الثوابت والمتغيرات في التشريع الاسلامي دراسة أصولية تحليلية
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الثوابت والمتغيرات في التشريع الاسلامي دراسة أصولية تحليلية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الفهرس المحتوياتمحتويات الملخص المقدمة الفصل التمهيدي : المدخل إلى معرفة الثوابت والمتغيرات المبحث الأول : الاتجاهات العامة في مفهوم الثوابت والمتغيرا المطلب الأول : الثوابت والمتغيرات في اللغة المطلب الثاني : الثوابت والمتغيرات في الاصطلاح الفرع الأول : مفهوم الثوابت والمتغيرات في النظر الفكري المعاصر الفرع الثاني : مفهوم الثوابت والمتغيرات في النظر الأصولي المعاصر التعريف المختار لدى الباحث المبحث الثاني : مسوغات التغيير والتجديد في التشريع الإسلامي و معوف المطلب الأول : عوامل نشوء رفض التجديد محفوظة المطلب الثاني : مسوغات التجديد في التشريع الإسلامي المبحث الثالث التجديد والتغير عند المعاصرين المطلب الأول : التيار العصراني قاته الجامعية المطلب الثاني : التيار التراثي الفصل الأول : أنواع التغيير ومناهجه في التشريع الإسلامي تمهيد المبحث الأول : أنواع التغيير وأقسامه تمهيد التقسيم الأول : تقسيم التغيير باعتبار مجال التطبيق وحدوده النوع الأول : التغيير والتجديد في أساليب الحياة وأنماطها النوع الثاني : التغيير والتجديد في التشريع الإسلام التقسيم الثاني : أقسام التغيير باعتبار تعلقه بالشكل أو الموضوع النوع الأول : التغيير الشكلى ي النوع الثاني : التغيير الموضوعي اعتبارات التغيير في الموضوع الاعتبار الأول : تعلق التغيير بمقومات الموضوع النوع الأول : التغيير في الوسائل النوع الثاني : التغيير في التشريع : مكوناته ، و أركانه ، وأحكامه الاعتبار الثاني : تعلق التغيير بمحل الواقعة النوع الأول : التغيير في محل واقعة الأصل النوع الثاني : التغيير في واقعة الفرع النوع الثالث : التغيير في واقعة الفرع المستجد المقيس على واقعة الأصل الاعتبار الثالث : مدى شمول التغيير للموضوع النوع الأول : التغيير الجزئي
- فقرة 7? ? ^. ?? ?? . النوع الثاني : التغيير الكلي الاعتبار الرابع : نتيجة التغيير ومآله النوع الأول : التغيير الذي فيه نقصان من المغير النوع الثاني : التغيير الذي فيه زيادة على المغير الاعتبار الخامس : المدى الزمني للتغيير النوع الأول : التغيير الدائم النوع الثاني : التغيير المرحلي الاعتبار السادس : قيام التغيير وفق قواعد منهجية النوع الأول : التغيير المنهجي النوع الثاني : التغيير اللامنهجي الاعتبار السابع : صاحب الحق في القيام بالتغيير القسم الأول : تغيير من حق صاحب الشرع لحكمه وتعميم . القسم الثاني : تغيير من حق المكلفين بالشرع القسم الثالث : تغيير مشترك من حيث صاحب الحق فيه الاعتبار الثامن : تقسيم التغيير من حيث قبوله أو النوع الأول : التغيير المقبول النوع الثاني : التغيير المرف رفضه النوع الثالث : التغيير المختلف في حكمه.
- فقرة 8الحقوق محفوظة المبحث الثاني : منهجيـ التغيير بالتعليل التعليل في اللغة التعليل في الاصطلاح فكرة التعليل بين القبول والرفض الجامعة الاردنية يداع الرسائل الجامعية المطلب الأول : إشكالية علاقة اللفظ بالمعنى المحور الأول : الاختلاف في أولوية المكون التشرب المقصود أصالة بالتشريع : اللفظ أو المعنى المحور الثاني : حدود العلاقة بين اللفظ والمعنى المنهج الأول: اعتبار كل من المعنى واللفظ جنباً إلى جنب دون رجوع أحدهما على الأخر بأي إبطال أو تغيير أو تخصيص المنهج الثاني: إن المعتبر هو المعنى المطلب الثاني : دوران الأحكام مع حكمها وعللها انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعاً المطلب الثالث : التعليل بالمصالح الاتجاه الأول : عدم اعتبار المصلحة المعارضة للنص أو الإجماع الاتجاه الثاني: اعتبار المصلحة ولو في مقابلة النصوص والإجماع تحليل رأي الطوفي مناقشة رأي الطوفي وبيان مواطن ضعفه المطلب الرابع : معايير التغيير والإبطال في إطار منهجية التعليل الفرع الأول : معايير التغيير من خلال التعليل عند الحنفية الفرع الثاني : معايير التغيير من خلال التعليل عند الجمهور إجراء القياس في الأسباب أنموذج تطبيقي لمنهجية التغيير بالتعليل المبحث الثالث : منهجية التغيير بالتأويل تمهيد المطلب الأول : قيام منهجية التأويل على فكرة التغيير
- فقرة 9. الشكل الأول : التصرف في المعاني الشكل الثاني : التصرف في الألفاظ المطلب الثاني : علاقة المعاني المناسبة بالأصول النقلية واع تأثير المعاني المناسبة على الأصول النقلية النوع الأول: تعليل الأصل بما هو أعم من العلة المومأ إليها النوع الثاني : تعليل الأصل بما هو أعم من العلة المومأ إليها بما ينقض أو يرفع عليّة العلة المطلب الثالث : أنواع التأويل ومستنداته النوع الأول: أن يكون المعنى المناسب مستنبطاً من الأصل المخصوص ذاته. النوع الثاني : ما يستنبط من أصل ورد مخصصاً النوع الثالث: ما يستنبط من قاعدة لا تتعرض بظاهرها للعموم بالتخصيص، وإنما تتعرض له بمعناها المستنبط منها النوع الرابع: التخصيص بالمعاني المناسبة المرسلة المطلب الرابع : معايير الثبات والتغيير في إطار منهجية التأويل الفصل الثاني : مجالات الثبات والتغيير ومقوماتها في التشريع الإسلامي تمهيد المبحث الأول : الإلـ تمهيد الحقوق محفوظة المطلب الأول : معايير الإلزام في التشريع الإسلامي ومجالاته البعد الأول : وجود النص الشرعي المتعلق بالواقعة محل البحث النوع الأول : الوقائع والمسائل التي جاء النص الشر. بها النوع الثاني : الوقائع والمسائل التي لا نص فيها الجامعية البعد الثاني : كيفية دلالة النص الشرعي المفيد للحكم الشر.
- فقرة 10على الواقعة محل البحث الشكل الأول : الدلالة الصريحة على حكم الوقائع الشكل الثاني : الدلالة الخفية على حكم الوقائع البعد الثالث : الكفاءة العلمية التي يبديها المجتهد النوع الأول : الوقائع والمسائل التي جاء بشأنها النص الشرعي القاطع النوع الثاني : الوقائع والمسائل الاجتهادية معايير خاصية الإلزام والمرونة في التشريع الإسلامي معايير القطعية والظنية المطلب الثاني : الأحكام الملزمة في التشريع الإسلامي ومعاييرها القضية الأولى : تحديد ماهية الحكم الفرضية الأولى : أن الأصوليين عبر تاريخ علم أصول الفقه لم ينتبهوا لهذه هذه الفكرة الفرضية الثانية : الحكم الشرعي ما ثبت بالخطاب أصالة أو تبعا ؛ الفرضية الثالثة : ليست الأحكام الثابتة بالأصول التبعية أحكاما شرعية منهج الغزالي في فرضيته ومقوماتها أصول نظرية الغزالي تصويب المجتهد وعلاقته بالثبات والتغيير في التشريع الإسلامي القضية الثانية : تحديد القدر الملزم من الأحكام في التشريع الإسلامي المبحث الثاني : اللـ المطلب الأول : منهج الحنفية في الثبات والتغير في اللفظ القسم الأول : لفظ ثابت في دلالته على معناه القسم الثاني : لفظ محتمل للتغيير في دلالته على معناه
- فقرة 11اللفظ معايير الثبات والتغيير في دلالة اللفظ على معناه عند الحنفية المطلب الثاني : منهج الجمهور في الثبات والتغير في معايير الثبات والتغير في دلالة الألفاظ عند الجمهور المبحث الثالث : تمهيد المطلب الأول : اعتماد الأصوليين على المعاني في ربط الأحكام المطلب الثاني : ظهور المناهج الأصولية كيفية بناء الأصوليين مناهجهم في تعريف العلة وفقا لفكرة الثبات والتغيير في التشريع تكون المناهج الأصولية وموقفها من المعاني والعلل المبحث الرابع : التـ الق بـ و تمهيد المطلب الأول : منهج التعامل مع الأصول التشريعية النقلية المنهجية الأولى : منهجية الضبط الأصولي المنهجية الثانية : منهجية الانفتاح على المعاني والحكم التشريع وعلاقته بالتوقيف المطلب الثاني : النظر العقلي مفهوم التعبد ق محفوظة المطلب الثالث : معايير التعبد بالتعليل أو التعبد بالتحكم وأثرها في تحديد مجال التصرف في الشرع ومعايير عدم المعقولية " التوقيف "عة معايير معقولية المعنى " التعليل " و مجال التصرف في الشرع وفق معايير التعليل والتوقيف المبحث الخامس : تمهيد المطلب الأول : مكونات الواقع المطلب الثاني : أوعية الواقع البعد الأول : البعد الزماني البعد الثاني : البعد المكاني المطلب الثالث : عوامل إنتاج الواقع وتغييره في المستقبل النوع الأول : العوامل الحقيقية لإنتاج الواقع في التشريع الإسلامي العامل الأول : فعل الإنسان العامل الثاني : إرادة الإنسان العامل الثالث : المصلحة المتبعة مبررات اعتبار الزمان والمكان عوامل تغيير في التشري مؤيدات اعتبار الزمان والمكان عوامل مجازية لا حقيقية في التغير المطلب الرابع : أثر الواقع في تغير التشريع الإسلامي أنواع التغيير في التشريع الإسلامي بالواقع المعيار الأول : القصد في التغيير النوع الأول : التغير في الواقع.
- فقرة 12النوع الثاني : التغيير في الواقع المعيار الثاني : مدى تغير التشريع بالواقع النوع الأول : تغير التشريع جزئيا بالواقع المتغير. النوع الثاني : تغير التشريع كليا بالواقع المتغير
- فقرة 13المتغير المعيار الثالث : أشكال تغير التشريع بالوا الشكل الأول : تحول الموضوع إلى موضوع آخر؛ الشكل الثاني: ارتفاع التشريع لانتفاء الموضوع الشكل الثالث: التغير المصلحي في التشريع الشكل الرابع: تغير موضوع الحكم بنظر العرف إلى موضوع آخر المطلب الخامس : قواعد تغيير التشريع بالواقع المستوى الأول : قواعد التغيير الكلى القاعدة الأولي : التغيير المصلحي القاعدة الثانية : التغير بالعُرف المستوى الثاني : التغيير الجزئي تغيير التشريع استدلالا بالقواعد الفقهية