الصحة والفساد عند الأصوليين
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الصحة والفساد عند الأصوليين
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة ب - ق - - الموض التفصيلية المخطط العام للبحث مشتملاً على المقدمة الباب الأول للتمهيد بتعريف الحكم ، وفيه فصلان : تمهيد لبيان محور الموضوع ومداره . الفصل الأول : تعريف الحكم في اللغة ، وفي العرف العام ، وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول : تعريف الحكم في اللغة. مع إشارة خاطفة إلى ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للحكم من علاقة وطيدة . المبحث الثاني : معنى الحكم في العرف العام • المبحث الثالث : أقسام الحكم من حيث طريق ثبوته . الفصل الثاني : تعريف الحكم في الشرع . وتحته مبحثان . المبحث الأول : تعريف الحكم عند الأصوليين . وقد مهد له بالإشارة إلى أركان الحكم بيان اشتمال الحكم عند الأصوليين لكافة أنواع الأحكام الشرعية ، وأن مدلول الحكم عند الأصوليين هو مدلول الفقه الشرعي عندهم بمعناه الواسع ، وأن أصول الفقه يراد للفقه بهذا المعنى العام المبحث الثاني : تعريف الحكم عند الفقهاء ، والمقارنة بينه وبين تعريف الأصوليين . ويشتمل على بيان وجه الاتفاق والافتراق بين الحكم الشرعي الأصولي ، والحكم الشرعي الفقهي ، والدليل الشرعي الباب الثاني : الصحة عند الأصوليين . وفيه أربعة فصول الفصل الأول : معنى الصحة . وفيه خمسة مباحث + المبحث الأول : تعريف الصحة في اللغة . وقد اشتملفهرس الموضوعات
- فقرة 7الصفحة وع على بيان الفرق بين صحة العمل وصلاحه في الشرع . المبحث الثاني : أنواع الصحة باعتبار طريق ثبوتها المبحث الثالث : تحقيق المراد من لفظي ( الفقهاء والمتكلمين ) الذين ينسب إليهما تعريف الصحة . المبحث الرابع : معنى الصحة الشرعي عند الفقهاء والمتكلمين . ويتقدمه بيان أن لكل تصرف وجودين: حسي صوري ، ومعنوي شرعي اتفاق الفقهاء والمتكلمين على معنى صحة المعاملات . واختلافهم في صحة العبادات، وبيان تعريف كل من الفريقين ، ودليله ، ومناقشته ، وبيان سبب الخلاف ونوعه ، وثمرته ، وبيان الراجح من القولين بالدليل. المبحث الخامس : معنى الصحة الشرعي عند الأصوليين . وقد احتوى على سبعة تعريفات محللة لبيان ما إذا كانت جامعة مانعة أم لا . الفصل الثاني : في بيان أن للصحة معنيين شرعيين آخرين غير المعنى الأصولي السابق وفيه مبحثان المبحث الأول : معنى آخر للصحة خاص بالحنفية المبحث الثاني : معنى آخر للصحة خاص بعلماء الدعوة والأخلاق . العبرة في تحقيق مفهوم الصحة عند علماء الفقه وأصوله . أهمية هذين المعنيين الأخيرين للصحة . الفصل الثالث : أركان الصحة ، وما يتعلق بها . • -.- الموض
- فقرة 8الصفحة سوع وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول : أقسام أركان الصحة · الركن الأول من أركان الصحة : تحقق أركان الفعل . أ = الركن لغة • ب = الركن شرعاً . الركن الثاني من أركان الصحة: تحقق شروط الفعل أ = الشرط لغة • ب = الشرط شرعاً . الركن الثالث الثالث من أركان الصحة : انتفاء موانع الفعل أ = الانتفاء والمانع لغة ب = المانع شرعاً . السبب لغة ، وشرعاً . المبحث الثاني : مصطلح ( الفرائض ) ، وعلاقته بأركان الصحة. + • أولاً : معنى الفرض لغة ثانيا : معنى الفرض في الشرع أ = عند الأصوليين + = عند الفقهاء المبحث الثالث : ما يعتبر في الشيء واجباً ولا تأثير له في صحته ، وما يعتبر فيه على وجه السنية ، والفضيلة . أولاً : : ما يعتبر في الشيء وجوباً ولا يلزم من تخلفه عدم صحته ، والاعتداد به . -. الموقت
- فقرة 9الموض وع ثانياً : ما يعتبر في الشيء على وجه السنية أو الاستحباب ، أو الأفضلية ثالثاً : إيجابية هذا التقسيم ، والتحذير من سلبياته. الفصل الرابع : هل الصحة حكم شرعي ، أو عقلي ؟ وفيه ثلاثة مباحث . المبحث الأول : اختلاف الأصوليين في اعتبار الصحة حكماً شرعياً ، أو حكماً عقلياً وفيه ثلاثة أقوال ويتقدمه تمهيد • · الصفحة المبحث الثاني : اختلاف القائلين بشرعية الصحة في اعتبارها حكماً تكليفياً ، أو وضعياً ، وفيه قولان . المبحث الثالث : بيان أن الصحة حكم شرعي يحكم به على كافة الأحكام الشرعية التكليفية ، والتخييرية والوضعية الباب الثالث : في مصطلحات أصولية وفقهية ذات علاقة بالصحة ) الإجزاء ، والقبول ، والنفاذ ، واللزوم ) . ويتضمن ثلاثة فصول + الفصل الأول : الإجزاء وعلاقته بالصحة . وتحته ثلاثة مباحث المبحث الأول : تعريف الإجزاء في اللغة ، وفي الشرع . أ - في اللغة + ب - معنى الإجزاء في الشرع ، ويتقدمه تمهيد وقد حوى أربعة تعريفات للمتكلمين والفقهاء. التعريف الأصولي للإجزاء ?? ? ? · - + -.-
- فقرة 10الصفحة وع المبحث الثاني : النظر فيما ذكره بعض الأصوليين من فروق بين الإجزاء والصحة . واشتمل على أربعة آراء معقبة بالرأي الصحيح في ذلك • المبحث الثالث : هل الأمر يستلزم الإجزاء ، أم لا ؟ الفصل الثاني : القبول وعلاقته بالصحة . ويضم ثلاثة مباحث المبحث الأول : القبول في اللغة ، وبيان سبب الأصوليين له • قلة تعرض المبحث الثاني : القبول عند علماء الفقه وأصوله . وفيه قولان • المبحث الثالث : الموازنة بين القبول والصحة الفصل الثالث : النفاذ ، واللزوم، والعلاقة بينهما وبين الصحة وتحته ثلاثة مباحث + المبحث الأول : معنى النفاذ في اللغة ، والشرع . · - أ - النفاذ في اللغة الموض ب - النفاذ في الشرع . المبحث الثاني : معنى اللزوم في اللغة ، والشرع . أ - اللزوم في اللغة ب - اللزوم في الشرع المبحث الثالث : علاقة النفاذ ، واللزوم بالصحة الباب الرابع : الفساد عند الأصوليين . وفيه ثلاثة فصول . ·
- فقرة 11الصفحة الفصل الأول : معنى الفساد ، والبطلان في اللغة والاستعمال الشرعي العام ، والموازنة بينهما وفيه ثلاثة مباحث + المبحث الأول : تعريف الفساد في اللـ عة واستعمالاته في القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف أولا : الفساد في اللغة معني ثانيا : استعمالات الفساد في القرآن الكـ والحديث النبوي الشريف المبحث الثاني : معنى البطلان في اللغة ، واستعمالاته في القرآن الكريم ، والحديث النبوي الشريف . ريم . أولا : معنى البطلان في اللغة . ثانيا : استعمالات البطلان في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. المبحث الثالث : الموازنة بين الفساد ، والبطلان في معانيهما السابقة الفصل الثاني : معنى الفساد ، والبطلان عند الأصوليين وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول : المعنى الشرعي الأصولي للفساد والبطلان عند الجمهور . المبحث الثاني : المعنى الشرعي الأصولي للفساد • والبطلان عند الحنفية . وبيان مرادهم بأصل الشيء -- الموض
- فقرة 12الصفحة • وع ووصفه ، ومقصودهم بتلازم الوصف للأصل • أولا : المعنى الشرعي الأصولي للفساد والبطلان عندهم ثانيا مدلول ما يسمى بأصل الفعل ، ووصفه • • نقاط خمس يقتضي المقام توضيحها المبحث الثالث : تحقيق منشأ الخلاف ، وسببه ، ومناقشة الجمهور للحنفية فيما استدلوا به ، وبيان نوع الخلاف وثمرته + أولا : منشأ الخلاف وسببه بين الجمهور والحنفية في اقتضاء النهي فساد المنهى عنه لوصفه اللازم فساداً مرادفاً للبطلان أم لا . ثانيا : استدلالات الحنفية ، ومناقشة الجمهور لها . ثالثا : نوع الخلاف . وفيه قولان رابعا : ثمرة الخلاف الفصل الثالث : مدى التزام كل من الجمهور ، والحنفية بأصلهم في قاعدتي الفساد ، والبطلان ، وفيه أربعة مباحث المبحث الأول : مدى التزام الحنفية بأصلهم في القول بتباين الفساد ، والبطلان في المنهي عنه لوصفه اللازم أولا : بإلقاء نظرة خاطفة على نصوص المتقدمين من الأصوليين الحنفيين يظهر الأمران التاليان. ثانيا : ما معنى قولمن قال من المتأخرين الحنفيين : إن الفساد والبطلان مترادفان في العبادات ومتباينان في المعاملات ؟ . - - المود
- فقرة 13الصفحة سوع ثالثا : هل توقف الحنفية عند القول بأن الفساد والبطلان متباينان في المعاملات فقط دون العبادات ؟ . الفكر الأصولي الحنفي حول الفساد والبطلان مر بمراحل ثلاث المبحث الثاني : مدى التزام المالكية بأصلهم في القول بترادف الفساد ، والبطلان مطلقاً ، وبأصلهم في أن النهي يقتضي بطلان المنهي عنه للازمه أصلاً ، ووصفاً ويتقدمه تمهيد • : مدلول البيع الفاسد عند المالكية أولا · ثانيا : وجه إفادة البيع الفاسد شبهة ملك عند المالكية ثالثا : حقيقة الفوت ، ومعنى تقرر الملك به ، وما يفوت بالمفيتات ، هل هو البيع الفاسد ، أم رد العين ؟ رابعاً : دليل الفوت عند المالكية خامسا : بيان ما إذا كان القول بالفوت يقتضي القول بأن المالكية خرجوا عن أصلهم العام ، ولم يطردوه أم لا ؟ المبحث الثالث : بيان مدى التزام الشافعية بأصلهم في القول بترادف الفساد ، والبطلان مطلقاً وبأصلهم في أن النهي يقتضي بطلان المنهي عنه - • للازمه أصلاً ، ووصفاً الموم
- فقرة 14الصفحة وع أولا : جزم العلائي بنفي حصول تناقض من الشافعية في أصلهم الثاني ، وهو اقتضاء النهي بطلان المنهي عنه لوصفه اللازم أصلا ، ووصفا ثانيا: أما بالنسبة لأصلهم القائل بترادف الفساد والبطلان فهناك حقيقتان واضحتان ثالثا : الأبواب ، والمسائل التي فرق الشافعية فيها بين الفساد ، والبطلان + رابعا وجه تفريقهم بين الفساد ، والبطلان خامسا : تصوير بعض المسائل التي فرقوا فيها بين الفساد والبطلان · • سادسا : تفرقة الشافعية بين الفساد ، والبطلان فيما فرقوا بينهما فيه مبناها التخصيص . فائدة التفرقة : النتيجة أن الشافعية لم يتناقضوا · المبحث الرابع : مدى التزام الحنابلة بأصلهم في القول بترادف الفساد ، والبطلان مطلقاً ، وبأصلهم في أن النهي يقتضي بطلان المنهي عنه للازمه أصلا ، ووصفاً . أولا ، وثانيا : قد قرر ابن اللحام هنا ثلاث حقائق توضح موقف الحنابلة على أتم وجه. وقد فصل ابن رجب القول في بيان الحقيقة الثانية • - - الموض
- فقرة 15الصفحة - وع وحيث ثبت ترتب بعض آثار الصحيح على العقود الفاسدة ( لا الباطلة ( لزم النظر في سبب الترتب ، هل هو انعقاد تلك العقود الفاسدة ، أم هو شيء آخر ؟ + ثالثا : رد ظن بعض متأخري الأئمة الحنابلة أن تفرقة متقدميهم بين الفساد والبطلان في بعض المسائل الفقهية مخالفة ، ومناقضة لأصلهم القائل بالترادف بين الفساد والبطلان · • حاصل المباحث الثلاثة الأخيرة الموض الباب الخامس : أحكام الصحة والفساد في الفقه الإسلامي وفيه تمهيد ، وخمسة فصول · الفصل الأول : أحكام الفساد ، والبطلان ، وآثارهما العامة وتحته مبحثان + المبحث الأول : أحكام الفساد والبطلان باتفاق الجمهور، والحنفية معا . وقدحوى سبعة عشر حكماً . المبحث الثاني : أحكام الفساد المباين للبطلان عند الحنفية بخاصة . وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : أولاً : أحكامه الخاصة بما قبل القبض ثانياً : أحكامه الخاصة بما بعد القبض . • ثالثاً : أحكامه العامة لما قبل القبض وبعده .
- فقرة 16الصفحة + . وع الفصل الثاني : أثر الصحة ، والفساد في مسائل مختلف فيها - صحة وفساداً - من العبادات . وفيه ست عشرة مسألة الفصل الثالث: أثر الصحة ، والفساد في مسائل مختلف فيها - صحة وفساداً - من أبواب فقهية مختلفة . وفيه ثماني مسائل الفصل الرابع : بيان أنه قد يترتب بعض أحكام الصحيح على الفاسد ، والباطل ، كما قد يتخلف بعض أحكام الصحيح عن الترتب عليه ؛ لاعتبارات شرعية مناسبة . وفيه خمسة مباحث يتقدمها تمهيد : المبحث الأول : أحكام الأنكحة الفاسدة عند الحنفية . المبحث الثاني : أحكام الأنكحة الفاسدة عند المالكية المبحث الثالث : أحكام الأنكحة الفاسدة عند الشافعية المبحث الرابع : أحكام الأنكحة الفاسدة عند الحنابلة المبحث الخامس : أحكام الظروف الطارئة على العقود الصحيحة · الفصل الخامس: في توضيح القاعدة الفقهية الكلية الكبرى المتعلقة بالصحة ، والفساد ، وبيان المسالك الشرعية للتخلص من المكاسب المالية المستفادة بالطرق الفاسدة ، والباطلة ، وفيه مبحثان • -- الموض
- فقرة 17الصفحة • وع المبحث الأول : القاعدة الفقهية الكلية الكبرى المتعلقة بالصحة ، والفساد المبحث الثاني : المسالك الشرعية للتخلص من الخاتمة المكاسب المالية المستفادة بالطرق الفاسدة والباطلة ، وبالطرق الائتمانية مصادر البحث ومراجعه الفهارس التفصيلية • • + -- الموضفهرس الآيات القرآنية الكريمة • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة فهرس الموضوعات