أحكام التمويل المصرفي المشترك
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : أحكام التمويل المصرفي المشترك
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6تتكون خطةخطة البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة وفهارس. فالمقدمة: تشمل أهداف الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة، والفرق بينها وبين موضوع البحث، ومنهج البحث وخطته. التمهيد وفيه أربعة مباحث : المبحث الأول : التعريف بمفردات العنوان لغة واصطلاحاً. المبحث الثاني: تعريف التمويل المصرفي المشترك)، والفرق بين التمويل المصر في المشترك الإسلامي والتمويل الربوي، ونشأته، وأنواعه، ومراحله. المبحث الثالث: الاتفاقيات التي يضمها التمويل المصرفي المشترك. المبحث الرابع: أركان التمويل المصرفي المشترك. وفيه أربعة فصول: الباب الأول العلاقة بين المصارف الممولة الفصل الأول : الأعمال التحضيرية للتمويل المصر في المشترك، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: المراد بالأعمال التحضيرية في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الثاني: حالات القيام بالأعمال التحضيرية في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الثالث: التكييف الفقهي للأعمال التحضيرية في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الرابع: المشاركة في الأعمال التحضيرية في التمويل المصرفي المشترك.
- فقرة 7المقدمة المبحث الخامس : مستندات التمويل المصرفي المشترك. الفصل الثاني : إدارة التمويل المصر في المشترك، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول : الإدارة بطريق المشاركة، وفيه مطلبان المطلب الأول: حقيقة المشاركة. المطلب الثاني: كيفية الإدارة بطريق المشاركة في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الثاني: الإدارة بطريق الوساطة (السمسرة)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف السمسرة. المطلب الثاني: كيفية الإدارة بطريق السمسرة في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الثالث: الإدارة بطريق المضاربة في التمويل المصرفي المشترك، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف المضاربة. المطلب الثاني: كيفية الإدارة بطريق المضاربة في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الرابع: الإدارة بطريق الوكالة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الوكالة. المطلب الثاني : كيفية الإدارة بطريق الوكالة في التمويل المصرفي المشترك. الفصل الثالث: المصرف الوكيل ( وكيل التسهيلات المالية)، وفيه سبعة مباحث:
- فقرة 8المقدمة المبحث الأول: المراد بالمصرف الوكيل وكيل التسهيلات المالية) في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الثاني: التخريج الفقهي للمصرف الوكيل (وكيل التسهيلات المالية) في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الثالث: التزامات المصرف الوكيل وكيل التسهيلات المالية في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الرابع الصلاحيات المنصوص عليها للمصرف الوكيل . المبحث الخامس: اجتهادات المصرف الوكيل . المبحث السادس: المهام التي تقع خارج صلاحيات ( المصرف الوكيل) وكيل التسهيلات المالية. المبحث السابع: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصرف الوكيل (وكيل التسهيلات المالية) في التمويل المصرفي المشترك، وفيه عشرة مطالب: المطلب الأول: تضمين المصرف الوكيل (وكيل التسهيلات المالية). المطلب الثاني: توكيل المصرف الوكيل غيره في التمويل المصرفي المشترك. المطلب الثالث: توكيل المصرف الوكيل ( المسلم) لغير المسلم في التمويل المصرفي المشترك. المطلب الرابع: تعدد الصفات للمصرف الوكيل. المطلب الخامس: تولي المصرف الوكيل طرفي العقد. المطلب السادس: قيام المصرف الوكيل بأعمال أخرى.
- فقرة 9المقدمة المطلب السابع: استرداد المصرف الوكيل نفقات الوكالة في التمويل المصرفي المشترك. المطلب الثامن : تعويض المصرف الوكيل ( وكيل التسهيلات المالية). المطلب التاسع: عزل المصرف الوكيل. المطلب العاشر : استقالة المصرف الوكيل، وفيه أربعة فروع: الفرع الأول: المراد بالاستقالة في التمويل المصرفي المشترك. الفرع الثاني : في بيان ما ترد عليه الإقالة من العقود. الفرع الثالث: حكم استقالة المصرف الوكيل وكيل التسهيلات المالية ] أثناء العقد. الفرع الرابع : شروط الاستقالة، والآثار المترتبة عليها. الفصل الرابع: الخلطة في المال بين المصارف في التمويل المصرفي المشترك، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: قاعدة الشريعة في خلطة الأموال في الشركة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: التعريف بمصطلح الخلط لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني: الحكم الفقهي لخلطة المالين في الشركة. المبحث الثاني: كيفية الخلطة في التمويل المصرفي المشترك، وفيه مطلبان: المطلب الأول: كيفية الخلطة في التمويل المصرفي المشترك. المطلب الثاني: الحكم الفقهي للخلطة في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الثالث: اجتماع التمويل المصرفي المشترك الإسلامي بالتمويل المصرفي المشترك التقليدي (الربوي) وفيه ثلاثة مطالب:
- فقرة 10المقدمة المطلب الأول: التعريف بمصطلح الخلط لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني: الحكم الفقهي لخلط المالين في الشركة. المطلب الثالث: ضوابط حالات الجواز والآثار المترتبة على ذلك. الباب الثاني العلاقة بين المصارف الممولة والمستفيد والآثار المترتبة عليها وفيه خمسة فصول: الفصل الأول: التكييف الفقهي للتمويل المصر في المشترك وفيه مبحثان: المبحث الأول: التكييف الفقهي باعتباره عقداً واحداً مركباً، وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: حقيقة التركيب في العقود. المطلب الثاني: أسباب التركيب في العقود. المطلب الثالث : كيفية التركيب في التمويل المصرفي المشترك. المطلب الرابع: قاعدة الشريعة في التركيب في العقود. المطلب الخامس: الضوابط الشرعية في التمويل المصرفي المشترك باعتباره عقداً مركباً. المبحث الثاني: التكييف الفقهي باعتباره يضم عدة عقود، وفيه مطلبان: المطلب الأول: التكييف الفقهي لكل عقد [اتفاقية]. المطلب الثاني: الترتيب الزمني لهذه العقود، وضوابط كل اتفاقية. الفصل الثاني : صور التمويل المصرفي المشترك، وفيه خمسة مباحث:
- فقرة 11المقدمة المبحث الأول: التمويل المصرفي المشترك بطريق المرابحة للآمر بالشراء، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التعريف بالمرابحة للآمر بالشراء لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني: الحكم الشرعي لهذه الصورة. المطلب الثالث: شروط التمويل المصر في المشترك بطريق المرابحة للآمر بالشراء. المبحث الثاني: التمويل المصرفي المشترك بطريق المشاركة المتناقصة وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التعريف بالمشاركة المتناقصة لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني: الحكم الشرعي لهذه الصورة. المطلب الثالث: شروط التمويل المصر في المشترك بطريق المشاركة المتناقصة. المبحث الثالث: التمويل المصرفي المشترك بطريق الاستصناع، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التعريف بالاستصناع لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني: الحكم الشرعي لهذه الصورة. المطلب الثالث: شروط التمويل المصر في المشترك بطريق الاستصناع. المبحث الرابع: التمويل المصرفي المشترك بطريق الإجارة، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك لغة واصطلاحاً.
- فقرة 12المقدمة المطلب الثاني: الحكم الشرعي. لهذه الصورة. المطلب الثالث: شروط التمويل المصرفي المشترك بطريق الإجارة المنتهية بالتمليك. المبحث الخامس: التمويل المصرفي المشترك بطريق السلم، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التعريف بالسلم لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني: الحكم الشرعي لهذه الصورة. المطلب الثالث: شروط التمويل المصرفي المشترك بطريق السلم. الفصل الثالث : ملكية أصول وموجودات التمويل المصرفي المشترك أثناء مدة العقد، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: ملكية تلك الأصول، وفيه مطلبان المطلب الأول: حقيقة هذه الملكية. المطلب الثاني : عوارض هذه الملكية. المبحث الثاني: التخريج الفقهي لهذه الأصول بالنسبة لكامل الشركة. المبحث الثالث: حفظ هذه الموجودات وصيانتها. المبحث الرابع: تلف الموجودات أو شيء منها. المبحث الخامس : انتقال الملكية إلى الطرف الآخر (المستفيد). الفصل الرابع: التأمين على التمويل المصرفي المشترك، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: مفهوم التأمين لغة واصطلاحاً. المبحث الثاني: محل التأمين في التمويل المصرفي المشترك.
- فقرة 13المقدمة المبحث الثالث: حكم التأمين في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الرابع: نفقات التأمين. الفصل الخامس: الإضافة في التمويل المصرفي المشترك، وفيه تمهيد ومبحثان: التمهيد: في تعريف الإضافة في العقود. المبحث الأول: حكم الإضافة في العقود. المبحث الثاني: كيفية الإضافة في التمويل المصرفي المشترك. الباب الثالث التخارج والتحويل في التمويل المصرفي المشترك وفيه فصلان الفصل الأول: التخارج في التمويل المصرفي المشترك، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: التمهيد: عن التخارج المبحث الأول: تعريف التخارج وحكمه، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف التخارج. المطلب الثاني: حكم التخارج. المبحث الثاني: تكييف التخارج، وأسبابه وشروطه، وضوابطه، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تكييف التخارج. المطلب الثاني : أسباب التخارج وشروطه. المطلب الثالث: ضوابط التخارج.
- فقرة 14المقدمة المبحث الثالث: كيفية التخارج في التمويل المصر في المشترك. الفصل الثاني: التحويل في التمويل المصرفي المشترك، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول : المراد بالتحويل لغة واصطلاحاً. المبحث الثاني: الحكم الفقهي للتحويل في التمويل المصرفي المشترك. المبحث الثالث: الإجراءات المطلوبة للتحويل في التمويل المصرفي المشترك، وفيه مطلبان المطلب الأول: طرق التحويل للمصارف المشاركة. المطلب الثاني: طرق التحويل لبقية الأطراف. المبحث الرابع: الآثار المترتبة على التحويل في التمويل المصرفي المشترك. وفيه فصلان الباب الرابع الوعد بالتمليك في التمويل المصرفي المشترك وانتهاؤه الفصل الأول: الوعد في التمويل المصر في المشترك، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول : المراد بالوعد في العقود. المبحث الثاني: الفرق بين المواعدة والوعد والعدة في العقود. المبحث الثالث: حكم الوعد في العقود. المبحث الرابع: كيفية الوعد في العقود في التمويل المصرفي المشترك. الفصل الثاني: انتهاء التمويل المصرفي المشترك وتصفيته، وفيه مبحثان: المبحث الأول : أسباب انتهاء التمويل المصرفي المشترك، وفيه مطلبان:
- فقرة 15المقدمة المطلب الأول: الأسباب الاختيارية لانتهاء التمويل المصرفي المشترك. المطلب الثاني: الأسباب غير الاختيارية لانتهاء التمويل المصر في المشترك. المبحث الثاني: تصفية موجودات التمويل المصرفي المشترك، وقسمتها، وفيه مطلبان المطلب الأول : تصفية موجودات التمويل المصرفي المشترك. المطلب الثاني: قسمة موجودات التمويل المصرفي المشترك، وكيفية حساب الأرباح والخسائر فيه.