علاقة السلطة القضائية بالسلطة الإدارية في الدولة الإسلامية عبد الله بن حمد الغط
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : علاقة السلطة القضائية بالسلطة الإدارية في الدولة الإسلامية عبد الله بن حمد الغطيمل
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6() الصفحة - - - - - المقدمة اهمية القضاء سبب اختياري للموضوع منہجي في البحث فهرس الموضوعاتخطة البحث القديم اقسام السلطات : سلطة تشريحية - سلطة تنفيذية - سلطة قضائية ، المقصود بها - وتشكيلها الدافع الى الفصل بين السلطات عند من يأخذ به الحكم في الاسلام ومبدأ الفصل بين السلطات موقف الاسلام من السلطة التشريعية وآراء العلماء في ذلك الباب الاول في افراد السلطة الادارية ذوى العلاقة بالسلطة القضائية ومن اهر هذه العلاقة وفيه ثلاثة فصول : الفصل الاول : التعريف بافراد السلطة النهارية وفيه خمسة مباحث : المبحث الاول : الامام التعريف اللغوى للامام التعريف الاصطلاحي واجبات الامام المبحث الثاني : الوزراء التعريف اللغوى للوزير - التعريف الاصطلاحي . التعريف المختار
- فقرة 7الصفحة - - انواع الوزارة : وزارة تفويض - وزارة تنفيذ وزارة التفويض ، تعريفها لغة واصطلاحا . التعريف المختار ما يقابل وزير التفويض في زماننا الحاجة الى وزارة التفويض ودليل مشروعيتها اختصاصات وزير التفويض تقييد سلطة وزير التفويض وزارة التنفيذ : تعريف التنفيذ لخة - تعريفها اصطلاحا اختصاصات وزير التنفيذ المبحث الثالث : حكام الاقاليم ( الامراء ) اقسام الامارة : امارة استكناء - امارة استيلاء امارة الاستكناء ، اقسامها امارة عامة : تعريفها . اختصاصات متوليها امارة خاصة : تعريفها امارة الاستيلاة : تعريفها . واجبات أمير الاستيلاء الصحث الرابع : والى الحسبة تعريف الحسبة لغة واصطلاحا الدعاوى التى يجوزل والى الحسبة النظر فيها والتي لا يجوز المبحث الخاص : الشرطة اختصاصات الشرطة فى القديم والحديث صفات صاحب هذه الولاية الفصل الثاني : شروط من له حق ممارسة القضاء من افراد السلطة الادارية شروط عامة - شرط خاص : بيان ان الامام ووزرا التفويض والا امارة عامة يشتركون في الشروط الأشرطا واحدا وفيه تسعة مباحث : مير
- فقرة 8الصفحة - ? -. - () المبحث الأول : شرط الاسلام رأى الفقهاء في اشتراط هذا الشرط والادلة على ذلك من الكتاب والاجماع والمعقول ما عليه حال الحكام اليوم . رأى القرطبي والواجب نحوذ لك المبحث الثاني : شرط الفا. آراء الفقهاء في اشتراط هذا الشرط وحكم تولية غير العدل للضرورة المبحث الثالث : شرط التكليف رأى الفقهاء في اشتراط هذا الشرط واد لتهم المبحث الرابع : شرط الحرية رأى الفقهاء في اشتراط هذا الشرط وأدلتهم المبحث الخامس : شرط العلم رأى الفقهاء في اشتراط هذا الشرط بيان انه يتجاوز عن هذا الشرط للضرورة وذكر اقوال بعض العلماء الذين عاشوا فترة فقد أن العلم عند الائمة ما يجب اشتراطه اذا قيل بالتجاوز عن هذا الشرط المبحث السادس : شرط الذكورة رأى الفقهاء في اشتراط هذا الشرط والادلة على ذلك من الكتاب والسنة والاجماع والمعقول في عصرنا هذا اعطيت المرأة الحق في ممارسة المناصب السياسية منبع هذه الفكرة ، وتطبيق كثير من وتطبيق كثير من الدول الاسلامية لها وترويج بعض الكتاب المحاصرين الذين يكتبون في المواضيع الاسلامية لهذه الفكرة مع ذكر ادلتهم على ما يزعمون والرد طيبا
- فقرة 9( ) المبحث السابع : شرط الكفاية الجسدية ذ كو رأى الفقهاء في اشتراطه منه وبيان المقصود المبحث الثامن : شرط الخبرة السياسية والحربية والادارية ذكر رأى الفقهاء في اشتراط هذا الشرط المبحث التاسع : شرط القرشية ( النسب ) رأى الفقهاء في اشتراط هذا الشرط والادلة على ذلك من السنة بيان ان الواقع يخالف هذا الشرط فقد خرج الامر من قريش واستقر في غيرهم . ذكر سبب ذلك الفصل الثالث : مظاهر العلاقة بين السلطة الادارية والسلطة القضائية وفيه خمسة مباحث : المبحث الأول : ممارسة القضاء من قبل الامام ونوابه من الوزراء وحكام الاقاليم آراء الفقهاء في ذلك المبحث الثاني : تعيين القاضى من قبل الامام او من ينوب عنه رأى الفقهاء فى ذلك والادلة من الكتاب والاثر والمعقول المبحث الثالث : اختيار القاضي الكفر وطرقه وفيه مطلبان : المطلب الاول : اختيار القاضي القو الواجب على الامام عند اختيار القاضي مع ذكر ما قاله العلماء في ذلك المطلب الثاني: طرق اختيار القاضى وهو على ثلاثة انواع : الصفحة - ? - - - -
- فقرة 10النوع الأول - وسنده الشرعي ( ) النوع الثاني - وسنده الشرعى النوع الثالث - وسنده الشرحي الصفحة المبحث الرابع : تقييد القاضي من قبل السلطة الادارية ورأى الفقهاء في ذلك وفيه اربعة مطالب : المطلب الأول : في انواع التقليد في ولاية القضاة رأى الفقهاء في حكم تقييد ولاية القاضى واطلاقها انواع التقليد في ولاية القضاء النوع الاول : التقليد العام تعريفه ، اختصاصات القاضي الذي يكون تقليده عاما النوع الثاني : التقليد الخاص تعريفه تقييد عمل القاضي بالمكان تقييد القاضي بالزمان تقييد عمل القاضي بالاشخاص تقييد القاضي بالنظر ببعض الحوادث دون بعض المطلب الثاني: تقييد القاضي بمذهب معين - -. اقوال الفقهاء في حكم تقييد القافى بمذهب معين واد لتهم - سبب الخلاف في حكم تقييد القاضي بمذهب معين مع ذكر آراء الفقهاء في ذلك وأدلتهم الحاجة الى تولية القضاء للمقلد رأى جمهور الفقهاء في ذلك مع ذكر اقوال بعض العلماء الذين اجازوا تولية المقلد للضرورة الترجيح في مسألة تقييد القاضي بمذهب معين ? -? ?
- فقرة 11الصفحة - - . + {- · . . .-. ( ( آراء الفقهاء في حكم خروج القاضي المقلد عن مذهبه الذي قيد به اذا رأى أن غيره ارجح منة في احدى المسائل القول الراجح في هذه المسألة المطلب الرابع : تقييد القاضي بالحكم بمقتضى الفتوى بيان ان بعض الاحكام تتبدل وتتغير حسب تغير الازمنة والا مكنة والاحوال والعادات والحرف . وأمثلة ذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم رأيي في حكم تقييد القاضي بالفتوى الجديدة المناسبة لحال الناس المبحث الخاص : تنفيذ احكام القضاة من قبل افراد السلطة الادارية اقامة الحدود . رأى الفتياة في ذلك والدليل عليه آراء الفقهاء في حضور الامام أو من ينيبه عند اقامة الحد الترجيح في هذه المسألة استيفاء القصاص رأى الفقهاء فى من يتولى استيفاء القصاص في النفس والادلة على ذلك آراء الفقهاء في من يتولى استيفا" القصاص في الطرف والادلة على ذلك آراء الفقهاء في حكم حضور الامام أو من ينيبه عند استيفاء من له الحق والادلة على ذلك القول الراجح اقامة التعزيرات الشرعية استيفاء حقوق الادميين
- فقرة 12() المبحث السادس : خضوع أفراد السلطة الادارية للقضاء وفيه مطلبان : المطلب الأول : مبدأ المساواة في الاسلام المطلب الثاني : مسئولية افراد السلطة الادارية عن اخطائهم واقامة الحدود والقصاص عليهم اقامة الحدود على الامام : آراء الفقهاء في ذلك الصفحة -- - -{ استيفاء القصاص من الامام رأى الفقهاء في ذلك : القول الراجح في حكم اقامة الحد على الامام الباب الثاني - استقلال القضاء وضماناته والحوامل المساعدة عليه - - - - - - - - الفصل الاول ، فى استقلال القضاء وفيه مبحثان : المبحث الأول : فى المقصود باستقلال القضاء واهميته والاصل الشرعي لذلك وفيه مطلبان : المطلب الاول : المقصود باستقلال القضاء وأهميته المطلب الثاني: الاصل الشرعى لاستقلال القضاء الادلة من القرآن الكريم واقوال بعض علماء التفسير عندها الادلة من السنة النبوية اقوال الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الامة الصالح المبحث الثاني : تطبيقات استقلال القضاء في التاريخ الاسلامي الفصل الثاني: ضمان استقلال القضاء وفيه مبحثان :
- فقرة 13الصفحة - - - - - - ( .) المبحث الاول : استقلال القضاء بعدم نقض قضاء القاضي واستثناءات ذلك وفيه مطلبان : المطلب الاول : الاصل في الحكم القضائي المطلب الثاني : استثناءات ضمان عدم نقض قضاء القاضي اذا خالف حكم القاضى النص من الكتاب او السنة او خالف الاجماع والامثلة على ذلك اذا اتي المحكوم عليه ببيئة جديدة أو دفع صحيح اذا حكم لمن لا يشهد له اذا خالف حكم القاضى القياس ذكور آراء الفقهاء في ذلك الرأى الراجح اذا قضى في موضع الخلاف بما كان خارجا عن اقاويل الفقهاء عند الحنفية اذا قضى على خلاف القواعد عند الحنفية والمالكية ومثال ذلك احكام القاضي الجائر ، أو العدل الجاهل اذا لم يشاور العلماء اذا خالف اجماع اهل المدينة عند المالكية اذا حكم بخلاف ما يعتقده المبحث الثاني: ضمان استقلال القضاء بعدم عزل القاضي واستثناءات ذلك وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الاول : حكم عزل الامام للقاضي مع صلاحيته للقضاء وعدم ظهور ما يستوجب عزله . اقوال الفقهاء في ذلك واد لتهم
- فقرة 14الصفحة • - -% - - - ( ) الترجيح المطلب الثاني: استثناءات عدم جواز عزل القاضي موت احدهما او عزل الامام ، رأي الفتها في ذلك والادلة العجز ( العمى - الصمم - البكم - زوال العقل المرض نسيان العلم ، آراء الفقهاء في ذلك العمى والصم والبكم زوال العقل المرض ونسيان العلم الجرح ( الفسق ) آراء الفقهاء في ذلك -- العبودية و الردة من الاسلام رأى الفتها في ذلك والادلة اذا حكم القاضي بالجور الترجيح في موجبات العزل انعزال القاضي قبل ان يبلغة خبر الحزل . رأى الفقهاء في ذلك والادلة المطلب الثالث : عزل القاضي نفسه من القضاة ( الاستعفاء ) آراء الفقهاء في ذلك وادلتهم الترجيح الفصل الثالث : العوامل المساعدة على استقلال القضاء وفيه : المبحث الاول : عدم طلب القضاة واستثناءات ذلك المطلب الاول : الاصل في حكم طلب القضاء. ذكر أي الفقهاء في ذلك وادلتهم المطلب الثاني : استثناءات الفقها ومن حكم الاصل . ذكر آراء الفقهاء في ذلك الترجيح في حكم طلب القضاة - - - - - - -
- فقرة 15( ) مسألة : حكم الدخول في القضاء اذا طلب منه آراء الفقهاء في ذلك والترجيح المبحث الثاني : مشاورة القاضي للفتياة واهل الخبرة المطلب الاول : المستشارون من الفقهاء وفيه مسألتان : الصفحة - المسألة الاولى : حكم مشاورة القاضى للفقهاء والاصل الشرعي في ذلك - المسألة الثانية : صفة من يشاورهم القافى ، وفى اى الاحكام يشاور المطلب الثاني : المستشارون من اهل الخبرة والمعرفة وفيه اربع مسائل : - -. المسألة الاولى : التعريف باهل الخبرة واهمية استشارة القاضى لهم المسألة الثانية : استعانة القاضي باهل الخبرة في نظر الفقهاء المسألة الثالثة : هل يشترط التعدد فى اهل الخبرة ام يكتفى بواحد . آراء الفقهاء في ذلك وأدلتهم مع الترجيح المسألة الرابعة : حكم استعانة القاضي بالخبير الكافر آراء الفقهاء في ذلك والترجيح المبحث الثالث: ابتعاد القاضي من مواطن التهم المطلب الاول : البيع والشراء لنفسه - - آراء الفقهاء في ذلك واد لتيم . والترجيح المطلب الثاني : قبول القاضي للهدية آراء الفقهاء في ذلك . واد لتهم . والترجيح المطلب الثالث : حضور القاضي للولائم آراء الفقهاء في ذلك وادلتهم . والترجيح المبحث الرابع : رزق القاضي حكم اخذ الرزق على القاضاء . والادلة على ذلك -
- فقرة 16() هل الرزق على القضاء . اجرا ام جمالة ؟ رأى الفقهاء في ذلك مع الادلة مقدار رزق القاضي الترجيح في حكم اخذ القاضي للرزق حكم الارتزاق من الخصوم اذا عجز بيت المال المبحث الخامس: حفظ هيبة مجالس الحكام وصيانتها عرض آراء الفقهاء في ذلك المبحث السادس : حياد القاضي وعد له بين الخصوم المطلب الاول : حياد القاضي المطلب الثاني: عدل القاضي بين الخصم وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى : في الدخول عليه والجلوس عنده المسألة الثانية : تلقين احد الخصبين حجته المسألة الثالثة ضيافة احد الخصمين . وعيادته اذا مرض. الصفحة - - - - - - - - - - وحضور جنازته الخاتمة : وتشتمل على : خلاصة لاهم ما توصلت اليه في البحث ثبت المراجع فهرس الموضوعات