الاختصاص القضائي في الفقه الاسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية ال
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الاختصاص القضائي في الفقه الاسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية الرسالة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6موضوعاتخطة البحث - منهج البحث - المصطلحات والاختصارات المستعملة في البحث - أهم الصعوبات التي واجهتني في كتابة البحث - شكر واعتذار تمهيد بالتصور العام لمفهومي الاختصاص القضائي والنظام ه المطلب الأول: تعريف الاختصاص لغة واصطلاحاً أولاً: تعريف الاختصاص في اللغة - ثانياً : تعريف الاختصاص في الاصطلاح المطلب الثاني: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً أولاً: تعريف القضاء في اللغة - ثانياً: تعريف القضاء في الاصطلاح تعريف القضاء عند الأحناف • تعريف القضاء عند المالكية تعريف القضاء عند الشافعية تعريف القضاء عند الحنابلة التعريف المختار للقضاء (تعريف ابن خلدون) المطلب الثالث: تعريف الاختصاص القضائي المطلب الرابع: تعريف النظام لغة واصطلاحا وبيان ضوابط النظام الإسلامي - أولاً: تعريف النظام في اللغة
- فقرة 7رقم الصفحة ?? الموضوع . ثانياً : تعريف النظام في الاصطلاح - ثالثاً: تعريف نظام القضاء السعودي - رابعاً: ضوابط النظام الإسلامي . أهم ضوابط شرعية النظام في الإسلام مشروعية النظام الإسلامي وبيان أنه من السياسة الشرعية . تعريف السياسة الشرعية وبيان أنواعها الفصل الأول: نشأة الاختصاص القضائي المبحث الأول : أساس التولية على القضاء في الفقه الإسلامي والنظام السعودي - تمهيد وتقسيم المطلب الأول: التقليد العام على القضاء في الفقه الإسلامي - اختصاصات القاضي ذي الولاية العامة - تولي الرسول الوظيفة القضاء بنفسه - تولي خلفائه من بعده لوظيفة القضاء بأنفسهم بعث النبي له الولاة والقضاة على الأقاليم الإسلامية المطلب الثاني: التقليد الخاص على القضاء في الفقه الإسلامي - أقسام التقليد الخاص على القضاء في الفقه الإسلامي - الأدلة على مشروعية التقليد الخاص على القضاء المطلب الثالث: التولية على القضاء في النظام السعودي المبحث الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات في الفقه الإسلامي المطلب الأول: المقصود بالسلطات العامة في الدولة ومعنى الفصل بينها وفي عهد من ظهر - تعريف السلطة في اللغة - تعريف السلطة في الاصطلاح - - استخدام الإسلام المصطح الولاية بدلاً عن السلطة - تعريف الولاية في اللغة ?
- فقرة 8الموضوع - تعريف الولاية في الاصطلاح أساس مصطلح الولاية - أقسام السلطة في الدول المعاصرة - المقصود بمبدأ الفصل بين السلطات المقصود بالسلطة التشريعية في الدولة ووظيفتها - المقصود بالسلطة التنفيذية في الدولة ووظيفتها - المقصود بالسلطة القضائية في الدولة ووظيفتها - تولي الرسول الله للسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في الإسلام - أسباب عدم الفصل بين السلطات في عهد النبي - إرساء النبي المبدأ الفصل بين السلطات - وضع السلطات في عهد أبي بكر الصديق - فصل أبى بكر بين السلطة القضائية والولاية العامة للدولة طريقة أبي بكر في القضاء - وضع السلطات في عهد عمر بن الخطاب - فصل عمر بين السلطات في أقاليم الدولة وولاياتها - رقم الصفحة - ادعاء بعض المؤرخين والباحثين أنّ عمر أول من عيّن القضاة وفصل السلطات والرد عليهم - تحرير عمر ولاية القضاء من ضغوط السلطة التنفيذية - خلاصة المطلب الأول المطلب الثاني : ظهور الاختصاص القضائي وأهم التطورات التي طرأت عليه بعد ظهوره وحتى العصر العباسي - وضع النبي ل للنواة الأولى لفكرة الاختصاص القضائي - ظهور الاختصاص القيمى والموضوعي في عهد عمر بن الخطاب - تحدد ملامح الاختصاص المكاني في عهد عمر بن الخطاب - ظهور قاضي العسكر أو قاضي الجيش
- فقرة 9رقم الصفحة . . الموضوع - ظهور قضاء الأحداث (الجرائم الكبرى) - الاختصاص القضائي في عهد دولة بني أمية ظهور قضاء المظالم كجهة قضاء مستقلّة ظهور القضاء في الجراح - الاختصاص القضائي في عهد دولة بني العباس - ظهور منصب قاضي القضاة - حكم التسمي بقاضي القضاة - ظهور الاختصاص المذهبي - أنواع الاختصاص القضائي في بلاد الأندلس المبحث الثالث: جهات التقاضي ودرجاته في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: جهات التقاضي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الفرع الأول: جهات التقاضي في الفقه الإسلامي - المقصود بجهة التقاضي وأنواعه في الفقه الإسلامي • الأولى: جهة القضاء العادي الثانية: جهة قضاء المظالم (القضاء الإداري) - تعريف نظر المظالم اختصاصات قاضي المظالم في الفقه الإسلامي الثالثة: جهة قضاء الحسبة (ولاية الحسبة) - تعريف الحسبة - صفات قاضي الحسبة في الإسلام الفرع الثاني : جهات التقاضي في النظام السعودي - تمهيد وتقسيم أولاً : جهة القضاء العادى (الشرعي) - مجلس القضاء الأعلى _ محكمة التمييز
- فقرة 10الموضوع المحاكم الكبرى (العامة) المحاكم الجزئية (المستعجلة) ه المحاكم والهيئات المتخصصة أ_ محكمة الأحداث ب محكمة الضمان والأنكحة . ثانياً: جهة القضاء الإداري - نشأة ولاية المظالم في المملكة والإهتمام بها - اللجان التي يتكوّن منها ديوان المظالم وأقسامه ثالثا: الهيئات واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي أ) اللجان والهيئات القضائية التابعة لوزارة التجارة هيئات حسم المنازعات التجارية لجان الأوراق التجارية لجان مكافحة الغش التجاري لجان التموين القضائية ه لجنة إدارة الفنادق ب اللجان والهيئات القضائية التابعة للوزارات الأخرى اللجان الجمركية لجان نظام المطبوعات والنشر _ اللجنة المشكلة للنظر في قضايا الفيديو لجان تسوية الخلافات العمالية ه هيئة محاكمة الوزراء ديوان المحاكمات العسكرية المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلى الهيئات المختصة بتأديب الموظفين خاتمة ببيان الرأي في تعدد جهات التقاضي في النظام السعودي رقم الصفحة
- فقرة 11رقم الصفحة الموضوع - مساويء تعدد جهات التقاضي - ضابط مهم في جواز تعدد جهات التقاضي في الدولة المطلب الثاني: درجات التقاضي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الفرع الأول: المقصود بمبدأ تعدد درجات التقاضي ومدى مشروعيته في الفقه - المقصود بمبدأ تعدد درجات التقاضي - أدلة مشروعية مبدأ تعدد درجات التقاضي - حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا - أنواع المحاكم التي عرفها الفقه الإسلامي الحكمة في مشروعيّة مبدأ تعدد درجات التقاضي الفرع الثاني: فوائد وعيوب مبدأ تعدد درجات التقاضي - الفوائد التي يحققها مبدأ تعدد درجات التقاضي العيوب والمساويء الناتجة عن مبدأ تعدد درجات التقاضي الفرع الثالث: مبدأ تعدد درجات التقاضي في النظام السعودي الفصل الثاني: أنواع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المبحث الأول: الاختصاص الولائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: المقصود به في الفقه الإسلامي وأهم أنواعه . أولاً: المقصود به ثانياً : أهم أنواع الاختصاص الولائي المطلب الثاني: الاختصاص الولائي في النظام السعودي المبحث الثاني: الاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: المقصود به في الفقه الإسلامي وأدلة مشروعيته ومعايير تحديده الفرع الأول: المقصود به في الفقه الإسلامي - فوائد الاختصاص النوعي الفرع الثاني: أدلة مشروعيته
- فقرة 12الموضوع الفرع الثالث: معايير تحديده المطلب الثاني: الاختصاص الموضوعي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الفرع الأول: الاختصاص الموضوعي في الفقه الإسلامي معناه أهم أنواع الاختصاص الموضوعي التي ظهرت في الفقه الإسلامي _ قاضي المناكحات - قاضي الأحداث قاضي البر أو قاضي المياة _ قاضي الرد ه قاضي السوق _ قاضي الجراح الفرع الثاني: الاختصاص الموضوعي في النظام السعودي أولاً: اختصاصات القضاء العادي (الشرعي) اختصاص مجلس القضاء الأعلى النوعي اختصاص محاكم التمييز النوعي _ اختصاص المحاكم العامه (الكبرى) النوعي _ اختصاص المحاكم المستعجلة النوعي اختصاص محكمة الضمان والأنكحة النوعي - ثانياً : اختصاصات القضاء الإداري الموضوعية النوع الأول : اختصاصات تدخل في نطاق القضاء الإداري النوع الثاني : اختصاصات الديوان في مجال القضاء الجزائي النوع الثالث: القضايا التجارية . النوع الرابع: اختصاصات أخرى متنوعة للديوان - دوائر الديوان واختصاصها النوعي _ الدوائر الإدارية رقم الصفحة
- فقرة 13رقم الصفحة الموضوع _ الدوائر التأديبية - الدوائر الجزائية _ الدوائر الفرعية _ الدوائر التجارية هيئة تدقيق القضايا ثالثا: اختصاص الهيئات واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي الموضوعي _ القضايا التجارية . اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية الموضوعي اختصاص الهيئات المركزية لقضايا الغش التجاري - اختصاص لجان الأوراق التجارية الموضوعي اختصاص لجان التموين القضائية الموضوعي القضايا الجمركية اللجان الخاصة بمخالفة نظام المطبوعات والنشر _ اللجنة المشكلة للنظر في قضايا الفيديو _ إدارة الفنادق _ القضايا البنكية المطلب الثالث: الاختصاص القيمي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الفرع الأول: الاختصاص القيمي في الفقه الإسلامي المقصود به - أدلة مشروعيته الفرع الثاني: الاختصاص القيمي في النظام السعودي المطلب الرابع: التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الفرع الأول: معناه في الفقه الإسلامي وأدلة مشروعيّته وأهم أنواعه أولاً: معناه في الفقه الإسلامي - ثانياً: أدلة مشروعيته
- فقرة 14الموضوع - ثالثا : أهم أنواع التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة في الفقه رقم الصفحة - قاضي العسكر قاضي الركب الفرع الثاني: التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة في النظام السعودي - أولاً: قضاء الأحداث - ثانياً: هيئة محاكمة الوزراء ثالثاً: لجان محاكمة العسكريين - رابعاً: مجالس تأديب قوات الأمن الداخلي - خامساً: الهيئات المختصة بتأديب الموظفين - سادساً: لجان تسوية الخلافات العمالية الفرع الثالث مدى جواز تنصيب قاض للنظر في قضايا النساء - أولاً: في الفقه الإسلامي - ثانياً: في النظام السعودي الفرع الرابع: هل يجوز تنصيب امرأةٍ للقضاء بين النساء فيما تجوز فيه شهادتهن أم لا؟ - أولاً: بيان الحكم في الفقه الإسلامي - تمهيد في بيان حكم شهادة النساء في إثبات الحقوق - خلاف العلماء في اشتراط الذكورة في القاضي وجواز ولاية المرأة القضاء القول الأول ، وأدلته القول الثاني - تحرير مذهب ابن جرير الطبري في مسألة ولاية المرأة - أدلة المجوزين لولاية المرأة للقضاء مطلقاً القول الثالث ، وأدلته • القول الرابع ، وأدلته • القول الخامس - تحرير مذهب الحنفية في مسألة ولاية المرأة للقضاء
- فقرة 15رقم الصفحة سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في مسألة ولاية المرأة القضاء .. الموضوع - - أدلة الحنفية على ما ذهبوا إليه المناقشة والترجيح . أولاً : مناقشة أدلة الجمهور على أنه لا تجوز ولاية المرأة للقضاء مطلقاً . ثانياً: مناقشة أدلة ابن حزم ومن معه على الجواز المطلق . ثالثاً: مناقشة أدلة القائلين بالجواز في غير الحدود والقصاص . رابعاً: مناقشة أدلة القائلين بالجواز المطلق حال الضرورة . خامساً: مناقشة أدلة القائلين بالجواز مع الإثم في غير الحدود والقصاص - الراجح - ثانياً: التطبيق في النظام السعودي المبحث الثالث: الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: ضوابط الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الفرع الأول: المقصود به في الفقه الإسلامي وأدلة مشروعيته وفوائده - أولاً : المقصود به - ثانياً: أدلة مشروعيته ثالثاً: فوائد الاختصاص المكاني الفرع الثاني: معايير تحديد الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي خلاف العلماء في دخول نواحي البلدة في عمل القاضي عند عدم النص عليها • القول الأول • القول الثاني القول الثالث القول الرابع - الراجح الفرع الثالث : الاختصاص المكاني في النظام السعودي المطلب الثاني: مكان التقاضي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
- فقرة 16الموضوع رقم الصفحة الفرع الأول: مشروعيّة تخصيص مكان للقضاء وما يستحبُّ فيه . - الأدلة على جواز تخصيص مكان للقضاء - الصفات المستحبة في مكان القضاء الفرع الثاني: حكم القضاء في المسجد القول الأول ، وأدلته القول الثاني ، وأدلته - المناقشة ، والترجيح - أولاً : مناقشة الشافعية للجمهور - ثانيا: مناقشة الجمهور للشافعية - الراجح الفرع الثالث: حكم القضاء في السوق والطريق الفرع الرابع: حكم قضاء القاضي في داره كراهية المالكية القضاء في الدار ، وأدلتهم على ذلك الفرع الخامس : القضاء في المكان الذي يحدده ولي الأمر (المحكمة) صفات - ادعاء بعض أساتذة القانون بأنّ المحكمة عُرفت في القوانين الوضعية بشكل أشمل مما عرفها به الفقه الإسلامي والرد عليهم - مكان التقاضي في النظام السعودي المبحث الرابع: الاختصاص الزماني في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: تعريفه وحدود تطبيقاته في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الفرع الأول: في الفقه الإسلامي - المقصود بالاختصاص الزماني للقضاء - فوائد تخصيص القضاء بالزمان الفرع الثاني: التطبيق في النظام السعودي . المطلب الثاني: تخصيص أيام للنظر في قضايا النساء في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الفرع الأول: حكمه في الفقه الإسلامي
- فقرة 17الموضوع رقم الصفحة - فوائد تخصيص وقت للقضاء بين النساء الفرع الثاني: التطبيق في النظام السعودي المبحث الخامس: الاختصاص المذهبي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: مدى إلزامية التقيد بالمذهب للقاضي المجتهد - تمهيد بتعريف المذهب لغة واصطلاحاً ، ومعنى تخصيص القضاء بالمذهب خلاف العلماء في اشتراط الاجتهاد في القاضي القول الأول ، وأدلته • القول الثاني ، وأدلته القول الثالث ، وأدلته - المناقشة والترجيح - خلاف الفقهاء في جواز تقييد القاضي المجتهد بمذهب معين ه المطلب الثاني: مدى إلزامية التقيد بالمذهب للقاضي المقلّد الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد) - خلاف الفقهاء في جواز تقييد القاضي المقلد بمذهب معين • القول الأول ، وأدلته القول الثاني ، وأدلته - الراجح المطلب الثالث: مدى إلزامية التقيد بالمذهب الحنبلي للقاضي السعودي - كيفية رجوع القضاة إلى كتب المذهب الحنبلي - الخلاف في مسألة قتل الغيلة ، وما عليه العمل في النظام السعودي المطلب الرابع: مدى إلزامية التقيد بالفتوى للقاضي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الفرع الأول: تغير الفتوى في الفقه الإسلامي ، ومدى إلزاميته للقضاة - المقصود بتغير الفتوى - ضوابط تغير الفتوى - أدلة تغير الفتوى الفرع الثاني : مدى إلزامية التقيد بالفتوى للقاضي السعودي
- فقرة 18الموضوع المطلب الخامس: تقيد القاضي السعودي بالأنظمة المرعية الفصل الثالث: آثار الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المبحث الأول: تنازع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: حكم تصدّي قاض أو جهة قضائية للقضاء في غير اختصاصها الفرع الأول: حكمه في الفقه الإسلامي تمهيد بتعريف التنازع لغة واصطلاحا رقم الصفحة الفرع الثاني: أنواع التنازع في الاختصاص الولائي في النظام السعودي ، وأسبابه وشروطه ، وكيفية الفصل فيه ، - أولاً : أسباب التنازع، وأنواعه، وشروطه في الاختصاص الولائي في النظام السعودي . النوع الأول: التنازع السلبي . النوع الثاني: التنازع الإيجابي . النوع الثالث: التناقض في الأحكام - ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص الولائي في النظام السعودي ه المطلب الثاني: حكم التقاضي من أطراف الخصومة إلى غير الجهة المختصة - تمهيد الفرع الأول: الفصل في تنازع الاختصاص المكاني - معيار الإقامة وخلاف الفقهاء فيما هو المعتبر فيه . القول الأول ، وأدلته • القول الثاني ، وأدلته القول الثالث ، وأدلته • القول الرابع ، وأدلته المناقشة - الترجيح - معيار المسافة - معيار الأسبقية
- فقرة 19الموضوع - معيار القرعة ، وأدلة مشروعيتها الفرع الثاني: الفصل في تنازع الاختصاص النوعي الفرع الثالث: الفصل في تنازع الاختصاص الزماني رقم الصفحة الفرع الرابع: الفصل في تنازع الاختصاص المكاني والنوعي والزماني في النظام السعودي الاستثناءات التي أوردها النظام على قاعدة: إنّ الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعى عليه المبحث الثاني: ولاية أكثر من قاض للحكم في قضية واحدة في الفقه الإسلامي والنظام . المطلب الأول: اشتراك أكثر من قاض للحكم في قضية واحدة الفرع الأول: حكمه في الفقه الإسلامي - خلاف الفقهاء في جواز اشتراك القضاة في النظر في قضايا محدّدة • القول الأول ، وأدلته • القول الثاني ، وأدلته القول الثالث ، وأدلته المناقشة الترجيح - مزايا وعيوب اشتراك القضاة في الحكم في قضايا معيّنة الفرع الثاني: التطبيق في النظام السعودي المطلب الثاني: استخلاف القاضي قاضياً غيره لاستيفاء أوجه القضية أو الحكم فيها الفرع الأول: حكمه في الفقه الإسلامي خلاف الفقهاء في جواز الاستخلاف إذا لم يأذن الإمام للقاضي القول الأول ، وأدلته القول الثاني ، وأدلته • القول الثالث المناقشة ..
- فقرة 20الموضوع الترجيح - شروط القاضي المستخلف - الفرع الثاني: التطبيق في النظام السعودي المطلب الثالث: كتاب القاضي إلى القاضي في استيفاء أوجه القضية الفرع الأول: حكمه في الفقه الإسلامي - تعريف كتاب القاضي - مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي شروط كتاب القاضي إلى القاضي - الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي . أولاً : الأعيان المنقولة ، وخلاف الفقهاء في قبول كتاب القاضي فيها • القول الأول ، وأدلته • القول الثاني ، وأدلته القول الثالث ، وأدلته - المناقشة والترجيح ثانياً: خلاف الفقهاء في قبول كتاب القاضى إلى القاضي في الحدود والقصاص . القول الأول ، وأدلته القول الثاني ، وأدلته القول الثالث ، وأدلته رقم الصفحة - المناقشة والترجيح . ثالثاً: خلاف الفقهاء في قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق غير المالية التي تثبت في الذمة مع وجود • القول الأول ، وأدلته • القول الثاني ، وأدلته - المناقشة والترجيح - التطبيق في النظام السعودي الشبهة . $ $ ..
- فقرة 21الموضوع رقم الصفحة المبحث الثالث مدى إمكانية نقض الحكم القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي - تمهيد بتعريف الحكم القضائي وبيان شروط صحته ، وتعريف نقض الحكم القضائي لغة واصطلاحاً المطلب الأول: نقض الحكم الصادر من قاض في اختصاصه في الفقه الإسلامي وأسباب ذلك - أولاً : نقض الحكم المخالف لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع - الأمثلة على ذلك - الأدلة على ذلك ثانيا: نقض الحكم المخالف للقياس بنوعيه ، والخلاف في ذلك القول الأول ، وأدلته القول الثاني ، وأدلته المناقشة والترجيح - ثالثا: الحكم الصادر عن القاضي باجتهاد محض - رابعا : نقض الحكم الصادر عن قضاة الجور والجهل والفسق والخلاف في ذلك الترجيح المطلب الثاني: نقض الحكم الصادر من قاض في غير اختصاصه وأسباب ذلك المطلب الثالث: نقض الحكم في النظام السعودي وأسباب ذلك