قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاتها في المعاوضات المالية

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاتها في المعاوضات المالية
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6قرار لجنة المناقشة الإهداء شكر وتقدير الملخص باللغة العربية المقدمة فهرس الفهرس المحتوياتمحتويات المحتويات الصفحة ح الفصل الأول : تعريف قواعد التقديرات الشرعية ، والألفاظ والقواعد ذات الصلة ، وعلاقتها بأصول الفقه ويع الحقوق محفوظة المبحث الأول : تعريف قواعد التقديرات الشرعية ، والألفاظ والقواعد ذات الصلة كز ابداء الى سانا الجامعية المطلب الأول : تعريف قواعد التقديرات الشرعية ، ومسمياتها المسألة الأولى : تعريف التقديرات الشرعية لغة واصطلاحاً المسألة الثانية : مسميات قواعد التقديرات الشرعية المطلب الثاني : الألفاظ المرادفة للتقديرات الشرعية . المسألة الأولى : المعنوي وصلته بالتقديرات الشرعية المسألة الثانية : الحكمي وصلته بالتقديرات الشرعية المسألة الثالثة : الاعتباري وصلته بالتقديرات الشرعية المسألة الرابعة : الفرضي وصلته بالتقديرات الشرعية المسألة الخامسة : الذمة وصلتها بالتقديرات الشرعية • المطلب الثالث : القواعد الفقهية المشابهة للتقديرات الشرعية . المسألة الأولى : قواعد علاقة التقدير والانعطاف بالظهور والانكشاف . المسألة الثانية : قواعد علاقة المعاني الحكمية بالمعاني الفعلية . المطلب الرابع : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالألفاظ المناقضة المسألة الأولى : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالحقيقة .
  5. فقرة 7المسألة الثانية : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالحس . المسألة الثالثة : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالواقع . • • المسألة الرابعة : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالأصل . المبحث الثاني : علاقة التقديرات الشرعية بأصول الفقه المطلب الأول : علاقة التقديرات الشرعية بالحكم الوضعي . المسألة الأولى : هل التقديرات الشرعية من أنواع الوضعي ؟ المسألة الثانية : علاقة التقديرات الشرعية بالرخص المطلب الثاني : علاقة التقديرات الشرعية بأدلة الفقه المطلب الثالث : علاقة التقديرات الشرعية بالقياس المسألة الأولى : علاقة التقديرات الشرعية بتعريف القياس وأركانه المسألة الثانية : حكم التعليل بالوصف المقدر محفوظة المطلب الرابع : علاقة التقديرات الشرعية بالاستصحاب المقلوب جامعة الأن الفصل الثاني : حكم العمل بالتقديرات الشرعية ، ومحل إعمالها ، وشروطها ، وضوابطها • رسائل المبحث الأول : حكم العمل بالتقديرات الشرعية ، ومحل إعمالها . • المطلب الأول : حكم العمل بالتقديرات الشرعية المطلب الثاني : محل إعمال قواعد التقديرات الشرعية المبحث الثاني : شروط إعمال قواعد التقديرات الشرعية المبحث الثالث: ضوابط إعمال قواعد التقديرات الشرعية الفصل الثالث : أقسام التقديرات الشرعية تمهيد في تقسيم التقديرات الشرعية المبحث الأول : تنزيل المعدوم منزلة الموجود . المطلب الأول : إعطاء المتقدم حكم المتأخر وعكسه المطلب الثاني : المقارب للوجود أو العدم يعطى حكم ما قاربه المطلب الثالث : الغالب والأكثر والجزء له حكم الكل المطلب الرابع : الشبهة كالموجودة حقيقة . المطلب الخامس : تقدير جهتي الواحد كاثنين
  6. فقرة 8ز المطلب السادس : المعلق بالموجود كالمنجز المطلب السابع : السكوت قائم مقام النطق . • المطلب الثامن : جهة الشيء بمنزلة حقيقته المطلب التاسع : العزم والإرادة على الفعل بمنزلة الفاعل . المطلب العاشر : الاستمرار والدوام ، والابتداء والانتهاء المبحث الثاني : تنزيل الموجود منزلة المعدوم . المطلب الأول : القليل واليسير والنادر لا حكم له المطلب الثاني : المدركات العقلية . المطلب الثالث : عدم القدرة والإمكان والفائدة تصيّر الشيء معدوماً . المطلب الرابع : الطارئ والعارض في حكم العدم المطلب الخامس : المنهي عنه كالعدم المطلب السادس : الممتنع عادة في حكم العدم . المطلب السابع : النية الفاسدة لا فهي كالمعدومة المعاوضات المالية الفصل الرابع : نماذج تطبيقية للتقديرات الشرعية في المبحث الأول : البيع الحكمي ، وفيه ثلاث صور للبيع الحكمي : الصورة الأولى : المعاطاة أو المراوضة : بيع المراوضة . الصورة الثانية : التعاقد بالكتابة سائل الصورة الثالثة : إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة المبحث الثاني : القبض الحكمي المطلب الأول : تعريف القبض وأنواعه المطلب الثاني : صور القبض الحكمي الجامعية المبحث الثالث : الشخصية الاعتبارية ( المعنوية ) للشركات المطلب الأول : تعريف الشخصية الاعتبارية لغة واصطلاحاً المطلب الثاني : حكم اعتبار الشخصية المعنوية للشركات الثالث : الشركات التي يمكن أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية من غيرها ، والآثار المترتبة على إثبات الشخصية الاعتبارية للشركات المطلـ الخاتمة ب المصادر والمراجع الملخص باللغة الإنجليزيةفهرس