قاعدتا الرخص لا تناط بالمعاصي و لا بالشك و تطبيقاتهما الفقهية ماجستير وفاء رياض
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : قاعدتا الرخص لا تناط بالمعاصي و لا بالشك و تطبيقاتهما الفقهية (ماجستير) - وفاء رياض حمد
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج البحث الفصل التمهيدي حقيقة الرخص وأقسامها وحكمها المبحث الأول: حقيقة الرخص. المطلب الأول: الرخص في اللغة. المطلب الثاني: الرخص في الاصطلاح
- فقرة 7الصفحة الفهارس الموضوع المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالرخصة المبحث الثاني: أقسام الرخص وحكمها وضوابط العمل بها. المطلب الأول: أقسام الرخص. المطلب الثاني: حكم الأخذ بالرخص. المطلب الثالث: ضوابط الأخذ بالرخص. الفصل الأول قاعدتا "الرخص لا تناط بالمعاصي ولا بالشك" وما يتصل بهما من قواعد المبحث الأول: قاعدة الرخص" لا تناط بالمعاصي". المطلب الأول: معنى القاعدة لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني : معنى المعصية لغة واصطلاحاً. المطلب الثالث: المعنى الإجمالي لقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي". المطلب الرابع: أصل قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي". المطلب الخامس: مذاهب العلماء في الترخص للعصاة. المبحث الثاني: قاعدة "الرخص لا تناط بالشك". المطلب الأول: معنى الشك فى اللغة والاصطلاح المطلب الثاني: المعنى الإجمالي لقاعدة "الرخص لا تناط بالشك".
- فقرة 8الصفحة الفهارس الموضوع المطلب الثالث: أصل قاعدة الرخص لا تناط بالشك". المبحث الثالث: القواعد ذات الصلة بالقاعدتين. المطلب الأول : قاعدة "المشقة تجلب التيسير". الفرع الأول: معنى قاعدة "المشقة تجلب التيسير". الفرع الثاني : أدلة قاعدة "المشقة تجلب التيسير". الفرع الثالث: أنواع المشقة. المطلب الثاني: قاعدتا" إذا ضاق الأمر اتسع" و "إذا اتسع الأمر ضاق". الفرع الأول: المعنى الإجمالي للقاعدتين. الفرع الثاني: أدلة القاعدتين. الفرع الثالث: من فروع القاعدة. المطلب الثالث: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات". الفرع الأول : المعنى الإجمالي للقاعدة. الفرع الثاني: أدلة القاعدة. الفرع الثالث: من فروع القاعدة. المطلب الرابع: قاعدة الضرورة تقدر بقدرها". الفرع الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
- فقرة 9الصفحة الفهارس الفرع الثاني: من فروع القاعدة. الموضوع المطلب الخامس: قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير". الفرع الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة. الفرع الثاني: من فروع القاعدة. الفصل الثاني التطبيقات الفقهية للقاعدتين المبحث الأول : التطبيقات الفقهية لقاعدة الرخص" لا تناط بالمعاصي". المطلب الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب العبادات. الفرع الأول : تطبيق قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي" في الاستنجاء. أولاً: تعريف الاستنجاء. ثانياً : حكم الاستنجاء. ثالثا: الفروع المندرجة تحت قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي" المسألة الأولى : حكم الاستنجاء بالمطعوم والمحترم. المسألة الثانية : حكم الاستنجاء بالنجس. الفرع الثاني: تطبيق قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي" في المسح على الخفين.
- فقرة 10الصفحة الفهارس الموضوع أولاً : شروط الخف الذي يجوز المسح عليه. ثانياً: الفروع المندرجة تحت قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي" المسألة الأولى : حكم مسح العاصي بسفره على الخف. المسألة الثانية : حكم لبس المحرم للخف والمسح عليه. المسألة الثالثة : حكم المسح على الخف المغصوب. الفرع الثالث : تطبيق قاعدة الرخص" لا تناط بالمعاصي" في الصلاة. الصلاة. أولاً : حكم القيام في المسألة الأولى : حكم القيام في صلاة الفريضة. المسألة الثانية : حكم القيام في صلاة النافلة. ثانياً : الفرع المندرج تحت قاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي" ويتمثل فيما لو ألقى بنفسه فكسرت رجله وصلى قاعداً. الفرع الرابع: تطبيق قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي" في الزكاة. أولا : تعريف الزكاة. ثانياً : الغارمون وأنواعهم ثالثاً : الفرع المندرج تحت قاعدة الرخص" لا تناط بالمعاصي" ويتمثل في إعطاء من استدان في معصية من الزكاة. المسألة الأولى : حكم إعطاء من استدان في معصية أو سرف من الزكاة.
- فقرة 11الصفحة الفهارس الموضوع المسألة الثانية : حكم إعطاء من استدان في معصية من الزكاة بعد التوبة. المطلب الثاني : التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب المعاملات. الفرع الأول : تطبيق قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي" في السلم. أولاً: الحكمة من مشروعية السلم. ثانياً: الفرع المندرج تحت قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي" ويتمثل في عدم كون المسلم فيه مما يحرم بيعه وشراؤه. الفرع الثاني : تطبيق قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي" في الإجارة. أولاً: حكمة مشروعية الإجارة. ثانيا : حكم إجارة الدار لفعل المنكر. : ثالثا: الفرع المندرج تحت قاعدة الرخص" لا تناط بالمعاصي" ويتمثل فيما إذا شربت المرأة دواءً فأسقطت فهل عليها قضاء صلوات النفاس أم لا. الفرع الرابع: تطبيق قاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي" في كفارة اليمين. أولاً : حكم تقديم الكفارة على الحنث. ثانيا : الفرع المندرج تحت قاعدة الرخص" لا تناط بالمعاصي" ويتمثل في حكم تقديم كفارة اليمين على حنث المعصية. المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية لقاعدة الرخص لا تناط بالشك". المطلب الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الطهارة.
- فقرة 12الصفحة الفهارس الموضوع الفرع الأول : الشك في سؤر الحمار والبغل. أولاً : حكم الوضوء بسؤر الحمار والبغل. ثانيا : الفرع المندرج تحت قاعدة الرخص لا تناط بالشك" ويتمثل في الجمع بين سؤر الحمار والتيمم احتياطاً. الفرع الثاني: بطلان التيمم إذا شك في فقدان الماء. الفرع الثالث : : وجوب الغسل لمن شك في جواز المسح. الفرع الرابع : الشك في بول الصبي. أولاً : حكم بول الصبي والجارية. ثانياً : الفرع المندرج تحت قاعدة الرخص لا تناط بالشك" ويتمثل في وجوب غسل بول الصبي إذا شك هل هو قبل الحولين أو بعده. المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الصلاة. الفرع الأول: عدم الاعتداد بالركعة عند الشك في إدراك الركوع المجزئ مع الإمام. الفرع الثاني: الشك في جواز القصر . أولاً : شروط قصر الصلاة. ثانياً : وجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر. الفرع الثالث: بطلان الصلاة إذا تبين أن الرخصة التي أخذ بها وهماً في خروجه من المسجد.