التلفيق وتتبع الرخص وتطبيقاته في العبادات والأحوال الشخصية
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : التلفيق وتتبع الرخص وتطبيقاته في العبادات والأحوال الشخصية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6ت .. ث ث ج ج خ . . . . إهداء شكر وتقدير فهرس المحتوياتخطة البحث. المقدمة: الباعث على اختيار الموضوع. أهمية البحث: أهداف البحث الدراسات السابقة: منهج البحث. الفصل الأول: التقليد. المبحث الأول: تعريف التقليد ونشأته وحكمه، وفيه ثلاثة مطالب . المطلب الأول : تعريف التقليد تعريف التقليد لغةً واصطلاحاً. أولاً: التقليد " لغةً ": ثانيا: التقليد في الاصطلاح. أولاً : التقليد عند الحنفية: ثانيا: التقليد عند المالكية والشافعية . ثالثا: التقليد عند الحنبلية: التعريف المختار: المطلب الثاني: نشأة التقليد تمهيد: الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ظهور التقليد في هذا العصر. الاجتهاد في هذا الدور خلاصة ما سبق:- -: المطلب الثالث: حكم التقليد أولاً: التقليد في الأصول الفرق بين التقليد في العقائد والتقليد في الفروع.
- فقرة 7ثانيا : التقليد في الأحكام الشرعية العملية : التقليد والاتباع المبحث الثاني: في وجوب اتباع العامي الدليل الراجح والتزامه مذهبا معينا وفي التنقل بين المذاهب المطلب الأول: - وجوب اتباع المقلّد الدليل الراجح. المسألة الأولى : - ترجيح العامي بين أعيان المفتين: المسألة الثانية ترجيح العامي بين القولين المطلب الثاني: التزام المقلد مذهبا معينا . المطلب الثالث: التنقل بين المذاهب مسائل تتعلق بالتقليد المسألة الأولى: فيمن ينحصر التقليد المسألة الثانية: أجر المجتهد المخطئ وأجر مقلده الفصل الثاني: التلفيق. المبحث الأول: في تعريف التلفيق ونشأته ومجاله وأنواعه. المطلب الأول: تعريف التلفيق لغة واصطلاحاً أولاً: تعريف التلفيق لغةً. ثانياً: تعريف التلفيق في الاصطلاح. المطلب الثاني: نشأة التلفيق المطلب الثالث: مجال التلفيق المطلب الرابع: أنواع التلفيق أولاً: التلفيق في الاجتهاد ثانياً: التلفيق في التقليد. المبحث الثاني في حكم التلفيق وشروطه والتلفيق الممنوع. المطلب الأول: حكم التلفيق المذهب الأول : منع التلفيق مطلقاً المذهب الثاني: جواز التلفيق مطلقا رأي الباني في التلفيق في التقليد أولاً: طبقات المكلفين المحكوم عليهم: ثانياً: طبقة المستفتين أقسام الفروع الشرعية . الأول: ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح .
- فقرة 8الثاني: ما بني على الورع والاحتياط. الثالث : ما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم. المطلب الثاني: شروط التلفيق في التقليد المطلب الثالث: بيان التلفيق الممنوع خلاصة رأي الباني في التلفيق في التقليد الفصل الثالث: تتبع الرخص المبحث الأول: في تعريف الرخصة وأقسامها وحكمها وضوابط العمل بها . . . المطلب الأول: تعريف الرخصة لغة واصطلاحاً . أولاً: الرخصة لغةً ثانياً: الرخصة في الاصطلاح أولاً: الرخصة عند الحنفية. ثانيا: تعريف الرخصة عند المالكية: ثالثا: تعريف الرخصة عند الشافعية. رابعاً: تعريف الرخصة عند الحنبلية . المطلب الثاني: أقسام الرخصة. أولاً : باعتبار الحقيقة والمجاز ثانيا: تقسيم الرخصة باعتبار حكمها. ثالثاً: تقسيم الرخصة باعتبار الفعل والترك . رابعاً: تقسيم الرخص حسب التخفيف المطلب الثالث: حكم الرخصة المطلب الرابع: ضوابط الأخذ بالرخصة المبحث الثاني: في تتبع الرخص. المطلب الأول: تعريف تتبع الرخص أولاً : تتبع الرخص عند الحنفية. ثانيا: تتبع الرخص عند المالكية. ثالثا : تتبع الرخص عند الشافعية. رابعا: تتبع الرخص عند الحنبلية. المطلب الثاني: الفرق بين تتبع الرخص والتلفيق المطلب الثالث: حكم تتبع الرخص . المذهب الأول: منع تتبع الرخص مطلقاً .
- فقرة 9المذهب الثاني: جواز تتبع الرخص مطلقا . المذهب الثالث: الجواز مع التفصيل المطلب الرابع: موقف العلماء المعاصرين من تتبع الرخص أولاً : مانعو تتبع الرخص من الفقهاء المعاصرين. ثانياً: مجيزو تتبع الرخص من الفقهاء المعاصرين بقيود. المطلب الخامس: شروط تتبع الرخص. . . المطلب السادس: قرار المجمع الفقهي الإسلامي في التلفيق وتتبع الرخص الفصل الرابع: تطبيقات التلفيق وتتبع الرخص في العبادات والأحوال الشخصية المبحث الأول: تطبيقات التلفيق وتتبع الرخص في العبادات. التطبيق الأول المسألة الأولى: المقدار المفروض في مسح الرأس. أولاً: مذهب الحنفية ثانياً: مذهب المالكية والحنابلة ثالثا: مذهب الشافعية أدلة الفقهاء أولاً: أدلة الحنفية . ثانياً : أدلة المالكية والحنابلة على أن الواجب مسح جميع الرأس. ثالثاً: أدلة الشافعية. المناقشة: :أولاً: مناقشة الحجج التي أوردها الحنفية: ثانياً: مناقشة الحجج التي أوردها المالكية والحنابلة: ثالثاً: مناقشة الحجج التي أوردها الشافعية: الرأي الراجح المسألة الثانية : نقض الوضوء بلمس المرأة. أولاً: مذهب الحنفية ثانيا: مذهب المالكية والحنابلة. ثالثا: مذهب الشافعية أدلة الفقهاء: أولاً: أدلة الحنفية. ثانياً: أدلة المالكية والحنابلة . .
- فقرة 10. . .. . ثالثاً: أدلة الشافعية. المناقشة :أولاً: مناقشة الحجج التي أوردها الحنفية . ثانياً: مناقشة الحجج التي أوردها المالكية رابعاً: مناقشة الحجج التي أوردها الشافعية. الرأي الراجح: التطبيق الثاني المسألة الأولى: حكم الماء الراكد إذا خالطته النجاسة . أولاً: مذهب الحنفية ثانيا : مذهب المالكية . ثالثا: مذهب الشافعية والحنابلة . أدلة الفقهاء . أولاً : أدلة الحنفية . ثانياً: أدلة المالكية: ثالثاً: أدلة الشافعية والحنابلة. المناقشة: :أولاً : مناقشة الأدلة التي أوردها الحنفية. ثانياً: مناقشة الحجج التي أوردها المالكية: ثالثاً: مناقشة الحجج التي أوردها الشافعية . الرأي الراجح المسألة الثانية: القراءة خلف الإمام . أولا: مذهب الحنفية ثانيا: مذهب المالكية والحنابلة ثالثا: مذهب الشافعية . أدلة الفقهاء أولاً : أدلة الحنفية على أن المأموم لا يقرأ شيئا خلف الإمام .. ثانياً: أدلة المالكية والحنابلة . ثالثاً: أدلة الشافعية. المناقشة . أولاً: مناقشة الحجج التي أوردها الحنفية .
- فقرة 11ثانياً : مناقشة الحجج التي أوردها المالكية والحنابلة: ثالثاً: مناقشة الحجج التي أوردها الشافعية. الرأي الراجح المسألة الأولى: حكم السعي بين الصفا والمروة . أولاً: مذهب الجمهور. ثانياً: مذهب الحنفية أدلة الفقهاء أولاً: أدلة الجمهور ثانياً: أدلة الحنفية على أن السعي واجب من واجبات الحج ثالثاً: أدلة قول الحنابلة بأن السعي سنة . . . .. المناقشة أولاً: مناقشة أدلة الجمهور. ثانياً: مناقشة أدلة الحنفية ثالثاً: مناقشة أدلة الحنابلة المسألة الثانية: حكم طواف القدوم أولاً: مذهب الجمهور ثانيا : مذهب المالكية أدلة الفقهاء أولاً: أدلة الجمهور على أن طواف القدوم سنة ثانياً: أدلة المالكية على أن طواف القدوم واجب مناقشة أدلة المالكية. الرأي الراجح: . المبحث الثاني: تطبيقات التلفيق وتتبع الرخص في الأحوال الشخصية التطبيق الأول :. المسألة الأولى: اشتراط الولي في النكاح. :أولاً: مذهب الجمهور ثانيا: مذهب الحنفية أولاً : أدلة الجمهور. ثانياً: أدلة الحنفية على عدم اشتراط الولي :أولاً: من الكتاب . .
- فقرة 12. . . . ثانيا: من السنة ثالثا: المعقول أولاً : مناقشة الحجج التي أوردها الجمهور. ثانياً : مناقشة الأدلة التي أوردها الحنفية . الرأي الراجح المسألة الثانية : اشتراط الشهادة في عقد النكاح أولاً : مذهب الجمهور. ثانياً: مذهب المالكية. أدلة الفقهاء أولاً: أدلة الجمهور ثانياً: أدلة المالكية المناقشة أولاً: مناقشة الحجج التي أوردها الجمهور ثانياً : مناقشة الحجج التي أوردها المالكية: الرأي الراجح التطبيق الثاني: المسألة الأولى: الرضاعة المُحَرِّمة أولاً: مذهب الجمهور. ثانياً: مذهب الشافعية وأحمد في ظاهر المذهب. ثالثاً: مذهب أبي عبيد وأبي ثور ورواية عن أحمد. أدلة الفقهاء أولاً : أدلة الجمهور على أن قليل الرضاع وكثيره يُحَرِّم. ثانياً: أدلة الشافعية والحنابلة. ثالثاً: أدلة أبي عبيد وأبي ثور وأحمد. المناقشة. مناقشة الحجج التي أوردها الشافعية مناقشة الحجج التي أوردها أبي ثور وأبي عبيد: الرأي الراجح المسألة الثانية : شهادة النساء منفردات على الرضاع. أولاً: مذهب الحنفية:
- فقرة 13. ثانيا: مذهب المالكية . ثالثاً: مذهب الشافعية رابعاً: مذهب الحنابلة أدلة الفقهاء الرأي الراجح الخاتمة. قائمة المصادر والمراجع مسرد الآيات مسرد الأحاديث فهرس المحتويات