السراج الوهاج في شرح المنهاج للبيضاوي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : السراج الوهاج في شرح المنهاج للبيضاوي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوع المبحث الخامس : ذكر بعض آراء الشارح واعتراضاته المبحث السادس: أوصاف النسخ ومصطلحاتها فهرس موضوعات الجزء الأول خطبة الشرح هل الفقه من باب الظن أو العلم؟ أدلة الفقه المتفق عليها : أربعة بيان ترتيب المتن الباب الأول: في الأحكام الفصل الأول : تعريف الحكم الفصل الثاني : تقسيمات الحكم التقسيم الأول : الأحكام التكليفية : الواجب الفرق بين الفرض والواجب المندوب الحرام المكروه المباح التقسيم الثاني : الحكم باعتبار متعلقه، قبيح أو حسن التقسيم الثالث : الحكم إما سبب أو مسبب -- رقم الصفحة . .
- فقرة 7الموضوع التقسيم الرابع : الحكم باعتبار الصحة والفساد غاية العبادة رقم الصفحة الإجزاء التقسيم الخامس : العبادة إما أداء، أو قضاء، أو إعادة الواجب الموسع قد يتضيق التقسيم السادس : الحكم إما رخصة أو عزيمة الفصل الثالث: أحكام الواجب المسألة الأولى : الواجب المخير تذنيب : متعلق الحكم إما أن يكون على الترتيب أو التخيير المسألة الثانية : الفعل بالنسبة إلى الوقت على ثلاثة أوجه الأول : المساوي له وهو الواجب المضيق الثاني : الناقص عنه الثالث : أن يزيد الوقت على الفعل وهو الواجب الموسع فرع الواجب الموسع على قسمين المسألة الثالثة : فرض العين وفرض الكفاية المسألة الرابعة : وجوب الشيء مطلقاً يوجب وجوب ما لا يتم إلا به تنبيه : مقدمة الواجب فروع : الأول : اشتباه المنكوحة بالأجنبية الثاني : إذا قال الرجل لزوجتيه : إحداكما طالق الثالث : الاختلاف في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به المسألة الخامسة : الأمر بالشيء يستلزم النهي عن نقيضه أم لا؟ --
- فقرة 8الموضوع المسألة السادسة : هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب؟ المسألة السابعة: لا يجوز ترك الواجب الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه الفصل الأول : الحاكم فرعان : الفرع الأول : شكر المنعم ليس بواجب عقلاً الفرع الثاني : الأفعال الاختيارية الفصل الثاني: المحكوم عليه المسألة الأولى : بيان جواز الحكم على المعدوم المسألة الثانية : تكليف الغافل المسألة الثالثة : الإكراه المسألة الرابعة : متى يتوجه التكليف إلى المأمور؟ الفصل الثالث : المحكوم به المسألة الأولى : التكليف بالمحال المسألة الثانية : تكليف الكفار بالفروع المسألة الثالثة : امتثال الأمر يوجب الإجزاء أم لا؟ الكتاب الأول: الكتاب الباب الأول: اللغات الفصل الأول : الوضع رقم الصفحة -- الفصل الثاني: تقسيم الألفاظ أقسام الدلالة اللفظ المركب والمفرد
- فقرة 9رقم الصفحة الموضوع الاسم والفعل والحرف اللفظ الكلي والجزئي والمتواطئ والمشكك والجنس والمشتق العلم والمضمر الألفاظ المتباينة تقسيم اللفظ إلى : المترادف والمشترك والمجمل الألفاظ المنقولة تقسيم اللفظ إلى : النص والظاهر والمحكم والمؤول والمتشابه أقسام مدلول اللفظ تعريف الاستفهام والأمر والالتماس تعريف السؤال والتمني والترجي والنداء الفصل الثالث: الاشتقاق أحكام الاشتقاق : المسألة الأولى : شرط صدق المشتق، صدق المشتق منه المسألة الثانية : بقاء معنى المشتق منه، شرط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا؟ المسألة الثالثة : اختلف العلماء في جواز إطلاق المشتق على الشيء، والفعل لغيره الخلاف في مسألة الكلام الفصل الرابع: الترادف أحكام المترادف : المسألة الأولى : سببه المسألة الثانية : الترادف خلاف الأصل --
- فقرة 10الموضوع رقم الصفحة المسألة الثالثة : الاختلاف في جواز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر المسألة الرابعة : التوكيد الفصل الخامس : الاشتراك المسألة الأولى : إثبات الاشتراك الاختلاف في وقوع الاشتراك الاختلاف في وقوع المشترك في القرآن المسألة الثانية : الاشتراك خلاف الأصل المسألة الثالثة : تقسيم مفهومي المشترك المسألة الرابعة : الاختلاف في جواز إعمال المشترك في جميع مفهوماته المسألة الخامسة : تجرد المشترك عن القرينة الفصل السادس: الحقيقة والمجاز المسألة الأولى: تقسيم الحقيقة الاختلاف في الحقيقة الشرعية فروع الفرع الأول : النقل خلاف الأصل · الفرع الثاني : الاختلاف في وجود الأسماء الشرعية الفرع الثالث : الاختلاف في صيغ العقود من حيث كونها أخباراً أو إنشاءات المسألة الثانية : المجاز إما في المفرد أو المركب المسألة الثالثة : شرط المجاز المسألة الرابعة : تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية المسألة الخامسة : المجاز خلاف الأصل --
- فقرة 11الموضوع المسألة السادسة : أسباب العدول من الحقيقة إلى المجاز المسألة السابعة : اللفظ قبل الاستعمال، لا حقيقة ولا مجاز المسألة الثامنة : علامات الحقيقة والمجاز رقم الصفحة الفصل السابع: التعارض بين الأحوال اللفظية المخلة بالفهم الفصل الثامن: تفسير حروف يحتاج إليها الأصولي المسألة الأولى : معنى الواو) المسألة الثانية : معنى «الفاء» المسألة الثالثة : معنى «في) المسألة الرابعة : معنى (من) المسألة الخامسة : معنى «الباء» المسألة السادسة : معنى «إنما» الفصل التاسع: كيفية الاستدلال بألفاظ القرآن والأخبار المسألة الأولى : هل يجوز أن يخاطب الله عباده باللفظ المهمل؟ المسألة الثانية : هل يجوز أن يعني الله بكلامه خلاف الظاهر من غير قرينة؟ المسألة الثالثة : دلالة المنطوق والمفهوم المسألة الرابعة : في مفهوم اللقب والصفة المسألة الخامسة : مفهوم الشرط المسألة السادسة : مفهوم العدد المسألة السابعة : النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا --
- فقرة 12الموضوع الباب الثاني: الأوامر والنواهي الفصل الأول: لفظ الأمر المسألة الأولى : الأمر حقيقة في القول المسألة الثانية : الطلب بديهي التصور الفصل الثاني: صيغة الأمر المسألة الأولى : معاني صيغة «افعل» رقم الصفحة المسألة الثانية : الاختلاف في كون الأمر حقيقة في الوجوب ومجازاً في الباقي المسألة الثالثة: ما يفيده الأمر الوارد بعد التحريم المسألة الرابعة : الأمر المطلق هل يفيد التكرار أم لا؟ المسألة الخامسة : الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي التكرار أم لا؟ المسألة السادسة : ما يفيده الأمر المطلق الفصل الثالث: النواهي المسألة الأولى : النهي يقتضي التحريم المسألة الثانية : الاختلاف في اقتضاء النهي الفساد المسألة الثالثة : الاختلاف في متعلق النهي المسألة الرابعة : المنهي عنه إما الجمع بين الأشياء أو جميعها الباب الثالث: العموم والخصوص الفصل الأول : العموم المسألة الأولى : الفرق بين المطلق والعام المسألة الثانية : دلالة العام على أفراده الاختلاف في دلالة من وما وغيرهما من الألفاظ على العموم --
- فقرة 13الموضوع رقم الصفحة المسألة الثالثة : الاختلاف في دلالة الجمع المنكر على العموم المسألة الرابعة : هل يقتضي قوله تعالى : لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) نفي الاستواء من جميع الوجوه أو من بعضها؟ الفصل الثاني: الخصوص المسألة الأولى : تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ المسألة الثانية : بيان ما يقبل التخصيص المسألة الثالثة : هل للتخصيص نهاية لا يجوز التجاوز عنها ؟ المسألة الرابعة : العام المخصص هل يكون حقيقة في الباقي أو مجازاً؟ المسألة الخامسة : هل العام المخصص حجة في الباقي أو لا؟ المسألة السادسة : هل يجوز الاستدلال بالعام من غير استقصاء في طلب المخصص؟ الفصل الثالث: المخصص القسم الأول: الاستثناء المسألة الأولى : شرطه الاتصال المسألة الثانية : الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس. المسألة الثالثة : حكم تعدد الاستثناء المسألة الرابعة: الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعددة الثاني: الشرط المسألة الأولى : أن المشروط متى يحصل؟ المسألة الثانية : أحكام تعدد الشرط والمشروط الثالث: الصفة . -.-
- فقرة 14الموضوع الرابع: الغاية أقسام المخصص المنفصل الأول: العقل الثاني: الحس رقم الصفحة • ??? الثالث: الدليل السمعي المسألة الأولى: حكم تعارض العام والخاص المسألة الثانية : تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة والإجماع المسألة الثالثة : تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد المسألة الرابعة : هل يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم؟ المسألة الخامسة : التخصيص بالعادة البحث الأول : التخصيص بالعادة الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم البحث الثاني : تقريره من يخالف مقتضى العام، تخصيص له المسألة السادسة : خصوص السبب لا يخصص العام المسألة السابعة : لا يخصص العام بإفراد أحد أفراده بالذكر المسألة الثامنة : حكم عطف الخاص على العام المسألة التاسعة : عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه تذنيب : المطلق والمقيد الفهرس --
- فقرة 15رفع عبد الرحمن التجري اسكس الله البروفيس الموضوع فهرس موضوعات الجزء الثاني الباب الرابع: المجمل والمبين الفصل الأول : المجمل المسألة الأولى: أقسام المجمل. الصفحة المسألة الثانية : هل قوله تعالى : { وامسحوا برء وسكم مجمل؟ المسألة الثالثة : بيان أن آية السرقة مجملة في اليد والقطع الفصل الثاني : المبين المسألة الأولى : أقسام المبين. المسألة الثانية : تأخير البيان عن وقت الحاجة تنبيه : تأخير تبليغ الوحي إلى وقت الحاجة . الفصل الثالث : المبين له الباب الخامس: الناسخ والمنسوخ . الفصل الأول : بيان حقيقة النسخ شرعاً . المسألة الأولى : الاختلاف في جواز النسخ ووقوعه المسألة الثانية : جواز نسخ بعض القرآن المسألة الثالثة : هل يجوز نسخ الوجوب قبل التمكن من العمل به؟ المسألة الرابعة : هل يجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؟ المسألة الخامسة : أقسام المنسوخ ??? المسألة السادسة : هل يجوز نسخ مدلول الخبر إذا كان متغيراً؟ - -
- فقرة 16الصفحة الموضوع الفصل الثاني : بيان أقسام الناسخ والمنسوخ المسألة الأولى : جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة المسألة الثانية : نسخ المتواتر بالآحاد المسألة الثالثة : بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به . هل يصير القياس ناسخاً ومنسوخاً؟ المسألة الرابعة : جواز كون الفحوى ناسخاً ومنسوخاً وعدمه المسألة الخامسة : الزيادة على النص هل يكون نسخاً؟ . خاتمة : معرفة الناسخ والمنسوخ الكتاب الثاني : السنة الباب الأول: أفعاله المسألة الأولى : عصمة الأنبياء المسألة الثانية : هل تكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة في الشرع؟ المسألة الثالثة : معرفة جهة فعله عليه الصلاة والسلام المسألة الرابعة : فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعارضان المسألة الخامسة : هل كان النبي الله المتعبداً بشرع من قبلنا ؟. الباب الثاني: الأخبار . الفصل الأول : الخبر الذي علم صدقه المسألة الأولى : الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقاً. المسألة الثانية : الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. - -
- فقرة 17الصفحة الموضوع المسألة الثالثة : ضابط حصول التواتر المسألة الرابعة : التواتر المعنوي الفصل الثاني : ما علم كذبه مسألة : بعض ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار كذب الفصل الثالث : فيما ظن صدقه الطرف الأول : حكم العمل بخبر الواحد الطرف الثاني : شروط العمل بخبر الواحد بحث فيما يعرف به العدالة : المسألة الأولى : هل يشترط العدد في الجرح والتعديل في الشهادة والرواية ؟ . المسألة الثانية : هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل؟ المسألة الثالثة : تعارض الجرح والتعديل المسألة الرابعة : ما يحصل به التزكية بحث في شروط الخبر : المسألة الأولى : مراتب ألفاظ الصحابي المسألة الثانية : مراتب ألفاظ غير الصحابي. المسألة الثالثة : الاختلاف في قبول الحديث المرسل. فرعان شروط قبول الحديث المرسل. المسألة الرابعة : نقل الحديث بالمعنى. المسألة الخامسة : زيادة الثقة . - -
- فقرة 18الصفحة الموضوع الكتاب الثالث : الإجماع الباب الأول: حجية الإجماع المسألة الأولى : الاختلاف في حصول الإجماع المسألة الثانية : الاختلاف في حجية الإجماع المسألة الثالثة : حجية إجماع أهل المدينة المسألة الرابعة : إجماع أهل البيت المسألة الخامسة : إجماع الخلفاء الأربعة. المسألة السادسة : ما يستدل فيه بالإجماع. الباب الثاني: أنواع الإجماع المسألة الأولى : أن أهل العصر إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ المسألة الثانية : أن علماء عصر إذا لم يفصلوا بين مسألتين هل يجوز لمن بعدهم الفصل؟ المسألة الثالثة : أنه هل يجوز إجماع الأمة على حكم بعد اختلافهم فيه ؟ . المسألة الرابعة : أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول إجماع أم لا ؟ المسألة الخامسة : إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين هل يصير قول الباقين حجة؟ - -
- فقرة 19الموضوع الصفحة المسألة السادسة : إذا قال أهل العصر قولاً وسكت الباقون هل يكون إجماعاً؟ فرع : إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم ينقل عن الباقين خلافه فهل يكون إجماعاً؟ الباب الثالث: شرائط الإجماع المسألة الأولى : أن يكون القول المجمع عليه قول كل علماء ذلك الفن المسألة الثانية : أنه لابد للإجماع من مستند فرعان الفرع الأول : جواز انعقاد الإجماع عن الأمارة الفرع الثاني : أن الإجماع الموافق لحديث لا يجب أن يكون منه المسألة الثالثة : أن انقراض عصر المجمعين هل هو شرط في انعقاد الإجماع ؟ المسألة الرابعة : الاختلاف في اشتراط التواتر في نقل الإجماع المسألة الخامسة : حكم الإجماع الذي عارضه نص. الكتاب الرابع : القياس الباب الأول: بيان كون القياس حجة المسألة الأولى : الاختلاف في وجوب العمل بالقياس. المسألة الثانية : أن تنصيص الشارع على علة الحكم هل هو أمر بالقياس أم لا؟. - -
- فقرة 20الموضوع المسألة الثالثة : بيان أقسام القياس المسألة الرابعة : بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه الباب الثاني: أركان القياس الفصل الأول : العلة الطرف الأول : بيان الطرق الدالة على العلية الطريق الأول : النص. الطريق الثاني : الإيماء . فرع : ترتب الحكم على الوصف هل يقتضي العلية؟. الطريق الثالث : الإجماع على كون الوصف علة. الطريق الرابع : المناسبة . مسألة في بيان المناسبة هل تبطل بالمعارضة ؟ . الطريق الخامس : الشبه.. الطريق السادس : الدوران. الطريق السابع : السبر والتقسيم الطريق الثامن : الطرد الطريق التاسع : تنقيح المناط تنبيه على طريقين مزيفين من الطرق الدالة على العلية الطرف الثاني : ما يبطل العلية . المبطل الأول : النقض تنبيه : أقسام النقض - - الصفحة
- فقرة 21الموضوع المبطل الثاني : عدم التأثير. المبطل الثالث : الكسر. المبطل الرابع: القلب. تنبيه : الفرق بين القلب والمعارضة. المبطل الخامس : القول بالموجب المبطل السادس : الفرق الطرف الثالث : أقسام العلة المسألة الأولى : هل يستدل على الحكم بوجود العلة؟. الصفحة المسألة الثانية : التعليل بالمانع هل يتوقف على وجود المقتضي؟. المسألة الثالثة : هل يجب الاتفاق على وجود العلة في الأصل؟ المسألة الرابعة : أقسام الوصف المانع المسألة الخامسة : تعليل حكمين مختلفين بعلة واحدة الفصل الثاني : الأصل والفرع تنبيه : قد يستعمل القياس الفقهي على وجه القياس التلازمي . الكتاب الخامس : الأدلة المختلف فيها . الباب الأول: الأدلة المقبولة الدليل الأول : القول بمقتضى الأصل الدليل الثاني : الاستصحاب الدليل الثالث : الاستقراء - ! -
- فقرة 22الموضوع الدليل الرابع : الأخذ بأقل ما قيل الدليل الخامس : المناسب المرسل. الدليل السادس : فقد الدليل بعد التفحص الباب الثاني: الأدلة المردودة. الدليل الأول : الاستحسان . الدليل الثاني : قول الصحابي . الصفحة مسألة : تفويض الحكم إلى رأي النبي أو العالم والخلاف في ذلك الكتاب السادس : التعادل والترجيح الباب الأول: تعادل الأمارتين مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان. الباب الثاني: القواعد الكلية للترجيح مسألة : لا ترجيح في الأدلة القطعية . مسألة: العمل بكل دليل من وجه عند التعارض مسألة : إذا تعارض نصان مسألة: الترجيح بكثرة الأدلة. الباب الثالث: ترجيح الأخبار. الوجه الأول: الترجيح بحال الراوي. الوجه الثاني : الترجيح بوقت الرواية . الوجه الثالث : الترجيح بكيفية الرواية. - -