التعارض و الترجيح في طرق الإثبات دراسة فقهية قانونية مقارنة سليم علي مسلم الرجو
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : التعارض و الترجيح في طرق الإثبات دراسة فقهية قانونية مقارنة سليم علي مسلم الرجوب
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الفهرس المحتوياتمحتويات ملخص باللغة العربية المقدمة التمهيد المبحث الأول - الإثبات مفهومه، وأهميته، وفيه مطلبان : المطلب الأول - مفهوم الإثبات، وفيه فرعان: الفرع الأول : الإثبات لغة وشرعاً: الفرع الثاني : الإثبات قانوناً : المطلب الثاني - أهمية الإثبات : المبحث الثاني - طرق الإثبات، إطلاقاً وتقييداً، وفيه مطلبان : المطلب الأول - الإطلاق والتقييد في طرق الإثبات فقها: المطلب الثاني - الإطلاق والتقييد في طرق الإثبات قانوناً : نظام الإثبات الحر (المطلق): نظام الإثبات القانوني المقيد : نظام الإثبات المختلط المبحث الثالث - على من يقع عبء الإثبات الفصل الأول - التعارض والترجيح بين طرق الإثبات مفهومه ومسالكه وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول - التعارض مفهومه، وأركانه ، وشروطه، وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول : مفهوم التعارض أولاً : التعارض لغة ثانياً : التعارض اصطلاحاً المطلب الثاني - أركان التعارض بين طرق الإثبات - -
- فقرة 7قد کرے و المطلب الثالث - شروط التعارض بين طرق الإثبات المبحث الثاني - مفهوم الترجيح أولاً : الترجيح لغة : ثانياً: الترجيح اصطلاحا: المبحث الثالث - مسالك الترجيح، تقديماً وتأخيراً أولاً : المسالك المتبعة في الترجيح بين طرق الإثبات المتعارضة ثانياً : المسلك الذي يُبدا به حال وجود التعارض الفصل الثاني - الجمع بين طرق الإثبات المتعارضة، وفيه مبحثان تمهيد الجمع لغة الجمع اصطلاحاً المبحث الأول - الجمع بين طرق الإثبات المتعارضة من كل وجه، وفيه مطلبان المطلب الأول - المقصود بالجمع بين طرق الإثبات المتعارضة من كل وجه، والقائلون به الفرع الأول : المقصود بالجمع بين طرق الإثبات المتعارضة من كل وجه الفرع الثاني : القائلون بالجمع بين طرق الإثبات المتعارضة من وجه المطلب الثاني - طبيعة الجمع عند القائلين بتقديمه، وشروطه أولاً : طبيعة الجمع عند القائمين بتقديمه ثانياً : شروط الجمع بين طرق الإثبات المتعارضة من كل وجه المبحث الثاني - الجمع بين طرق الإثبات المتعارضة من بعض الوجوه دون بعض وفيه ثلاثة مطالب تمهيد المطلب الأول - القسمة جمعاً بين طرق الإثبات المتعارضة الفرع الأول : حكم القسمة جمعاً بين طرق الإثبات المتعارضة الفرع الثاني : شروط العمل بالقسمة جمعاً بين طرق الإثبات المتعارضة عند القائلين به الفرع الثالث : نظرة الفقهاء إلى القسمة ةةةة - -
- فقرة 8^. ز أولاً : القسمة عند الحنفية حالات القسمة عند الحنفية ثانياً : القسمة عند المالكية طريقة القسمة عند المالكية ثالثاً : القسمة عند الشافعية حالات القسمة عند الشافعية طريقة القسمة إذا تباين قدر المدعى بين المتداعيين رابعاً : القسمة عند الحنابلة طريقة القسمة حال تباين قدر المدعى بين المتداعيين المطلب الثاني - الجمع والتوفيق قرعة مشروعية القرعة دعوى النسخ وكيف أجاب عنها الفقهاء موطن العمل بالقرعة عند الفقهاء اتجاهات الفقهاء في الجمع قرعة، ومناقشتها هل يحلف مع القرعة؟ المطلب الثالث - الجمع عن طريق التوقف القول المختار في المسائل السابقة الثلاث (القسمة والقرعة والتوقف) الفصل الثالث - ترجيح طرق الإثبات المتعارضة وتهاترها وفيه ثلاث مباحث تمهيد المبحث الأول - طرق الإثبات قوة وضعفاً، وفيه مطلبان تمهيد المطلب الأول - ما أفاد اليقين من طرق الإثبات وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول : التواتر شروط العمل بالتواتر العدد الذي يتحقق معه التواتر هل عمل القانون بالتواتر الفرع الثاني : الإقرار حجية الإقرار - -
- فقرة 9. موقف التشريعات المعاصرة من الإقرار الإقرار حجة قاصرة الفرع الثالث : علم القاضي موقف العلماء من قضاء القاضي بعلمه ما موقف القاضي إذا تعارضت البينة مع مناقشة ابن حزم فيما ذهب إليها موقف القانون من قضاء القاضي بعلمه علمه؟ المطلب الثاني - ما أفاد الظن من طرق الإثبات وفيه اربعة فروع الفرع الأول: الشهادة الشهادة تفيد غالب الظن ولا تفيد العلم اليقيني تراجع القوة الإثباتية للشهادة القيمة الإثباتية للشهادة أولاً : الترجيح بقوة البينة ثانياً : الترجيح بقوة الشهادة أولاً : شهادة الرجال ثانياً : شهادة الرجال مع ثالثاً : الشاهد واليمين النساء القوة الإثباتية للشاهد واليمين موقف القانون من شهادة الشهود أولاً : نطاق عمل الشاهدة قانوناً ثانياً : القوة الإثباتية للشهادة قانوناً الفرع الثاني : الكتابة الكتابة حجة صالحة للإثبات قديماً وحديثاً الإثبات كتابة مذهب كثرة من أهل العلم الكتابة في القانون القسم الأول : سندات رسمية القسم الثاني : سندات عادية الأوراق غير الموقعة - -
- فقرة 10ط الفرع الثالث : اليمين والنكول عنه المسالة الأولى: اليمين القوة الإثباتية لليمين تعارض الأيمان بعضها مع بعض تعارض اليمين مع بينة من البينات المختلفة موقف القانون من اليمين يقسم القانون اليمين القضائية إلى قسمين أولاً : اليمين الحاسمة ثانياً : اليمين المتممة المسالة الثانية : النكول عن اليمين أولاً : القوة الإثباتية لليمين المردودة ثانياً : طبيعة النكول وقوته الإثباتية النكول والرد في القانون الفرع الرابع: القرائن حجية القرائن القوة الإثباتية للقرينة القرائن وحجيتها قانوناً المبحث الثاني - المرجحات القرائن المصاحبة وأثرها في الترجيح) وفيه ستة مطالب المطلب الأول - اليد وأثرها في الترجيح هل اليد تعد مرجحاً بين البينات المتعارضة القول الأول : تقدم بيئة الخارج حدود وقيود على هذا القول مذهب الحنفية مذهب الحنابلة ومن وافقهم مذهب الظاهرية القول الثاني : تقدم بينة الداخل حدود وقيود على هذا القول تمهيد - -
- فقرة 11مذهب المالكية اليد مرجح ضعيف عند المالكية مذهب الشافعية الرأي المختار موقف القانون من الترجيح باليد المطلب الثاني - الترجيح بالتاريخ ضوابط وقيود على الترجيح بالتاريخ الحالة الأولى : أن يتحد التاريخ في البينتين الحالة الثانية : أن يختلف التاريخ في البينتين ضوابط ترجيح البينة الأسبق تاريخاً أولاً : قيود على العمل بالبينة المتقدمة تاريخاً في المذهب الحنفي ثانياً : قيود على العمل بالبينة المتقدمة تاريخاً في المذهب المالكي ثالثاً : قيود على العمل بالبينة المتقدمة تاريخاً في المذهب الشافعي رابعاً : قيود على العمل بالبينة المتقدمة تاريخاً في المذهب الحنبلي الحالة الثالثة : إذا أطلقت إحدى البينتين ووقتت الأخرى المطلب الثالث - الترجيح بالعدد هل ترجح على البينة الكالمة من الشهود إذا فاقتها عددا المطلب الرابع - الترجيح بعدالة الشهود المقصود بالعدالة هل لزيادة عدالة الشهود اثر في الترجيح؟ هل اشترط القانون العدالة في الشاهد؟ المطلب الخامس - الترجيح بسبب الملك المطلب السادس - الترجيح بزيادة الإثبات الفرع الأول: أن تكون إحدى البينتين مثبتة والأخرى نافية هل ترد بيئة النفي على الإطلاق؟ رأي القانون في شهادة النفي الفرع الآخر : أن يكون الإثبات في كلا البينتين مع زيادة في واحدة منها - -
- فقرة 12ك الفصل الرابع - تهاتر طرق الإثبات وفيه مبحثان تمهيد المبحث الأول - حالات تتهاتر عندها طرق الإثبات باتفاق الفقهاء الخاتمة المطلب الأول : التهاتر بسبب استحالة العمل بطرق الإثبات المتعارضة حساً وضرورة أولاً : الاستحالة الحسية ثانياً : استحالة العمل ضرورةً المطلب الثاني : تهاتر بسبب عدم مشروعية المبحث الثاني - حالات اختلف الفقهاء في تهاتر طرق الإثبات عندها