نظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانون
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : نظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانون
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6المبحث الأول: مبدأ التعويض في الفقه الإسلامي. المطلب الأول: تعريف التعويض لغة واصطلاحا المطلب الثاني: تعلّق التعويض بمسائل المال المطلب الثالث: مشروعية التعويض في الفقه الإسلامي. المطلب الرابع: مجالات التعويض في الفقه الإسلامي المطلب الخامس: التعويض عن تفويت الفرصة في الفقه الإسلامي المبحث الثاني : مبدأ الإلزام بالوعد في الفقه الإسلامي. المطلب الأول: بين الحكم القضائي والحكم الدياني المطلب الثاني : حكم الوفاء بالوعد . المطلب الثالث: أدلّة الفرقاء. أولا : أدلة القائلين باستحباب الوعد وعدم وجوبه: ثانيا : أدلة القائلين بوجوب الوفاء بالوعد المجرد: ثالثا: أدلة القائلين بوجوب الوفاء بالوعد في حال دون حال: المطلب الرابع: : مناقشة الأدلة أولا : مناقشة أدلة القائلين باستحباب الوفاء بالوعد. ثانيا: مناقشة أدلة القائلين بوجوب الوفاء بالوعد ثالثا: مناقشة أدلّة الذين يوجبون الوفاء بالوعد في حال دون حال. المطلب الخامس: القول الراجح المطلب السادس: الوعد في القانون الفصل الأول: الشروط والعقود فقها وقانونا. المبحث الأول: مفهوم العقد في اللغة والفقه والقانون المطلب الأول: تعريف العقد في اللغة المطلب الثاني: تعريف العقد في الفقه فهرس
- فقرة 7. .. .. المطلب الثالث: تعريف العقد في القانون . المبحث الثاني: مفهوم الشرط في اللغة والفقه والقانون المطلب الأول: الشرط في اللغة المطلب الثاني: الشرط في الاصطلاح. الفرع الأول: أنواع الشرط الإرادي. الفرع الثاني : الفرق بين الشرط الإضافي والشرط التعليقي الفرع الثالث: الفرق بين الشرط التعليقي والشرط التقييدي الفرع الرابع: الفرق بين الشرط الأصولي والشرطين التعليقي والتقييدي . الفرع الخامس : الشرط التقييدي ذو تأثير على إطلاق العقد . الفرع السادس: تعريف الشرط المقترن المطلب الثالث: تعريف الشرط في القانون المبحث الثالث : سلطة العاقدين في إنشاء العقود والشروط تمهيد: بين يدي مذاهب العلماء في سلطان الإرادة في العقود والشروط . المطلب الأول: مذاهب العلماء في العقود . المطلب الثاني: مواقف المذاهب من الشروط أولا: الشرط الصحيح عند الحنفية . ثانيا: الشرط الصحيح عند المالكية. ثالثا: الشرط الصحيح عند الشافعية رابعا: الشرط الصحيح عند الحنابلة. خامسا: الشرط الصحيح عند الزيدية المطلب الثالث : الموازنة بين المذاهب الأربعة في الاشتراط . المطلب الرابع: أدلة الموسعين والمضيقين لسلطتي العقود والشروط أولا: أدلة الموسعين لسلطتي العقود والشروط . ثانيا: أدلة المضيقين.. المطلب الخامس: مناقشة الأدلة أولا : مناقشة أدلة الموسعين ثانيا: مناقشة أدلّة المضيقين
- فقرة 8. ? . المطلب السادس: الراجح في المسألة . المطلب السابع: ضوابط إحداث عقود وشروط جديدة المطلب الثامن : سلطة العاقدين في إنشاء العقود والشروط في القانون . الفصل الثاني: الشرط الجزائي وتكييفه الفقهي المبحث الأول: الشرط الجزائي في القانون المطلب الأول : تعريف الشرط الجزائي في القانون. المطلب الثاني : طبيعة الشرط الجزائي . المطلب الثالث: السياق الذي يجري فيه بحث الشرط الجزائي في القانون . المطلب الرابع: الشرط الجزائي اتفاق تابع وليس قائما بذاته المطلب الخامس: الشرط الجزائي تابع للقدرة على تنفيذ الاتفاق الأصلي. المطلب السادس : شروط استحقاق الشرط الجزائي المطلب السابع: مزايا الشرط الجزائي المطلب الثامن: من صور الشرط الجزائي . المطلب التاسع: صلاحية المحكمة في تعديل الاتفاق : من النظام العام . المبحث الثاني: الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي. المطلب الأول: تعريف الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي المطلب الثاني: سياق الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي المطلب الثالث: ضرورة بحث الشرط الجزائى في الفقه الإسلامي المطلب الرابع: حكم الشرط الجزائي الفصل الثالث: مجالات الشرط الجزائي وأحكامها . المبحث الأول : الشرط الجزائى في الديون والقروض وحكمُه . تمهيد: اشتراط الزيادة هو مناط تحريم ربا الديون والقروض. الفرع الأول: الربا من الأسماء الشرعية الفرع الثاني : اشتراط الزيادة هو مناط التحريم في ربا البيوع الديون . الفرع الثالث: من مسائل العلماء في أن اشتراط الزيادة هو محل التحريم . الفرع الرابع: الزيادة المشروطة محل التحريم عند الصحابة والتابعين . الفرع الخامس : بهذا الأصل تُفسّر النصوص التي تسمح بالزيادة
- فقرة 9. الفرع السادس: الزيادة المشروطة صالحة لضبط معنى الربا . المطلب الأول: مواقف العلماء من مسألة التعويض عن ضرر المطل وأدلتهم الفرع الأول : تحديد محل البحث الفرع الثاني: هل بحثت المسألة قديما؟ . الفرع الثالث: آراء العلماء في التعويض الرأي الأول: إباحة التعويض عن ضرر المطل. الرأي الثاني : تحريم التعويض عن ضرر المطل . الرأي الثالث : إباحة عقوبة المماطل بغير تعويض للدائن الفرع الرابع: تلخيص هذه الاجتهادات الفرع الخامس: بين الاجتهاد والتقنين المطلب الثاني: استعراض الأدلة. الفرع الأول: أدلة إباحة التعويض . الفرع الثاني : أدلة . عقوبة المماطل دون تعويض الدائن . منع التعويض. الفرع الثالث: أدلة المطلب الثالث: مجمل أدلة جميع الأقوال المطلب الرابع: : مناقشة الأدلة. الفرع الأول: مناقشة القول بإباحة التعويض. الفرع الثاني : مناقشة القول بتحريم التعويض إطلاقا . الفرع الثالث : : مناقشة القول بعقوبة المماطل دون تعويض الدائن المطلب الخامس الترجيح. المبحث الثاني: الشرط الجزائي المترتب على عدم الوفاء بالعقود تأخيرا أو إخلالا وحكمه . المطلب الأول: يُستحق التعويض وفق الشرط الجزائي إذا وقع الضرر فعلا. الفرع الأول: دليل الاستحسان. الفرع الثاني: مخالفة الصفة إلى أفضل منها في شراء العين الموصوفة. الفرع الثالث: عدم ضمان إتلاف مال الغير إذا لم يؤد إلى الإضرار به. المطلب الثاني: عبء إثبات الضرر أو نفيه الفرع الأول: عبء الإثبات في القانون.
- فقرة 10الفرع الثاني: عبء الإثبات في الفقه الإسلامي الفرع الثالث : تأصيل عبء الإثبات في الفقه الإسلامي الفصل الرابع: عقود المقاولات في الفقه الإسلامي المبحث الأول: تعريف عقد المقاولة المطلب الأول: تعريف المقاولة لغة . المطلب الثاني: تعريف المقاولة قانونا وفقها. المبحث الثاني: التكييف الفقهي والقانوني لعقد المقاولة المطلب الأول: مراعاة الشرع لحاجات الناس.. الفرع الأول: المسلك التشريعي النبوي في إباحة ما يدفع الحرج. الفرع الثاني : اتباع الفقه للمسلك النبوي في رفع الحرج. الفرع الثالث: فهم الفقهاء لسبب مشروعية السلم . الفرع الرابع: إباحة عقود أخرى استثناء من أصول مانعة المطلب الثاني: عقد الاستصناع مرجعية هامة لعقد المقاولة الفرع الأول: الاستصناع لغة واصطلاحا. الفرع الثاني : عقد الاستصناع في المذاهب الفقهية . الفرع الثالث: أدلّة إباحة الاستصناع الفرع الرابع: أدلة مانعي الاستصناع الفرع الخامس : مناقشة الأدلّة . الفرع السادس: القول الراجح الفرع السابع: التكييف الفقهي لعقد الاستصناع. الفرع الثامن: شروط الاستصناع عند الحنفية. الفرع التاسع: مدى لزوم الاستصناع عند الحنفية الفرع العاشر : تطوير عقد الاستصناع لاستيعاب صور المقاولة. المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد المقاولة . الفرع الأول: هل نلحق العقود الحادثة بالعقود الماضية لشبه بها أم لا؟ الفرع الثاني : عقد المقاولة يتكوّن من عدة عقود. الفرع ا الثالث : :: المقاولة عقد مستقل له خصوصياته .
- فقرة 11. المطلب الرابع: عقدا الاستصناع والمقاولة في القانون الفصل الخامس: الشرط الجزائي في عقود المقاولات المبحث الأول: حكم غرامة التأخير أو الإخلال في عقد المقاولة . المطلب الأول : آراء العلماء في غرامة التأخير والإخلال في عقود المقاولات المطلب الثاني: استعراض الأدلة الفرع الأول: أدلة القائلين بجواز غرامة التأخير أو الإخلال . الفرع الثاني : أدلة المانعين من غرامة التأخير أو الإخلال المطلب الثالث: المناقشة والترجيح المبحث الثاني : الاتفاق على الشرط الجزائي في عقد المقاولة المطلب الأول: الاتفاق على التعويض حين التقصير أو الإخلال بالعقد. المطلب الثاني: تنفيذ المقاول لما اتفق عليه مقدّم على التعويض ما أمكن. المطلب الثالث: تضمين المقاول عند الإخلال أو التقصير المطلب الرابع: لا تضمين فيما لا يمكن التحرز عنه المطلب الخامس: اشتراط إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان .. الفرع الأول: التفريق بين يد الأمانة ويد الضمان في التعويض. الفرع الثاني : تأصيل منع صحة عدم اشتراط الضمان شرعا الفرع الثالث: أقوال المذاهب الأربعة في اشتراط عدم تضمين يد الضمان الفرع الرابع: بطلان اشتراط عدم الضمان في المضمونات الفرع الخامس : تطبيق هذا الأصل على عقود المقاولات . المطلب السادس: التقادم في دعوى الضمان .. المبحث الثالث: وقت الاتفاق على الشرط الجزائي في عقد المقاولة . المطلب الأول: حكم اقتران الشرط الجزائي بعقود المقاولات المطلب الثاني: حكم تقدّم الشرط الجزائى على عقود المقاولات الفرع الأول: مرجع مسألة سبق الشرط على العقد عند المذاهب الأربعة. الفرع الثاني : التأصيل لحكم سبق الشرط على العقد عموما. الفرع الثالث : مدى لزوم الشرط السابق على العقد قضاء.. الفرع الرابع: تطبيق التأصيل السابق على سبق الشرط للعقد في المقاولات
- فقرة 12المطلب الثالث: حكم تأخر الشرط الجزائي عن إنشاء عقود المقاولات . المطلب الرابع حكم تعديل الشرط أو إلغائه المطلب الخامس: سلطة القاضي في تعديل مقدار التعويض في الشرط الجزائي. الفرع الأول: بين سلطان الإرادة التعاقدية ومنطق العدالة الفرع الثاني: تأصيل فكرة تعديل الاتفاق العقدي الفرع الثالث: تعديل التعويض بمساواته لمقدار الضرر في القانون الأردني الفرع الرابع: التعديل بمنع التفاوت الكبير بين الضرر ومقدار التعويض. المبحث الرابع: الطرف الذي يُغَرَّمُ في الشرط الجزائي في عقد المقاولة المطلب الأول : تغريم رب العمل . الخاتمة المطلب الثاني: تغريم المهندس.