الرجوع وأثره في العقود في الفقه الإسلامي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الرجوع وأثره في العقود في الفقه الإسلامي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة أ ? () سادسا : الموضوع المقدمة . التمهيد : في التعريف بالرجوع وبالعقد المبحث الأول : التعريف بالرجوع لغة واصطلاحاً . المطلب الأول : تعريف الرجوع في اللغة . المطلب الثاني : تعريف الرجوع في الاصطلاح . المبحث الثاني : التعريف بالعقد المطلب الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً المطلب الثاني : في تصنيف العقود الباب الأول الرجوع في عقد البيع الفصل الأول : الرجوع في المواعدة بالبيع المبحث الأول : حكم الوفاء بالبيع عموماً المبحث الثاني : حكم الوفاء بالمواعدة في البيع الفصل الثاني : الرجوع بسبب عدم ملكية البيع . الفصل الثالث : الرجوع بسبب الخيار المبحث الأول : الرجوع بسبب خيار المجلس المبحث الثاني : الرجوع بسبب خيار الشرط المبحث الثالث: الرجوع بسبب خيار الغبن المبحث الرابع : الرجوع بسبب خيار العيب المبحث الخامس : الرجوع بسبب خيار التدليسفهرس الموضوعات
- فقرة 7() الموضوع الصفحة المطلب الأول : التدليس القولي الفرع الأول : الخيانة في بيوع الأمانات الفرع الثاني : بيع النجش . الفرع الثالث : تلقي الركبان المطلب الثاني : التدليس الفعلى . المبحث السادس : الرجوع بسبب خيار الرؤية الفصل الرابع : الرجوع بسبب الإفلاس · المبحث الأول : الرجوع بسبب إفلاس المشتري المبحث الثاني : شروط الرجوع بسبب الإفلاس الشرط الأول : ألا يتعلق بالمبيع حق لغير العاقدين الشرط الثاني: أن يكون المفلس حياً وقت ثبوت حق الاسترجاع · الشرط الثالث: ألا يكون البائع قد قبض شيئاً من الثمن الشرط الرابع : أن يبقى المبيع على الحال التي كان عليها وقت البيع الحالة الأولى : أن تتغير صفة المبيع بما يزل اسمه الحالة الثانية: أن يخلط المبيع بغير جنسه الشرط الخامس: ألا يزيد المبيع زيادة متصلة . الشرط السادس: أن تكون السلعة باقية لم يتلف جزء منها . الشرط السابع : ألا يبذل الغرماء ثمن السلعة للبائع . الشرط الثامن : أن يكون الثمن حالاً الشرط التاسع : أن يكون المفلس قد ملكها قبل الحجر عليه الشرط العاشر: أن يكون المبيع باقيا في ملك المفلس
- فقرة 8الصفحة () الموضوع الفصل الخامس : الرجوع بسبب اختلاف المتبايعين المبحث الأول : الرجوع بسبب الاختلاف في الثمن . الحالة الأولى : أن تكون السلعة قائمة . الحالة الثانية : أن تكون السلعة تالفة . المبحث الثاني : الرجوع بسبب الاختلاف في المثمن الحالة الأولى : أن تكون السلعة قائمة الحالة الثانية : أن تكون السلعة تالفة الفصل السادس : الرجوع بسبب فساد العقد الحالة الأولى : إذا تبين الفساد قبل القبض أو بعده . الحالة الثانية : إذا تبين الفساد بعد التصرف بالمبيع الفصل السابع : الرجوع بسبب تلف المبيع . الحالة الأولى : أن يكون تلف المبيع بآفة سماوية . إذا كان في المبيع حق توفية إذا لم يكن فيه حق توفية . الحالة الثانية : أن يكون تلف المبيع بفعل متلف أن يكون المتلف هو البائع . أن يكون المتلف هو المشتري . أن يكون المتلف غير العاقدين الفصل الثامن : الرجوع بالإقالة · الباب الثاني. الرجوع في العقود المالية عدا الفصل الأول: الرجوع في الإجارة . البيع
- فقرة 9الصفحة • () الموضوع المبحث الثاني : الرجوع في المضاربة . المطلب الأول : الرجوع في المضاربة بلا موجب المطلب الثاني : الرجوع بسبب موت أحد العاقدين الحالة الأولى : إذا كان قبل الشروع في العمل الحالة الثانية : إذا كان بعد الشروع في العمل المطلب الثالث: الرجوع بسبب فساد العقد الفصل الثالث : الرجوع في الوكالة • المبحث الأول : الرجوع في الوكالة بلا موجب واشتراط العلم فيه المطلب الأول : الرجوع في الوكالة بلا موجب المطلب الثاني : في اشتراط العلم في الرجوع . الفرع الأول : في اشتراط علم الوكيل برجوع الموكل الفرع الثاني : في اشتراط علم الموكل برجوع الوكيل المبحث الثاني : الرجوع بموت أحد العاقدين . المبحث الثالث : الرجوع بتعدي الوكيل الفصل الرابع: الرجوع في الرهن . المبحث الأول : الرجوع في الرهن بلا موجب المبحث الثاني : الرجوع بموت أحد العاقدين الحالة الأولى : إذا طرأ الموت بعد القبض الحالة الثانية : إذا طرأ الموت قبل القبض المبحث الثالث: الرجوع ببيع الراهن الرهن الحالة الأولى : بيع الراهن الرهن باذن المرتهن الحالة الثانية : بيع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن
- فقرة 10الصفحة () الموضوع المبحث الرابح : الرجوع بفلس الراهن الفصل الخامس : الرجوع في الكفالة المبحث الأول : الرجوع في الكفالة بالفسخ وغيره المطلب الأول : رجوع أحد أطراف العقد بفسخه . المطلب الثاني : رجوع الكفيل على المكفول عنه بما أدى الحالة الأولى : أن يضمن بإذن المضمون ويقضي بأمره الحالة الثانية : أن يضمن بغير إذن المضمون ويقضي بغير أمره . الحالة الثالثة : أن يضمن بإذن المضمون ، ويقضي بغير أمره الحالة الرابعة : أن يضمن بغير إذن المضمون، ويقضي عنه بأمره مسألة : هل يشترط أن يضيف الضمان إلى نفسه المطلب الثالث : رجوع الكفيل على المكفول عنه بمطالبته بالسداد الحالة الأولى : أن يضمن بغير إذن المدين الحالة الثانية : أن يضمن بإذن المدين المبحث الثاني : الرجوع بسبب الموت . المطلب الأول : الرجوع بسبب موت الكفيل المطلب الثاني : الرجوع بسبب موت المكفول عنه المطلب الثالث: الرجوع بسبب موت المكفول له المبحث الثالث : الرجوع بالإبراء . إبراء المكفول عنه إبراء الكفيل . الفصل السادس : الرجوع في الحوالة المبحث الأول : الرجوع بسبب فلس المحال عليه
- فقرة 11الصفحة () الموضوع الحالة الأولى : إذا لم يكن المحال رضي بالحوالة الحالة الثانية : إذا كان المحال راضياً بالحوالة . المبحث الثاني : الرجوع بسبب موت المحال أو المحال عليه الحالة الأولى: أن يكون الميت هو المحيل . الحالة الثانية : أن يكون الميت هو المحال عليه المبحث الثالث : الرجوع بالإبراء إبراء المحل المحيل . إبراء المحال المحال عليه . الفصل السابع : الرجوع في الهبة . المبحث الأول : الرجوع في هبة الأجنبي الحالة الأولى : أن يكون الرجوع قبل القبض الحالة الثانية : أن يكون الرجوع بعد القبض المبحث الثاني : رجوع الوالد في هبته لولده المبحث الثالث : رجوع الأم في هبتها لولدها المبحث الرابع : موانع الرجوع في الهبة . المطلب الأول : زيادة الموهوب . المطلب الثاني : موت أحد العاقدين . الحالة الأولى : إذا كان الميت هو الواهب الحالة الثانية : إذا كان الميت هو الموهوب له الفصل الثامن : الرجوع في العمرى المبحث الأول : الرجوع في العمرى المطلقة المبحث الثاني : الرجوع في العمرى المقيدة . ·
- فقرة 12الصفحة () الموضوع الفصل التاسع : الرجوع في الوصية . المبحث الأول : الرجوع في الوصية بلا موجب الحالة الأولى : رجوع الموصي عن الوصية في حياته الحالة الثانية : رجوع الموصي له بعد موت الموصي وقبل القبول والقبض . الحالة الثالثة : رجوع الموصي له في حياة الموصي . الحالة الرابعة: رجوع الموصي له بعد موت الموصي وبعد القبول والقبض الحالة الخامسة: رجوع الموصي له بعد موت الموصي وبعد القبول وقبل القبض . المبحث الثاني : أثر موت الموصى له قبل القبول والرد. المبحث الثالث: بم يكون الرجوع في الوصية جحود الوصية . تغير اسم الموصى به خلط الموصى به بغيره . الفصل العاشر : الرجوع في الوقف المبحث الأول : الرجوع في الوقف المطلق . المبحث الثاني : الرجوع في الوقف المؤقت المبحث الثالث : الرجوع في الوقف المعلق بالموت المبحث الرابع : الرجوع في الوقف المنجز في مرض الموت الفصل الحادي عشر : الرجوع في العارية . المبحث الأول : الرجوع في العارية بلا موجب .
- فقرة 13الصفحة () الموضوع المبحث الثاني : صور مستثناة يلزم فيها العقد الرجوع في الأرض المعارة للبناء أو الغراس الرجوع في الأرض المعارة للزراعة . الباب الثالث الرجوع في عقد النكاح الفصل الأول : الرجوع بسبب الإعسار · المبحث الأول : الرجوع بسبب الإعسار بالنفقة . المبحث الثاني : الرجوع بسبب الإعسار بالصداق. المطلب الأول : الرجوع بسبب الإعسار بالصداق قبل الدخول المطلب الثاني : الرجوع بسبب الإعسار بالصداق بعد الدخول الفصل الثاني : الرجوع بسبب العيب الفصل الثالث: الرجوع بسبب فقد الزوج . الفصل الرابع : الرجوع بسبب غياب الزوج الفصل الخامس : الآثار المترتبة على الرجوع . المبحث الأول : أثر الرجوع على العدة . الحالة الأولى: إذا وقعت الفرقة قبل التصرف والخلوة الصحيحة الحالة الثانية : إذا وقعت الفرقة قبل التصرف وبعد الخلوة الصحيحة الحالة الثالثة : إذا وقعت الفرقة بعد الدخول المبحث الثاني : أثر الرجوع على الصداق . الحالة الأولى : إذا وقعت الفرقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
- فقرة 14() الموضوع الصفحة الحالة الثانية : إذا وقعت الفرقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة . الحالة الثالثة : إذا وقعت بعد الدخول . المبحث الثالث: أثر الرجوع على النفقة والسكنى الحالة الأولى : أن تكون المفارقة حاملاً الحالة الثانية : أن تكون المفارقة غير حامل . الفصل السادس : الرجوع بالخلع وأثره المبحث الأول : الرجوع بالخلع . المبحث الثاني : أثر الرجوع بالخلع على العدة .