الرقابة على أموال الزكاة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الرقابة على أموال الزكاة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الإهداء. كلمة شكر. فهرس ال الصفحة مقدمة. تمهيد الفصل التمهيدي مفهوم الرقابة، أنواعها ومشروعيتها وأجهزتها في الإسلام المبحث الأوّل الرقابة اتجاهاتها ومشروعيتها . المطلب الأول : تعريف الرقابة واتجاهاتها . الفرع الأول: تعريفها لغة. الفرع الثاني: تعريفها اصطلاحاً أولاً: عند علماء الإدارة . خلاصة التعاريف الإدارية . ثانيا: في النظام الاقتصادي الإسلامي. ثالثاً: خلاصة التعاريف. رابعا: التعريف المختار . الفرع الثالث : اتجاهات تعريف الرقابة وخطواتها. أولاً: اتجاهات تعريف الرقابة. ثانيا: خطوات الرقابة ثالثا: سبب التباين والاختلاف. المطلب الثاني: مشروعية الرقابة وأدلتها . الفرع الأول: من القرآن الكريم . الفرع الثاني: من السنة النبوية. الفرع الثالث: عمل الصحابة والخلفاء الراشدين. المبحث الثاني: أنماط الرقابة وأنواعها . أس موضوعات المحتويات
- فقرة 7المطلب الأول: أنواع الرّقابة بالنظر إلى توقيت ممارستها الفرع الأول: الرقابة السابقة. أولاً: مفهومها. ثانيا: هدفها. ثالثا: وسائل تحقيقها . الفرع الثاني : الرقابة أثناء التنفيذ (رقابة متابعة الأداء ) . أولاً: مفهومها . ثانيا: هدفها . ثالثا: وسائل تحقيقيها . الفرع الثالث : : الرقابة اللاحقة بعد التنفيذ) . أولاً: مفهومها. ثانيا: هدفها. ثالثا: وسائل تحقيقيها. المطلب الثاني : أنواع الرقابة بالنظر إلى مصدرها والجهات التي تمارسها. الفرع الأول: الرقابة الذاتية. أولاً: مفهومها. ثالثا: الأسباب الدافعة إليها رابعا : نماذج تطبيقية في الرقابة الذاتية الفرع الثاني: الرقابة الخارجية أولاً: مفهومها. ثانياً: أقسامها. :: - الرقابة التنفيذية. أ- مفهومها. ب- أساليبها ووسائلها. : الرقابة الشعبية. نموذج تطبيقي في الرقابة الشعبية. الفرع الثالث: الرقابة الرئاسية. أولاً: مفهومها. ثانيا: أساليبها.
- فقرة 8· المبحث القالث خصائص الرقابة وأهدافها وأجهزتها في الإسلام. : المطلب الأول: خصائص الرقابة وأهدافها. الفرع الأول: خصائص الرقابة. الفرع الثاني: أهمية الرقابة وأهدافها. أولا: أهمية الرقابة. ثانيا: أهداف الرقابة. المطلب الثاني: أجهزة الرقابة المالية في الإسلام الفرع الأوّل: الخليفة ونظام الحسبة والمظالم أولاً : الخليفة أو من ينوب عنه ووظائفه الرقابية. ثانيا: نظام الحسبة. - تعريف الحسبة. - اختصاصات والي الحسبة أو المحتسب. ثالثا: ولاية المظالم. - تعريفها. : دور ولاية المظالم في الرقابة. الفرع الثاني: إنشاء الدواوين. أولاً: تعريف الديوان وأسباب وضعه وإنشائه. أ - تعريف الديوان. ب- أسباب وضعه وإنشائه. ثانيا: دور الديوان في الرقابة المالية. ثالثا : اختصاصات كاتب الديوان في جانب الرقابة. الفرع الثالث: ديوان بيت المال ودوره في الرقابة. أولاً : مفهوم بيت المال والغرض من إنشائه. :- مفهومه. :: غرض إنشائه. ثانياً: أقسام بيوت المال. ثالثا: وسائل بيت المال في الرقابة. خلاصة الفصل. الفصل الأول:
- فقرة 9تمهيد صور تطبيق الرقابة على أموال الزكاة المبحث الأوّل: الزكاة وموقعها من الإيرادات العامة للدولة. المطلب الأوّل: تعريف الزّكاة والحكمة من مشروعيتها. الفرع الأوّل : الزَّكاة في اللغة والاصطلاح. سے أولاً: الزكاة لغة. ثانيا: الزكاة اصطلاحا. : : عند الحنفية. : عند المالكية. : عند الشافعية. : عند الحنابلة. ثالثاً: خلاصة التعاريف الاصطلاحية. الفرع الثاني: أدلّة وجوبها. سے أولاً: الكتاب. ثانيا : السنة. ثالثا: الإجماع. رابعا : المعقول. الفرع الثالث: أهدافها والحكمة من مشروعيتها. أولاً : في حق المال. ثانيا: في حق صاحب المال. ثالثا: في حق الآخذ (مستحق الزكاة). رابعاً: في حق المجتمع والأمة. المطلب الثاني: موقع الزكاة من الإيرادات العامة للدولة. الفرع الأول: مفهوم الإيرادات العامة وأنواعها. :أولا : مفهوم الإيردات العامة. ثانيا: أنواع الموارد المالية. المجموعة موارد تطوّعية ليست على سبيل الإلزام.
- فقرة 10المجموعة موارد محدّدة بالنصوص. أ - الزكاة. ب- الفيء والغنائم. ب - الفيء. ب- الغنيمة. ج-الجزية. المجموعة موارد تقررت اجتهادا. أ- الخراج. ب- عشور التجارة. المجموعة : موارد أخرى متنوعة. الفرع الثاني: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الزكاة وبعض الموارد. أولاً : أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفيء والغنيمة والزكاة. أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفيء والغنيمة. :: أوجه الاختلاف بين الفيء والغنيمة والزكاة. ثانيا : أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجزية والخراج. ثالثاً: أوجه الاختلاف بين الخراج والزكاة. المبحث الثاني: الرقابة على المزكين وعلى المال المزكّى. المطلب الأول: الرقابة السابقة على المزكي وعلى المال المزكّى. الفرع الأوّل: تحديد مفهوم المال والشروط الواجبة لزكاته. أولاً: تحديد مفهوم المال وتعريفاته. : تعريفه لغة. خلاصة التعاريف اللغوية. : تعريفه اصطلاحا. أ- الفريق الأول : اصطلاح الحنفية. بالفريق الثاني : اصطلاح الجمهور. ج - التعريف المختار والترجيح. ثانيا: شروط المال الذي تحب فيه الزكاة. - الملك التام.
- فقرة 11- السلامة من الدين. - النماء. - بلوغ النصاب. - الزيادة عن الحوائج الأصلية. - حولان الحول في بعض الأموال. الفرع الثاني: وضع ضمانات لعدم التّهرُّ من دفع الزكاة. أولاً : ضمانات دينية وأخلاقية. أن جزاء المنفق عظيم وأنّ الله يبارك له في ماله ويخلف عليه. :- تعجيل العذاب في الدنيا والابتلاء بالسنين والقحط والجفاف. : شدة العذاب وتنوعه يوم القيامة. - تعذيب مانع الزكاة بماله وتطويقه به. :- حرمان شفاعة النبي $ وتبرئه من مانع الزكاة. ثانيا: ضمانات تشريعية وقانونية. - الأمر بمعاونة الجباة والعمال وعدم الاعتداء عليهم. : - عدم إخفاء شيء من أموالهم. - إبطال الحيل ومنع التهرب بشتى أنواعه. المطلب الثاني: الرقابة أثناء التنفيذ على المزكي وعلى المال المزكّى: الفرع الأول: من حيث المحلية. أولاً : أن تخرج في المكان الذي وجبت فيه ولفقراء تلك البلدة. ثانيا: عدم جواز نقل الزكاة من موطن وجوبها إلا بضوابط. الفرع الثاني: من حيث نوعية المال المزكي. أولاً : النّهى عن إخراج الرديء من الأموال. ثانياً: أن يُخرج زكاته من أوسط ماله. المطلب الثالث: الرقابة اللاحقة على المزكي وعلى المال المزكّى. الفرع الأول: تقرير عقوبات في حق الممتنعين. أولاً: إذا كان المانع جاحداً بها. السنة. :- من : - إجماع الصحابة.
- فقرة 12- أقوال بعض العلماء. ثانيا : إذا كان المانع غير جاحد بها. :- التنفيذ الجبري. فرض عقوبة مالية على الممتنع وتعزيره : جواز الحبس للممتنع. الفرع الثاني: إجراءات استدراكية حالة الوفاة أو التأخر أو الضرر. أولاً: إخراجها عن السنوات التي لم تؤد فيها. ثانياً: الحق في رفع الشكاوى والتظلمات حال التضرر. المبحث الثالث: الرقابة على العاملين. المطلب الأوّل : الرقابة السابقة على العاملين. الفرع الأوّل: تحديد مفهوم العاملين ووظائفهم. أولاً: تعريف العاملين عليها. :- عند الحنفية. :- عند المالكية. :- عند الشافعية. :- عند الحنابلة. :- التعريف المختار. ثانيا: تحديد وظائف العاملين عليها. الفرع الثاني: شروط تعيين العاملين على الزكاة. أولاً: الكفاية التكليفية. - الإسلام. العقل والبلوغ ثانيا: الكفاية الأخلاقية. : - الأمانة. : - العدالة. :- المروءة. : - الثقة. ثالثا: الكفاية العملية.
- فقرة 13:- أن يعينهم ولي الأمر. - أن تخصص لهم أجورا وأرزاقاً معلومة وكافية. : أن يكونوا أكفاء وقادرين على العمل. : أن يكونا ذكوراً. : أن يكونا أحرارا :: أن لا يكون من بني هاشم. رابعا: الكفاية العلمية. المطلب الثاني: الرقابة أثناء التنفيذ على العاملين. الفرع الأول : توجيهات عملية للعاملين لتنفيذها. أولاً: تنبيه العامل بأهمية وعظمة عمله وبأن يكون على الحق. ثانياً: مطالبة العامل بالتحلي بالأمانة في عمله وعلى ما في يديه من أموال. ثالثاً: تزويد العمال بالكتب والعمل بمقتضى ما فيها. رابعا : مطالبة العامل بالتوثيق وتدوين الصدقات وكتابتها. خامسا: = وجوب السؤال والاستفسار عما جهل العامل حكمه. سادساً : ترك جزء من المال مما قدتم خرسه. سابعاً: التعجيل بتوزيع الأموال. ثامناً : الدعاء لأصحاب الأموال. الفرع الثاني: توجيهات عملية للعاملين لاجتنابها. أولاً : حرمة التخوّض في مال الله والتصرف فيه بغير حق. ثانياً: التحذير استغلال المنصب لأغراض شخصية. من :- التحذير من قبول الهدايا. - التحذير من أخذ الرّشوة. أ- أسباب تحريم الهدية. ب دليل تحريم الهدية للعامل. ج - الفرق بين الهدية والرشوة. ثالثاً: التحذير من استغلال مال الزكاة. رابعا: التحذير من الخيانة أو كتم شيء من مال الزكاة. خامساً : التحذير من التصرف بمال الزكاة بغير إذن ولي الأمر.
- فقرة 14سادساً: حرمة التعدّي والظُّلم على أرباب المال ومطالبة السعاة بالرفق بهم. سابعاً : مطالبة السّعاة بعدم إرهاق أرباب المال واختيار الوقت والمكان لذلك. ثامنا : تنبيه السعاة إلى عدم خلط أموال الزكاة مع غيرها من الأموال والتمييز بينها. المطلب الثالث : الرقابة اللاحقة على العاملين. الفرع الأول: إجراءات محاسباتية. أولاً: محاسبته على ما قبض. ثانيا: محاسبته على ما قد صرف. ثالثا : وجوب التأكد والتحقق مما يرفع من شكاوي ضد السعاة. الفرع الثاني: إجراءات تأديبية وعقابية. أولاً : تدخل ولي الأمر عند حدوث تعد أو تجاوز. ثانياً: العتاب والتوبيخ. ثالثا: أمانته. تصحيح رابعا: استرداد المال إذا دفع لغير أهله. المبحث الرابع: الرّقابة على الأصناف المستحقة. المطلب الأوّل: الرّقابة السابقة على الأصناف المستحقة. الفرع الأوّل: تحديد المصارف الشرعية للزكاة ومعايير معرفتها. أولا: وجوب وضع معايير لتعريف الأصناف وتحديدها. الصنف الأول والثاني: الفقير والمسكين. : تعريف الفقير لغة. : تعريف المسكين لغة. : تعريف الفقير والمسكين اصطلاحا. القول الأول: للأحناف. القول الثاني : للجمهور. أ- المالكية. ب الشافعية والحنابلة. ج- خلاصة التعاريف. د - الترجيح. الصنف الثالث: العاملون عليها.
- فقرة 15: تعريف العامل لغة. : تعريف العامل اصطلاحا. الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم. : تعريف المؤلّفة لغة. : تعريف المؤلفة اصطلاحا. الصنف الخامس : الرقاب. : تعريف الرقاب لغة. : تعريف الرقاب اصطلاحا. الصنف السادس: الغارمون. : تعريف الغارم لغة. :: تعريف الغارم اصطلاحا. الصنف السابع: في سبيل الله. : تعريف في سبيل الله لغة. تعريف في سبيل الله اصطلاحا. الصنف الثامن: ابن السبيل. : تعريف ابن السبيل لغة. : تعريف ابن السبيل اصطلاحا. ثانياً: وجوب توفّر الشروط الشرعية في الأصناف. الفرع الثاني: تحديد مقدار العطاء والحالات التي تستوعبها الأصناف. أوّلاً: تحديد مقدار قيمة العطاء للأصناف المستحقة. : الفقراء والمساكين. : العاملون على الزكاة. : المؤلفة قلوبهم. : الغارمون. : في سبيل الله. ابن السبيل. ثانيا: تحديد مجالات الصرف والحالات التي تستوعبها المصارف الشرعية. - مجالات الصرف من سهم الفقراء والمساكين.
- فقرة 16- مجالات الصرف من سهم العاملين عليها. - مجالات الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم. - مجالات الصرف من سهم الغارمين. - مجالات الصرف من سهم في سبيل الله - مجالات الصرف من سهم ابن السبيل. الفرع الثالث: تحديد من لا يجوز الصرف لهم ومقدار الغنى المانع وكذا الأصناف المنسوخة. أولاً: تحديد من لا يجوز الصَّرف لهم من مال الزكاة. ثانيا : تحديد مقدار الغنى المانع من أخذ الزكاة. ثالثا : معرفة . الأصناف منسوخة الحكم من عدمها. المطلب الثاني: الرقابة أثناء التنفيذ واللاحقة على الأصناف المستحقة. الفرع الأوّل: الرقابة أثناء التنفيذ على الأصناف المستحقة. أوّلاً: ترغيب النّاس في التعفف والسعى وترهيبهم من التسوّل والبطالة. : - أن الذي يتعفف مضمونة له الجنة. - تحمّل المشاق أفضل من إهانة النفس بالسؤال. جواز ردّ السائل إذا أكثر، وانعدام البركة لمن سأل بشره وإلحاح. التحذير من السؤال وما فيه من الوعيد. ترتب العقاب ووجوبه لمن سأل الناس أموالهم. ثانيا: وجوب التحري والتدقيق في الأصناف. ثالثا : توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف مع مراعاة مقاصد الشريعة. رابعا: تحديد الأولويات في الصرف وعدم التفريق في الأصناف. الفرع الثاني: الرقابة اللاحقة على الأصناف المستحقة. أولاً: التأكد من وصول الأموال إلى أصحابها. ثانيا: إرجاع المال إلى العاملين على الزكاة حال الخطأ واسترجاعه. الفصل الثاني : خلاصة الفصل. تمهيد. تنظيم الزكاة في التطبيقات المعاصرة وإجراءات الرقابة عليها . المبحث الأول : تجربة المملكة العربية السعودية.
- فقرة 17المطلب الأول : بداية تنظيم الزكاة وخصائصه العامة. الفرع الأول: بداية التنظيم. الفرع الثاني: الخصائص العامة لنظام الزكاة في المملكة. أولاً: إلزامية الزكاة. ثانيا: الاقتصار على أموال السعوديين ودول التعاون الخليجي. ثالثا: عدم خضوع أموال السعوديين المقيمين بالخارج للتنظيم. رابعا: ربط الزكاة مباشرة بوزارة المالية ( السلطة التنفيذية). خامساً: قيام الزكاة على مبدأ الخرص. سادساً : عدم الإلزام بدفع كامل الزكاة للدولة. سابعا: اقتصار زكاة النقود على من يملكون عروض تجارة. ثامنا: العينية في التحصيل والتوزيع في بعض الأموال. تاسعا: الزّكاة على شركات القطاع العام والمختلطة. عاشراً: عدم تحديد الأصناف المستحقة للزكاة. المطلب الثاني: جباية وتوزيع أموال الزكاة وإجراءات الرقابة عليها. الفرع الأول : أساليب الجباية والتوزيع. أولاً : أساليب الجمع والجباية. :- جباية زكاة الأنعام. - جباية زكاة الزروع والثمار. :- جباية زكاة عروض التجارة والنقود. :: جباية زكاة الدخل. ثانيا: أساليب التوزيع والصرف. :: حصر المستحقين. : تقدير مدى الاحتياج. :: تقدير قيمة المعونة. الفرع الثاني: إجراءات الرّقابة على أموال الزكاة في المملكة. أولاً : تولّي الدّولة تعيين الموظفين ( العوامل ). ثانيا: اعتماد الخبرات المهنية والكفاءات العلمية. ثالثا: خضوع نظام الزكاة لأحكام الشريعة الإسلامية.
- فقرة 18رابعا: تنوع الإجراءات المتبعة. خامسا : اعتماد تقديم الكشوفات وبيانات الإقرار. سادساً: الحق في رفع الشكاوى أو التظلمات. سابعا: ترتيب عقوبات جزائية في حق الممتنعين. ثامناً: خضوع العوامل للرقابة الإدارية. تاسعاً: اعتماد اللجان في عملية التوزيع. عاشراً: ضرورة حصر المستحقين وتحديدهم قبل عملية التوزيع. الحادي عشر : خضوع نظام الزكاة للرقابة التنفيذية. الثاني عشر : ترك هامش لتكريس الرقابة الذاتية. المبحث الثاني: التجربة الماليزية . المطلب الأوّل: خصائص التجربة الماليزية الفرع الأول: خصائص نظام الزكاة الماليزي. أولاً: إجبارية أداء الزكاة إلى الدولة. ثانيا: فرض عقوبات على الممتنعين عن أداء الزكاة. ثالثاً: تعدّد القوانين وعدم وحدتها. ہے رابعا: تمييز الأموال التي تجي بقوة القانون. خامساً: اختلاف وعاء الزكاة من ولاية لأخرى. سادسا: الاتفاق في تعريف المصارف الشرعية للزكاة بين الولايات. سابعا: تنظيم قواعد وإجراءات الجباية. ثامنا : تنظيم قواعد وإجراءات التوزيع. - الأطراف المسئولة عن عملية التوزيع والصرف. المصارف التي تنفق عليها ومقاديرها. الفرع الثاني: القواعد العامة في توزيع الزكاة وصرفها أوّلاً: القواعد العامة في توزيع الزكاة وصرفها ولايتي قدح وجوهور). ثانياً: قواعد اختيار المستحقين وأسس الصرف (ولايتي قدح وجوهور). المطلب الثاني: الرقابة في نظام الزّكاة الماليزي . الفرع الأوّل: الرّقابة على المسئولين وعلى الإدارة المسئولة. أولاً : تعيين العاملين يكون من طرف الدولة. ثانيا: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.
- فقرة 19ثالثا: توثيق وتدوين عملية الاستلام والدفع. رابعا : إيداع الأموال المستلمة في البنك. ? خامسا: تنظيم إجراءات عملية البيع. سادساً: تقرير عقوبات على العاملين. سابعا: الحق في رفع دعوى أمام المحكمة. ثامناً : التوزيع يكون طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. تاسعا : إعداد الميزانية العامة السنوية. کے عاشرا : إعداد التقارير السنوية. الحادي عشر: عرض التقارير على السلطان. الثاني عشر: نشر التقارير على الجمهور. الفرع الأوّل: الرّقابة على أصحاب الأموال. المبحث الثالث: تجربة ديوان الزكاة السوداني. المطلب الأول: خصائص تجربة ديوان الزكاة السوداني. الفرع الأوّل: الخصائص العامة للتجربة السودانية. :أولاً: ولاية الدولة على الزكاة ثانيا : استقلال الجهاز المعني بالزكاة. ثالثا: تطبيق النظام الفدرالي في إدارة الزكاة رابعا: التوسع في الآراء الفقهية. خامسا: عدم التسوية بين المصارف. سادساً : المرونة في التشريع. سابعا : إلزامية الزكاة. ثامنا : فرض عقوبات على الممتنعين والمتهربين من دفع الزكاة. تاسعا: حولان الحول. عاشراً: تحديد مقدار الزكاة. الحادي عشر : عدم تقادم الزكاة. الثاني عشر: مصارف الزكاة. الثالث عشر: دفع الزكاة فورا وعدم تقسيطها. الرابع عشر : القيد المكاني للزكاة والمحلية في التوزيع.
- فقرة 20الفرع الثاني: أسس جباية وصرف الزكاة. أولا : أسس جباية أموال وعاء الزكاة. - زكاة عروض التجارة والأموال. أ- خطوات الجباية. ب - المبادئ المحاسبية في زكاة عروض التجارة. : زكاة أموال السودانيين بالخارج. :- زكاة الزروع والثمار. أ - أساليب جباية الزروع والثمار وأسسها. أسس الجباية لزكاة الزروع والثمار. ب- - زكاة الأنعام. أ- الشروط التي نص عليها القانون. ب أساليب جباية الأنعام. ج- أسس جباية الأنعام. - زكاة المستغلات. أ- أقسامها. ب- إجراءات تحديدها. - زكاة المال المستفاد. - زكاة المهن الحرة. ثانياً: أسس صرف الزكاة. - الأولوية في إعطاء المصارف. : الشروط الواجب توفرها في مصارف الزكاة. - طريقة معرفة الفقراء والمساكين. - طريقة التوزيع والصرف. - قنوات صرف مال الزكاة. المطلب الثاني: الرقابة في ديوان الزكاة السوداني وأنواعها. الفرع الأوّل: الرقابة الشرعية في ديوان الزكاة السوداني. أولاً : أهداف الرقابة الشرعية. ثانياً : أشكال الرقابة الشرعية. النوع الأول: رقابة شرعية سابقة.
- فقرة 21النوع الثاني: رقابة شرعية لاحقة. ثالثاً: أدوات الرقابة الشرعية اللاحقة. الفرع الثاني: الرقابة الإدارية في ديوان الزكاة السوداني. أولا : أشكال الرقابة الإدارية. النوع الأوّل: رقابة إدارية سابقة. النوع الثاني : رقابة إدارية لاحقة. ثانياً : أدوات الرقابة الإدارية. - أدوات الرقابة الإدارية السابقة. - أدوات الرقابة الإدارية اللاحقة. الفرع الثالث: الرقابة المالية في ديوان الزكاة السوداني. أولاً: أهداف الرقابة المالية. ثانياً : أشكال الرقابة المالية. النوع الأول: رقابة مالية سابقة. النوع الثاني : رقابة مالية لاحقة. القسم الأول: رقابة داخلية. القسم الثاني: رقابة خارجية. ثالثا : أدوات الرقابة المالية. أدوات الرقابة المالية السابقة. :- أدوات الرقابة المالية اللاحقة. خلاصة الفصل تمهيد. الفصل الثالث : الرقابة المالية في صندوق الزكاة الجزائري. المبحث الأول: صندوق الزكاة ومرجعية إنشائه ومستوياته التنظيمية . المطلب الأوّل: بداية تجربة صندوق الزكاة. الفرع الأوّل: حقيقة صندوق الزكاة. :أولاً: تعريف صندوق الزكاة. ثانيا: شرح التعريف. ثالثا: تعريف مقترح لصندوق الزكاة.
- فقرة 22الفرع الثاني: مرجعية إنشاء الصندوق. أولا: المرجعية الشرعية. ثانيا: المرجعية القانونية. المطلب الثاني: المستويات التنظيمية لصندوق الزكاة. الفرع الأوّل: اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للصندوق. أولاً: اللجنة الوطنية. ثانياً: اللجنة الولائية. الفرع الثاني: اللجنة القاعدية. المبحث الثاني: إجراءات جمع وتوزيع الأموال والنتائج المحققة. المطلب الأوّل: طرق جمع الأموال والنتائج المحققة الفرع الأوّل: جمع الأموال عن طريق الحوالات البريدية والصناديق المسجدية. أولا : جمع الأموال عن طريق الحوالات البريدية والصكوك. ثانيا : عن طريق الصناديق المسجدية. الفرع الثاني: الإجراءات التنظيمية والعملية في جمع الأموال. أولاً : الإجراءات التنظيمية العامة. :- إجراءات إعلامية. :: إجراءات وقائية واحتياطية. ثانيا: الإجراءات العملية. الفرع الثالث : تطوّر حصيلة صندوق الزكاة في جمع الأموال (زكاة الحول والفطر). المطلب الثاني: إجراءات الصرف وتوزيع أموال الزكاة. الفرع الأول: القسم الموجه للاستهلاك. :أولاً : إجراءات الصرف والتوزيع للقسم المخصص للاستهلاك. ثانياً: تطوّر حصيلة صندوق الزكاة في توزيع الأموال وصرفها(زكاة الحول والفطر). الفرع الثاني: القسم الموجه للاستثمار. أولاً: تعريف الاستثمار. : - الاستثمار في اللغة. :- الاستثمار عند الفقهاء. : - خلاصة التعاريف الفقهية.