حق المجني عليه حال الصلح
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : حق المجني عليه حال الصلح
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة ?? ما ? الموضوع المقدمة. الفصل التمهيدى : المدخل للدراسة المبحث الأول : الإطار المنهجي للدراسة - أولاً : مشكلة الدراسة. - ثانيا : أسئلة الدراسة. ثالثا : أهداف الدراسة. رابعاً : أهمية الدراسة. - خامساً : منهج الدراسة. - سادساً : حدود الدراسة. سابعاً : أهم مصطلحات الدراسة. المبحث الثاني : الدراسات السـ ابقة. المبحث الثالث : تنظيم فصول الدراسة. الفصل الأول : المقصود بحق المجني عليه حال الصلح ومشروعيته وطبيعته القانونية المبحث الأول : المقصود بحق المجني عليه حال الصلح في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانوني. المطلب الأول: معنى حق المجني عليه حال الصلح في اللغة. المطلب الثاني : معنى حق المجني عليه حال الصلـ الاصطلاح الشرعي. في - المطلب الثالث : معنى حق المجني عليه حال الصلح في الاصطلاح القانوني. الصفحة الموضوعفهرس الموضوعات
- فقرة 7الصفحة المبحث الثاني : مشروعية الصلح. - - - المطلب الأول : مشروعية الصلح في القرآن الكريم. المطلب الثاني : مشروعية الصلح في السنة النبوية. المطلب الثالث : مشروعية الصلح في الآثار. المطلب الرابع : مشروعية الصلح في الإجماع. المطلب الخامس : مشروعية الصلح في المعقول. المبحث الثالث : الطبيعة القانونية لحق المجني عليه حال الصلح. المطلب الأول : الطبيعة الشخصية لحق المجني عليه حال الصلح. المطلب الثاني : قبول الجاني للصلح. الفصل الثاني : أطراف الصلح وشروط قبوله ومقابله المبحث الأول : أطراف الصلح. - المطلب الأول : أطراف الصلح في الشريعة. - - الفرع الأول : كون طرف الصلح المجني عليه او وليه. الفرع الثاني : كون أحد طرفي الصلح الجاني أو عاقلته. المطلب الثاني : أطراف الصلح في القانون. - الفرع الأول : كون طرف الصلح المجني عليه. الفرع الثاني : كون طرف الصلح المتهم. المبحث الثاني : الشروط الواجب توافرها لقبول الصلح في الشريعة. المطلب الأول : الشروط الواجب توافرها في المصالح. - الفرع الأول : التكليف. الفرع الثاني : الإدراك والاختيار. الفرع الثالث : أن يكون صاحب الحق أو نائباً عنه المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في المصالح به. الموضوع
- فقرة 8المطلب الثالث : الشروط الواجب توافرها في المصالح عنه. المطلب الرابع : الشروط العامة المطلوبة في الصلح - المبحث الثالث : الشروط الواجب توافرها لقبول الصلح في القانون الوضعي. المطلب الأول : الحصول على موافقة الجهة الحكومية المختصة. - المطلب الثاني : الأهلية المطلوبة في المتصالحين. المطلب الثالث : خلو الإرادة من العيوب. المبحث الرابع : مقابل الصلح. المطلب الأول : مقابل الصلح في الشريعة. الفرع الأول : مقدار المقابل. الفرع الثاني : طبيعة المقابل. المطلب الثاني : مقابل الصلح في القانون. الفرع الأول : تحديد مقابل الصلح. الفرع الثاني : عدم تحديد مقابل الصلح. الفرع الثالث : ترك تحديد مقابل الصلح للأطراف المتصالحة. الفصل الثالث : الآثار المترتبة على قبول المجني عليه الصلح المبحث الأول : أثر قبول الصلح قبل رفع الدعوى. المطلب الأول : أثر قبول الصلح قبل رفع الدعوى في الشريعة الإسلامية. - المطلب الثاني : أثر قبول الصلح قبل رفع الدعوى في القانون الوضعي. المبحث الثاني : أثر قبول الصلح بعد رفع الدعوى. المطلب الأول : أثر قبول الصلح بعد رفع الدعوى في الشريعة الإسلامية. . الفرع الأول : الصلح عن جريمة الزنا. الموضوع لا لا لا لا لا الصفحة
- فقرة 9الفرع الثاني : الصلح عن جريمة القذف. الفرع الثالث : الصلح عن جريمة السرقة. الفرع الرابع : الصلح عن القصاص. المطلب الثاني : أثر قبول الصلح بعد رفع الدعوى في القانون الوضعي. المبحث الثالث : أثر قبول الصلح بعد صدور الحكم البات. المطلب الأول : أثر قبول الصلح بعد صدور الحكم البات في الشريعة الإسلامية. الفرع الأول : مفهوم التعزير. الفرع الثاني : العقوبات التعزيرية. المطلب الثاني : أثر قبول الصلح بعد صدور الحكم البات في القانون الوضعي. الفصل الرابع : أثر تدخل الجهات القضائية في الصلح المبحث الأول : الآثار الإيجابية لتدخل الجهات القضائية في الصلح. - المطلب الأول : العدالة. المطلب الثاني : عدم القدرة على فسخ عقد الصلح. المطلب الثالث : توثيق عقد الصلح. المطلب الرابع : احترام النظام وتطبيقه. المبحث الثاني : الآثار السلبية لتدخل الجهات القضائية في الصلح. المطلب الأول : رفض المجني عليه الصلح. المطلب الثاني : رفض الجاني الصلح. المطلب الثالث : دور لجان العفو وإصلاح ذات البين. الصفحة الموضوع
- فقرة 10الصفحة الفرع الأول : اشتراط القانون أخذ موافقة الجهة القضائية. الفرع الثاني : ضعف التنسيق بين الجهات القضائية. الفرع الثالث : التحكم والاستغراق الشكلي في أمور الوظيفة العامة. المطلب الرابع : محاباة أحد المتصالحين. الفصل الخامس : المعوقات التي تحول دون حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح المبحث الأول : خيانة الأمانة في عقد الصلح. المطلب الأول: صور خيانة الأمانة في عقد الصلح. المطلب الثاني : أركان خيانة الأمانة في عقد الصلح. المبحث الثاني : قوة ومنعة الجاني. - المطلب الأول : أثر قوة ومنعة الجاني في الحيلولة دون حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح في الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني : أثر قوة ومنعة الجاني في الحيلولة دون حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح في القانون الوضعي. المبحث الثالث: رفض الجهات القضائية الصلح. المطلب الأول : أثر رفض الجهات القضائية الصلح في الحيلولة دون حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح في الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني : أثر رفض الجهات القضائية الصلح في الحيلولة دون حصول المجني عليه على حقوقه حال الصلح في القانون الوضعي. الموضوع
- فقرة 11الفصل السادس : دراسة تطبيقية تحليلية لثمان قضايا تم خلالها إجراء الصلح بين الجاني والمجني عليه الخاتمة : النتائج والتوصيات. أولاً : النتائـ ثانياً : التوصيات. الفهارس : فهرس الآيات القرآنية. فهرس الأحاديث النبوية. فهرس المصادر والمراجع. فهرس الموضوعات