الافلاس واثرة في تصرفات المدين في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة الرسالة العلمي

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الافلاس واثرة في تصرفات المدين في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة الرسالة العلمية
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الصفحة ال والبن المقدمة الباب الأول الفصل الأول تعريف الافلاس والاعسار والفرق بينهما المبحث الأول : تعريف الافلاس - تعريف الافلاس لغة تعريف الافلاس اصطلاحا . المبحث الثاني : تعريف الاعسار الاعسار لغة . - الإعسار اصطلاحا . المبحث الثالث: الفرق بين الافلاس والاعسار . المطلب الأول : الفرق بينهما في الشريعة الاسلامية • المطلب الثاني : - الفرق بينهما في القوانين الوضعية الفصل الثاني الدين والذمة المبحث الأول : الدين · المطلب الأول : تعريف الدين . تعريف الدين لغة لـ تعريف الدين اصطلاحا المطلب الثاني : - الأسباب التى يثبت بها الد. المطلب الثالث : الفرق بين القرض والدين. المبحث الثاني : الذمة المالية الفصل الثالث الشروط المتعلقة بالافلاس + لغة اصطلاحاءموضوعات
  5. فقرة 7ال والبنود المبحث الأول رقم الصفحة شروط تفليس المدين المبحث الثاني : ـ شروط الدين الذي يفلس به الباب الثان الفصل الأول تعريف الحجر ومشروعيت المبحث الأول: تعريف الحجر • الحجر لغة. - الحجر اصطلاحا المبحث الثاني : - مشروعية الحجر على المدين. - حجة من منع الحجر على المدين . ـ حجة الجمهور - رد أبي حنيفة علـ الجمهور . - رد الجمهور على أبي حنيفة - الترجيح المبحث الثالث : ـ هل الحجر واجب أم جائز اذا طلبه الغرماء الفصل الثان حكم تصرفات المدين المفلـ - تقسيم المبحث الأول : المدين. بعض التصرفات التي تكون من حق المبحث الثاني تصرفات المفلس المالية الضارة بالدائنين والصادرة قبل توقيع الحجر + تقسيم المطلب الأول : رأى من قال بأنها صحيحة ـ مذهب موضوعات
  6. فقرة 8ال والبن الحنفية . - ود رقم الصفحة - مذهب الشافعية ـ مذهب الحنابلة - - الشيعة الزيدية - - الامامية المطلب الثاني : - رأى من قال بتقييد المفلس في بعض التصرفات - - الترجيج - مقارنة مذهب المالكية بالقوانين الوضعية · المبحث الثالث : تصرفات المفلس بعد الحجر عليه المطلب الأول التصرفات الفعلية المطلب الثاني : التصرفات القوليه • تقسيم قسم يجوز للمحجور عليه للمفلس مطلقا - في المذهب الحنفى - - في مذهب المالكية - - لدى الشافعية - - لدى الحنابلة - - مذهب الزيدية - - خلاصة أقوال المذاهب المذكوره . القسم الثاني من التصرفات القولية تقسيم - القاعدة في هذا القسـ - مذهب الأحناف - ، - مذهب الشافعية - ، مذهب المالكية - مذهب الحنابلة - مذهب الزيديه - الامامية -- ما يظهر من استعراض أقوال هؤلاء الفقهاء مقارنة بالقوانين الوضعية . المبحث الرابع : اقرارات المفلس تقسيم المطلب الأول : الاقرار بمال - في مذهب المالكية - - في مذهب من يقول بالحجر على المدينموضوعات
  7. فقرة 9الموضوع ــات والبنـ من الأحناف -فى مذهب الشافعية - مذهب الحنابلة ــ فى مذهب الظاهرية - فني نے مذهب الزيدية - في مذهب الاباضية . المطلب الثاني : - الاقرار بنسب الفصل الثالث نفقة المفلس وتجهيزه ?? - تقسيم المبحث الأول النفقة والملبس والمسكن وأدوات الصنعة وما الى ذلك .. تقسيم . رقم الصفحه عند الحنفية - عند المالكية - ولدي الشافعية .. ـ وعند الحنابلة - ولدي الشيع الشيعة الزيدية . ـ وعند الشيعة الامامية . ماتبين لنا بعد عرض المذاهب في هذا الخصو - الترجيح المبحث الثاني: تجهيز المفلس من ماله اذا مات - تقسيم - اختلاف الفقهاء في هـ هذا الموضوع الى ثلاثة أقوال - القول الأول - القول الثاني - - القول الثالث - القول المختار . الباب الثالث تقييد الافلاس لحرية المدين الفصل الأول
  8. فقرة 10الموضوع ــات والبنـ رقم الصفحة آثار الافلاس على حرية المدين الشخصية - تقسيم - المطالبة لغة ـ مشروعية المطالبة - شروط جواز المطالبة - الملازمة في اللغة - وفى الشرع - مشروعية الملازمة. - اذا ثبت الاعسار بعد حلول الأجل فهل تجوز الملازمة أم لا ؟ في ذلك مذهبان ــ المذهب الأول جواز الملازمة من أدلته - كيفية الملازمة - المذهب الثاني عدم جواز الملازمة - اسما استدل به هذا المذهب - ما رجحناه في بحثنا الفصل الثاني المد - توضيح المبحث الأول : تعريف الحبس - الحبس لغة ـ وفي الاصطلاح المبحث الثاني: مشروعية الحبس - اختلف في مشروعية الحبس المبحث الثالث : كيف يكون الحبس - بيان كيفية السجن : في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده المبحث الرابع : حكم الحبس للدين في الشريعة الاسلامية . المطلب الأول مشروعية الجبس في الدين المدين جائز في الشريعة الاسلامية • المطلب الثاني : شروط
  9. فقرة 11الموضوع ات والبنو الحبس - سبب وجوب الحبس الدين قل أو كثر. المطلب الثالث : - مقدار المال الذي يحبنس فيه . المطلب الرابع : من الذي يحب في الدين مع بيان حالات المدين - المدين المحسر والمذاهب فيه - المذهب الراجح ـ المدين موسر والمذاهب فيه - مذهب ابن حزم أن الموسر لا يحبس بل يباع ماله في دينه - ما نستفيده من أقوال الفقهاء ـ الترجيح - اذاکان للمدين مال ظاهر معروف لكنه لا يفي بدينه فما الحكم . اذا اشتبه على القاضى حال المدين) المد - مجهول اليسر والعسر ) . فما الحكم فيه ؟ متى حبس مجهول الحال فانه لا يطلق الا بأ الأسباب المذكورة - مدة حبس المدين مجهول الحال مختلف فيها - القول بالتحديد . - القول بتفويض الأمر الى القاضي في تحديد رقم الصفحة المدة - الترجيح ما يستخلص مما تقدم عن حبس المدين. الفصل الثالث السفر منع المدين من السفـ ـ تقسيم - مذهب البعض عدم المنـ - مذهب البعض الأخسر المنع . ـ المذهب الثالث يقول بالتفصيل ـ الترجيح المنع
  10. فقرة 12ال والبن الفصل الراء مدى حرية المفلس في العمل المبحث الأول : آراء الفقهاء فى جبر المدين على العمل . - تقسيم - فريق من الفقهاء يرى عدم اجباره على التكسب وفاء للدين - وفريق يرى جواز اجبار المفلس على التكسب لأجل وفاء دينه ـ وذهب فريق الى التفريق بين صاحب الصنعة والمفلس الذى ليـ كذلك - مناقشة الأدلة ـ الترجيح المبحث الثاني: - مسلك القانون في تشغيل المدين. المبحث الثالث: - الفرق بين مسلك القانون والشريعة فى تشغيل المدينة الباب الرايس في آثار الافلاس على أصحاب الديون الممتازة تقسيم الفصل الأول رقم الصفحة حق الحبس المبحث الأول : - العين المرهونة : • المبحث الثاني : - العين المبيعة بثمن حال . المبحث الثالث: - العين المودعه الناقل والمستأجر. المبحث الرابع: ـ أجر الصانع . موضوعات
  11. فقرة 13الموضوع ـــات والبنـ الفصل الثاني رجوع الغريم في عين ماله ( حق الاسترداد ) . تقسيم . المبحث الأول : مذاهب الفقهاء في الاسترداد • - اختلفت مذاهب الفقه على رأيين . المطلب الأول : - مذهب الحنفية ـ حجة أبي حنيفة - ما يتضح لنا من مذهب الحنفية . الممطلب الثاني : - مذهب الجمهور ـ فعند المالكية - وعند الشافعية ، - ومذهب الحنابلة المطلب الثالث : - أدلة الجمهور · رد رد الجمهور على الحنفية - رد الجمهور على الحنفية المطلب الرابع: - تعقيب الحنفية على الجمهـ المطلب الخامس : - تعقيب الجمهور على الحنفي الحنفية المطلب السادس: - الترجيح المبحث الثاني: شروط الرجوع فى عين المال عند الجمه ، ور تقسيم - عند المالكية - الذى يظهر لنا من مذهب المالكية - شروط الرجوع عند الشافعية ـ شروط الرجوع عند الحنابلة . -- ومن الشروط التي قال بها بعض الفقهاء كون البيع سابقا على الحجر - مناقشة الآراء في شروط الرجوع .. . - ما اتفقوا عليه من الشروط - تقسيم في بيان المسائل التي اختلف فيها الجمهور قول المالكية بأن رقم الصفحة
  12. فقرة 14ال والمبنون لا يفدي الخرماء السلعة من مالهم ـ قول البعض أن يكون المفلس حيا فان مات كان البائع أسوة الفرماء المالكية ومذاهب الفقهاء في ذلك - مذهب المالكي والحنابلة - مذهب الشافعية وابن حزم والشيعة الامامية ودليلهم - رد المالكية والحنابلة على الشافعية - الترجيح - المذاهب في تلف جزء من السلعة - اختلفوا في الزيادة المتصلة للمبيع كالسمن والكبر - توضيح - تقسيم الباب الخامس الفصل الأول مدى الافلاس في بيان ما نقصده بمدى الافلاس - مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الشافعية مذهب الحنابلة وأصح الروايتين عند الشافعية ـ الترجيح . الفصل الثاني أثر الافلاس والموت في آجال الديون تقسيم . - المبحث الأول : أثر الافلاس في آجال الديون . تقسيم • المطلب الأول: - السقول بحلول الآجال بالتفليس - ما يترتب على الأخذ رقم الصفحة موضوعات
  13. فقرة 15الموضوع ات والبن بالقول بحلول الآجال بالتفليس . المطلب الثاني: - • ـ القول بعدم الحلول المطلب الثالث : مناقشة المذهبين . رقم الصفحة ـ الترجيح • المبحث الثاني : أثر الموت في حلول آجال الديون . - مذهب الجمهور أن موت المدين يترتب عليه سقوط الأجل . - وعند الشافعية - ولدى الحنابلة ـ ولدى ابن حزم الظاهري - ولدى الشيعة الامامية - ومذهب الشيعة الزيدية - وعند الاباضية والظاهر مما ذكر عن الإباضية . - فعند الحنفية - وعند المالكية تقسيم الفصل الثالث ما يكون للغرماء في مال المفلـ المبحث الأول : بيع مال المفلس جبرا عنه . - للفقهاء رأيان في بيع مال المفلس جبرا عنه • - الرأى الأول - الرأى الثاني ـ الترجيح المبحث الثاني: ما يستحب أن يفعله الحاكم عند بيع مال المدين المفلس - الأمور التي ذكرها الفقهاء فيما يستحب للحاكم أن يفعله عند بيع مال المفلس .
  14. فقرة 16الموضوع ــات والبنـ المبحث الثالث : كيف يقسم مال المفلس المطلب الأول .. - أصحاب الديون العادية . - تقسيم . الحنفية • الذي رأيناه أن تقديم بعض الغرماء على بعض لا يجوز ـ وعند المالكية - حكم ظهور الغريم بعد القسمة لدى المالكية - وعند الشافعية ـ حكم ظهر سور الغريم بعد القسمة عند الشافعية ، وعند } الحنابلة - وعند الزيدية - توضيح المطلب الثاني : - أصحاب الديون الممتازة - يبدأ بالمجنى عليه . - ثم يمن له رهن لازم - ثم يمن له عين مال اشتراء المفلس ولم يؤد ثمنه - وكذلك يقدم من له عين استأجرها المفلس ولم يعض من المدة شى . ـ ومما يضاف الى ما تقدم من الديون التي تستوفى تنويه ـ تقسيم الباب السادس انتهاء حالة الافلاس الفصل الأول المدين رفع الحجر عن المديـ اذا قسمت أموال المفلس زال الحجر عنه . ولكن هل يزول بالحاكم أم بدونه ؟ فيه مذاهب ـ الترجيح . رقم المصفحة
  15. فقرة 17الموضوع ــات والبت ود رقم الصفحة الفصل الثان زوال رفع يد المدين عن أموالـ - يترتب على رفع الحجر عن المفلس المفلس زوال رفع يد المفلس عن أمواله هل تسمح دعوى الفرما" أن للمدين مالا ؟ - هل اذا داين المفلس بعد الحجر عنه وحجر عليه بسبب ذلك يدخر الدائنون الأولون مع الجدد ؟ والمذاهب في ذلـ يدخل ـــك - الترجيح