الحق المدني الشخصي بين الفقه الاسلامي و القانون الوضعي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الحق المدني الشخصي بين الفقه الاسلامي و القانون الوضعي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرسخطة البحث.. التمهيد في مدى اهتمام الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بالحق عموما الفرع الأول: اهتمام الفقه الإسلامي بالحق المدني المسألة الأولى: ماهية الحق في الفقه الإسلامي. المسألة الثانية: نظرة الفقه الإسلامي للحق المسألة الثالثة طبيعة الحق في الفقه الإسلامي المسألة الرابعة: نشأة الحق في الفقه الإسلامي. المسألة الخامسة : وظيفة الحق في الفقه الإسلامي. المسألة السادسة : غاية الحق في الفقه الإسلامي الفرع الثاني: فكرة وغاية الحق في القانون الوضعي المسألة الأولى : تعريف الحق في القانون الوضعي.. المسألة الثانية: الحق فى القانون الوضعي.. المسألة الثالثة: فكرة الحق في القانون الوضعي.. المسألة الرابعة : غاية الحق في القانون الوضعي.. الفرع الثالث: الحق المدني بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المسألة الأولى : مصطلح الحق المدني) في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المسألة الثانية: استعمال الفقهاء للحق المدني الشخصي. المسألة الثالثة طبيعة الحق المدني الشخصي في القانون الوضعي المسألة الرابعة : أقسام الحق المدني.. - الحق الشخصي أو الالتزام.
- فقرة 7?? ?? ـ الحق العيني. آثار التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي. الباب الأول مصادر الحق الشخصي ويتكون من تمهيد التمهيد في ماهية الحق الشخصي وأنواعه ومصادره الفرع الأول: تعريف وأنواع الحق المدني الشخصي المسألة الأولى : تعريف الحق المدني الشخصي. المسالة الثانية: أنواع الحق المدني.. الالتزام بالدين. الالتزام بالعين الالتزام بالعمل. الالتزام بالامتناع عن العمل. الفرع الثاني: مصادر الحق الشخصي بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الفصل الأول المصدر الأول الشرع أو القانون كمصدرين للحق الشخصي الفصل الثاني التصرفات القانونية كمصادر للحق الشخصي المبحث الأول: العقد المطلب الأول: تعريف العقد لغة واصطلاحا. الفرع الأول: العقد لغة الفرع الثاني : العقد اصطلاحا . : الفرع الثالث حرية الإنسان في إنشاء العقود والشروط الفرع الرابع: القوة الملزمة للعقد أو ( مبدأ سلطان (الإرادة. الفرع الخامس: تقسيمات العقود بين الفقه والقانون ا في الفقه الإسلامي.
- فقرة 8أولا: باعتبار الجواز واللزوم ثانيا : باعتبار كون المعقود عليه مالاً أو غير ثالثا : باعتبار اشتراط قبض المعقود عليه رابعا باعتباره يتضمن تمليكا أو إسقاط. خامسا باعتبار اشتراط الصيغة أو عدم اشترطها. سادسا باعتبار وصفه الشرعي. في القانون المدني. أولا: العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني. ثانيا : العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد ثالثا: عقود المعاوضة وعقود التبرع رابعا: العقود المحددة العقود الاحتمالية خامسا: العقد الفوري والعقد الممتد (المستمر) سادسا: العقود المسماة والعقود الغير مسماة .. المطلب الثاني: تكوين العقد. تمهيد. الفرع الأول: التراضي. أولا: وجود التراضي (صيغة) (العقد). - التعبير عن الإرادة - الصيغة التي ينشأ بها العقد والسكوت المجرد الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة ودورهما في إنشاء العقد توافق الإرادتين .. أولا: الإيجاب. ثانيا: القبول شروط القبول. :ثالثا تطابق الإيجاب والقبول. ثانيا : صحة التراضي أولا: الأهلية وأنواعها. أهلية الوجوب.
- فقرة 9أهلية الأداء تدرج . الأهلية وفقا للسن في القانون الوضعي عوارض الاهلية. ثانيا : عيوب الإرادة أو عيوب التراضي). أولا: الغلط ثانيا : التدليس أو التغرير ملاحظات حول نظرية عيوب الإرادة القانون المدني الجزائري الفرع الثاني: محل العقد. شروط المحل الشرط الأول. الشرط الثاني. الشرط الثالث. المطلب الثالث: آثار العقد الفرع الأول: آثار العقد من حيث الأشخاص - أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين. - أثر العقد بالنسبة إلى الخلف ..الخاص.. - أثر العقد بالنسبة إلى الدائنين العاديين. أثر العقد بالنسبة إلى الغير شروط التعهد عن الغير أحكام التعهد عن الغير. ه آثار العقد بالنسبة إلى الأشخاص في الفقه الإسلامي الخلف العام الخلف الخاص. الفرع الثاني: آثار العقد من حيث الموضوع أولا: تحديد نطاق العقد. - طبيعة الالتزام. التزام المتعاقد بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد. ثانيا : تنفيذ العقد.
- فقرة 10- التزام المتعاقد بما اشتمل عليه العقد نظرية الظروف الطارئة. المسئولية العقدية. أ الخطأ العقدي. ب - الضرر .. ج- علاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر المطلب الرابع: فسخ العقد. الفرع الأول: أقسام الفسخ.. - الفسخ الاتفاقي للعقد. الفسخ القضائي للعقد. الفسخ القانوني للعقد .(الانفساخ). الفرع الثاني: بطلان العقد. المبحث الثاني: الإرادة المنفردة. المطلب الأول: مواقف الفقهاء من الإرادة المنفردة وآثارها الفرع الأول: آراء الفقهاء في صلاحية الإرادة المنفردة لتكون مصدرا عاما للالتزام الفرع الثاني: الآثار القانونية للإرادة المنفردة - النظرية الفرنسية النظرية الألمانية. الفرع الثالث: موقف الشريعة الإسلامية تجاه الإرادة المنفردة كمصدر للحق الشخصي المطلب الثاني: موقف التشريعات الوضعية من الإرادة المنفردة. الفرع الأول: النظرة المختلفة للإرادة المنفردة. المذهب الأول. المذهب الثاني. المذهب الثالث. المذهب الرابع. الفرع الثاني : نماذج من التصرفات بالإرادة المنفردة ذات الآثار القانونية
- فقرة 11- التصرفات الإرادية المنشئة - التصرفات الإرادية المنهية. - التصرفات الإرادية المسقطة. الفصل الثالث الواقعة القانونية. المبحث الأول : الفعل الضار ( المسئولية التقصيرية ) التمهيد :. المطلب الأول : أنواع الحقوق والتمييز بين المسئوليات. الفرع الأول : حق الله وحق العبد الفرع الثاني : المسئوليات أولاً : المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية ثانياً : المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية أهمية التفرقة بين المسئوليتين. المطلب الثاني : بعض النصوص الشرعية في الفعل الضار . - من القرآن الكريم - من الحديث الشريف - من فقه الصحابة المطلب الثالث: ضمان الخطأ الشخصى فى المسئولية التقصيرية الفرع الأول : المسئولية التقصيرية عن الخطأ الشخصي الفرع الثاني: أركان المسئولية التقصيرية. أولا: الخطأ. حالات التعدي المشروع انعدام) الخطأ. حالة الدفاع الشرعي. حالة تنفيذ أمر الرئيس .. حالة الضرورة. ثانيا : الضرر. أنواع الضرر.
- فقرة 12شروط الضرر الموجب للتعويض. ثالثاً: علاقة السببية بين الخطأ والضرر - المباشرة والتسبب. - السبب الأجنبي. المطلب الرابع : آثار المسئولية. الفرع الأول : في دعوى المسئولية والتعويض. الفرع الثاني : المسئولية عن عمل الغير ـ مسئولية الشخص عمن تحت رقابته - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. الفرع الثالث المسئولية الناشئة عن الأشياء. - المسئولية عن البناء - المسئولية عن الأشياء الخطرة. - المسئولية عن الحيوان. المبحث الثاني: الفعل النافع أو الإثراء بلا سبب. التمهيد : الإثراء بلا سبب كمصدر للحق الشخصي. المطلب الأول: في ماهية الإثراء بلا سبب وموقف الفقه الإسلامى والقانون الوضعي منه الفرع الأول: تعريف الإثراء بلا سبب. الفرع الثاني موقف بعض القانونيين من الإثراء بلا سبب الفرع الثالث: الموقف العام للفقه الإسلامي من الإثراء بلا سبب.. المطلب الثاني : أركان الإثراء بلا سبب. المطلب الثالث: العوض عن أداء الفعل النافع.. الفرع الأول: العوض عن أداء الفعل النافع.. الفرع الثاني : الإذن في القيام بالفعل النافع. الثالث: أحوال ضمان الدين عن المدين بنية الرجوع عليه.. الفرع الفرع الرابع : الفعل النافع والذمة .. المطلب الرابع : أهم تطبيقات الإثراء بلا سبب. التمهيد.
- فقرة 13الفرع الأول: دفع غير المستحق الفرع الثاني : الفضالة. التعريف بالفضولي شروط الفضالة. أحكام الفضالة في القانون المدني. أحكام الفضالة في الفقه الإسلامي الفرع الثالث: أحكام الإثراء بلا سبب. الباب الثاني استعمال الحق المدني الشخصي وانقضاؤه الفصل الأول التعسف في استعمال الحق الشخصي وقواعد ضبطه المبحث الأول: التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي لمحة تاريخية المطلب الأول : تعريف التعسف في الفقه الإسلامي وتمييزه عن التعدي المطلب الثاني : ارتباط التعسف بطبيعة الفقه الإسلامي وغايته. المطلب الثالث: أدلة النهي عن التعسف في استعمال الحق الشخصي أولا : من القرآن الكريم. ثانيا : من السنه النبوية. ثالثا : من عمل الصحابة المبحث الثاني : التعسف في استعمال الحق في القانون المدنى المطلب الأول: التعسف فى بعض القوانين المدنية. المطلب الثاني: الأساس القانونى لنظرية التعسف. المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري من نظرية التعسف في استعمال الحق الفرع الأول : حالات التعسف في استعمال الحق في القانون الجزائري
- فقرة 14الفرع الثاني: بعض التطبيقات القضائية لنظرية التعسف في مجال الحقوق المالية. المبحث الثالث: قواعد ضبط استعمال الحق الشخصي. المطلب الأول : قاعدة ( لاضرر ولا .(ضرار أصل القاعدة وأدلتها. موجز رأي الأئمة في تطبيق القاعدة ما يمكن بناؤه من أبواب الفقه على هذه القاعدة. المطلب الثاني: قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح تمهيد أدلة القاعدة إدراك المصلحة والمفسدة في الإسلام. ميزان ترجيح المصالح والمفاسد. الفصل الثاني إثبات الحق الشخصي وانتقاله . المبحث الأول: دعوى الحق الشخصى.. المطلب الأول: تعريف الدعوى وبيان أركانها وشروطها في الفقه الإسلامي المطلب الثاني: حماية الحق الشخصي وإثباته في القانون الوضعي. أولا: حماية الحق الشخصي وتمييزه عن الدعوى. ثانيا : شروط قبول الدعوى المدنية وأقسامها وإثباتها . ثالثا : إثبات الحق في القانون الوضعي.. المطلب الثالث : وسائل إثبات الحق المدني الشخصي في الفقه الإسلامي تمهيد أولا : الوسائل المتفق عليها. - الإقرار . الشهادة. - اليمين..
- فقرة 15ثانيا: الوسائل المختلف فيها. - الكتابة. - القسامة. القرائن المبحث الثاني: انتقال الحق المدني الشخصي بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي تمهيد. المطلب الأول: تطور فكرة الحوالة في القانون الوضعي.. المطلب الثاني: انتقال الحق الشخصي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الفرع الأول : تنظيم الشريعة الإسلامية للحوالة وأثرها في القوانين الغربية الفرع الثاني: ماهية الحوالة وبيان شروطها وأنواعها في الفقه الإسلامي تعريف الحوالة لغة واصطلاحا في الفقه الإسلامي. شروط الحوالة في الفقه الإسلامي. أنواع الحوالة في الفقه الإسلامي الفرع الثالث : الكلام عن الحوالة في القانون المدني. أولا : حوالة الدين انعقاد حوالة الدين.. آثار حوالة الدين ثانيا : حوالة الحق. حالات لا تقبل حوالة الحق.. المطلب الثالث: شبهات حول الحوالة في الشريعة الإسلامية والرد عليها المطلب الرابع: انتهاء الحوالة .. الفصل الثالث تقييد الحق الشخصي وانقضاؤ المبحث الأول : تقييد الحق المطلب الأول : اعتبار المصالح. المطلب الثاني: التكافل الاجتماعي.
- فقرة 16. . أصول التكافل الاجتماع - الأخوة. - المحبة.. الرحمة .. - التعاون على البر. المطلب الثالث : التوازن الاجتماعي المطلب الرابع: الجانب التعبدي. الزكاة.. - خمس الغنائم. - الجزية.. الخراج. ه العشور . الكفارات. - صدقة الفطر. الأضاحي - فدية الصيام. المبحث الثاني: انقضاء الحق المدني الشخصي. تمهيد. المطلب الأول : انقضاء الحق بالوفاء أو بما يعادل الوفاء.. الفرع الأول : انقضاء الحق بالوفاء. الفرع الثاني : انقضاء الحق بما يعادل الوفاء. - الوفاء بمقابل. - المقاصة - اتحاد الذمة. التجديد. الآثار القانونية المترتبة على التجديد. المطلب الثاني: انقضاء الحق دون الوفاء ولا بما يعادل الوفاء. - الإبراء.
- فقرة 17. - استحالة التنفيذ . - التقادم المسقط.