أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي عبد الله بن حمد الغطيمل

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي - عبد الله بن حمد الغطيمل
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الموضوعا المقدمة: وفيها سبب اختيارى للموضوع ومنهجي في البحث والفهرسخطة التمهيد وفيه مبحثان : المبحث الأول : تعريف التلف في اللغة والاصطلاح التلف لغة التلف اصطلاحا اقسام التلف في اصطلاح الفقهاء أسباب التلف المبحث الثاني : تعريف المال المال لغة المال في اصطلاح الفقهاء عند الحنفية عند المالكية عند الشافعية عند الحنابلة في تحرير محل النزاع والآثار المترتبة عليه وفيه مسألتان : المسألة الأولى : فى مالية المنافع المسألة الثانية : فى المال المتقوم وغير المتقوم أثر العرف في اعتبار الشيء مالا
  5. فقرة 7الصفحة - - - ?? - ? - . - - ? () الباب الأول مسئولية من يقع منه أو بسببه الاتلاف الأموال الغيـ الفصل الأول : تلف الأموال بيد غير المكلف الأصل المتفق عليه بين الفقهاء في ذلك المسائل المستثناة من هذا الأصل : (أولا) المسائل التي استثناها الحنفية (ثانيا) المسائل التي استثناها المالكية (ثالثا) المسائل التي استثناها الشافعية (رابعا) المسائل التي استثناها الحنابلة الفصل الثاني : تلف الأموال بفعل المكره وفيه مبحثان : المبحث الأول : في تعريف الاكراه ووسائله وشروطه وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : فى تعريف الاكراه تعريفه لغة تعريفه اصطلاحا المطلب الثاني : أنواع الاكراه مذهب الحنفية مذهب جمهور الفقهاء ودفع الوهم في مذهبهم المطلب الثالث : وسائل الاكراه المطلع الرابع : شروط الاكراه المبحث الثاني : مسئولية الممكره عن اتلاف المال ديانة وقضاء الفصل الثالث : تلف الأموال بفعل المضطر وفيه مبحثان :
  6. فقرة 8الصفحة - - - - - - - - - - - - () المبحث الأول : الاضطرار الى طعام الغير المبحث الثاني: الاضطرار الى اتلاف بعض المال لصيانة الباقي الفصل الرابع : تلف الأموال بسبب جناية الحيوانات السائبة وفيه مبحثان : والطيوي المبحث الأول : تلف الأموال بسبب جناية الحيوانات المستأنسة الأليف المطلب الأول : اتلاف المواشى السائبة للزروع والثمار وغيرها من الأموال وفيه مسألتان : المسألة الأولى : اتلاف المواشى السائبة للزروع والثمار المسألة الثانية : في اتلاف المواشى السائبة لغير الزروع والثمار من الأموال المطلب الثاني : اتلاف الطيور للزروع والثمار وغيره من الأموال سات المبحث الثاني : تلف الأموال بسبب جناية الحيوان الصائلة والسباع المقتناة الفصل الخامس : تلف الأموال بسبب وسائل الركوب القديمة والحديثة وفيه مبحثان المبحث الأول : تلف الأموال بسبب وسائل الركوب القديمة وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : ماتتلفه البهيمة حال سيرها وفيه خمس مسائل : المسألة الأولى : ماتتلفه بالوطء باليد أو الرجل أوبالكدم بالرأس أو بالنفخ بالرجل والذنب المسألة الثانية : ماتتلفه بما ينبعث عنها حال سيرها
  7. فقرة 9الصفحة - -. - - ( ) المسألة الثالثة : ماتتلفه بما عليها من حمل المسألة الرابعة : المطالب بالضمان اذا كان معها أكثر من واحد وفى هذا أربع حالات : ( الحالة الأولى) اذا اجتمع قائد وسائق وراكب ( الحالة الثانية) اذا كان مع الراكب سائق أو قائد ( الحالة الثالثة) اذا اجتمع راکبان (الحالة الرابعة) اذا اجتمع سائق وقائد المسألة الخامسة : المطالب بالضمان اذا كانت البهائم مقطوره المطلب الثاني : ماتتلفه الدابة وهي واقفة المطلب الثالث : تلف الأموال بما يصدر عن الدابة من بول وروث ونحوهما المطلب الرابع : التلف الناشئ عن تصادم وسائل الركوب القديمة المبحث الثاني : فيما تتلفه وسائل الركوب الحديثة مقدمة في امكان تخريج أحكام ما استجد من وسائل نقل على أحكام وسائل النقل القديمة التي نص عليها الفقهاء تخريج أحكام ماتتلفه وسائل النقل الحديثة على أحكام ما تتلفه وسائل النقل القديمة الفصل السادس : التلف الناشيء بسبب الحفريات في الطرق العامة أو سقوط المباني وما يتبعها من ثواب ومنقولات وفيه مبحثان : المبحث الأول : فى التلف الناشيء عن الحفريات فى الطرق العامة المبحث الثاني : في التلف الناشيء عن سقوط العبان ومايتبعها من ثوابت ومنقولات وفيه مطلبان :
  8. فقرة 10() المطلب الأول : التلف الناشيء عن سقوط المباني على الطرق العامة وأملاك الغير المطلب الثاني : التلف الناشيء عن سقوط توابع المباني من ثوابت ومنقولات الباب الثاني الصفحة - أحكام تلف الأموال في فقه العبادات الفصل الأول : أحكام تلف الأموال في باب الزكاة وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول : تلف المال الذي وجبت فيه الزكاة واتلافه وفيه مطلبان : المطلب الأول : فى تلف المال الذي وجبت فيه الزكاة تمهيد: في وقت وجوب الزكاة في الأموال الزكوية المطلب الثاني : في اتلاف المال الذي وجبت فيه الزكاة استثناء بعض الفقهاء من الأصل المتفق عليه في هذه المسألة: مسألة : الأكل من الثمار والزروع بعد وجوب الزكاة فيها " المبحث الثاني : فى تلف الزكاة بعد وجوبها وعزلها لمستحقها وفيه مطلبان : المطلب الأول : فى تلف زكاة الأموال بعد وجوبها وعزلها - - - - - - - - المطلب الثاني : في تلف زكاة الفطر بعد وجوبها وعزلها ليخرجها المبحث الثالث : فى تلف الزكاة المخرجة قبل الحول الفصل الثاني : التلف والاتلاف في الهدى والأضحية وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول : فى تلف هدى التطوع واتلافه وفيه مطلبان : - - -
  9. فقرة 11- - الصفحة - - - () المطلب الأول : تلف هدى التطوع واتلافه في الطريق قبل أن يصل الى الحرم المطلب الثاني : في تحقيق القول في محل هدى التطوع أولا : مذهب الحنفية ثانيا : مذهب المالكية ثالثا : مذهب الشافعية رابعا : مذهب الحنابلة المبحث الثاني : فى تلف الهدى الواجب وفيه مطلبان : المطلب الأول : تلف الهدى الواجب قبل بلوغه محله ذكر آراء الفقهاء في محل الهدى الواجب أولا : مذهب الحنفية ثانيا : مذهب المالكية ثالثا : مذهب الشافعية رابعا : مذهب الحنابلة خامسا : مذهب الظاهرية المطلب الثاني : استهلاك الهدى الواجب بعد بلوغه محله المبحث الثالث : في تلف الأضحية وفيه مطلبان : المطلب الأول : في ذبح الأضحية قبل الوقت المطلب الثاني : ذبح الأضحية خطأ أو عمدا بغير أمر ربها تلف الأموال واتلافها في الجهاد : الفصل الثالث وفيه مبحثان : المبحث الأول : اتلاف أموال العدو في الجهاد وفيه مطلبان :
  10. فقرة 12الصفحة - - - - - - - - - - - - - ( ) المطلب الأول : اتلاف أموال العدو من غير ذوات الأرواح المطلب الثاني : اتلاف أموال العدو اذا كانت من ذوات الأرواح المبحث الثاني : في حكم أكل الغانمين من طعام الغنيمة و اعلاف دو ابهم منها قبل القسمة الباب الثالث أحكام تلف الأموال فى العقود الشرعية وفيه خمسة فصول : الفصل الأول : أحكام تلف الأموال في عقود المعاوضات وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول : فى تلف الأموال في عقد البيع وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : فى تلف المبيع قبل القبض وبعده في البيع الصحيح اللازم وأثر ذلك على العقد لمحة موجزة عن مفهوم القبض لدى الفقهاء أقوال الفقهاء فى تلف المبيع قبل قبض المشترى له في البيع البات الذي لاخيار فيه في تحرير محل النزاع والأدلة والترجيح المطلب الثاني : في استثناء المالكية والحنابلة من حكم التلف المتفق عليه بعد قبض المبيع: الجائحة تصيب الزروع والثمار) رأى المالكية والحنابلة فى ذلك ومخالفة جمهور الفقهاء لهم ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أولا : اختلافهم في القبض الناقل للضمان ثانيا : الخلاف في الدليل الوارد في وضع الجوائح
  11. فقرة 13الصفحة - - - - - - - - - - - - - () الترجيح في هذه المسألة تفصيل مذهب المالكية والحنابلة في وضع الجوائح أولا : فيما يعتبر جائحة ومسالا يعتبر ثانيا : ماتوقع فيه الجائحة ثالثا : حدود وضع الجوائح رابعا : في كيفية وضع الجائحة المطلب الثالث : فى تلف المبيع المقبوض بعقد فاسد المطلب الرابع : فى تلف المبيع واتلافه في مدة الخيار وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : فى تلف المبيع واتلافه فى خيار المجلس والشرط. المسألة الثانية : فى تلف المبيع واتلافه فى خيار التعيين المسألة الثالثة : في أثر تلف المبيع واتلافه على خيار العيب المسألة الرابعة : في تلف المقبوض على سوم الشراء والنظر المبحث الثاني : فى تلف الأموال في عقد الاجارة المطلب الأول : فى تلف الأموال في اجارة الأعيان وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : فى يد المستأجر على العين المؤجرة المسألة الثانية : تلف المنافع بعد قبض المستأجر لها المسألة الثالثة : في الجائحة تصيب العين المؤجرة فتمنع من استيفاء المنفعة رأى الفقهاء في ذلك ما يعتبر استيفاء لمنفعة الأرض المستأجرة للزراعة مخالفة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله للفقهاء في جائحة الأرض وأدلته على ماذهب اليه في كيفية وضع الجائحة في الاجارة •
  12. فقرة 14الصفحة - - - - - - - - - - - - {{. - ( ) المسألة الرابعة : حكم نقض المستأجر ما أحدث في العين بعد انتهاء المدة رأى الفقهاء في ذلك تحرير محل النزاع والترجيح المطلب الثاني : فى تلف الأموال في اجارة الأعمال وفيه مسألتان : المسألة الأولى : يد الأجير الخاص على العين المستأجرة للعمل فيها المسألة الثانية : فى ضمان الأجير المشترك تلف العين المستأجر للعمل فيها المبحث الثالث : فى تلف المهر في عقد النكاح وفيه مطلبان : المطلب الأول : فى تلف المهر قبل قبض الزوجة له المطلب الثاني : في تلف المهر بعد قبض الزوجة له اذا طلقها قبل الدخول الفصل الثاني : أحكام تلف الأموال في عقود التبرعات وفيه مبحثان: المبحث الأول : أحكام تلف الأوقاف وفيه مطلبان : المطلب الأول : فى تلف الأوقاف بسبب غير مضمون وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى : تلف المسجد المسألة الثانية : فى تلف العقار الموقوف غير المسجد المسألة الثالثة : في تلف الموقوف غير العقار (المنقول)
  13. فقرة 15- الصفحة ?? - - - - - - - - - - - - - ( ) المطلب الثاني : فى تلف الأوقاف بسبب مضمون وفيه مسألتان : المسألة الأولى : فى اتلاف الوقف عدوانا المسألة الثانية : هدم الأوقاف للمصلحة المبحث الثانى : فى التلف والاتلاف في كتاب العارية المطلب الأول : في يد المستعير على العين المستعارة المطلب الثاني : في الرد المبرى من الضمان المطلب الثالث : الرجوع فى العارية اذا ترتب عليها اتلاف مال لمستعير الفصل الثالث : أحكام تلف الأموال في عقدى التوثيق والحفظ وفيه مبحثان : المبحث الأول : أحكام التلف في عقد التوثيق (الرهن) أربعة وفيه مطالب : المطلب الأول : في يد المرتهن على الرهن المطلب الثاني : تلف الرهن في يد المرتهن بعد أن المطلب استحق (الفكاك) الثالث : تلف الرهن في يد العدل المطلب الرابع : في اتلاف المرهون أو نمائه وفيه مسألة استثناها الحنابلة من قولهم وهو أن الرحمن اذاكان مركوبا ومحلوباً فان المرتهن أن يركب ويحلب من غير اذن الراهن مقابل النفقة المبحث الثاني : أحكام التلف في عقد الحفظ (الوديعة) وفيه مطلبان : المطلب الأول : في يد الوديع على الوديعة المطلب الثاني : الرد المبرى من الضمان
  14. فقرة 16- - / - - - - - - ( ) الفصل الرابع : أحكام تلف الأموال في عقود النيابة وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول : في تلف المال في يد الوكيل المبحث الثاني : أحكام تلف الأموال في عقد المضاربة (القراض) وفيه مطلبان : المطلب الأول : فى يد العامل على مال المضاربة المطلب الثاني : في الآثار المترتبة على تلف رأس المال واتلافه في عقد المضاربة وفيه مسألتان : المسألة الأولى : تلف رأس مال المضاربة تلفا كليا أو جزئيا قبل التصرف () حالة التلف الكلى (ب) حالة التلف الجزئي المسألة الثانية : تلف رأس مال المضاربة تلفا كليا أو جزئيا بعد التصرف () حالة التلف الكلى (ب) حالة التلف الجزئي المبحث الثالث : في يد الوصى على مال اليتيم الفصل الخامس : تلف الأموال واتلافها في شركات العقد وفيه توطئة وثلاثة مباحث : ( التوطئة ) مجمل أقسام شركات العقد و التعريف بها المبحث الأول : في يد الشريك على مال الشركة المبحث الثاني : في الآثار المترتبة على تلف رأس مال الشركة أو بعضه في شركتي العنان والمفاوضة
  15. فقرة 17- - الصفحة - - - - .+ - - - - • ( ) المبحث الثالث : في مال في شركة الأبدان الباب الرابع أحكام تلف الأموال في التصرفات المشروعة وغير المشروعة وفيه فصلان : الفصل الأول : أحكام تلف الأموال في التصرفات المشروعة وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الاول : حكم الأكل من الثمار المعلقة في البساتين وشرب اللبن من الفروع والمسئولية المترتبة على ذلك المبحث الثاني : حكم تلف اللقطة عند الملتقط وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : تلف اللقطة قبل انتهاء مدة التعريف المطلب الثاني : في تلف اللقطة واتلافها بعد انتهاء التعريف المطلب الثالث : فى ضالة الحيوان المبحث الثالث : اتلاف محل المنكرات تبعا لها وفيه خمسة مطالب المطلب الأول : في حكم تكسير دنان الخمر وشق ظروفه المطلب الثاني: اتلاف المادة المصنوعة منها الملاهي تبعالها المطلب الثالث : اتلاف محل الصور المحرمة تبعا لها وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : الصورة ليس لها ظل وتكون في حال ممتهن المسألة الثانية : الصورة ليس لها ظل وتكون غير ممتهنة المسألة الثالثة : ماله ظل من الصور المسألة الرابعة : الصورة لها ظل تلعب بها البنات
  16. فقرة 18الصفحة - ?? - - - - - - - -+ - () المطلب الرابع: هدم مواضع الشرك وأماكن المعصية وتحريقها المطلب الخامس : اتلاف الكتب الهدامة ونحوها الفصل الثاني : أحكام تلف الأموال فى التصرفات غير المشروعة وفيه خمسة مباحث : المبحث الأول : تلف المال في يد السارق والمحارب المبحث الثاني : تلف الأموال حال البغى والردة تلف الأموال في الغصب : المبحث الثالث وفيه سبعة مطالب : المطلب الأول : تلف المال في يد الغاصب تلفا كليا التلف صورة ومعنى التلف معنى لاصورة المطلب الثاني : تلف المال فى يد الغا تلفا جزئيا المطلب الثالث : فى تلف المنافع في يد الغاضب المطلب الرابع : فى تلف زوائد المغصوب الحادثة المطلب الخامس : تلف العقار بيد الغاصب المطلب السادس : في حكم رد العين المغصوبة اذا ترتب عليه تلف مال الغاصب وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى : حكم نقض الغاصب ما يحدثه في العين المغصوبة مما يراد للدوام المسألة الثانية : حكم زرع الغاصب في الأرض المغصوبة المسألة الثالثة : حكم ادخال الغاصب العين المغصوبة في بنائه ونحو ذلك المطلب السابع : فى تلف المال في الأيدي المترتبة على يد الغاصب
  17. فقرة 19( ) المبحث الرابع : اتلاف المال المغشوش أو المخـ للمواصفات والمقاييس التي حددها ولى الأمر المبحث الخامس : عقوبة الغال من الغنيمة باتلاف متاعه