الجانب التعزيري في جريمة السرقة مع دراسة نقدية للقانون الجزائري
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الجانب التعزيري في جريمة السرقة مع دراسة نقدية للقانون الجزائري
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعات
- فقرة 7? ? ? البحث الموضوع مقدمة الفصل الأول التعزير في الشريعة الإسلامية مع بيان جريمة السرقة الموجبة للحد المبحث الأول : ماهية التعزير وما يتعلق بذلك به المطلب الأول: التعزير: تعريفه ، دليله ، حكمة مشروعيته وشروط وجوبه الفرع الأول : تعريف التعزير ودليل وحكمة مشروعيته الفقرة الأولى : تعريف التعزير لغة وشرعاً الفقرة الثانية : دليل وحكمة مشروعية التعزير أولاً : دليل مشروعية التعزير ثانياً : الحكمة من مشروعية التعزير الفرع الثاني : شروط وجوب التعزير الفقرة الأولى : هل العقل شرط لوجوب التعزير . الفقرة الثانية : المراحل التي يمر بها الإنسان منذ ولادته حتى سن الرشد أولاً : مرحلة انعدام الإدراك ثانياً : مرحلة الإدراك الضعيف ثالثا : مرحلة الإدراك التام ملاحظة تتعلّق بالجنون المطلب الثاني : مقاصد العقوبة التعزيرية وأقسامها فهرس موضوعات
- فقرة 8الفرع الأول : مقاصد العقوبة التعزيرية الفقرة الأولى : أغراض التعزير المستخلصة من تعريف الفقهاء له الفقرة الثانية : أغراض أخرى للتعزير مستخلصة من روح الفقرة الثالثة : ما يخرج عن أغراض التعزير الفرع الثاني : أقسام التعزير الفقرة الأولى : التعزير على المعاصي الفقرة الثانية : التعزير للمصلحة العامة الشريعة الفقرة الثالثة : التعزير على المخالفات المطلب الثالث : التعزير بالقول والتعزير بالفعل المتعلّق بالبدن الفرع الأول : التعزير بالقول الفرع الثاني : التعزير بالفعل المتعلّق بالبدن الفقرة الأولى : عقوبة الجلد الفقرة الثانية : القتل تعزيراً المطب لربع : التعزير بالفعل المتعلّق بسلب الحرية ومس الاعتبار والمال الفرع الأول : العقوبة السالبة للحرية الفقرة الأولى : عقوبة الحبس النوع الأول : الحبس المحدد المدة النوع الثاني : الحبس غير المحدد المدة الفقرة الثانية : النفي تعزيراً الفرع الثاني : العقوبة الماسة بالاعتبار : الفقرة الأولى : عقوبة التشهير الفقرة الثانية : عقوبة الهجر الفقرة الثالثة : عقوبة الصلب الفرع الثاني : التعزير بالعقوبة المالية الفقرة الأولى عرض أقوال الفقهاء في مسألة العقوبة بأخذ المال تمليكاً الفقرة الثانية : العقوبة المالية دون أخذ المال تمليكاً المبحث الثاني : اجتماع التعزير مع العقوبات المقدرة وكيفية تطبيقه
- فقرة 9المطلب الأول : اجتماع التعزير مع الحد والقصاص والكفارة الفرع الأول : اجتماع التعزير مع الحد والقصاص الفقرة الأولى : مذهب الحنفية والمالكية . الفقرة الثانية : مذهب الشافعية والحنابلة الفرع الثاني : اجتماع التعزير مع الكفّارة المطلب الثاني : مدى تفويض عقوبة التعزير لرأي الإمام الحالة الأولى : عقوبة الجلد الحالة الثانية : عقوبة الحبس أو النفي الفرع الأول : مذهب الحنفية والمالكية الفرع الثاني : مذهب الشافعية والحنابلة المطلب الثالث : حكم إقامة العقوبة التعزيرية والضمان في التعزير الفرع الأول : حكم إقامة العقوبة التعزيرية . الفقرة الأولى : آراء المذاهب الفقهية الفقرة الثانية : الترجيح الفرع الثاني : الضمان في التعزير . الفقرة الأولى : مذهب الشافعية الفقرة الثانية : مذهب الجمهور المطلب الرابع : أسباب سقوط العقوبة التعزيرية الفرع الأول : أسباب سقوط العقوبة التعزيرية بموت الجاني والعفو والشفاعة والتوبة الفقرة الأولى : سقوط العقوبة التعزيرية بموت الجاني الفقرة الثانية : سقوط العقوبة التعزيرية بالعفو والشفاعة والتوبة أولاً : سقوط العقوبة التعزيرية بالعفو والشفاعة ثانيا : سقوط العقوبة التعزيرية بالتوبة الفرع الثاني : سقوط العقوبة التعزيرية بالتقادم والصلح والتداخل والجنون الطارئ الفقرة الأولى : سقوط العقوبة التعزيرية بالتقادم والصلح أولاً : سقوط العقوبة التعزيرية بالتقادم
- فقرة 10ثانيا : سقوط العقوبة التعزيرية بالصلح الفقرة الثانية : سقوط العقوبة التعزيرية بالتداخل والجنون الطارئ أولاً : سقوط العقوبة التعزيرية بالتداخل ثانياً : سقوط العقوبة التعزيرية بالجنون الطارئ المبحث الثالث : لمحة عامة عن جريمة السرقة الموجبة للحد لطب لول : الحد : تعريفه ، حكمة مشروعيته والفرق بينه وبين التعزير الفرع الأول : تعريف الحد وحكمة مشروعيته الفقرة الأولى : تعريف الحدّ لغة وشرعاً الفقرة الثانية : حكمة مشروعية الحد الفرع الثاني : الفرق بين عقوبتي الحدّ والتعزير قطب التلي : تعريف السّرقة وبيان حدها وحكمة مشروعيتها الفرع الأول : تعريف السّرقة لغة وشرعاً وقانوناً الفقرة الأولى : السّرقة لغة الفقرة الثانية : السّرقة شرعاً الفقرة الثالثة : تعريف السّرقة في قانون العقوبات الجزائري الفرع الثاني : مشروعيّة حدّ السرقة والحكمة منه الفقرة الأولى : مشروعية حد السرقة الفقرة الثانية : الحكمة من تشريع عقوبة القطع ومدى صلاحيتها أولاً : الحكمة من تشريع عقوبة القطع ثانياً : صلاحيّة عقوبة القطع لكل زمان ومكان المطلب الثالث : أركان جريمة السرقة الموجبة للحد الفرع الأول : ركن الأخذ خفية الفقرة الأولى : شروط الأخذ خفية الفقرة الثانية : أنواع الأخذ خفية أولاً : الأخذ المباشر ثانياً : الأخذ بالتسبب
- فقرة 11الفرع الثاني : كون المسروق مالاً الفقرة الأولى : كون المسروق مالاً متقوماً منقولاً أولاً : كون المأخوذ مالاً متقوّماً ثانياً : كون المأخوذ مالاً منقولاً الفقرة الثانية : أن يكون المأخوذ محرزاً وقد بلغ نصاباً أولاً : أن يبلغ المال المسروق نصاباً ثانياً : أن يكون المال المسروق محرزاً الفرع الثالث : كون المال المأخوذ مملوكا للغير الفرع الرابع : الركن المعنوي لجريمة السرقة المطلب الرابع : طرق إثبات جريمة السرقة الفرع الأول : البيّنة وأثرها في إثبات جريمة السرقة الفقرة الأولى : تعريف البيّنة والشهادة وأصل مشروعيتها أولاً : البينة لغة وشرعاً ثانياً : الشهادة لغة وشرعاً ثالثاً : أصل مشروعية الشهادة الفقرة الثانية : الشروط العامة للشهادة الفقرة الثالثة : الشروط الخاصة بالشهادة وجريمة السرقة الفرع الثاني : الإقرار وأثره في إثبات جريمة السرقة . الفقرة الأولى : تعريف الإقرار وأصل مشروعيته. الفقرة الثانية : شروط الإقرار المثبت للجناية الفرع الثالث : اليمين المردودة وأثرها في إثبات جريمة السرقة الفقرة الأولى : اليمين ، تعريفها ، دليلها ، وصيغتها الفقرة الثانية : شروط اعتبار اليمين ، وحكم النكول أولاً : شروط اعتبار اليمين ثانياً : حكم النكول الفقرة الثالثة : هل تثبت جريمة السرقة باليمين المردودة الفرع الرابع : القرينة وأثرها في إثبات جريمة السرقة الفقرة الأولى : القرينة : تعريفها ، دليلها ، أقسامها
- فقرة 12أولاً : تعريف القرينة لغة واصطلاحاً ثانياً : دليل مشروعية القرينة ثالثاً : أقسام القرينة في الشريعة الإسلامية الفقرة الثانية : مدى حجيّة القرينة في إثبات جريمة السرقة أولاً : حجيّة القرينة في الحدود ثانياً : مدى حجيّة القرائن الحديثة في إثبات جريمة السرقة ( البصمات _ البقع الدموية ) الفصل الثاني جريمة السرقة غير الموجبة للحد بسبب تخلف شرط من شروطها وحكمها في قانون العقوبات الجزائري المبحث الأول : التعزير عند تخلّف شرط الحرز في السرقة المطلب الأول : أثر إبطال الحرز على جريمة السرقة شرعاً وقانوناً الفرع الأول : أثر إبطال الحرز على جريمة السّرقة شو الفقرة الأولى : إبطال الحرز بثقبه أو فتح الباب الفقرة الثانية : إبطال الحرز بالإذن بالدخول فيه أولاً : الإذن بدخول المنزل ثانياً : السرقة من المحلات التجارية العامة ثالثاً : السرقة من الحمام رابعاً : السرقة من المسجد خامساً : سرقة الخدم من أموال مخدوميهم سادساً : سرقة الضيف من المضيف سابعاً : حكم السارق إذا كان له حق الانتفاع بالحرز ثامناً : السّرقات بين الأقارب.
- فقرة 13تاسعاً : السّرقة بين الزوجين. الفرع الثاني : أثر الإذن في جريمة السّرقة في قانون العقوبات الجزائري الفقرة الأولى : السّرقة التي تقع من الخدم والضيف والمنتفعين ومن المحلات التجارية قانوناً أولاً : السرقة التي تقع من الخدم والضيف والمستخدمين والصناع ثانياً : السرقة من المحلات التجارية العامة ودور العبادة ثالثاً : حكم السارق إذا كان له حق الانتفاع بالشيء الفقرة الثانية : السّرقة من المكان المسكون والتي تقع بين الأقارب أولاً : السّرقة من المكان المسكون أو المعد للسكنى ثانياً : السّرقة التي تقع بين الأقارب المطلب الثاني : حكم الإعانة على السرقة واستهلاك المسروق داخل الحرز شرعاً وقانوناً. الفرع الأول : حكم الإعانة على السّرقة شرعاً وقانوناً.. الفقرة الأولى : حكم الإعانة على السرقة شرعاً الفقرة الثانية : حكم تعدّد الجناة والإعانة على السّرقة قانوناً. الفرع الثاني : حكم استهلاك الشيء داخل الحرز شرعاً وقانوناً الفقرة الأولى : حكم استهلاك الشيء داخل الحرز شرعاً الفقرة الثانية : حكم استهلاك الشيء في مكانه قانوناً المطلب الثالث : حكم النباش والطرار شرعاً وقانوناً الفرع الأول : حكم النباش شرعاً وقانوناً الفقرة الأولى : حكم النباش شرعاً الفقرة الثانية : حكم النباش قانوناً الفرع الثاني : حكم الطرّار أو النشال شرعاً وقانوناً الفقرة الأولى : حكم الطرار شرعاً الفقرة الثانية : حكم الطرّار قانوناً المطلب الرابع : مسائل متفرّقة تتعلّق بتخلّف شرط الحرز الفرع الأول : حكم سرقة الحرز نفسه شرعاً وقانوناً الفقرة الأولى : حكم سرقة الحرز نفسه شرعاً
- فقرة 14الفقرة الثانية : حكم سرقة الحرز نفسه قانوناً الفرع الثاني : حكم سرقة الثمار المعلّقة والدواب من المرعى شرعا وقانونا الفقرة الأولى : حكم سرقة الثمار المعلّقة شرعاً وقانوناً أولاً : حكم سرقة الثمار المعلّقة شرعاً ثانياً : حكم سرقة الثّمار في قانون العقوبات الجزائري الفقرة الثانية : حكم سرقة الدواب من المرعى شرعاً وقانوناً أولاً : حكم سرقة الدواب من المرعى شرعاً ثانياً : حكم سرقة الدواب في قانون العقوبات الجزائري المبحث الثاني : التعزير عند تخلف ركن الخفية والملكية في السرقة المطلب الأول : حكم الاختلاس والنهب والغصب شرعاً وقانوناً الفرع الأول : حكم الاختلاس والنهب والغصب شرعاً الفقرة الأولى : تعريف الاختلاس والنهب والغصب. الفقرة الثانية : حكم الغصب والنهب والاختلاس شرع أولاً : أدلة تحريم الغصب والنهب والاختلاس. ثانيا : ما يترتب على تحريم الاختلاس والنهب والغصب. : عبارة الفقهاء في عدم قطع هؤلاء الفرع الثاني : حكم الاختلاس والنهب والغصب قانوناً الفقرة الأولى : انطباق اسم السرقة قانوناً على كلّ من الاختلاس والنهب والغصب ثالثاً الفقرة الثانية : عبارة شرّاح القانون الدالة على تجريم هؤلاء المطلب الثاني : أثر التسليم في جريمة السرقة شرعاً وقانوناً الفرع الأول : أثر التسليم في جريمة السرقة شرعاً الفقرة الأولى : خيانة الأمانة الفقرة الثانية : جحد العارية. الفرع الثاني : أثر التسليم في جريمة السرقة قانوناً
- فقرة 15الفقرة الأولى : التسليم المانع من الاختلاس الفقرة الثانية : جرائم الاعتداء على أموال الناس عن طريق التسليم أولاً : جريمة النصب ثانيا : جريمة خيانة الأمانة المطلب الثالث : أثر امتلاك السارق للمسروق شرعاً وقانوناً الفرع الأول : أثر امتلاك السارق للمسروق شرعاً الفقرة الأولى : إقرار المسروق منه بملكية السارق للعين المسروقة الفقرة الثانية : تكذيب المسروق منه للسارق في دعواه بملكية العين المسروقة الفقرة الثالثة : ملكيّة المسروق بموجبة هبة أو بيع قبل القضاء الفرع الثاني : أثر امتلاك السارق للمسروق في ق ع ج) الفقرة الأولى : سرقة الأموال المتنازع على ملكيتها بين الحائز والمتهم الفقرة الثانية : اختلاس الإنسان ملك نفسه جهلاً المطلب الرابع : مسائل أخرى تتعلّق بهذا الفصل بين الشريعة والقانون الفرع الأول : سرقة مال المجهول شرعاً وقانوناً الفقرة الأولى : سرقة مال المجهول شرعاً الفقرة الثانية : سرقة مال المجهول في (ق ع ج) الفرع الثاني : حكم السرقة من السارق شرعاً وقانوناً الفقرة الأولى : حكم السرقة من السارق شرعاً الفقرة الثانية : حكم السرقة من السارق قانوناً الفرع الثالث : أثر اليد المعترضة في جريمة السرقة شرعاً وقانوناً الفقرة الأولى : أثر اليد المعترضة في جريمة السرقة شرعاً الفقرة الثانية : أثر اليد المعترضة في جريمة السرقة قانوناً المبحث الثالث : التعزير في جريمة السرقة عند تخلف ركن المالية المطلب الأول : سرقة المال التافه وما لا يقبل الادّخار الفرع الأول : حكم سرقة المال التافه الفقرة الأولى : الخلاف الوارد في حكم سرقة المال التافه الفقرة الثانية : ما يتفرع عن المسألة السابقة
- فقرة 16أولاً : حكم سرقة ما كان في ماليته قصور ثانياً : حكم سرقة الصيد والطير الفرع الثاني : حكم سرقة ما لا يقبل الادّخار المطلب الثاني : مسائل متفرقة تتعلق بقيمة المسروق الفرع الأول : أثر نقص قيمة المسروق والاختلاف في تقويمه الفقرة الأولى : أثر نقص قيمة المسروق عن النصاب بعد السرقة الفقرة الثانية : أثر الاختلاف في تقويم المسروق في جريمة السرقة الفرع الثاني : مدى اشتراط العلم بقيمة المسروق وبيان حكم سرقة ما لا قطع فيه متصلاً بما فيه القطع الفقرة الأولى : العلم بقيمة المسروق الفقرة الثانية : سرقة ما لا قطع فيه متصلاً بما فيه القطع المطلب الثالث : مسائل تتعلق بشرط النصاب الفرع الأول : سرقة النصاب على دفعات الفقرة الأولى : موقف الفقهاء من هذه المسألة الفقرة الثانية : استنتاج خاص بهذه المسألة الفرع الثاني : حكم الاشتراك في سرقة النصاب الفقرة الأولى : اختلاف الفقهاء في مسألة الاشتراك في سرقة النصاب الفقرة الثانية : حكم القانون في مسألة تعدد الجناة المطلب الرابع : حكم خطف الأطفال وسرقة القوى الطبيعية شرعاً وقانوناً الفرع الأول : حكم خطف الأطفال شرعاً وقانوناً الفقرة الأولى : حكم خطف الأطفال شرعاً الفقرة الثانية : حكم سرقة الأطفال قانوناً الفرع الثاني : حكم سرقة القوى الطبيعية شرعاً وقانوناً الفقرة الأولى : حكم سرقة القوى الطبيعية شرعاً الفرع الثاني : حكم سرقة القوى الطبيعية قانونا (ق ع ج) أولاً : حكم سرقة الكهرباء قانوناً ثانياً : حكم سرقة المياه قانوناً
- فقرة 17الفصل الثالث التعزير في جريمة السرقة عند وجود شبهة دارئة للحدّ ، وبيان حكم التكرار وفوات محل القطع المبحث الأول : مفهوم الشبهة وتعلقها بقصد الجاني وإدراكه . المطلب الأول : تعريف الشبهة وأدلّة الفقهاء على العمل بها الفرع الأول : تعريف الشبهة وأقوال الفقهاء فيها الفقرة الأولى : تعريف الشبهة لغة وشرعاً الفقرة الثانية : أقوال الفقهاء في الشبهة الفرع الثاني : أدلّة الفقهاء على اعتبار الشبهة وعدم اعتبارها الفقرة الأولى : أدلّة الجمهور على اعتبار الشبهة . الفقرة الثانية : أدلّة ابن حزم على عدم اعتبار الشبهة المطلب الثاني : مناقشة أدلّة الفقهاء على العمل بالشبهة مع الترجيح الفرع الأول : مناقشة الجمهور لأدلة ابن حزم وإبطال ما ذهب إليه الفقرة الأولى : مناقشة أدلة ابن حزم والردّ عليها الفقرة الثانية : الرّدود المتعلقة بعدم ثبوت حديث " درأ الحدود بالشبهات الفرع الثاني : بيان الأدلة التي تؤيد ما ذهب إليه الجمهور الفقرة الأولى : الأدلة من القرآن الفقرة الثانية : الأدلة من السنة الفقرة . الثالثة : من أقوال الصحابة وأفعالهم المطلب الثالث : تعلّق الشبهة بالقصد الجنائي الفرع الأول : شبهة الإكراه الفقرة الأولى : تعريف الإكراه لغة وشرعاً .
- فقرة 18الفقرة الثانية : ضوابط شبهة الإكراه وبيان أثرها في جريمة السرقة شرعاً وقانوناً أولاً : ضوابط الأخذ بشبهة الإكراه شرعاً وقانوناً / ضوابط الأخذ بشبهة الإكراه شرعاً الشروط الواجب توافرها في الإكراه قانوناً ثانياً : حكم ارتكاب المكره لجريمة السرقة شرعاً وقانوناً حكم ارتكاب المكره لجريمة السرقة شرعاً / حكم ارتكاب المكره لجريمة السرقة قانوناً الفرع الثاني : شبهة الاضطرار الفقرة الأولى : تعريف الضرورة وبيان ضوابطها أولاً : تعريف الضرورة لغة وشرعاً وقانوناً ثانياً : ضوابط شبهة الاضطرار شرعاً وقانوناً الفقرة الثانية : حكم ارتكاب المضطر لجريمة السرقة شرعاً وقانوناً أولاً : حكم ارتكاب المضطر لجريمة السرقة شرعاً ثانياً : حكم ارتكاب المضطر لجريمة السرقة قانوناً المطلب الرابع : تعلّق الشبهة بإدراك الجاني الفرع الأول : شبهة الجهل بين الشريعة والقانون الفقرة الأولى : تعريف الجهل وبيان ضوابط العذر به أولاً : تعريف الجهل لغة وشرعاً ثانيا : ضوابط الأخذ بشبهة الجهل الفقرة الثانية : حكم ارتكاب الجاهل لجريمة السرقة شرعاً وقانوناً. أولاً : حكم ارتكاب الجاهل لجريمة السرقة شرعاً ثانياً : حكم الجهل وسرقة الجاهل في (ق ع ج) الفرع الثاني : شبهة السكر الفقرة الأولى : تعريف السكر وبيان ضوابط الشبهة المتعلّقة أولاً : تعريف السكر لغة وشرعاً . ثانياً : ضوابط شبهة السكر الفقرة الثانية : حكم ارتكاب السكران لجريمة السرقة شرعاً وقانوناً
- فقرة 19أولاً : حكم ارتكاب السكران لحدّ السّرقة شرعاً . ثانياً : هل السكر من موانع المسئولية الجنائية وما حكم سرقة السكران في (ق ع ج) المبحث الثاني : تعلّق الشبهة بالإباحة.. المطلب الأول : شبهة الملك ، تعريفها وضوابطها الفرع الأول : تعريف الملك وبيان أقسامه الفقرة الأولى : تعريف الملك لغة وشرعاً وقانوناً الفقرة الثانية : أقسام الملك الفرع الثاني : أسباب قوّة شبهة الملك وبيان ضوابطها الفقرة الأولى : متى يكون الملك شبهة قوية في السرقة الفقرة الثانية : ضوابط شبهة الملك الاستحقاق .. المطلب الثاني : التطبيقات الفقهيّة لشبهة الملك الخاص الفرع الأول : السرقات التي تقع بين الأصول والأقارب الفقرة الأولى : السّرقات التي تقع بين الأصول والفروع أولاً : حكم سرقة الآباء من أموال الأبناء ثانياً : حكم سرقة الأبناء من أموال الآباء الفقرة الثانية : حكم سرقة الأقارب من بعضهم البعض شرعاً وقانوناً أولاً : حكم سرقة الأقارب من بعضهم البعض شرعاً ثانياً : حكم سرقة الأقارب من بعضهم البعض قانوناً الفرع الثاني : السرقات التي تقع بدعوى الاستحقاق بموجب دين أو أجر أو شركة الفقرة الأولى : حكم سرقة الدائن من مال مدينه شرعاً وقانوناً أولاً : حكم سرقة الدائن من مال مدينه شرعاً ثانياً : حكم سرقة الدّائن من مال مدينه في ق ع ج) الفقرة الثانية : حكم سرقة الشريك من مال شريكه شرعاً وقانوناً أولاً : حكم سرقة الشريك من مال شريكه شرعاً ثانياً : حكم سرقة الشريك من مال شريكه في (ق ع ج)
- فقرة 20الفقرة الثالثة : حكم سرقة المؤجّر من مال المؤجر شرعاً وقانوناً أولاً : حكم سرقة المؤجر من مال المؤجر شرعاً ثانياً : حكم السّرقة التي تقع بين المؤجر والمستأجر في (ق ع ج) قطب النلك : التطبيقات الفقهية لشبهة الملك العام الفرع الأول : حكم السرقة من بيت المال شرعاً وأملاك الدولة قانوناً الفقرة الأولى : حكم السّرقة من بيت مال المسلين الفقرة الثانية : حكم سرقة أملاك الدولة الفرع الثاني : حكم السّرقة من أموال الغنيمة والوقف الفقرة الأولى : حكم السرقة من المغنم الفقرة الثانية : حكم السرقة من مال الوقف شرعاً وقانوناً . أولاً : حكم السرقة من مال الوقف شرعاً ثانياً : حكم الاعتداء على المال الموقوف قانوناً المطلب الرابع : شبهة العقد وما يتعلّق بها من تطبيقات فقهيّة الفرع الأوّل: تعريف العقد وضوابط الشبهة المتعلقة به الفقرة الأولى : تعريف العقد وتعلّق الشبهة به أولاً : تعريف العقد لغة وشرعاً ثانياً : متى يكون العقد شبهة الفقرة الثانية : ضوابط شبهة العقد أولاً : جهل العاقد بشروط العقد ، وآثاره الشرعية ثانياً : اختلاف الفقهاء حول كون العقد صحيحاً أو فاسدا الفرع الثاني : التطبيقات الفقهية لشبهة العقد الفقرة الأولى : حكم سرقة الزوجة من مال زوجها الفقرة الثانية : حكم سرقة الزوج من مال زوجته بها المبحث الثالث : تعلّق الشبهة بالإثبات وبيان مسائل هامة تتعلق بالسرقة المطلب الأول : تعلّق الشبهة بالإقرار والتطبيقات الفقهية المتعلّقة الفرع الأول : ضوابط شبهة الإقرار وحكم رجوع المقرّ عن إقراره في السرقة الفقرة الأولى : ضوابط شبهة الإقرار الفقرة الثانية : حكم رجوع المقرّ بحد السرقة عن إقراره
- فقرة 21الفرع الثاني : حكم هروب المحدود وتكذيب المسروق منه السارق في إقراره الفقرة الأولى : هل الهروب رجوع عن الإقرار ؟ الفقرة الثانية : تكذيب المسروق منه السارق في إقراره بالسرقة المطلب الثاني : تعلّق الشبهة بالشهادة والتطبيقات الفقهية المتعلقة بها الفرع الأول : أثر رجوع الشهود عن شهادتهم في درء الحد وكذا فسقهم الفقرة الأولى : أثر رجوع الشهود عن شهادتهم في درء الحد عن السارق أولاً : أن يرجع الشهود قبل الحكم بشهادتهم ثانياً : أن يرجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم وقبل التنفيذ ثالثاً : رجوع الشهود بعد التنفيذ الفقرة الثانية : أثر فسق الشهود وتغيّر حالهم في درء الحد أولاً : تغيّر حال الشهود بعد أداء الشهادة وقبل الحكم ثانياً : تغيّر حال الشهود بعد الحكم بشهادتهم . الفرع الثاني : أثر اختلاف الشهود وتكذيب المشهود له أو عليه الشهود في درء الحد عن السارق الفقرة الأولى : أثر اختلاف الشهود حول جريمة السرقة في درء الحد عن السارق الفقرة الثانية : أثر تكذيب المشهود له أو المشهود عليه الشهود على السرقة المطلب الثالث : التعزير عند التكرار في السرقة الفرع الأول : القائلون بقطع أربعة السارق عند العود والتعزير في الخامسة وأدلتهم على ذلك الفرع الثاني : القائلون بأنّ محلّ القطع طرفان وتفنيدهم لأدلة الرأي الأوّل الفقرة الأولى : القائلون بأنّ محلّ القطع طرفان وأدلتهم في ذلك الفقرة الثانية : تفنيد المانعين لقطع أربعة السارق أدلة المجيزين - فائدة : حكم العود في السرقة في (ق ع ج) المطلب الرابع : التعزير عند فوات المحلّ بذهاب الطّرف
- فقرة 22الفرع الأوّل : حكم السارق إذا قطعت يمناه قبل التنفيذ أو يسراه قبل قطع اليمنى الفقرة الأولى : حكم السارق إذا قطعت يمناه قبل التنفيذ الفقرة الثانية : حكم السارق الذي سقطت يسراه أو شلّت قبل قطع يمناه الفرع الثاني : أثر الخطأ في تنفيذ حد القطع على السارق الفقرة الأولى : عرض آراء المذاهب الفقهية في المسألة الفقرة الثانية : سبب الخلاف