالة الأولى : حيازة المدعي دامت مدة لا تقل عن سنة الحالة الثانية : حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولكن الحيازة انتزعت بالقوة الحالة الثالثة : حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة و لم تنتزع منه بالقوة ولكن المدعى عليه لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل الحالة الرابعة : حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة و لم تنتزع منه بالقوة ولكن المدعى عليه يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل المطلب الثاني : موقف الفقه الإسلامي مما يُحكم به في دعوى استرداد الحيازة
- فقرة 15الصفحة - أحكام دعاوى الحيازة الموضوع تأصيل الحراسة القضائية في الفقه الإسلامي المطلب الثالث : التطبيق القضائي لما يُحكم به في دعوى استرداد الحيازة الفرع الأول : تطبيق قضائي حكم فيه برد الحيازة تحليل مضمون القضية الفرع الثاني : تطبيق قضائي لم يحكم فيه برد الحيازة تحليل مضمون القضية الفصل الثاني دعوى منع التعرض للحيازة المبحث الأول : تعريف دعوى منع التعرض للحيازة المطلب الأول : تعريف دعوى منع التعرض للحيازة في النظام نوعا دعوى منع التعرض للحيازة النوع الأول : الدعوى الموضوعية لمنع التعرض للحيازة . النوع الثاني : الدعوى المستعجلة لمنع التعرض للحيازة تعريف دعوى منع التعرض للحيازة في نظام المرافعات الشرعية تعريف دعوى منع التعرض للحيازة عند شراح القانون الفرق بين تعريف نظام المرافعات وتعريف شرّاح القانون لدعوى لمنع التعرض للحيازة التعريف المختار لدعوى منع التعرض للحيازة المستعجلة شرح التعريف وبيان محترزاته المطلب الثاني : دعوى منع التعرض للحيازة في الفقه الإسلامي
- فقرة 16الصفحة - - أحكام دعاوى الحيازة الموضوع مشروعية دعوى منع التعرض للحيازة دعوى دفع التعرض عند الحنفية دعوى دفع المنازعة عند الشافعية دخول دعوى منع التعرض للحيازة في دفع الضرر الفرق بين دعوى منع التعرض ودعوى قطع التراع في الفقه الإسلامي المبحث الثاني : تحديد معنى التعرض الصادر من المدعى عليه والأدلة على تحريم الاعتداء المطلب الأول : تحديد معنى التعرض الصادر من المدعى عليه صور التعرض المادي للحيازة صور التعرض المعنوي للحيازة المطلب الأول : الأدلة على تحريم الاعتداء على أموال الآخرين الفرع الأول : الأدلة من القرآن الكريم الفرع الثاني : الأدلة من الحديث النبوي المبحث الثالث : شروط دعوى منع التعرض للحيازة المطلب الأول : الشروط المتعلقة بذات الدعوى الشرط الأول : أن تكون الحيازة مستمرة يشترط القانون المصري أن تستمر الحيازة مدة سنة النظام السعودي لم يحدد مدة معينة لاستمرار الحيازة أسباب مخالفة المنظم السعودي للقانون المصري في تحديد مدة استمرار الحيازة الشرط الثاني : أن تقترن الحيازة بالتصرف الشرط الثالث : أن تكون الحيازة ظاهرة
- فقرة 17الصفحة أحكام دعاوى الحيازة الموضوع الشرط الرابع : أن تكون الحيازة بلا إكراه المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالمدعي الشرط الأول : أن يكون المدعي حائزاً للمحوز معنى الحيازة الشرعية القانون المصري خص دعوى منع التعرض للحيازة بالحيازة الأصيلة الشرط الثاني : أن تكون حيازة المدعي للمحوز حيازة خالية من العيوب الشرط الثالث : أن يرفع المدعي الدعوى خلال المدة النظامية الشرط الرابع : أن يقع تعرض للمدعي في حيازته ماهية التعرض الواقع على المدعي التعرض الناجم عن عدم تنفيذ عقد لا يعد تعرضا يجيز رفع دعوى منع التعرض للحيازة المطلب الثالث : موقف الفقه الإسلامي من هذه الشروط الفرع الأول : موقف الفقه الإسلامي من الشروط المتعلقة بذات دعوى الحيازة الشرط الأول : أن تكون الحيازة مستمرة خلاف الفقهاء في مدة استمرار الحيازة القول الأول : أن الحيازة لا تحدد بسنين مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي وإلى عرف الناس القول الثاني : تحديد مدة الحيازة بعشر سنين القول الثالث : تحديد مدة الحيازة بسبع سنين القول الرابع : تحديد مدة الحيازة بحسب الحائز والمحوز القول الراجح في مسألة مدة الحيازة الشرط الثاني : أن تقترن الحيازة بالتصرف من الفقهاء من اشترط أن يكون التصرف تصرف الملاك
- فقرة 18الصفحة - - من أحكام دعاوى الحيازة الموضوع الفقهاء من أطلق التصرف و لم يقيده بكونه كتصرف الملاك بيان أنواع التصرفات التي يجب أن تقترن بالحيازة عند الفقهاء الشرط الثالث : أن تكون الحيازة ظاهرة الشرط الرابع : أن تكون الحيازة بلا إكراه الفرع الثاني : موقف الفقه الإسلامي من الشروط المتعلقة بالمدعى الشرط الأول : أن يكون المدعي حائزاً للمحوز الشرط الثاني : أن تكون حيازة المدعي للمحوز حيازة خالية من العيوب الشرط الثالث : أن يرفع المدعي الدعوى خلال المدة النظامية الشرط الرابع : أن يقع تعرض للمدعي في حيازته المبحث الرابع : المدة التي ترفع خلالها دعوى منع التعرض للحيازة . المطلب الأول : المدة التي ترفع خلالها دعوى منع التعرض للحيازة في النظام المدة التي ترفع خلالها دعوى منع التعرض للحيازة في القانون المصري المطلب الثاني : موقف الفقه الإسلامي من هذه المدة المبحث الخامس : المحكمة المختصة بنظر دعوى منع التعرض للحيازة وصفة الدعوى المطلب الأول : المحكمة المختصة بنظر دعوى منع التعرض للحيازة الفرع الأول : الاختصاص النوعي أولاً : اختصاص المحكمة العامة بدعوى منع التعرض للحيازة ثانيا : اختصاص المحكمة الجزئية بدعوى منع التعرض للحيازة
- فقرة 19الصفحة - أحكام دعاوى الحيازة الموضوع ثالثا : اختصاص محكمة الموضوع بدعوى منع التعرض للحيازة الاختصاص النوعي لدعوى منع التعرض للحيازة في القانون المصري الفرع الثاني : الاختصاص المحلي : الاختصاص المحلي لدعوى منع التعرض للحيازة في القانون المصري المطلب الثاني : موقف الفقه الإسلامي من المحاكم المختصة بنظر دعوى منع التعرض للحيازة . المطلب الثالث : صفة دعوى منع التعرض للحيازة . صفة دعوى منع التعرض للحيازة المتعلقة بالعقار صفة دعوى منع التعرض للحيازة المتعلقة بالمنقول صفة دعوى منع التعرض للحيازة في القانون المدني المصري المبحث السادس : ما يُحكم به في دعوى منع التعرض للحيازة المطلب الأول : ما يُحكم به في دعوى منع التعرض للحيازة الجمع بين دعاوى الحيازة والحراسة القضائية ما يُحكم به في دعوى منع التعرض للحيازة في القانون المدني المصري المطلب الثاني : موقف الفقه الإسلامي مما يُحكم به في دعوى منع التعرض للحيازة دخول دعوى منع التعرض للحيازة في منع الضرر تأصيل الحراسة القضائية في الفقه الإسلامي المطلب الثالث : التطبيق القضائي لما يُحكم به في دعوى منع التعرض للحيازة تحليل مضمون القضية
- فقرة 20الصفحة - - أحكام دعاوى الحيازة الموضوع الفصل الثالث دعوى وقف الأعمال الجديدة المبحث الأول : تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة المطلب الأول : تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة في النظام .. نوعا دعوى وقف الأعمال الجديدة النوع الأول : الدعوى الموضوعية لوقف الأعمال الجديدة النوع الثاني : الدعوى المستعجلة لوقف الأعمال الجديدة تعريف الأعمال الجديدة في نظام المرافعات الشرعية الفرق بين دعوى وقف الأعمال الجديدة وبقية دعاوى الحيازة تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة عند شراح القانون الفرق بين تعريف نظام المرافعات وتعريف شرّاح القانون لدعوى وقف الأعمال الجديدة التعريف المختار لدعوى وقف الأعمال الجديدة المستعجلة شرح التعريف وبيان محترزاته المطلب الثاني : دعوى وقف الأعمال الجديدة في الفقه الإسلامي مشروعية دعوى وقف الأعمال الجديدة دخول دعوى وقف الأعمال الجديدة في دعوى منع التعرض للحيازة دخول دعوى وقف الأعمال الجديدة في دفع الضرر المبحث الثاني : شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة المطلب الأول : الشروط المتعلقة بذات الدعوى
- فقرة 21الصفحة .. أحكام دعاوى الحيازة الموضوع الشرط الأول : أن تكون الحيازة مستمرة يشترط القانون المصري أن تستمر الحيازة مدة سنة النظام السعودي لم يحدد مدة معينة لاستمرار الحيازة أسباب مخالفة المنظم السعودي للقانون المصري في تحديد مدة استمرار الحيازة الشرط الثاني : أن تقترن الحيازة بالتصرف الشرط الثالث : أن تكون الحيازة ظاهرة الشرط الرابع : أن تكون الحيازة بلا إكراه المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالمدعي الشرط الأول : أن يكون المدعي حائزاً للمحوز الشرط الثاني : أن تكون حيازة المدعي للمحوز حيازة خالية من العيوب المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالأعمال الجديدة الشرط الأول : أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم الشرط الثاني : أن تكون هذه الأعمال لو تمت لشكلت تعرضاً لحيازة المدعي الشرط الثالث : أن تكون هذه الأعمال قد أُقيمت بغير حق الشرط الرابع : أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه قد وقعت في ملكه لا في ملك المدعي ولا في ملك الغير دخول الأعمال التي تقام في متنازع فيه بين المدعي والمدعى عليه في دعوى وقف الأعمال الجديدة المطلب الرابع : موقف الفقه الإسلامي من هذه الشروط الفرع الأول : موقف الفقه الإسلامي من الشروط المتعلقة بذات دعوى الحيازة الشرط الأول : أن تكون الحيازة مستمرة
- فقرة 22الصفحة أحكام دعاوى الحيازة الموضوع خلاف الفقهاء في مدة استمرار الحيازة القول الأول : أن الحيازة لا تحدد بسنين مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي وإلى عرف الناس القول الثاني : تحديد مدة الحيازة بعشر سنين القول الثالث : تحديد مدة الحيازة بسبع سنين القول الرابع : تحديد مدة الحيازة بحسب الحائز والمحوز القول الراجح في مسألة مدة الحيازة الشرط الثاني : أن تقترن الحيازة بالتصرف من الفقهاء من اشترط أن يكون التصرف تصرف الملاك من الفقهاء من أطلق التصرف ولم يقيده بكونه كتصرف الملاك بيان أنواع التصرفات التي يجب أن تقترن بالحيازة عند الفقهاء الشرط الثالث : أن تكون الحيازة ظاهرة الشرط الرابع : أن تكون الحيازة بلا إكراه الفرع الثاني : موقف الفقه الإسلامي من الشروط المتعلقة بالمدعي الشرط الأول : أن يكون المدعي حائزاً للمحوز الشرط الثاني : أن تكون حيازة المدعي للمحوز حيازة خالية من العيوب الفرع الثالث : موقف الفقه الإسلامي من الشروط المتعلقة بالأعمال الجديدة الشرط الأول : أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم الشرط الثاني : أن تكون هذه الأعمال لو تمت لشكلت تعرضاً لحيازة المدعي الشرط الثالث : أن تكون هذه الأعمال قد أُقيمت بغير حق الشرط الرابع : أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه قد وقعت في ملكه لا في ملك المدعي ولا في ملك الغير