سلطة القاضي في تعديل العقد في قانون المدني الجزائري والفقه الاسلامي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : سلطة القاضي في تعديل العقد في قانون المدني الجزائري والفقه الاسلامي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات الموضوع الصفحة أرز مقدمة الباب التمهيدي: مبدأ سلطان الإرادة وتطور سلطة القاضى المدنى في مجال العقد الفصل الأول: مبدأ سلطان الإرادة وفكرة الجعلية - - المبحث الأول: مبدأ سلطان الإرادة المطلب الأول: مفهوم مبدأ سلطان الإرادة الفرع الأول: تعريف مبدأ سلطان الإرادة أولا: تعريف المبدأ في القانون ثانيا: تعريف المبدأ في الفقه الإسلامي ثالثا: خصائص مبدأ سلطان الإرادة رابعا: خصوصية سلطان الإرادة في الفقه الإسلامي الفرع الثاني : تطور مبدأ سلطان الإرادة في القانون المدني :أولا في بداية العصر الروماني ثانيا: في نهاية العصر الروماني ثالثا: في العهد الكنسي رابعا : في العصر الحديث المطلب الثاني: المبادئ المتفرعة عن مبدأ سلطان الإرادة الفرع الأول: الالتزامات الإرادية هي الأصل الفرع الثاني : حرية الشخص في التعاقد (مبدأ الرضائية) الفرع الثالث: حرية المتعاقدين في تحديد آثار العقد الفرع الرابع: مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المطلب الثالث: تراجع مبدأ سلطان الإرادة والقيود المفروضة عليه الفرع الأول: أسباب تراجع مبدأ سلطان الإرادة ع الثاني: القيود المفروضة على مبدأ سلطان الإرادة المبحث الثاني: الجعلية في الفقه الاسلامي المطلب الأول: المقصود بالجعلية الفرع الأول: المعنى الواسع [ }
- فقرة 7سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي - - الفرع الثاني: المعنى الضيق المطلب الثاني : فكرة الجعلية في المذاهب الفقهية الفرع الأول: المذهب الحنفى الفرع الثاني المذهب المالكي الفرع الثالث: المذهب الشافعي الفرع الرابع: المذهب الحنبلي الفرع الخامس: الاتجاهات الفقهية المعاصرة لفكرة الجعلية المطلب الثالث: تقدير الجعلية الفصل الثاني: السلطة التقديرية للقاضي المدني ومضمون النشاط التقديري المبحث الأول : السلطة التقديرية في القضاء المدني المطلب الأول: ماهية السلطة التقديرية الفرع الأول: السلطة التقديرية معني الفرع الثاني: مشروعية منح السلطة التقديرية للقاضي المطلب الثاني: الخلاف الفقهي حول وجود سلطة تقديرية للقاضي المدني الفرع الأول: الاتجاه القائل برفض وجود سلطة تقديرية للقاضي الفرع الثاني : الاتجاه القائل بمنح سلطة تقديرية بقيود الفرع الثالث : الاتجاه القائل بوجود سلطة تقديرية للقاضي المبحث الثاني: مضمون النشاط التقديري ومصادره ووسائله المطلب الأول: مضمون النشاط التقديري المطلب الثاني : مصادر النشاط التقديري المطلب الثالث: الوسائل القانونية التي يستعين بها القاضي في نشاطه التقديري المطلب الرابع: كيفية ممارسة القاضي لنشاطه التقديري الفرع الأول: كيفية إعمال القاضي للمعيار الوارد في القاعدة القانونية الفرع الثاني: تطبيق المعيار الوارد في القاعدة القانونية على التراع المطروح الفصل الثالث: التعريف بنظام تعديل العقد وتمييزه عن أنظمة مشابهة له المبحث الأول : مفهوم التعديل المطلب الأول: تعريف العقد في اللغة وفي القانون وفي القانون الفرع الأول: العقد في اللغة الفرع الثاني : تعريف العقد في القانون { )فهرس الموضوعات
- فقرة 8سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي - - الفرع الثالث: تعريف العقد الفقه في المطلب الثاني: تعريف التعديل الفرع الأول: التعديل في اللغة الفرع الثاني: التعديل في الإصطلاح المطلب الثالث: أقسام التعديل الفرع الأول: التعديل الاتفاقي الفرع الثاني : التعديل التشريعي الفرع الثالث: التعديل القضائي الإسلامي المبحث الثاني: تمييز التعديل القضائي للعقد عن النظم المقاربة له المطلب الأول : سلطة القاضي في تعديل العقد وسلطته في تفسيره الفرع الأول: حالة وضوح العبارة الفرع الثاني: حالة غموض العبارة الفرع الثالث: حالة الشك في معرفة وتفسير العبارة الغامضة الفرع الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف بين سلطة القاضي في التعديل وسلطته في التفسير المطلب الثاني: سلطة القاضي في تعديل العقد وسلطته في استكماله الفرع الأول: استكمال العقد وفقا للقانون الفرع الثاني: استكمال العقد بواسطة العرف الفرع الثالث : استكمال القاضي للعقد بواسطة العدالة الفرع الرابع: استكمال القاضي للعقد استنادا إلى طبيعة الالتزام الفرع الخامس: أوجه التشابه والاختلاف بين سلطة القاضي في التعديل وسلطته في الاستكمال المطلب الثالث: سلطة القاضي في تعديل العقد وسلطته في إنقاصه أوجـ جه الاتفاق والاختلاف بين سلطة القاضي في التعديل وسلطته في الإنقاص خلاصة الباب التمهيدي الباب الأول : سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة إنشائه الفصل الأول: سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الغبن والاستغلال المبحث الأول: سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الغبن والاستغلال في القانون المدني الجزائري المطلب الأول: تعريف العين والاستغلال الفرع الأول: تعريف الغبن الفرع الثاني : تعريف الاستغلال { فهرس الموضوعات
- فقرة 9الفرع الثالث : التمييز بين الغبن والاستغلال المطلب الثاني: تحديد الغين المقصود بالدراسة الفرع الأول : الغين المجرد الفرع الثاني: الغبن الاستغلالي سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي المطلب الثالث: شروط الاستغلال وملاحظات حول مسلك المشرع الجزائري في نظرية الاستغلال الفرع الأول: شروط الاستغلال الفرع الثاني: ملاحظات حول مسلك المشرع الجزائري في نظرية الاستغلال من خلال المادة المطلب الرابع: مدى سلطة القاضي في تعديل العقد لرفع الغبن والاستغلال الفرع الأول: دعوى إبطال العقد الفرع الثاني: دعوى تعديل العقد المطلب الخامس: المعايير التي يمارس القاضي وفقها سلطته التقديرية في الغبن الاستغلالي المعيار الأول : فكرة الملاءمة في إعمال الجزاء المعيار الثاني: القاضي مقيد بمبدأ الطلب القضائي المعيار الثالث: توقي البطلان بإعادة التوازن إلى الأداءات المختلة المبحث الثاني: سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الغبن والاستغلال في الفقه الإسلامي المطلب الأول: أقسام العين الفرع الأول: الغين اليسير الفرع الثاني: الغين الفاحش المطلب الثاني: مدى سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الغين والاستغلال الفرع الأول : أثر الغبن اليسير في العقود الاستغلال الفرع الثاني: سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الغبن الفاحش المجرد عن التغرير الفرع الثالث : سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الغبن الفاحش المصحوب بتغري الفرع الرابع: سلطة القاضي في تعديل العقد الفصل الثاني سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية في عقد الإذعان المبحث الأول : سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية في عقد الإذعان في القانون بسبب - } المطلب الأول: ماهية عقد الإذعان الفرع الأول: النصوص القانونية الفرع الثاني: تعريف عقد الإذعان الفرع الثالث : تسمية عقود الإذعانفهرس الموضوعات
- فقرة 10سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي الفرع الرابع: الخلاف الفقهي المثار حول سلطة القاضي كوسيلة لحماية الطرف المذعن الفرع الخامس : خصائص عقد الإذعان المطلب الثاني الطبيعة القانونية لعقد الإذعان المطلب الثالث: الشروط القانونية لسلطة القاضي في تعديل الشرط التعسفي الفرع الأول: أن يتعلق التراع بعقد إذعان الفرع الثاني: أن يتضمن العقد شروطا تعسفية المطلب الرابع : صور تدخل القاضي في عقود الإذعان الفرع الأول : سلطة التعديل الفرع الثاني : سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعسفي (إعفاء الطرف المذعن منه) المبحث الثاني: سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية في عقد الإذعان في الفقه الإسلامي المطلب الأول : حرية إنشاء العقود الجديدة في الفقه الإسلامي المطلب الثاني : حرية المتعاقدين في إضافة الشروط إلى العقد (حرية الاشتراط) الفرع الأول: الإتجاه الأول: (الظاهرية) الفرع الثاني: الإتجاه الثاني: (لسائر الفقهاء الآخرين) الفرع الثالث: الترجيح الفرع الرابع: آراء وتقسيمات الفقهاء للشروط المقترنة بالعقد المطلب الثالث: العلاقة بين عقد الإذعان وبعض العقود المشتبهة به في الفقه الإسلامي الفرع الأول: عقود الإذعان والعقود النموذجية الفرع الثاني: عقود الإذعان والاحتكار الفرع الثالث: عقود الإذعان وبيع المعاطاة الفرع الرابع : عقود الإذعان وبيع المضطر المطلب الرابع: حكم عقد الإذعان وسلطة القاضي تجاهه الفرع الأول: أقوال العلماء في عقود الإذعان الفرع الثاني : سلطة القاضي تجاه عقود الإذعان خلاصة الباب الأول الباب الثاني: سلطة القاضى في تعديل العقد في مرحلة تنفيذه الفصل الأول: سلطة القاضي في تعديل العقد في حالة الظروف الطارئة المبحث الأول: سلطة القاضي في تعديل العقد في حالة الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري المطلب الأول: تعريف الظروف الطارئة - - }فهرس الموضوعات
- فقرة 11الفرع الأول في اللغة الفرع الثاني: في الاصطلاح سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي المطلب الثاني شروط تدخل القاضي بالتعديل بسبب الظروف الطارئة الشرط الأول: أن يكون الالتزام تعاقديا متراخي التنفيذ الشرط الثاني أن يكون الظرف الطارئ حادثا استثنائيا عاما ومفاجئا غير متوقع الشرط الثالث: أن تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة يصبح المطلب الثالث: ضوابط سلطة القاضي في التدخل بسبب الظروف الطارئة الضابط الأول: مراعاة القاضي للظروف المحيطة الضابط الثاني : قيام القاضي بالموازنة بين مصلحة الطرفين الضابط الثالث : الحد المعقول الذي يجب أن يصل إليه القاضي في رد الالتزام المرهق المطلب الرابع: مضمون سلطة القاضي إزاء العقد بسبب الظروف الطارئة وحدودها الفرع الأول: المقصود برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول الفرع الثاني: وسائل القاضي في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة الفرع الثالث : علاقة نظرية الظروف الطارئة بالنظام العام المبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي من الظروف الطارئة المطلب الأول: مفهوم الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي المطلب الثاني: بعض تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي الفرع الأول: فسخ عقد الإجارة للعذر الفرع الثاني: تعديل العقد أو إنهاؤه بسبب الجوائح في بيع الثمار الفرع الثالث : تعديل العقد لتغير قيمة النقود المطلب الثالث: شروط الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي الشرط الأول: أن يكون العقد الذي تثار الظروف بشأنه عقدا متراخيا الشرط الثاني : يتعلق بأوصاف الظرف الطارئ الشرط الثالث: أن يكون تنفيذ الالتزام مع وجود الظرف الطارئ مرهقاً الشرط الرابع: ألا يمكن دفع الظرف الطارئ أو تحاشيه المطلب الرابع: تأصيل الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي الفرع الأول : أدلة النظرية الإجمالية من الكتاب والسنة الفرع الثاني : أدلة النظرية من القواعد
- فقرة 12الفقهية الفصل الثاني: سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي ومنح نظرة الميسرة - { )فهرس الموضوعات
- فقرة 13سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي المبحث الأول: سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي في القانون المطلب الأول: مفهوم الشرط الجزائى الفرع الأول: تعريف الشرط الجزائي الفرع الثاني: تنظيم المشرع الجزائري للشرط الجزائي الفرع الثالث: طبيعة الشرط الجزائي المطلب الثاني: شروط استحقاق الشرط الجزائي الفرع الأول: شرط الخطأ الفرع الثاني: شرط الضرر الفرع الثالث: علاقة السببية الفرع الرابع : شرط الإعذار المطلب الثالث: مظاهر سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي الفرع الأول: سلطة القاضي في حالة كون الشرط الجزائي مرتفعا أو منخفضا إلى درجة كبيرة الفرع الثاني: تنفيذ الالتزام الأصلي في جزء منه المطلب الرابع: ضمانات سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي الفرع الأول: سلطة القاضي من النظام العام الفرع الثاني: تكامل سلطة القاضي المبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي المطلب الأول: تعريف الشرط الجزائي من الشرط الجزائي وسلطة القاضي تجاهه المطلب الثاني : التكييف الفقهي للشرط الجزائي الفرع الأول: الشرط الجزائي والعربون الفرع الثاني: الشرط الجزائي وضمان الغير عن التعطل والانتظار الفرع الثالث : الشرط الجزائي شبيه بالرهن والكفالة الفرع الرابع الشرط الجزائي معاملة مستحدثة المطلب الثالث: حكم الشرط الجزائي الفرع الأول: القائلون بحرمة الشرط الجزائي الفرع الثاني : القائلون بجواز الشرط الجزائى الفرع الثالث : ضابط العقود التي يجوز اشتراط الشرط الجزائي فيها، والعقود التي لا يجوز اشتراطه فيها المطلب الرابع: شروط تطبيق الشرط الجزائي المطلب الخامس: سلطة القاضي في تعديل مقدار التعويض } فهرس الموضوعات