خبر الواحد وحجيته الرسالة العلمية
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : خبر الواحد وحجيته الرسالة العلمية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6ملخص الرسالة شكر وتقدير _- الرسالة المقدمة السبب الدافع الى اختيار الموضوع الطريقة التي سرت عليها فى البحث فهرس محتوياتخطة البحث التمهيد وهو يشتمل على : حقيقة الخبر عند العلماء تعريف الخير لفة تعريف الخبر في الاصطلاح عند العلماء رأي بعض العلماء أنه لا يحد ورأى البعض الاخر أنه يحد ، واختلفوا في تعريفه تعريف الخبر عند الأصوليين تعريفيه عند المعتزلة وما ورد عليه من اعتراضات عرفه أبو الحسين بأنه تعريف القرافي له تحريف الامدى له الخبر عند علماء البلاغة الخبر عند النحويين تعريفه عند المحدثين هل الخبر منحصر في الصدق والكذب ؟ ادعاء الجاحظ ثبوت الواسطة ، والرد على ذلك رأى الراغب في ثبوتها الصفحة و } ط { ?
- فقرة 7الصفحة الموضوع الخلاف في تعريف الخبر لم يترتب عليه أثر أقسام الخير باعتبار ما علم صدقه ، وما علم كذبه ، ومالا يعلم صدقه ولا كذبه . ما علم صدقه باتفاق ما علم صدقه عند البعض دون البعض الآخر ما علم که به ما لا يعلم صدقه ، ولا كذبه تعريف السنة لغة تعريفها شرعا أقسامها باعتبار ذاتها ذهب البعض الى انقسامها الى : قول ، وفصل ، ورأى البعض الآخر أنها منقسمة الى : قول ، وفصل ، وتقرير أمثلة أقسام السنة منزلة السنة من القرآن مقدمة رتبة السنة من القرآن التأخر عنه في الاعتبار أوجه السنة مع القرآن : المرتبة الأولى : أن تكون موافقة له من كل وجه الثانية : أن تبين مجمله ، وتقيد مطلقه ، وتخصص عمومه مال تبيينها لمجمله هل الفصل يكون بيانا ؟ مال تقييد ها لمطلق الكتاب مثال تخصيصها لعامه
- فقرة 8الصفحة ه ?? ?? المو رأى البعض أن السنة مقدمة على الكتاب المرتبة الثالثة : أن تدل على حكم سكت عنه الكتاب أقوال العلماء في ذلك أدلة القائلين بأن السنة لم تثبت الا ماله أصل في القرآن أثبتت أحكاما لم يتعرض لها القرآن نفيا أو اثباتا الاجابة عن تلك الأدلة جواب القائلين باثبات السنة لاحكام لم يتعرض لها القرآن نفيا أو اثباتا عما أجيب عن أدلتهم من الأحاديث الدالة على اثبات السنة لاحكام لم يتعرض لها القرآن نفيا أواثباتا هل للخارف أثر ؟ أقسام السنة باعتبار عدد رواتها المتواتر : تعريفه لخة المتواتر عند الأصوليين المتواتر عند أهل الحديث شروط التواتر أقسام التواتر : لفظى ، ومعنوى ما يفيد الخبر المتواتر أقوال العلماء في نوع العلم الحاصل به الاحاد تعريف الاحاد لغة تعريف خبر الواحد عند الأصوليين الباب الأول فيما يفيده خبر الواحد
- فقرة 9الصفحة ) ) }{ الموض وع - الفصل الأول : في أن خبر الواحد المدل انا يفيد الظن ، وأدلة القائلين بذلك الاجابة عن تلك الادلة منع وجود خبرين صحيحين معارضين من كل وجه اثبات صدق خبر المدل لا يستلزم تفضيله على خبر المحدوم ثبوت تخطئة مخالف خبر الواحد بالاجتهاد الجواب عن عدم تفسيقه وتبديحه سرعة رجوع السلف الى الدليل عند ثبوته الفرق بين الشاهد والراوي الفصل الثاني : في افادته العلم مذهب الحنفية في المشهور أدلة القائلين بإفادة خبر الواحد العلم نصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل استدلال ابن حزم على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة في الذكر المحفوظ حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ عنه اتفاق الصحابة والتابعين على السؤال عن الخبر عند نزول النازلة والعمل بما يحدثون به من الحديث فيها ، وكذلك جميع طوائف الأمة الاعتراض الوارد على القائلين بافادة خبر الواحد العليم والجواب عنه العلم بمعنى الظاهر القول بأن العلم ليس له ظاهر باطن
- فقرة 10الصفحة - المون ـوع الجواب عنه الحق أن احتمال غلط الراوي ووهمه وارد عقلا ، العدم عصمته وجوب العمل بالحديث الصحين السالم من معارض في كل ما دل عليه سواء في المقائد ، أم في الأحكام ، وترجين ذلك بالادلة التفريق بين ما يعمل به من السنة في الاحكام دون العقائد ، يحتاج الى دليل قطعى الفصل الثالث : في أفادته العلم اذا احتف بالقرائن ذب القائلين بذلك ، وأدلتهم اعتراض المخالف على ذلك الجواب عنه أقوال العلماء فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر الخبر المستفيض الوارد من وجوه لا مطعن فيها يفيد العلم النظري القائلون بافادة خبر الواحد المحتف بالقرائن العلم ، لم يقولوا أنه يساوى الخبر المتواتر فيما يفيده امتناع وجو ( كذبه أو خطأ في حديث لا يكشف أمره ويظهر حاله افادة الخبر المحتف بالقرائن العلم النظرى ترجيح أشر الخلاف القائلون بعدم افادته العلم ، منحوا الاحتجاج به في العقائد
- فقرة 11الصفحة {{ } { } الموض وع اعترض عليهم بما يمنع التفريق ، ويلزمهم بالعمل بها العقائد والاختام على حد سواء القول بعدم الأخذ بأحاديث الاحاد مخالف لظاهر الكتاب ، والسنة ، ويستلزم رد السنة الصحيحة الثابتة القائلون بافادته العلم ، قالوا : يحتج به في الحقائد والأحكام الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الاحاد الفصل الأول : في وجوب الحمل ، استدل عليه : بالكتاب آثار كثيرة تثبت وجوب العمل به الاجماع الفصل الثاني : الفصل الثالث : في ذكر أدلة منكرى العمل بخبر الواحد ، والرد عليها في خبر الواحد في الفتوى والشهادة والامور الدنيوية اتفق العلماء على العمل به فيها، واختلفوا في حكم العمل به فيها الفصل الرابع : في حكم العمل بخبر الواحد في الحدود مذهب الحنفية ، ودليله الجواب عنه مذهب الجمهور ، وأدلتهم وجوب العمل بالحديث متى صح وسلم من معارض
- فقرة 12- الموض الفصل الخامس : خبر الواحمد وعمل أهل المدينة مقدمة في بيان ما اختصت به المدينة الصفحة : كان لمالك السلف من بعض الصحابة في اعتبار حجية اجماع أهل المدينة رسالة مالك الى الليث بن سعد لم ينقل عن مالك ان اجماع أهل المدينة اجماع قطعي لا تجوز مخالفته رد القاضي عياض وغيره من المالكية على من نسب الى المالكية ما لم تقله في اجماع أهل المدينة مراتب عملى أهل المدينة قسم القاضي عياض اجماع أهل المدينة الى ضربين : ضرب من طريق النقل والحكاية . اجماعهم على الحمل من طريق الاجتهاد مراتب عمل أهل المدينة عند شيخ الاسلام ابن تيمية : الأولى : ما يجري مجرى النقل ?? . الثانية : الثالثة : الرابعة : التحقيق فيما قيل من رد مالك حديث خيار المجلس يحمل أهل المدينة تقديم المالكية عملى أهل المدينة على أخبار الاتحاد الواردة في السجود في ثانية الحج والمفصل الفصل السادس : الفصل السابع : خبر الواحد فيماتهم به البلوى إذا خالف الراوى مرويه ، ولا يخلو الحديث في
- فقرة 13. الموضوع هذه الحالة من أن يكون : مجملا ، أو ظاهرا ، الصفحة · أونصا فان كان مجملا وان كان ظاهرا وان كان نصا خاتمة في نتائج البحث المراجع الفهرس