مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول شرح المنهاج للبيضاوي لابن أمام الكاملية درا
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول شرح المنهاج للبيضاوي لابن أمام الكاملية دراسة وتحقيقا
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده الفهرس
- فقرة 7فهرس الموضوعات الموضوع رقم الصفحة الكِتاب الرابع في القياس وفيه بابان - الباب الأَوَّل : في حجيته - وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : في وجوب العمل بالقياس . المسألة الثانية : تنصيص الشارع على علية الحكم أَمْرُ بالقياس . المسألة الثالثة : القياس إمّا قَطْعِى أَو ظَنّى المسألة الرابعة : ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه. +-.. - - - الباب الثاني في أرْكَان القياس وفيه فضلان - الفصل الأول : في العلة - وفيه ثَلاثة أَطْرَاف : الطرف الأَوَّل : في الطُّرق الدالة على العلية ، وهي تسعة: - - النص - الإيماء وأنواعه -
- فقرة 8فَرْع : في بيان أن ترتب الحكم على الوصف يدل على العلية - الإجماع المناسبة مسألة : في بيان أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة - - - سبه الدوران التيبر والتقس الط ـرد تنقيح المناط : تنبيه : في بيان الطرق الفاسدة التي ظنّ أنّها مفيدة للعلة الطَّرف الثاني : ما يُبطل العلة ، وهو سة: النقض تنبيه : في بيان النقض الذي يستحق الجواب - عدم التأثير وعدم العكس - الكسـ القـ تنبيه : في بيان الفرق بين " القلب " و "المعارضة : - القول بالموج الف شرق الطَّرف الثَّالِث : في أقسام العِلة ، وما يصح التعليل به منْهَا ومَا لا يَصِحُ : وفيه ست مسائل : المسألة الأولى : هل يجوز التعليل بمحل الحكم ؟ - - - - - · - - - - - - - - - - - - المسألة الثانية : الخلاف في التعليل بالحِكَم الغَير المنضبطة - المسألة الثَّالثة : الخلاف في التعليل بالوصف العدمي المسألة الرابعة : هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؟. - -
- فقرة 9• المسألة الخامسة : الخلاف في التعليل بالعلل القاصرة المسألة السادسة : تغليل الحكم بالوصف المركب مسائل تتعلق بالعلة : - - - - المسألة الأولى : يُستدل بوجود العِلة على وجود الحكم - المسألة الثانية : التغليل بالمانع لا يتوقف على المقْتَضَى المسألة الثالثة : لا يُشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل . المسألة الرابعة : العِلَّة قَدْ تَكون دافعة للحكم أو رَافِعة لَهُ أَوْ فَاعِلتهما معاً المسألة الخامسة : العِلّة الوَاحِدَة قَدْ يُعَلَّل مَا ضِدّان في الفصل الثاني الأصل والفرع شُروط الأصل المُتفَقِ عَلَيْهَا : ثبوت الحكم فيه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس أن لا يتناول دَلِيل حُكْم الأَصل الفَرْع . - أن يكون حكم الأصل مُعللاً بوضف مُعين - - - - - أن يكون حكم الأَصل غَيْرُ مَتأخر عن حكم الفَرْع - شُروط الأَصل المُختلف فِيها : شروط الكَرْخِي . شروط غياث بن بشر المريسي . - شَرط الفزع : وجود العِلّة فيه بلا تفاوت -
- فقرة 10الشروط الغير المعتبرة في الفرع : العلم برجُود العلة في الفرع . الدليل على ثبوت حكم الفرع إجمالاً . - تنبيه : في بيان أن القياس قد يستعمل يه على وجه التلازم . - - - - - - - - - - الكِتاب الخامس في دلائل اختُلِفْ فِيهَا وفيه بابان الباب الأول : في المقبولة وهي ستة : الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم . الاستصحاب وصوره الاستقراء الأخذ بأقل ما قِيل . المناسب المرسل فقد الدليل بعد التفحص البليغ الباب الثاني في الأدلة المَردُودة وهي دليلان : الاستحسان قول الصحابي . -
- فقرة 11مَسألة : هَلْ : هَلْ يَجوز تفويض الحكم إلى رأي النّبي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَو العالم ؟ . الكتاب السادس في التعادل والترجيح وفيه أبواب أربَعَة - البَاب الأَوَّل : في تَعَادُل الأَمَارَتَيْن - وفيه مذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي تَعَادُلُ الْأَمَارَتَيْنِ - مسألة : في حكم تعارض القَوْلَين المنقولين عَنْ مُجْتَهِد - وَاحِدٍ فِي مَوْضِعَ وَاحِدٍ لثاني الباب الـ الأحكام الكلية للترجيح وفيه تعريف الترجيح ومثاله مَسْألة : في بيان أنه لا ترجيح في القطعيات . مسألة : في بيان حكم النصين إذا تَعَارَضا مسألة : في بَيَان أَوجه التعارض بين النصوص . مسألة - - - - : في بيان أن الترجيح قد يكون بكثرة الأدلة . - .
- فقرة 12- - - - - - البَابِ الثَّالث ترجيح الأخبار ويقع على وجوه سَبعة : ما يتعلّق بحال الرّاوي . الترجيح بوقت الرواية . - الترجيح بكيفية الرواية. الترجيح بوقت ورُود الخبر الترجيح باللفظ • > بالحكم الترجيح بالح الترجيح بالأمر الخارجي (بعمل أكثر السلف) الباب الرابع ترجيج الأقيسة ويقع على وجوه خَمسة الترجيح بحسب العلة : لترجيح بحسب دليل العلة . الترجيح بحسب دليل الحكم . الترجيح بحسَـ كيفية الحكم . الترجيح بحسب محل العلة. - ه- - - - -
- فقرة 13الكِتاب السابع في الاجتهاد والإفتاء وفيه بابان - الباب الأول : في الاجتهاد - وفيه فضلان الفصل الأول : في المُجْتَهدين - وفيه ثلاث مسائل ، وفَرْع . المسألة الأولى : في جواز الاجْتِهَاد للرَّسُول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فرع : في بَيَان أَنَّ الرَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا يخطئ اجتهاده. - المسألة الثانية : في جَواز الاجْتِهَاد للغَائِبين عَن الرَّسُولِ - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وللحاضرين أيضاً · المسألة الثالثة : في شروط المجتهـ الفضل الثاني في أَحكام الاجتهاد وفيه : مسألة وفَرَعَان المسألة : هَلْ كُلّ تجتهد مُصِيب في الفروع الَّتِي لا قاطع فيها ؟ -
- فقرة 14الفَرْع الأول : في بيان كيفية الفضل في الحادثة التي تقع - بالمجتهدين ولا يُمكن توافقُهُمَا فِيهَا . الفَرْع الثاني : في نقض الاجتهاد . - الباب الثاني في الإفتاء وفيه ثلاث مسائل ، والخَاتِمة . المسألة الأولى : في جواز الافتاء للمجتهد ومقلّد الحي . المسألة الثانية : في جواز الاستفتاء للعامة المسألة الثالثة : في ما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز . الخاتمة - - - - تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الجزء الثالث ، ويلي زء الثالث ، ويليه " الفهرس التفصيلي الشَّامل . والحَمْدُ لله تعالى - الَّذِي بِنِعْمَتِه تَتَمُّ الصَّالحات - أولاً وآخراً والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عَلَيْه أَفَضْل الصَّلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين .