سلطة القاضي التقديرية في الفقه الإسلامي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : سلطة القاضي التقديرية في الفقه الإسلامي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الخلاصة الخلاصة باللغة الانجليزية شكر وتقدير المقدمة س ال الموض وع الباب التمهيدي تعريفات ( سلطة القاضي التقديرية ) ومدى مشروعيتها الفصل الأول تعريف ) سلطة القاضي التقديرية ) لغة واصطلاحاً المبحث الأول : التعريف اللغوي لمفردات ) سلطة القاضي التقديرية ) المبحث الثاني : التعريف الاصطلاحي لسلطة القاضي التقديرية الفصل الثاني مشروعية سلطة القاضى التقديرية بين المجيزين والمانعين المبحث الأول : رأي القائلين بمشروعية سلطة القاضي التقديرية في الفقه الإسلامي وأدلتهم - أ - أدلة المشروعية من المنقول ب- أدلة المشروعية من المعقول المبحث الثاني - رأي القائلين بعدم مشروعية سلطة القاضي التقديرية في الفقه الإسلامي وأدلتهم = رقم الصفحة ج وموضوعات
- فقرة 7( رأي ابن حزم الظاهري وأدلته ) المبحث الثالث : مناقشة وتقويم رأي ابن حزم الظاهري وترجيح رأي الجمهور المبحث الرابع: آراء المعاصرين وأدلتهم في مشروعية سلطة القاضي التقديرية المطلب الأول :- المعاصرون المنكرون لسلطة القاضي التقديرية مطلقا المطلب الثاني -:- المعاصرون المنكرون لسلطة القاضي التقديرية في نظام الإثبات في الفقه الإسلامي (أ) رأي الدكتور عبد الرزاق السنهوري (ب) رأي الدكتور رزق الله الأنطاكي (ج) رأي المستشرق مارسيل موراند المطلب الثالث : التوسع في الاعتداد بسلطة القاضي التقديرية في نظام القضاء الجنائي الإسلامي المطلب الرابع - مشروعية سلطة القاضي التقديرية في التشريعات ومدي إعمالها في تطبيقاتها القضائية المعاصرة البند الأول : مشروعية سلطة القاضي التقديرية في التشريعات المعاصرة المحور الأول -: سلطة القاضي التقديرية عند غياب النص التشريعي المحور الثاني :- سلطة القاضي التقديرية المقررة بمنطوق النصوص التشريعية ومفهومها المرتكز الأول : سلطة القاضي التقديرية المخولة له بعبارة النص التشريعي - صراحة أو دلالة المرتكز الثاني - سلطة القاضي التقديرية فيما يقتضيه تفسير النصوص التشريعية ?? أولاً : وجوب إجراء التفسير وفقاً لمقاصد المشرع وبما يحقق غاية التشريع ثانياً : مراعاة تجانس التفسير القضائي مع روح التشريع ثالثا : تجانس التفسير القضائي مع دلالات الألفاظ علي المعاني رابعاً : التفسير القضائي في حالة التعارض بين النصوص التشريعية البند الثاني : مدي إعمال مشروعية سلطة القاضي التقديرية في التطبيقات القضائية المعاصرة الأمر الأول : تطبيقات سلطة القاضي التقديرية في حالات المشروعية المشددة
- فقرة 8- ?? ?? سلطة الأمر الثاني : مدي حرية قاضي الموضوع في استمداد اقتناعه من الأدلة المطروحة بالجلسة الباب الأول القاضي التقديرية وضوابطها في مرحلة إجراءات المحاكمة الفصل الأول سلطة القاضى التقديرية في نظام الجلسات المبحث الأول : سلطة القاضي التقديرية في التدخل في مبدأ علنية الجلسات أولاً : حالات ضرورة المحافظة علي النظام العام والآداب ثانياً : مراعاة حرمة الأسرة وأسرارها - أثر جنوح تقدير القاضي في العدول عن العلنية في نظر الدعوى وفي النطق بالحكم المبحث الثاني : سلطة القاضي التقديرية في ضبط الجلسة وفي معاقبة من يخل بنظامها أو يعرقل سير الإجراءات المبحث الثالث: سلطة القاضي التقديرية في الإعلان بالحضور وفي ترتيب أسبقية النظر في الأقضية المطلب الأول : سلطة القاضى التقديرية فى الإعلان بالحضور - حالة تنفيذ الإعلان ما بين غروب الشمس وشروقها - الطرق البديلة للإعلان الشخصي المطلب الثاني : سلطة القاضي التقديرية في ترتيب أسبقية النظر في الأقضية المبحث الرابع : سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في التفتيش فقها وقانوناً الضابط الأول : سبق وقوع الجريمة وكفاية مبررات إسنادها الضابط الثاني : صدور أمر التفتيش كتابة متضمناً تسبيباً محدداً الضابط الثالث : مراعاة السلامة والكرامة الآدمية الضابط الرابع : توثيق إجراءات وحصيلة التفتيش الضابط الخامس : تفتيش الأنثى بوساطة النساء الضابط السادس : في تفتيش الرسائل والمطبوعات الشخصية والمحادثات الهاتفية وما في حكمها المبحث الخامس : سلطة القاضي التقديرية في الإدخال في الدعوى المطلب الأول : سلطة القاضي التقديرية في الإدخال في الخصومة في الفقه الإسلامي
- فقرة 9المطلب الثاني : سلطة القاضي التقديرية في الإدخال في الخصومة تشريعاً وقضاءً أولاً : أن يكون للمتدخل مصلحة في الدعوى ثانياً : توفر الصلة بين طلب الأصيل وبين طلب المتدخل ثالثاً : أن يكون التدخل بطلب يقدم إلي القاضي يعلن به الخصوم رابعاً : أن يكون طلب التدخل قبل قفل باب المرافعة في الدعوى خامساً : مراعاة اعتبار المتدخل اختصامياً طرفاً أصيلاً في الدعوى المبحث السادس : سلطة القاضي التقديرية في اتخاذ الإجراءات التحفظية والاحتياطية وضوابطها فقها وقانوناً المطلب الأول : سلطة القاضي التقديرية في الحبس الاحتياطي وضوابطها فقها وقانونا البند الأول : سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في الحبس الاحتياطي في المسائل الجنائية فقها وقانوناً البند الثاني : سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في الحبس الاحتياطي في المسائل المدنية فقها وقانوناً المطلب الثاني : سلطة القاضي التقديرية في الحجز التحفظي والحجز التنفيذي وضوابطها - فقها وقانوناً البند الأول : سلطة القاضى التقديرية وضوابطها في الحجز التحفظي فقها وقانوناً - ضوابط سلطة القاضي التقديرية في الحجز التحفظي فقها وقانوناً البند الثاني : سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في الحجز التنفيذي - فقها وقانوناً - ضوابط سلطة القاضي التقديرية في الحجز التنفيذي المطلب الثالث : سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في الكفالة - مشروعية الكفالة البند الأول : سلطة القاضي التقديرية في الكفالة بالنفس أو بالدين البند الثاني : ضوابط سلطة القاضي التقديرية في الكفالة ) بالنفس أو بالدين ) فقها وقانوناً الفصل الثاني سلطة القاضى التقديرية فى مرحلة التحقيقات في دعاوى الحدود الشرعية المبحث الأول : سلطة القاضي التقديرية في ممارسة فضيلة الستر في دعاوى الحدود الشرعية المبحث الثاني -: سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في استجواب المتهم
- فقرة 10- ضوابط سلطة القاضي التقديرية في استجواب المتهم المبحث الثالث - سلطة التقديرية في استقصاء الوقائع المتصلة بأركان الجريمة و عناصرها وشرائطها المبحث الرابع: سلطة القاضي التقديرية في استقصاء شبهات الحدود الشرعية ومسقطاتها المطلب الأول : سلطة القاضي التقديرية في استقصاء الشبهات الدارئة للحدود المطلب الثاني : سلطة القاضي التقديرية في استقصاء مسقطات العقوبات الحدية الفصل الثالث سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في صياغة التهمة وتعديلها المبحث الأول : صياغة التهمة وضوابطها - حكم صياغة التهمة قضائياً - ضوابط صياغة التهمة قضائياً المبحث الثاني : سلطة القاضى فى تعديل التهمة - أو تعديل وصفها - ضوابط تعديل التهمة ، أو تعديل وصفها الضابط الأول : أن يكون تعديل التهمة أو تعديل وصفها تنزيلا للحكم الشرعي أو القانوني الصحيح الذي ينطبق على الواقعة محل المحاكمة الضابط الثاني : أن يتم تعديل التهمة أو تعديل وصفها في إطار الوقائع الأساسية المرفوعة بها الدعوى الضابط الثالث : أن يكون تعديل التهمة بعد تقديم أدلة كاشفة لأركان وعناصر وظروف النازلة محل المحاكمة المبحث الثالث : الضوابط الخاصة بتعديل التهمة - أو تعديل وصفها - في حالتي التعديل إلي الأشد والتعديل إلى الأخف الضوابط الخاصة بتعديل التهمة أو وصفها إلى الأشد الضابط الأول : وجوب مخاطبة المتهم بالتهمة أو الوصف المعدول إليه وأخذ رده و دفاعه الضابط الثاني : ألا يكون تعديل التهمة ، أو تعديل وصفها إلى الأشد في مرحلة الاستئناف، إذا كان المتهم وحده هو الضابط الثالث : وجوب إجابة طلب المتهم التأجيل المستأنف .
- فقرة 11- الضوابط الخاصة بتعديل التهمة أو تعديل وصفها إلي الأخف الباب الثاني سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في قبول وتقويم البينات الفصل الأول سلطة القاضى التقديرية في قبول الشهادة وتقويمها المبحث الأول : تعريف الشهادة وبيان مشروعيتها البند الأول : الشهادة في اللغة والاصطلاح البند الثاني : مشروعية الشهادة المبحث الثاني سلطة القاضي التقديرية في قبول الشهادة المطلب الأول : ألا تنطوي الشهادة عن سبب مانع لقبولها شرعاً أو قانوناً البند الأول : موانع قبول الشهادة لأمر متعلق بالواقعة محل الإثبات البند الثاني : موانع قبول الاستماع إلي الشهادة لأمر متعلق بذات الشهادة منع سماع الشهادة لإثبات واقعة متفق عليها أو مقر بها منع سماع الشهادة لإثبات ما يجاوز مشتملات المحررات الخطية - منع سماع الشهادة بإفشاء بعض الأسرار المحددة تشريعاً المطلب الثاني : قبول سماع الشهادة المنتجة في الإثبات أو النفي المبحث الثالث : سلطة القاضي التقديرية في تقويم الشهادة المطلب الأول : الاقتناع القضائي ووسائل بلوغه من دليل الشهادة الوسيلة الأولي : شفوية أداء الشهادة ومناقشتها الوسيلة الثانية : أداء الشهادة في مواجهة الخصوم الوسيلة الثالثة : استجواب الشاهد ومناقشته الطريقة الأولى : نظام السرد التلقائي الطريقة الثانية : نظام الاستجواب المباشر ضوابط استجواب الشاهد ومناقشته الضابط الأول : التفريق بين الشهود الضابط الثاني : إكرام الشهود الضابط الثالث : عدم إرهاق الشاهد الضابط الرابع : تعلق أسئلة الاستجواب بالواقعة محل الإثبات الضابط الخامس : عدم سؤال الشاهد عن مسائل تتعلق برأيه - أو بحكم
- فقرة 12شرعي أو بالقانون الضابط السادس : أن تكون أسئلة الاستجواب منتجه لا تعنت فيها ولا عسف الضابط السابع : عدم جواز تلقين الشاهد أو توجيه الأسئلة الإيحائية سلطة القاضي في تقدير أسئلة الاستجواب والمناقشة سلطة القاضي التقديرية في التدخل بسؤال الشاهد دور نظام الاستجواب والمناقشة في بلورة الاقتناع القضائي (إثباتاً أو نفياً) الوسيلة الرابعة : ملاحظة الشهود أثناء أداء الشهادة الوسيلة الخامسة : تطابق الشهادة بعضها مع الوسيلة السادسة تناسق الشهادات مع الدعوى ومع ملابسات الحال والمقال الوسيلة السابعة : مدي انتفاء التهمة في الشهادة النوع الأول : في شهادات الأقرباء الفريق الأول : المانعون لشهادة الأصول والفروع لبعضهم الفريق الثاني : المجيزون لشهادة الأصول والفروع لبعضهم الترجيح بين أراء المانعين والمجيزين شهادة الأصول والفروع علي بعضهم شهادة الأصول والفروع في القانون شهادة الأزواج في الفقه الإسلامي شهادة الأزواج لبعضهم الفريق الأول : المانعون لشهادة الأزواج لبعضهم الفريق الثاني : المجيزون لشهادة الأزواج لبعضهم الفريق الثالث : المتراوحون بين الإجازة والمنع شهادة الأزواج علي بعضهم شهادات سائر الأقرباء ( غير الأصول والفروع والأزواج ) النوع الثاني : في شهادات الأباعد ( المنطوية عن تهمة ) شهادة الأجير شهادة الشريك في الحق والشريك في الجريمة - ومن في حكمه البند الأول : شهادة الشريك لشريكه في الحق البند الثاني : شهادة الشريك في الجريمة - ومن في حكمه ???
- فقرة 13شهادة الصديق لصديقه شهادة العدو شهادة المجلود في حد القذف ( قبل التوبة وبعدها ) القول الأول : عدم جواز شهادة المجلود في حد القذف وإن تاب القول الثاني : جواز شهادة المجلود في حد القذف بعد توبته شهادة الفاسق شهادة المدان بشهادة الزور - أو المقر بها شهادة غير ذوي المروءة شهادة ذوي الغفلة والسهو المطلب الثاني : وجوب تناسق تقويم الشهادة مع مقتضيات النقل البند الأول : ضرورة توافق وزن الشهادة مع الثابت من أقوال الشاهد بأوراق الدعوى محل النظر البند الثاني : عدم الخروج عما تحتمله أقوال الشاهد البند الثالث : الاعتداد بالقدر الذي يحقق مناط الحكم بالشهادة البند الرابع: توافق تقويم الشهادة مع مقتضيات أحوال الناس وأعرافهم البند الخامس: دورمقتضيات شرائط الشهادة في بعث الطمأنينة بصدق المشهود به الفصل الثاني سلطة القاضي التقديرية في قبول الإقرار وتقويمه المبحث الأول : الإقرار - تعريفه - مشروعيته - تكييفه وبيان مكانته في الشريعة الإسلامية والتشريعات المعاصرة تعريف الإقرار وتكييفه مشروعية الإقرار وأدلتها مكانة الإقرار في الشريعة الإسلامية والتشريعات المعاصرة المبحث الثاني : سلطة القاضي في قبول الإقرار المبحث الثالث : سلطة القاضي فى تقويم الإقرار في المسائل الجنائية المطلب الأول : سلطة القاضي في تقويم الإقرار الصحيح في المسائل الجنائية البند الأول : الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي البند الثاني : تقويم الإقرار غير القضائي في المسائل الجنائية (( حجية الإقرار غير
- فقرة 14القضائي () البند الثالث : تقويم الإقرار القضائي في المسائل الجنائية ((حجية الإقرار القضائي)) المرتكز الأول : حجية الإقرار القاصرة علي المقر المرتكز الثاني : قطعية دلالة الإقرار القضائي أولاً : أن يكون الإقرار بالحد في مجلس القضاء ثانياً : أن يكون الإقرار صريحاً مفصلاً ثالثاً : تعدد الإقرار بالحدود سلطة القاضي التقديرية في تجزئة الإقرار وموجباتها المطلب الثاني : سلطة القاضي في تقويم الإقرار غير الصحيح في المسائل الجنائية (( مدي حجية الإقرارات المعيبة )) البند الأول : أحوال الحجية المنعدمة للإقرار إقرار المكره ومدي حجيته عبء إثبات الدفع بالإكراه في الإقرار مدي الإثبات المطلوب للدفع بالإكراه في الإقرار العنف الذي يتحقق به الإكراه مدي حجية إقرار المكره الإقرار تحت تأثير الإغراء الإقرار الصوري ومدي حجيته إقرار بقية فاقدي الأهلية وحجيته عبء إثبات الدفع بفقدان الأهلية حال الإقرار البند الثاني : أحوال الحجية الناقصة للإقرار )) الإقرار المرجوع عنه )) مشروعية الرجوع عن الإقرار أولا : رأي القائلين بجواز الرجوع عن الإقرار وأدلتهم ثانيا : رأي القائلين بمنع الرجوع عن الإقرار وأدلتهم ثالثاً : الرجوع عن الإقرار في بعض النظم التشريعية المعاصرة ما يتم به الرجوع عن الإقرار وقت الرجوع عن الإقرار بالحدود تقويم الإقرار المرجوع عنه في المسائل الجنائية (( حجية الإقرار
- فقرة 15المرجوع عنه )) البينة المؤيدة للإقرار المرجوع عنه بيان صورتها وشروطها صورة البينة المؤيدة أولاً : الشروط العامة :- (أ) مشروعية البينة (ب) ارتباط الدليل بالواقعة محل الإثبات (ج) أن يكون الدليل منتجاً ثانياً : الشروط الخاصة بالبينة المؤيدة للإقرار المرجوع عنه (أ) أن تكون البينة المؤيدة مستقلة (ب) أن تكون البينة المؤيدة مثبته لجزء من الواقعة محل الاتهام (ج) أن تكون البينة المؤيدة متساندة مع دلالة الإقرار المرجوع عنه, بما يبعث طمأنينة القاضي واقتناعه الشخصي الجازم المبحث الرابع : سلطة القاضي التقديرية في تقويم الإقرار في مسائل المعاملات المدنية البند الأول : مدي حجية الإقرار في مسائل المعاملات المدنية الوجه الثاني : الإقرار حجة قاصرة البند الثاني : سلطة القاضي التقديرية في تجزئة الإقرار في مسائل المعاملات البند الثالث : سلطة القاضي في تقدير موجبات المصير إلي استثناء الرجوع عن الإقرار في مسائل لمعاملات المدنية الفصل الثالث سلطة القاضي التقديرية في استخلاص القرائن القضائية وفي تقويمها المبحث الأول : تعريف القرائن وبيان مشروعيتها في الإثبات المطلب الأول : تعريف القرائن في اللغة والاصطلاح المطلب الثاني : مشروعية القضاء بالقرائن - أدلة الكتاب - أدلة السنة النبوية علي مشروعية القضاء بالقرائن - أدلة القائلين بعدم مشروعية القضاء بالقرائن المبحث الثاني :- أنواع القرائن
- فقرة 16المطلب الأول : القرينة القانونية ( الشرعية ) - أثر القرينة القانونية في الإثبات - حجية القرائن القانونية المطلب الثاني : القرائن القضائية المبحث الثالث : ضوابط سلطة القاضي في استخلاص القرائن القضائية المطلب الأول : ثبوت الواقعة مصدر الاستنباط يقيناً المطلب الثاني : اتصال الواقعة مصدر الاستنباط بالواقعة محل الإثبات المطلب الثالث : سلامة الاستنباط وعدم تجافيه لمنطق الواقع المطلب الرابع : ثبوت الواقعة مصدر الاستنباط في أوراق الدعوى المطلب الخامس: عدم احتمال الاستنباط لأكثر من نتيجة واحدة عند الإدانة الجنائية المبحث الرابع: في تقويم القرائن القضائية المطلب الأول : القرينة القضائية القاطعة القرينة القضائية القاطعة في النظم التشريعية والقضائية المعاصرة المطلب الثاني : القرينة القضائية غير القاطعة المطلب الثالث : القرائن القضائية الضعيفة المبحث الخامس :- أثر القرائن القضائية في إثبات جرائم الحدود المطلب الأول : أثر القرائن القضائية في إثبات جريمة شرب الخمر الرأي الأول : إيجاب الحدّ بقرينة الرائحة الشرط الأول : التبيّن من الرائحة بيقين الشرط الثاني : أن تبلغ الشهادة بالرائحة النصاب الشرط الثالث : مخالطة المسكر للجهاز العصبي الرأي الثاني: إيجاب التعزير بقرينة الرائحة الرأي الثالث : الرائحة قرينة تكميلية لإيجاب الحد في المذهب الحنفي - أثر قرينة ظاهر الحال في إثبات شرب الخمر - أثر قرينة نتائج التحليل المختبرى في إثبات جرائم المسكرات والمخدرات - قرينة رفض إعطاء العينة للتحليل المختبري المطلب الثاني : أثر القرائن القضائية في إثبات جريمة السرقة الحدية المطلب الثالث : أثر القرائن القضائية في إثبات جريمة الزنا
- فقرة 17الشرط الأول : أن تكون المرأة الحبلى غير ذات زوج الشرط الثاني : أن تكون المرأة مقيمة غير غريبة الشرط الثالث : أن يثبت الحمل يقيناً الشرط الرابع : خلو الحمل من الشبهة رأي الطائفة الثانية : عدم وجوب حد الزنا بقرينة الحمل - قرينة الحمل في بعض النظم التشريعية والقضائية المعاصرة الفصل الرابع سلطة القاضي التقديرية في قبول المحررات الخطية وتقويمها المبحث الأول : المحررات الخطية فى الفقه الإسلامي - مشروعيتها ومدي سلطة القاضي في قبولها وتقويمها المطلب الأول : مدي مشروعية العمل بالمحررات الخطية في الفقه الإسلامي المطلب الثاني : تقويم المحررات الخطية في الفقه الإسلامي المبحث الثاني - المحررات الخطية في النظم التشريعية المعاصرة ومدي سلطة القاضي في قبولها وتقويمها المطلب الأول : أنواع المحررات الخطية وخصائصها في التشريعات المعاصرة - المحررات الرسمية وخصائصها - المحررات العرفية وخصائصها أولاً : المحررات العرفية المهيأة للإثبات وخصائصها ثانيا : المحررات العرفية غير المهيأة للإثبات وخصائصها المطلب الثاني : سلطة القاضي التقديرية في تقويم المحررات الخطية البند الأول : سلطة القاضي في تقدير المحررات الرسمية وتقويمها البند الثاني : سلطة القاضي في قبول المحررات العادية وفي تقويمها البند الثالث : سلطة القاضي التقديرية في قبول المحررات وتقويمها في حالتي الاستثناءات والضرورات الحالة الأولي : استثناءات قاعدة منع دحض الدليل الكتابي بالبينة الحالة الثانية : سلطة القاضي التقديرية في الإثبات بكل الوسائل عند الضرورة فيما يجب إثباته بالكتابة
- فقرة 18- سلطة القاضي التقديرية عند فقدان المستند - سلطة القاضي التقديرية في قبول تقويم صور المستندات الفصل الخامس سلطة القاضى التقديرية في توجيه الأيمان وتقويمها المبحث الأول : تعريف اليمين ومشروعيتها وصيغتها وشرائطها العامة وتغليظها المطلب الأول : تعريف اليمين ومشروعيتها - مشروعية اليمين وأدلتها المطلب الثاني : في صيغة اليمين وشرائطها العامة وسلطة القاضي التقديرية في تغليظها (أ) في صيغة اليمين (ب) في الشرائط العامة لليمين (ج) سلطة القاضي التقديرية في تغليظ اليمين - نصاب المال الذي يكون فيه التغليظ الرأي المختار : وتقويم بعض الممارسات القضائية المعاصرة أولا : تأصيل وتقويم الممارسة القضائية بالتغليظ بالتحليف علي المصحف الشريف ثانياً: صيغة تحليف أهل الكتاب - وغير المسلمين عامة - وتقويم الممارسة القضائية ثالثاً : عدم مشروعية الحلف بالطلاق رابعاً : تقويم الممارسة القضائية في تغليظ اليمين بالتحليف علي الأضرحة المبحث الثاني : سلطة القاضي التقديرية في توجيه الأيمان بأنواعها وفي كيفية تقويمها المطلب الأول : سلطة القاضي التقديرية في اليمين الحاسمة وتقويمها - وجوه التلاقي والتفارق بين يمين الإنكار واليمين الحاسمة - حدود سلطة القاضي التقديرية في توجيه اليمين الحاسمة (أ) مراقبة القاضي لضوابط اليمين الحاسمة (ب) سلطة القاضي في تعديل الصيغة المستحلف بها - حدود سلطة القاضي التقديرية في تقويم يمين الإنكار واليمين الحاسمة المطلب الثاني : سلطة القاضي التقديرية في تقويم النكول عن اليمين الحاسمة واليمين المردودة - تكييف النكول عن اليمين وتقويم دلالته
- فقرة 19سلطة القاضي في تقدير ما يعد نكولاً - الرأي المختار في تكييف النكول وتقويمه أولاً : مدي جواز إقامة البينة بعد حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها (أ) المانعون لإقامة البينة بعد الحلف أو النكول (ب) المجيزون لإقامة البينة بعد الحلف أو النكول - ثانياً : تحليف اليمين الحاسمة للمتهم - نطاقه وتقويمه المطلب الثالث : سلطة القاضي التقديرية في توجيه اليمين المتممة وتقويمها البند الأول : سلطة القاضي التقديرية في توجيه اليمين المتممة وتقويمها في الفقه الإسلامي أولاً : اليمين المتممة للشهادة ناقصة النصاب المتممة لشهادة الرجل الواحد أو المرأتين ثانياً : اليمين المتممة لقرينة عرف الصلاحية ثالثا : اليمين المتممة للأدلة الكتابية غير المهيأة للإثبات البند الثاني : سلطة القاضي التقديرية في توجيه اليمين المتممة وتقويمها في التشريعات المعاصرة المطلب الثالث : سلطة القاضي التقديرية في تحليف وتقويم اليمين لحق الغائب ) يمين الاستظهار ) ( يمين القضاء ) ( يمين الاستبراء ) المطلب الرابع : سلطة القاضي التقديرية في تحليف يمين الترجيح ( اليمين مع البينة الكاملة ) المطلب الخامس : سلطة القاضي التقديرية في أيمان اللعان وتقويمها - مشروعية اللعان وأدلتها - صيغة اللعان وتكييفه الضابط الأول : عدم إجراء اللعان من غير طلب ذى الشأن الأصيل الضابط الثاني : مراعاة التشدد في إجراءات اللعان ( أ ) تغليظ أيمان اللعان بالزمان والمكان (ب) التغليظ بحضور الجماعة (ج) استقصاء القاضي من تلقاء نفسه عن حدوث وطء الزوج لزوجته -
- فقرة 20أو عدمه بعد رؤيته زناها أو بعد وضع الحمل (د) عدم التأخير في التداعي بعد رؤية زنا الزوجة أو العلم بحملها أو بعد وضع الحمل (هـ) استقصاء الاستبراء وعدم الوطء بعده في دعوى نفي الحمل أو الولد ( و) وعظ المتلاعنين وتحذيرهما المطلب السادس : سلطة القاضي التقديرية في أيمان القسامة وفي تقويمها - مشروعية القسامة - مايجب بدلالة أيمان القسامة - سلطة القاضي التقديرية فيمن توجه إليه أيمان القسامة - سلطة القاضي فى تقدير مايكون لوثاً توجه بموجبه أيمان القسامة - الرأى المختار أولاً : مدى توفر الحكمة من مشروعية القسامة في عصرنا الحاضر ثانياً : النظر في أدلة المانعين للعمل بالقسامة وتقويمها الفصل السادس سلطة القاضي التقديرية في بينة الخبرة .. ندبها, ومناقشتها وتقويمها المبحث الأول : تعريف الخبرة وبيان مشروعيتها المطلب الأول : تعريف الخبرة في اللغة المطلب الثاني : تعريف الخبرة في الاصطلاح المطلب الثالث : في مشروعية الخبرة المبحث الثاني : سلطة القاضي التقديرية في ندب الخبراء واستدعائهم للمناقشة المطلب الأول : سلطة القاضي التقديرية في ندب الخبراء فقها وقانونا وقضاءً المطلب الثاني : سلطة القاضي التقديرية في استدعاء أو إعادة استدعاء الخبراء لمناقشتهم فقها وقانوناً وقضاءً المطلب الثالث : سلطة القاضي التقديرية في إعادة ندب الخبراء المبحث الثالث : سلطة القاضي التقديرية في تقويم بينة الخبرة المطلب الأول : استيفاء الدليل للمقومات الخاصة بمشروعية بينة الخبرة أولاً : أن يكون محلها مسالة علمية فنية بحتة ثانياً : ضرورة خلو بينة الخبرة الفنية من العيوب الجوهرية المفضية إلى عدم صحتها
- فقرة 21المطلب الثاني : العناية بإعداد تقرير الخبرة الفنية وفقا لضوابطه ومقوماته المطلب الثالث : وضوح مفردات التقرير الفني وخلوها من الغموض والإبهام المطلب الرابع : الترجيح والتوفيق عند تعارض بينة الخبرة مع الدليل القولي ( أ) الحالة الأولى : ترجيح بينة الخبرة على الدليل القولي (ب) الحالة الثانية : التوفيق بين بينة الخبرة وبين الدليل القولي - عند التعارض (ج) الحالة الثالثة : تهاتر بينة الخبرة في مقابلة الدليل القولي المطلب الخامس : بينة الخبرة الفنية المتساندة والمؤيدة للأدلة الأخرى الفصل السابع سلطة القاضي التقديرية في إجراء المعاينة - ضوابطها وتقويم دلالتها المبحث الأول : سلطة القاضي التقديرية في إجراء المعاينة في الفقه الإسلامي المبحث الثاني : سلطة القاضي التقديرية في إجراء المعاينة في النظم التشريعية المعاصرة المبحث الثالث : ضوابط سلطة القاضي التقديرية في إجراء المعاينة الضابط الأول : مراعاة مبدأ العلنية وحضور الخصوم عند إجراء المعاينة الضابط الثاني : التزام الدقة في تدوين محضر المعاينة بإثبات واقع الحالة الراهنة دون إبداء الرأي الشخصي الضابط الثالث : عمل مخططات الخرائط بالرسوم والصور وغيرها من توثيق الآثار في ذات وقت إجراء المعاينة الضابط الرابع : احراز العناصر المادية المتعلقة بالدعوى بالشمول والكيفية الملائمتين المبحث الرابع : سلطة القاضي التقديرية في تقويم دليل المعاينة الفصل الثامن سلطة القاضي التقديرية فيما يجوز فيه القضاء بعلمه الشخصي لحقيقة وقائع النزاع المبحث الأول : القضاء بعلم القاضي الشخصي للوقائع في الفقه الإسلامي وفي التشريع والقضاء المعاصرين المبحث الثاني - سلطة القاضي التقديرية في الاستدلال بعلمه الشخصي للوقائع محل الإثبات المطلب الأول : سلطة القاضي التقديرية في الاستدلال بعلمه الشخصي للوقائع فيما يحدث بمجلس القضاء المطلب الثاني : سلطة القاضي التقديرية
- فقرة 22في الاستدلال بعلمه الشخصي في تجريح